گزارش بررسي رژيم تجاري هند

 

ركن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت در ماه ژوئن گزارش رژيم تجاري هند را بررسي كرد. بررسي پيشين گزارش رژيم تجاري اين كشور در سال 1998 انجام شده بود، آنچه در پي مي‌آيد گزيده مهم ترين نكات گزارش دبير خانه سازمان جهاني تجارت از بررسي رژيم تجاري هند مي باشد:

اقتصاد هند رشد سريعي را طي دهه گذشته تجربه  كرده است.طي اين مدت ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي حدود 6 درصد بوده است. به رغم وجود برخي تكانه‌هاي خارجي، همچون بحران اقتصادي آسيا و نوسانات بهاي نفت كه منجر به افت رشد اقتصادي تا 8/4 درصد طي سالهاي 98-1977 شد، اقتصاد هند مجدداً رشد بالاي 6 درصدي را طي دو سال بعدي از سر گرفت. شاخص هاي اجتماعي، همچون فقر و مرگ و مير كودكان نيز طي ده سال گذشته بهبود حاصل كرده‌اند. رشد بالاتر طي اين دوره تا حدودي مرهون استمرار اصلاح ساختار، از جمله آزاد سازي تجاري بوده است كه منجر به بالارفتن كارايي اقتصادي هند شده است. هند براي رسيدن به مراتب بالاتري از فقرزدايي، در حال حاضر دستيابي به رشد توليد ناخالص داخلي واقعي خود به رقمي بين 7 تا 9 درصد را هدف قرار داده است( رشد موردانتظار شاخص مزبور براي سال 2-2001 برابر 4/5 درصد بوده است). براي رسيدن به اين هدف، تداوم و حتي شتاب بخشيدن به فرآيند اصلاحات و افزايش رقابت در صحنه اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند.

با در نظر گرفتن پيوند‌هاي مهمي كه ميان تجارت و رشد اقتصادي وجود دارد، دولت نرخ تعرفه‌ها را كاهش داده، محدوديتهاي مقداري بر واردات را برداشته و محدوديتهاي صادراتي را نيز از ميان برده است. كاهش بيشتر نرخ‌هاي تعرفه همچنان در دستور كار دولت قرار دارد. براي از ميان برداشتن تمايلات ضد صادراتي كه ريشه در محدوديتهاي وارداتي و ديگر محدوديتها دارند، اقدامات توسعه صادراتي اهميت پيدا كرده‌اند. دولت به تازگي اعلام كرده است چنين اقداماتي را شدت خواهد بخشيد و خود را ملزم به كاهش محدوديت‌هاي صادراتي كرده است. اين خط ‌مشي همچنين ايجاد و تقويت قلمرو‌هاي بسته‌اي‌ همچون مناطق پردازش صادارتي و مناطق ويژه اقتصادي كه مي‌تواند صادر‌كنندگان را از محدوديت‌هايي كه بر ديگر بخش‌هاي اقتصادي تأثير مي‌گذارند، مانند مشكلات زير ساختي و اجرايي مصون دارد، را دنبال مي‌كند. مطابق برآورد‌هاي دولت، براي افزايش سهم هند در تجارت جهاني ورسيدن از سطح كنوني 67/0 درصد به 1 درصد در سال 2007، لازم است صادرات اين كشور ساليانه 12 درصد رشد داشته باشد.

مقامات مسئول هندي بر اين عقيده مصرند كه تقويت رشد اقتصادي نيازمند انجام اصلاحات اقتصادي بيشتري است. با وجود آنكه محدوديتهاي تجاري و رقابتي كاهش يافته اند، اما در زمينه زير ساختها و تنگناهاي مقرراتي و قانوني اين محدوديتها همچنان مشهود هستند. به نظر مي‌رسد روند سرمايه‌گذاري به دليل نرخهاي بالاي بهره واقعي رو به افول گذاشته است. افول سرمايه‌ گذاري تا حدي ناشي از استقراض دولت براي تأمين كسري مالي است كه اين كسري همچنان در سطح بالايي باقي مانده است. كسري ( مالي) دولت مركزي از 2/4  درصد  در سال 96-1995 به حدود 7/5 درصد در سال 1-2000 رسيده است.

مطابق برآوردهاي بعمل آمده جمع‌ بدهيهاي مالي ] دولت مركزي[ و دولتهاي ايالتي در سال 1-2000 بيش از 10 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.

طبق گزارش دبير خانه سازمان جهاني تجارت، از دور پيشين بررسي رژيم تجاري هند در سال 1998 به اين سو، هيچ تغيير و تحول عمده‌اي در سياست تجاري و سرمايه‌گذاري هند اتفاق نيفتاده است.

هند رفتار مبتني بر اصل دولت كامله الوداد را براي همه اعضاي سازمان جهاني تجارت به اجرا در مي‌آورد. اين كشور پشتيبان قوي تجارت چند جانبه، در مقابل تجارت منطقه‌اي بوده است ودر چند موافقتنامه تجارت منطقه‌اي نيز عضو ميباشد. با اين همه، هند تلاش كرده است موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي كه در آنها عضو است، مانند اتحاديه آسياي جنوبي براي همكاري منطقه‌اي (SAARC)[1] و موافقتنامه‌ بانكوك را تقويت نمايد. گذشته از آنها، اين كشور چندين موافقتنامه همكاري دو جانبه نيز با برخي از همسايگانش، از جمله بنگلادش و نپال، امضا كرده است.

سياست سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هند از زمان بررسي پيشين تاكنون آزادتر شده است. نه تنها امكان سرمايه‌‌گذاري در بخش‌هاي بيشتري از اقتصاد هند فراهم آمده است، بلكه شمار بيشتري از بخش‌ها نسبت به قبل مجاز به انجام رويه‌هاي خود‌كار سرمايه‌گذاري ( بدون نياز به موافقت‌ دولت) كه متضمن ثبت از طريق بانك مركزي است مي‌باشند. اجازه دولت براي سرمايه‌‌‌گذاري در برخي از بخش‌ها، همچنان مشروط است. در برخي از بخشهاي حساس نيز سرمايه‌گذاري خارجي مجاز نمي‌باشد. با وجود آزاد سازي‌هاي انجام شده، وضعيت هند از لحاظ جذب سرمايه‌هاي خارجي اميدوار كننده نيست. سهم سرمايه‌گذاري خارجي از توليد ناخالص داخلي هند برابر 1 درصد است و بنظر مي‌رسد پيشرفت چنداني از بررسي پيشين تاكنون در اين زمينه صورت نگرفته است.

 تحول عمده ديگري كه از زمان بررسي پيشين به اين سو صورت پذيرفته، است، حذف همه محدوديتهاي وارداتي است كه ( زماني) به منظور مشكلات مربوط به تراز پرداختها حفظ شده بود. امروزه در نتيجه، تعرفه‌ گمركي به عنوان ابزار اصلي حمايت مرزي در آمده است. اخيراً تلاش‌هاي چشمگيري در زمينه منطقي كردن تعرفه‌هاي گمركي صورت گرفته است، اما همچنان برخي استثنائات و معافيت‌ها نيز باقي مانده‌اند. تعرفه‌هاي هند نسبتاً بالاست، اما ميانگين  نرخ‌هاي  كامله‌الودادي كه مورد عمل  واقع  مي‌شوند  از 3/35 به 3/32 درصد بين سالهاي 98/1997 و 2/2001 كاهش يافت و انتظار مي‌رود تا 3/2002 به 29 درصد نيز برسد. نرخ‌هاي تعرفه‌ نشان دهنده كاهش‌هاي چشمگيري در برخي بخشهاست، به ويژه كاغذ و چاپ، پوشاك و منسوجات، غذا، نوشيدنيها و توتون و تنباكو.

در نتيجة تعهدات اضافي كه هند به سازمان جهاني تجارت داده است، سهم اقلام تعرفه‌اي مشمول كاهش از زمان بررسي پيشين تاكنون، از 67 درصد به 72 درصد رسيده است. تعهدات جديدي نيز عمدتاً در دو بخش پوشاك و منسوجات داده شده‌است. هند همچنين مذاكرات مجددي را در مورد تثبيت تعرفه‌هاي برخي اقلام محصولات كشاورزي شروع كرده است.

 در حالي كه محدوديتهاي ورود و محدوديتهاي تعرفه‌اي عموماً در حال كاهش است، بنظر مي‌رسد در زمينه ديگر اقدامات مرتبط با واردات، رشدي صورت گرفته باشد. هند تبديل به يكي از اصلي‌ترين استفاده‌كنندگان از اقدامات ضد دامپينگ شده است. اين كشور از 1995 تاكنون حدود 250 مورد را در زمينه مذكور تجربه كرده است. واردات كالاهاي بخصوص نيز، مانند اتومبيل و كائوچوي طبيعي، فقط از طريق بنادر و مبادي ورودي خاصي امكان پذير است. محدوديتهاي مشابهي مربوط به ورود از طريق مبادي بخصوص بر 300 قلم كالاي حساس كه پيش‌تر وجود داشتند، از ميان رفته‌اند. واردات اين كالاها همچنان تحت كنترل و مراقبت مي‌باشد.

 آنچنان كه در سياست‌ صادرات و واردات سال 2007-2002 اعلام شده است، دولت قصد دارد محدوديت‌هاي صادراتي را به معدودي از اقلام حساس محدود نمايد. ممنوعيت‌هاي صادراتي و وارداتي نيز عمدتاً با دلايل و توجيهات امنيتي و بهداشتي اعمال خواهند شد.

 اصلاحات داخلي اقتصاد هند نيز بر بهبود و بالا بردن كارايي و رقابت در اقتصاد متمركز شده‌اند. بنابراين، در حالي كه سياست‌ صنعتي با اهميت باقي مانده است، بنظر مي‌رسد قلمرو شمول آن به مقدار قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته است. در حال حاضر، محدوديت‌هاي اجباري صرفاً به دلايل زيست‌محيطي، ايمني و استراتژيك اعمال مي‌شوند.

 نياز به رقابتي‌تر كردن محيط، با كاهش تدريجي ميزان دخالت مستقيم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي مورد توجه واقع شده است. كاهش دخالت‌هاي دولت با اجراي برنامه‌‌اي براي خصوص سازي شركتهاي دولتي انجام مي‌شود. شركتهاي دولتي كه براي تحقق اهداف صنعتي و توسعه‌اي مورد استفاده واقع مي‌شوند، به عنوان بار سنگيني بر منابع دولت فشار وارد مي‌آورند.

بنابر گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت، براي از بين بردن كسر‌ي‌هاي مالي، اصلاحاتي در زمينه‌ مالياتي نيز در دست انجام است. از بين بردن پيچيد‌گيهاي نظام تعرفه‌ها و رسيدن به سيستم ماليات بر ارزش افزوده نيز از برنامه‌هايي است كه در دستور كار اصلاحات اقتصادي در هند قرار دارند. تلاش‌هايي نيز در جهت كاهش يارانه‌هاي مستقيم در دست انجام است. در سال 2002-2001 يارانه‌هاي مستقيم حدوداً 2/1 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي‌دادند.

در زمينه‌ حقوق مالكيت فكري نيز، از زمان بررسي پيشين تاكنون، قوانين اصلاحي جديدي از جمله در زمينه علائم تجاري و طرح‌هاي صنعتي ارائه شده‌‌اند. در حال حاضر قانون بهبود ] حمايت [ از حق اختراع و تنوع بيولوژيكي در پارلمان در جريان است.

 سياست كشاورزي نيز در هند با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به عرضه داخلي و خود‌كفايي تنظيم مي‌گردد. از اينرو اين بخش از طريق كنترل‌هاي وارداتي و صادراتي مانند تعرفه‌ها، تجارت دولتي، ‌محدوديتهاي صدور و تا دوره‌هاي اخير نيز، محدوديتهاي وارداتي مورد حمايت واقع مي‌شود. با حذف محدوديتهاي وارداتي، تعرفه‌هاي چند محصول كشاورزي افزايش يافته است ودر نتيجه ميانگين كلي تعرفه‌هاي كامله الوداد براي بخش كشاورزي از 35 درصد  در سال 98-1997 به  41 درصد  در سال 2-2001 افزايش يافته است، اما انتظار مي‌رود در سال 3-2002 به  حدود 5/37 درصد كاهش يابد. اين بخش از كنترل‌هاي توزيع و قيمتي نيز سود مي‌جويد.