تأثير آزاد سازي تجارت محصولات كشاورزي بر امنيت غذايي

 

آنچه كه در پي مي‌آيد گزيده‌اي از سخنان ” ميگو ئل روديگز مندوزا“ معاون مدير كل سازمان جهاني تجارت است كه در خصوص تأثير آزاد‌سازي تجارت محصولات كشاورزي بر امنيت غذايي جهان در روز يازدهم ژوئن 2002 (21 خرداد 81) در اجلاس جهاني غذا در رم ايراد شده است.

* * * * * *

مذاكرات كشاورزي سازمان جهاني تجارت دو سال است كه به جريان افتاده و هدف از آن ايجاد بهبود در دسترسي به بازار و كاهش با هدف حذف كلي تمام اشكال يارانه‌هاي صادراتي محصولات كشاورزي و كاهشهاي اساسي در حمايت‌هاي داخلي از بخش كشاورزي است. انجام چنين مذاكراتي تا مرحله پاياني، مي‌تواند سازمان جهاني تجارت را در راستاي حصول اهداف امنيت غذايي جهاني قرار دهد. آزاد‌سازي بيشتر تجاري كشاورزي مي‌تواند از دو حيث برامنيت غذايي اثر بگذارد: يكي مستقيماً از طريق بهبود و ثبات دسترسي به عرضه ‌كنندگان غذا در بازار جهاني و ديگري از طريق تأثير بر كاهش فقر. هر دوي اين اثرات شايسته تأمل و توجه‌اند.

 تاريخ تحولات مربوط به تجارت و امنيت غذايي نشان مي‌دهد كه امنيت غذايي مترادف با خود‌كفايي نيست. تجارت بين‌الملل، محصولات غذايي را به قيمت‌هاي رقابتي در دسترس قرار مي‌دهد و انگيزه‌هاي مناسبي را براي كشورهايي كه مي‌توانند با بهترين كارايي مبادرت به توليد و عرضه محصولات غذايي كنند، فراهم مي‌آورد. كمبود غذايي عمدتاً از فقر و نه واردات خالص مواد غذايي ناشي مي‌شود. نظام تجارت چند جانبه با تنوعي كه در طرف عرضه ايجاد مي‌كند عرضه‌كنندگان مواد غذايي كشورهاي متعدد را بدون موانع تجاري وارد عرصه مي‌كند و باعث تضمين عرضه مطمئن و با ثبات در بازار مي‌شود. طبق نظر اجلاس جهاني سران در سال 1996 در مورد غذا، علاوه بر كمبود جهاني مواد غذايي، ريشه ناامني غذايي فقر است. انتظار مي‌رود ادامه روند اصلاحات كشاورزي در چارچوب مذاكرات فعلي در سازمان جهاني تجارت، تأثير مثبتي بر قدرت خريد فقرا داشته باشد. مطابق برآورد بانك جهاني در كشور‌هاي با درآمد پايين و با درآمد متوسط بترتيب 28 و 11 درصد از توليد ناخالص داخلي به بخش كشاورزي تعلق دارد. حتي مهمتر از آن در بسياري از كشورها بيش از نصف نيروي كار قوت لايموت زندگي خود را از كشاورزي بدست مي‌آورند. براي بسياري از فقيرترين كشورها، توسعه اقتصادي و بطور كلي وضعيت صادرات اساساً متكي به چگونگي عمل در بخش كشاورزي است. به همين دليل، كاهش يا حذف يارانه‌هاي مختل‌كننده تجاري و بهبود فرصتهاي دسترسي به بازار، خصوصاً در كشورهاي توسعه يافته مي‌تواند به تقويت توليد داخلي در كشورهاي در حال توسعه و به تبع آن افزايش درآمد كشاورزاني- كه مي‌توانند  غذا را به نحو بهينه‌تري توليد كنند- كمك نمايد. كشورهاي در حال توسعه در شرايط فعلي قدرت رقابت ندارند چرا كه يارانه‌هايي را كه كشورهاي صنعتي رويهمرفته به كشاورزان خود مي‌پردازند به روزانه يك ميليارد دلار بالغ مي‌گردد كه اين مبلغ 6 برابر بيشتر از كمك توسعه‌اي به كشورهاي فقير دنياست.

مذاكرات كشاورزي در سازمان جهاني تجارت يك موضوع شمال – جنوب نيست. در شرايط فعلي، تجارت محصولات كشاورزي در بين كشورهاي در حال توسعه قلم عمده كل تجارت آنها را تشكيل مي‌دهد. حدود 40 درصد صادرات كشاورزي كشورهاي در حال توسعه به خود كشورهاي در حال توسعه سرازير مي‌شود. بر اين مبنا انتظار مي‌رود پوياترين بازارهاي غذايي در جهان در دهه‌هاي آينده در جهان در حال توسعه با عرضه‌كنندگان اينگونه كشورها تشكيل شود. بنابراين تجارت كشاورزي بين كشورهاي در حال توسعه از پتانسيل لازم براي بسط تجارت بين‌ اين كشورها برخوردار است.                                                    

       بعنوان جمع‌بندي مي‌توان متذكر شد كه امنيت غذايي مقوله‌اي است كه با توليد ملي، دسترسي به بازار‌هاي جهاني و دسترسي به ارز براي خريد واردات رابطه دارد. مذاكرات كشاورزي در سازمان جهاني تجارت همة اينها را تحت پوشش قرار مي‌دهد. باحذف موانع تجاري موجود و برطرف نمودن يارانه‌هاي مختل‌كننده مي‌توان ظرفيت‌هاي جهاني براي توليد غذا را در تأمين غذاي مردم جهان فراهم نمود. اين عوامل در استفاده كارآتر از منابع جهاني براي توليد غذا موثر واقع خواهد شد و باعث ايجاد ثبات در عرضه و افزايش درآمد خانوارها در كشورهاي فقير مي‌شود.