تسهيل‌تجاري در دوره جديد مذاكرات

 

معاون مدير كل سازمان جهاني تجارت در سخنراني خود در مجمع بين‌المللي تسهيل تجاري در روز سي‌ام ماه مه (نهم خرداد 81) در ژنو با اشاره به پيشينة تسهيل تجاري در سازمان جهاني تجارت گفت: اين موضوع اولين بار در كنفرانس وزيران در سنگاپور در سال 1996 مطرح شد و بررسيهاي لازم براي مشخص كردن موانع اصلي تجارت و گسترش راههاي ممكن براي از بين بردن اين موانع طي 5 سال بررسي گرديد.

وي افزود: دستوركار مذاكرات توسعه‌اي دوحه كه از نوامبر سال 2001 (آبان ماه سال 1380) به عنوان اولين دور مذاكرات تجاري چند‌جانبه پس از تشكيل سازمان جهاني تجارت آغاز شد، تسهيل تجاري بخش مهمي از برنامة مذاكرات رابه خود اختصاص داد. ” آندرو استولر“ گفت: نشست دوحه موضوع مذاكره در اين زمينه را پس از پنجمين نشست وزراء در سال 2003 مطرح كرده و شوراي تجارت كالا را براي برنامه‌ريزي جامع و پويا در اين زمينه مكلف كرده است.

به گفته وي بيش از توافق دوحه در زمينة آينده تسهيل تجاري مباحث زيادي در ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت صورت گرفت. در حال حاضر اگر چه در مورد ضرورت رفع كاغذ بازي از فرايند تجارت, توافق وجود دارد، اما در مورد چگونگي انجام اين كار در چارچوب سازمان جهاني تجارت بين كشورهاي عضو اختلاف نظر وجود دارد. پاييز گذشته برخي هيئت‌هاي اعزامي به نشست دوحه معتقد بودند كه زمان مذاكره در مورد تسهيل تجاري فرا رسيده است و پس از 4 سال بررسي و تحقيق در اين موضوع زمان آن است كه اعضا وارد مرحلة مذاكره شوند. اين دسته از اعضا خواستار وضع قواعد الزام آور در زمينه تسهيل تجاري هستند.  

با اين وجود، بسياري از كشورهاي در حال توسعه در عين حمايت از اهداف تسهيل تجاري با وضع الزامات قانوني جديد در اين زمينه در سازمان جهاني تجارت مخالفند. اين اعضا از اين نگرانند كه قواعد جديد فراتر از ظرفيتهاي اجرا براي اين كشورها باشد. برخي از اين كشورها نيز ترجيح مي‌دهند تسهيلات تجاري را در قالب ملي، دو جانبه و منطقه‌اي اجرا نمايند.

متني كه در نشست وزيران در دوحه تنظيم شد شامل توافقي است كه منافع متضاد و گروههاي مختلف را پوشش مي‌دهد. بر اساس بند 27 بيانيه دوحه مذاكرات مربوطه به مذاكرات تجاري پس از پنجمين نشست كنفرانس وزيران صورت مي‌گيرد.