مقررات سازمان جهاني تجارت درخصوص موافقتنامه‌هاي

تجارت منطقه‌اي اصلاح مي‌شود

 

   سازمان جهاني تجارت ترويج توسعه اقتصادي را از طريق موافقتنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي به رسميت شناخته است، با اين وجود مقررات و رويه‌هاي مربوطه فاقد روشني لازم است و تحقق عملي آن به ويژه از جهت ارزيابي و مطابقت اين موافقتنامه‌ها با نظامات و مقررات مربوطه دشوار بوده و كميته موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي نيز قادر نمي‌باشد تا وظائف محوله خود را در خصوص بررسي و نظارت بر اجراي اين موافقتنامه‌ها به درستي انجام دهد.

   به منظور رفع اين كاستي، كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در نشست دوحه با انجام مذاكرات با هدف ايضاح و روشن سازي و بهبود در نظامات و مقررات و نيز رويه‌هاي موجود در سازمان جهاني تجارت در ارتباط با موافقتنامه هاي تجاري منطقه‌اي موافقت كرد. در جهت عملي كردن اين تصميم كشور استراليا پيشنهاد داده است تا اقدامات عملي در دو زمينه الف) موضوعات مربوط به روش كار و ب) موضوعات ساختاري انجام شود. كه جزئيات آن در ادامه آمده است.

الف) افزايش كارايي و اثر بخشي كميته موافقتنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي

-              شفافيت (الزامات اعلامي) بويژه در زمينه چارچوب زمان‌بندي و آمارهاي تجاري

-              وضعيت حقوقي گزارش ‌هاي مورد بررسي كميته موافقتنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي

-              الزام به گزارش دهي منظم و دوره‌اي

ب) موضوعات ساختاري

-              موضوعات خاص مرتبط با مقررات سازمان جهاني تجارت در زمينه موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي كه نيازمند بررسي و روشن سازي است.

-              قرار گرفتن در وضعيتي كه موافقتنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي واقعاً تا حد بسيار بالايي كل تجارت را پوشش دهند (ماده 24 گات) و يا در خصوص خدمات، پوشش بخشي قابل توجهي داشته باشند (ماده5 گاتس) بطوريكه از قبل هيچ شيوه عرضه‌اي را مستثني نسازند.

-              حيطه ”ساير مقررات بازرگاني“ (ماده 24 گات) و ”تاحد زيادي تمامي تبعيضات“ (ماده 5 گاتس) شامل حيطه فهرست مقررات مجاز يا مستثني شده.

-              راههايي براي اندازه گيري ”سطح عوارض و ساير مقررات بازرگاني“، (گات ماده 24) و ”سطح موانع“، (ماده 5 گاتس)

-              تاحدي كه حقوق و تعهدات سازمان جهاني تجارت در مورد ”مقررات بازرگاني “ (مثل مقررات ضد دامپينگ، عوارض جبراني و حفاظتها) بتواند در موافقتنامه‌هاي تجاري منطقه اي قرار گيرند.

-              ساير وضعيتهاي متصور براي موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي مثل مربوط كردن ميزاني از ترجيحات تحت يك موافقتنامه تجارت منطقه‌اي مورد نظر به يك كاهش در موانع تجاري براساس اصل دوله كامله‌الوداد.

-              ارتباط بين مقررات سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي (ماده 24 گات و تفاهم نامه آن، ماده5 گاتس، شرط تواناسازي)

-              تاحدي كه موافقتنامه هاي تحت پوشش شرط توانا سازي ( تصميم سال 1979 مبتني بر رفتار مناسبتر و ويژه، مقابله به مثل و مشاركت كامل تر كشورهاي در حال توسعه) بايستي با مقررات ماده 24 گات مرتبط مي‌شوند.

ب)موضوعات عمومي

-              ارتباط بين مقررات سازمان جهاني تجارت در مورد موافقتنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي مربوط به الحاق به آن سازمان

-              كنترل و تنظيم ميزان گسترش موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي

-              ميزان هم پوشي مقررات مربوط به موافقتنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي.

-              ميزان جبراني كه بايد در مورد گسترش و تشكيل موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي در نظر گرفته شود

-              ميزاني كه مقررات قواعد ترجيحي مبدا بايد متحول گردند.

پيشنهاد استراليا كه به عنوان مبناي مذاكرات در اين زمينه با استقبال اعضاي سازمان  جهاني  تجارت  روبرو شده  در جلسه هشتم مه 2002 (18 ارديبهشت 81) گروه مذاكراتي سازمان جهاني تجارت در مورد مقررات مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين جلسه اعضاي سازمان براين امر تاكيد كردند كه به موافقتنامه‌هاي تجارت منطقه‌اي بايد به عنوان تكميل كننده و نه جايگزين نظام تجاري چند جانبه نگريسته شود. همچنين در جلسه يادشده از دبيرخانه سازمان جهاني تجارت درخواست شد تا با انجام اصلاحات لازم اين موضوع را بار ديگر در دستور كار نشست بعدي اين گروه كه روزهاي هشتم تا دهم ژوئيه برگزار مي‌شود ، قرار دهد.