گزارش كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد

نقش جهاني شدن بر برخورداري كامل از حقوق بشر

 

   آنچه در زير آمده، استنتاجات و توصيه‌هاي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با آثار جهاني شدن براي حقوق بشر است. اين مطالب كه بخشي از گزارش وي به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد است،  در نهايت در 22  آوريل  2002  در قالب قطعنامه 28/2002 كميسيون مذكور به تصويب رسيده است.

*****

كميسر عالي يادآوري مي‌كند كه طبق ”اعلاميه حق توسعه“ ، دولتها موظف هستند كه سياستهاي توسعه ملي مناسبي را براي بهبود مداوم رفاه كل جمعيت خود تدوين كنند. بويژه، كميسر عالي روي اين نكته مورد تاييد ”فائو“ تاكيد مي‌كند كه در صورت وجود سياستهاي داخلي براي توزيع منافع آزادسازي تجاري و جبران خسارتها و زيانهاي آن، اين آزادسازي مي‌تواند نقش مهمي در بهبود دسترسي به مواد غذايي ايفا كند. هرچند ارتقاي حق برخورداري از غذا مستلزم انجام اقداماتي عمدتاً در سطوح محلي و خانوادگي است، ولي آزادسازي سنجيده و متوازن تجارت محصولات كشاورزي هم حايز اهميت است، يعني آن نوع آزادسازي كه براساس اصول حقوق بشر متضمن نوعي رفتار ترجيحي در مورد اقشار فقير و آسيب پذير بوده و آزادي عمل كافي را براي دولتها در پيشبرد حقوق بشر در فرآيند توسعه به رسميت بشناسد. كميسر عالي اقدامات و توصيه‌هاي زير را براي پيشبرد حقوق بشر در فرآيند آزادسازي تجاري پيشنهاد مي‌كند.

1-توجه كافي به حقوق بشر در مقررات تجاري. كميسر عالي اين نكته موردنظر ”كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي“ را يادآوري مي‌كند كه دولتها بايد ”تضمين كنند كه در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، حق برخورداري از غذا به اندازه كافي مورد توجه قرار گيرد“. كميسر عالي اشاره مي‌كند كه هنجارها و معيارهاي حقوق بشر، به عنوان مكمل مقررات تجاري، چارچوبي حقوقي براي توجه به ابعاد اجتماعي آزادسازي تجاري فراهم مي‌سازد. براساس ماده 20 موافقتنامه كشاورزي در مورد امكان اصلاح مداوم اين موافقتنامه، كميسر عالي توجه بيشتر به تهيه چارچوبي حقوقي براي ابعاد اجتماعي آزادسازي تجارت محصولات كشاورزي با اشاره صريح به ارتقا و حمايت از حقوق بشر در موافقتنامه كشاورزي را تشويق مي‌كند.

2-بررسي تاثير آزادسازي تجاري بر حقوق بشر. به دولتها توصيه مي‌شود كه در اجرا و اصلاح مقررات تجاري، سازوكارهايي را اتخاذ كنند كه از يك طرف به ارتقاي توسعه كشاورزي، امنيت غذايي و تعديل فقر كمك كنند و از طرف ديگر كمترين انحراف را در تجارت به وجود آورند. كميسر عالي روي اين نكته تاكيد مي‌كند كه تاثير موافقتنامه كشاورزي را فقط در سطح كشوري مي‌توان ارزيابي كرد. كميسر عالي به دولتها توصيه مي‌كند كه از يك طرف به بررسي دقيقتر آثار مثبت و منفي آزادسازي تجارت كشاورزي بر حقوق بشر – بخصوص حق برخورداري از غذا و حق توسعه – پرداخته و از طرف ديگر به عنوان بخشي از فرآيند اصلاح مداوم پيش بيني شده در ماده 20 موافقتنامه كشاورزي، ]ضرورت انجام[ اين گونه مطالعات را  در ”كميته كشاورزي“ مطرح سازند.

3-رفتار ويژه و متفاوت در قبال كشورها و گروههاي آسيب پذير. موافقتنامه كشاورزي در حال حاضر تفكيكي بين انواع مختلف كشاورزي – مثل كشاورزي تجاري يا كشاورزي معيشتي – و بازيگران مختلف – از كشاورزان كم درآمد و كم منابع تا مجتمع‌هاي كشت و صنعت ملي و بين‌المللي – قايل نمي‌شود.كميسر عالي روي اين نكته تاكيد مي‌كند كه حق توسعه ، انسان را در مركز فرآيند توسعه قرار مي‌دهد. بنابراين، توجه به حقوق بشر در فرآيند آزادسازي تجاري مستلزم حمايت از افراد و گروههاي آسيب پذير – بويژه كشاورزان كم درآمد و كم منابع و همچنين كارگران كشاورزي و جوامع روستايي – است. با توجه به اينكه اكثر اقشار فقير در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند، اين امر مي‌تواند اتخاذ رفتار ويژه‌اي را در قبال كشورهاي در حال توسعه ضروري سازد. با اين حال، هرگونه اقدامي بايد به نحوي انجام گيرد كه اقشار فقير – و نه كشاورزان ثروتمند يا مجتمع هاي كشت و صنعت در كشورهاي فقير – از رفتار ويژه بهره‌مند شوند. پذيرش آزادي عمل بيشتر براي كشورهاي در حال توسعه در افزايش تعرفه‌ها و ارائه حمايتهاي داخلي از يك طرف مي‌تواند آثار مثبتي براي بهره‌مندي كشاورزان محروم و جوامع روستايي از حقوق بشر در برداشته باشد و از طرف ديگربا توجه به نقش نسبتاً اندك كم توسعه يافته ترين كشورها و كشورهاي واردكننده خالص مواد غذايي در تجارت بين‌الملل، چندان باعث انحرف در تجارت نمي‌شود. كميسر عالي همچنين تاكيد مي‌كند كه انعطاف بيشتر در تعهدات مربوط به آزادسازي بايد در سطح ملي با تاكيدي محكم بر اجراي استراتژيهاي تعديل فقر با هدف بهبود دسترسي اقشار فقير به وسايل توليد، زمين ، تكنولوژي و اشتغال همراه باشد.

4-رفتار ويژه و متفاوت براي ارتقاي امنيت غذايي. شواهد محكمي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اقدامات مربوط به محصولات اساسي براي تضمين امنيت غذايي – در مقابل ساير محصولات غذايي – اهميت زيادي براي ارتقاي حق برخورداري از غذا دارد. ”فائو“ اشاره كرده است كه ”تجربه توسعه در پنجاه سال اخير بخوبي نشان داده است كه گستردگي فقر روستايي و عدم امنيت غذايي در كشورهاي در حال توسعه تا حد زيادي معلول استراتژيهاي توسعه‌اي بوده است كه اهميت توسعه بخش كشاورزي و بخصوص توليد محصولات غذايي اصلي را ناديده گرفته‌اند“ و اين امر دليل خوبي براي توجه به اين محصولات در قواعد بين‌المللي موثر بر حمايت داخلي است. محصولات مهم براي امنيت غذايي، بيشتر براي مصرف محلي – نه صادرات- توليد مي‌شوند و اين بدين معناست كه اقدامات مربوط به اين محصولات در حالي كه امنيت غذايي را در سطح ملي بهبود مي‌بخشند، كمترين انحراف را در تجارت جهاني به وجود مي‌آورند. يكي از اقداماتي كه در اين رابطه مي‌توان انجام داد، قايل شدن يك ”حداقل مجاز“ بالاتر براي كشورهاي فاقد امنيت غذايي جهت حمايت داخلي از مواد غذايي اساسي – در مقابل محصولات غيرغذايي يا محصولات غير مرتبط با امنيت غذايي – است.

5-عملياتي كردن رفتار ويژه و متفاوت در قبال كشورهاي در حال توسعه. ”آنكتاد“ و ”فائو“ هردو اذعان كرده‌اند كه يكي از دلايل عدم اجراي رضايتبخش ”تصميم مراكش در باره اقدامات مربوط به آثار منفي احتمالي برنامه اصلاحات بر كم توسعه يافته ترين كشورها و كشورهاي در حال توسعه واردكننده خالص مواد غذايي“، عدم انجام اقدامات اجرايي كافي بوده است. كميسر عالي از بيانيه نشست وزيران دوحه حمايت كرده و دولتهاي عضو سازمان جهاني تجارت را تشويق مي‌كند كه امكانات ايجاد سازوكارهاي عملي براي اجراي تصميم مذكور را بررسي كنند. اين سازوكارها بايد موارد زير را در برگيرند: تعيين حقوق و تكاليفي براي بازيگران مربوطه؛ ايجاد يك سازوكار مركزي براي نظارت و اجرا كه گزارشي سالانه در باره كمكهاي اعطايي و دريافتي ارائه دهد؛ سازوكاري براي گزارش‌دهي در باره تجارب ملي كه شامل ارائه كمكهاي فني به كشورهاي فاقد توانايي نظارت بر تجارب ملي خود بشود؛ تعيين هدفهاي قابل تحقق براي ارائه كمكهاي مالي و فني در چارچوبهاي زماني مشخص ؛ و تهيه معيارها و شاخصهايي براي حقوق بشر.

6-تامين مالي بيشتر براي توسعه. كميسر عالي روي اهميت همكاري بين‌المللي براي ارتقا و حمايت از حقوق بشر تاكيد مي‌كند. به طور اخص، كميسر عالي اشاره مي‌كند كه هرچند انعطاف پذيري بيشتر در مورد قواعد تجاري باعث مي‌شود كه بسياري از كشورها فرصت اجراي سياستهايي براي ارتقاي حق برخورداري از غذا و حق توسعه را بيابند، ولي بسياري از كشورها فاقد منابع مالي كافي براي اين كار هستند. بنابراين ، براي مثال، هرچند اقدامات تعرفه‌اي ممكن است باعث افزايش درآمدها شود، ولي حمايت داخلي احتياج به منابع مالي دارد و بسياري از كشورها ممكن است نتوانند به اندازه كافي از اين انعطاف پذيري استفاده كنند. در اين رابطه، كميسر عالي مجدداً از كشورهاي توسعه يافته درخواست مي‌كند كه به تعهد خود براي اختصاص حداقل 7/0 درصد از توليد ناخالص ملي خود به كمكهاي توسعه‌اي رسمي عمل كنند، تعهدي كه به دنبال ”نشست سران جهان براي توسعه اجتماعي“ در بيست و چهارمين جلسه ويژه مجمع عمومي در سال 2000 سپرده شد.

7-افزايش كمكهاي غذايي هدايت شده. كميسر عالي ماده 11 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مبني بر همكاري بين‌المللي براي تضمين توزيع ذخاير غذايي جهان براساس نيازها را به دولتها يادآوري كرده و از آنها مي‌خواهد كه به مسائل كشورهاي واردكننده و صادر كننده مواد غذايي توجه كنند. كميسر عالي اذعان مي‌كند كه كمكهاي غذايي بين‌المللي گاه تابع نوسان قيمتهاي جهاني مواد غذايي و  حتي پوششي براي يارانه‌هاي صادراتي بوده و در نتيجه تاكيد مي‌كند كه كمكهاي غذايي بايد براساس نيازها انجام گيرد . براي اين منظور ، كميسر عالي از برنامه‌هايي مثل برنامه هاي غذا در قبال كار حمايت مي‌كند كه كمكهاي غذايي را به سوي نيازمندان هدايت مي‌كند.

8-آزادسازي تجاري منصفانه. كميسر عالي ير ضرورت ايجاد يك نظام اجتماعي و بين‌المللي منصفانه در فرآيند آزادسازي تجاري تاكيد مي‌كند، نظامي كه در پي تحقق تجارت منصفانه باشد. ابهامات موجود در موافقتنامه كشاورزي باعث شده است كه برخي از كشورهاي عضو ”سازمان همكاري اقتصادي و توسعه“ تعرفه‌هاي تثبيت شده را بيش از حد برآورد كرده، تعرفه‌هاي بالايي براي كالاهاي ”حساس“ تعيين نموده وبه حمايت داخلي شديد ادامه دهند. مقررات تجاري بين‌المللي منصفانه بايد چنان شفاف باشد كه اجراي روح موافقتنامه كشاورزي و نه فقط الفاظ آن را تشويق كند. بعلاوه، در حالي كه در مقدمه موافقتنامه كشاورزي به هدف افزايش دسترسي كشورهاي در حال توسعه به بازارها اشاره شده است، ولي توجه بيشتري بايد به سوي تعيين روشهاي تحقق اين امر معطوف شود. بنابراين ، كميسر عالي برطرف كردن ايرادات ساختاري موجود در موافقتنامه كشاورزي به نفع كشورهاي ثروتمند تر را تشويق مي‌كند. با توجه به ناتواني اكثر كشورهاي غير عضو ”سازمان همكاري اقتصادي و توسعه“ براي حمايت مشابه از مردم خود، كميسر عالي همچنين انجام اقدامي هماهنگ تر از طرف كشورهاي عضو سازمان مذكور براي كاهش و رفع انحرافات تجاري – بويژه يارانه هاي صادراتي – را تشويق مي‌كند. در اين راستا ، كميسر عالي از تعهد مذكور در ”بيانيه نشست وزيران دوحه“ براي بهبود قابل ملاحظه‌ دسترسي به بازارها و كاهش كليه اشكال يارانه‌هاي صادراتي با هدف حذف كامل آنها استقبال كرده و گنجاندن صريح اين تعهد در قواعد و مقررات موافقتنامه كشاورزي را تشويق مي‌كند.

9-مذاكرات الحاق. اين امر حايز اهميت است كه كشورهاي در حال مذاكره الحاق به سازمان جهاني تجارت به طور كامل از رفتار ويژه و متفاوت همچون كشورهاي در حال توسعه برخوردار گشته و بتوانند از انعطاف موجود در بسياري از موافقتنامه‌هاي اين سازمان استفاده كنند. كشورهايي كه در مذاكرات الحاق شركت دارند، نبايد اين گونه ترجيحات را از ديگران سلب كنند.برخي از كشورهاي كوچكتر يا فقيرتر ممكن است در مذاكرات الحاق آسيب پذير باشند. طبق گزارش ”كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي“ دولتها بايد به حق برخورداري از غذا در كشورهاي ديگر نيز احترام بگذارند. كميسر عالي اين مسئوليت عمومي را به دولتها يادآوري مي‌كند كه بايد به حقوق بشر در كشورهاي ديگر احترام بگذارند و اعضاي سازمان جهاني تجارت را تشويق مي كند كه در مذاكرات الحاق به گونه‌اي عمل كنند كه كشورهاي در حال الحاق بتوانند حقوق بشر را در مورد مردم خود رعايت كنند.

10-كار ماهوي بيشتر. كميسر عالي انجام تحقيقات بيشتر براي پيشبرد حقوق بشر در فرآيند آزادسازي تجارت محصولات كشاورزي را تشويق مي‌كند . به طور اخص، كميسر عالي انجام كار ماهوي بيشتر در زمينه‌هاي زير را تشويق مي‌كند: روشن كردن اصل عدم تبعيض – شامل اصول رفتار ملي و دولت كامله‌الوداد – براساس حقوق بشر در رابطه با قواعد تجاري سازمان جهاني تجارت؛ ايجاد سازوكارهايي براي رفتار ويژه و متفاوت كه افراد و گروههاي آسيب پذير – نه كشاورزان ثروتمند و مجتمع هاي كشت و صنعت- از آن بهره‌مند شوند؛ ايجاد سازوكارهايي كه حمايت موثر از محصولات مربوط به امنيت غذايي و در عين حال موجد كمترين انحراف در تجارت را در كشورهاي فاقد امنيت غذايي ميسر‌سازد؛ تهيه رهنمودهايي براي ارائه كمكهاي غذايي براساس نيازها و نه بر اساس نوسان قيمتهاي جهاني مواد غذايي ؛ و ايجاد سازوكارهاي عملي براي ”تصميم مراكش در باره اقدامات مربوط به آثار منفي احتمالي برنامه اصلاحات بر كم توسعه يافته‌ترين كشورها و كشورهاي در حال توسعه واردكننده خالص مواد غذايي“ ازجمله تعيين اهداف ، جدولهاي زماني ، معيارها و شاخص‌ها ، و تعيين اجرا كنندگان و استفاده كنندگان مسئوليتها.