سازمان جهاني تجارت تحولات اقتصاد اسلووني را مثبت ارزيابي كرد

 

   اولين بررسي رژيم تجاري اسلووني در ماه مي 2002 انجام شد. براساس گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت برنامه اصلاحاتي كه اين كشور از سال 1991 (زمان استقلال اين كشور) براي برقراري مجدد ثبات اقتصادي و بنيان گذاري اقتصاد بازار در پيش گرفت،  منجر به يك اقتصاد مدرن، باثبات و برون گرايي شده است كه به خوبي توانسته در اقتصاد بين‌الملل ادغام شود. براساس اين گزارش ، آزاد سازي تجارت و سرمايه گذاري كه تحت هدايت و الزامات سازمان جهاني تجارت انجام گرفته و متاثر از آماده سازي براي عضويت در اتحاديه اروپا بوده است، نقش قابل ملاحظه‌اي در اين عملكرد مثبت ايفا كرده است.

   براساس گزارش دبيرخانه ، اقتصاد اسلووني طي دوره انتقال، به جز در دوره بحران كوتاه مدت 1992، رشد مداوم اقتصادي با ميانگين رشد ساليانه 4 درصد داشته است. تداوم اين رشد مرهون صادرات و جريانات سرمايه‌اي بوده است.پيگيري مداوم يك رشته از سياست هاي منطقي ازجمله بودجه متوازن ، بدهي خارجي اندك، تورم و كسري حساب جاري معتدل، در طي يك دهه انعطاف پذيري اقتصاد اسلووني را در برابر شوكهاي خارجي بيشتر كرد.

   براساس گزارش سازمان جهاني تجارت فرآيند تدريجي اما پيوسته اصلاحات ساختاري ازجمله حذف كنترل‌هاي قيمتي، ارزي و تجاري و نيز خصوصي سازي گام به گام بنگاههاي تحت مالكيت دولت در بخش‌هاي وسيعي از فعاليت اقتصادي به بنيان‌گذاري ساختارهاي بازار در اين كشور كمك شاياني كرد. از سال 1998، آهنگ اصلاحات ساختاري ازجمله در زمينه آزادسازي حساب سرمايه شتاب بيشتري به خود گرفت. عملكرد قوي اقتصادي اسلووني ، پيشرفت‌ها و بهبودهاي چشمگيري را در شاخص‌هاي اجتماعي پديد آورده است، به اين ترتيب كه نرخ بيكاري به 7 درصد كاهش يافته و درآمد سرانه آن (با حدود 10000 دلار درآمد اسمي) در حدودكشورهاي عضو اتحاديه اروپاست. با اين وجود گزارش تاكيد مي‌نمايد كه برخي ناهمخواني‌ها در توسعه منطقه‌اي همچنان وجود دارند.

   اين گزارش همچنان تاكيد مي‌نمايد كه اقتصاد اسلووني به شدت به تجارت بين‌الملل وابسته است و اين كشور بسيار متعهد به نظام تجاري چندجانبه مي‌باشد. اسلووني تعهدات بسياري را در جريان الحاق به سازمان جهاني تجارت پذيرفت (كاهش 100 درصد تعرفه‌ها، برچيدن موانع غيرتعرفه‌اي و قبول تعهدات خاص در دو سوم از فعاليت‌هاي تحت پوشش موافقتنامه تجارت خدمات). جهت گيري اقتصاد اسلووني و سياست‌هاي تجاري آن، همانند ديگر كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي ، تحت تاثير هدف پيوستن به اتحاديه اروپا قرار دارد.

   همچنين اين گزارش حاكي از آن است كه تعرفه‌هاي كامله‌الوداد[1] در سال‌هاي اخير كاهش يافته‌اند اما ميزان كاهش آنها كمتر از ميزان كاهش نرخ‌هاي تعرفه ترجيحي بوده است. در سال 2001 ، ميانگين ساده تعرفه‌هاي جاري كامله‌الوداد [2] در حدود 11 درصد بود كه از اين ميان ، ميانگين تعرفه مذكور براي كالاهاي غير كشاورزي 5/9 درصد و براي كالاهاي كشاورزي 16 درصد بود. اگرچه تلاش‌هايي در جهت كاستن از پراكندگي نرخهاي تعرفه در جريان است ولي همچنان اين پراكندگي‌ها به ويژه در بخش‌هاي غذايي، چوب ، نساجي و پوشاك زياد است. شكاف نسبتاً عميقي نيز بين نرخ‌هاي تثبيت شده تعرفه با نرخ‌هاي جاري آنها ملاحظه شد كه اين موضوع نگراني برخي از اعضا را برانگيخت. اين موضوع مي‌تواند شفافيت نظام تعرفه‌ها را دچار اخلال كند.

   رژيم وارداتي اسلووني، مطابق گزارش، داراي موانع غير تعرفه اي چندي است. برخي از اعضا نگراني خود را از برخي رويه‌هاي گمركي و همچنين اعمال سهيمه‌هاي تعرفه‌اي در بخش كشاورزي اعلام كردند. با اين حال اقدامات انجام شده ازسوي اسلووني در جهت افزايش شفافيت را ستودند.

   در زمينه سياست‌هاي بخشي نيز اعضا خاطرنشان كردند كه ميزان كمكهاي دولتي به بخش كشاورزي و برنامه‌هاي اسلووني براي هماهنگ سازي سيستم پشتيباني‌اش با سياست كشاورزي اتحاديه اروپا، افزايش يافته است. نگراني‌هايي نيز از اينكه بخش كشاورزي اين كشور از طريق اقدامات مرزي (مانند تعرفه‌هاي بالا و سهيمه‌هاي تعرفه‌اي) ، از رقابت بين‌المللي محافظت مي‌شود، ابراز شد.

   پرسش‌هايي نيز در زمينه خدمات مالي بحران سال 1992 ، برنامه خصوصي سازي و ميزان رقابت به ويژه در بخش بيمه مطرح شد. شماري از كشورها گشودن بيشتر فعاليت‌هاي خدماتي را به سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي مطلوب دانستند.

   اعضا همچنين خواستار توضيحات بيشتري در زمينه‌هاي زير شدند:

-ضعف‌هاي ساختاري نظير شكنندگي بازار كار، موانع اجرايي، استفاده از منابع دولتي و برنامه‌هاي غلبه بر آنها.

-رژيم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، انگيزه‌ها و سياستهاي مبدل شدن به سكوي پرش فعاليت اقتصادي در جنوب شرقي اروپا.

-فرآيند خصوصي سازي، روشها، و برنامه‌هاي آتي به ويژه در مورد برخي بنگاههاي كليدي مالي و ارتباطات راه دور.

-مقررات حفاظتي و كاربست آنها در مناطق آزاد تجاري

-رويكرد علمي به موضوعات بهداشتي و بهداشت نباتي

-يارانه‌هاي صادراتي و برنامه‌هاي يارانه‌اي كه از بخش‌هاي صنايع كارخانه‌اي حمايت مي‌كنند.

-حمايت از حقوق مالكيت فكري.