تمجيد سازمان جهاني تجارت از مشاركت فعال مكزيك

در نظام تجاري چندجانبه

 

   به دنبال بررسي هايي كه ركن بررسي رژيم تجاري سازمان جهاني تجارت به صورت ادواري انجام مي‌دهد، در ماه آوريل 2002 رژيم تجاري مكزيك مورد بررسي قرار گرفت و گزارش آن نيز منتشر گرديد. اين، سومين بررسي رژيم تجاري مكزيك از زمان عضويت در سازمان جهاني تجارت مي‌باشد.

   در اين گزارش از مكزيك به عنوان كشوري كه توانسته است از تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي همچون عاملي براي رشد و نوسازي استفاده نمايد ياد شده است. اين كشور با بهره جستن از ارتباطات بين‌المللي به جاي سياست هاي درون نگر پيشين خود توانسته است زنجيره ارزشمندي از مقررات زدايي ، تغييرات ساختاري ، بهره‌وري در حال رشد، و سطح درآمد سرانه بالاتري كه مكزيك را تبديل به گزينه‌اي مناسب براي سرمايه‌گذاريهاي خارجي كرده است، ايجاد نمايد. ليكن، بر اساس گزارش دبيرخانه سازمان، استراتژي آزادسازي مكزيك منجر به گسترش شكاف ميان رفتاري كه اين كشور با كشورهاي داراي موافقتنامه‌هاي ترجيحي دارد و ديگر اعضا سازمان جهاني تجارت گرديده است.

   بر مبناي گزارش هاي منتشر شده در رابطه با رژيم تجاري مكزيك، هنوز برخي فعاليت‌هاي نسبتاً ناكارآمد غير رقابتي كه به دليل وجود موانع تجاري و سرمايه‌گذاري عقب مانده‌اند، وجود دارند. مطابق اين گزارش ، برغم ركودهاي فعلي در اقتصاد مكزيك، در مجموع پنج سال گذشته اقتصاد اين كشور عملكرد مثبتي داشته است.

   بين سالهاي 1997 تا 2000 ، ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي مكزيك معادل 2/5 درصد بوده است. ميانگين رشد تجارت اين كشور در طي همين دوره زماني1/17 درصد بوده است كه بالاترين رقم رشد تجارت در ميان 20 كشور بزرگ عضو سازمان جهاني تجارت است.

   براساس گزارش ركن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت زيربناي عملكرد خوب اقتصاد مكزيك را اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصاد كلان كه هدف آن تثبيت نرخ ارز، كاهش تورم و بيكاري بوده است تشكيل مي‌دهد. تلاشهاي مكزيك در زمينه آزادسازي تجارت و سرمايه‌گذاري نيز از اهميت زيادي در پيشرفت اقتصادي و چشم انداز آتي اقتصاد اين كشور برخوردار است. در نتيجه اين تلاش‌ها ، همگرايي مكزيك با اقتصاد جهان تعميق يافته و آن را به يك شريك مهم اقتصادي تبديل كرده است.

   اعضاي سازمان جهاني تجارت همچنين از مشاركت فعال مكزيك در نظام تجاري چند جانبه تمجيد كردند و از حمايت قوي اين كشور از دستور كار توسعه دوحه ابراز خرسندي نمودند. در عين حال، اعضا خاطر نشان كردند كه عمده آزادسازي اخير مكزيك تحت موافقتنامه‌هاي تعرفه ترجيحي به وقوع پيوسته است. اگرچه امضاي اين موافقتنامه‌ها تاثير مثبتي بر تجارت و سرمايه‌گذاري اين كشور داشته است اما خاطر نشان گرديد كه بطور كلي كاهش دادن موانع تجاري تحت موافقتنامه‌هاي ترجيحي با تسهيلاتي كه براي طرفهاي كامله‌الوداد در نظر گرفته شده است برابري نمي‌كند. اين موضوع علت نگراني براي برخي اعضا بود كه مكزيك را ترغيب به كاهش اين شكاف كردند.

   در اين بررسي، اعضا از تلاش هاي مكزيك براي افزايش شفافيت در بسياري از زمينه‌هاي اجرايي ابراز خرسندي كردند، در عين حال نگراني‌هاي خود را در مورد رويه‌هاي گمركي نيز ابراز داشتند.

   استفاده مكزيك از اقدامات ضد دامپينگ – اگرچه شمار آنها كاهش يافته ولي همچنان رقم بالايي را به خود اختصاص مي‌دهد- از ديگر موارد مطرح شده در اين بررسي است. برخي از اعضا مكزيك را به شفافيت بيشتر در اين زمينه از طريق هماهنگ كردن آن با قوانين و مقررات تجارت چندجانبه ترغيب نمودند. برخي اعضاي ديگر نيز از مكزيك خواستند به موافقتنامه خريدهاي دولتي بپيوندد.

   در زمينه سياست‌هاي بخشي نيز پرسش‌هايي در باره كمك به صنعت شكر و برنامه هاي آتي خصوصي سازي اين صنعت مطرح گرديد. اعضا همچنين بر گشودن بخش انرژي، خدمات حمل و نقل هوايي و دريايي و خدمات ارتباطات راه دور ، به ويژه با مشاركت خارجي تاكيد كردند.

   همچنين اعضا خواستار توضيحات بيشتر درباره زمينه‌هاي زيرشدند:

-              نرخهاي تثبيت شده و شكاف ميان اين نرخها و نرخهايي كه عملاً اعمال مي‌شوند.

-              سهيمه‌هاي تعرفه اي حفظ شده براي بخش كشاورزي

-              سازگاري نظام‌هاي خاص وارداتي با نظامات سازمان جهاني تجارت

-              شرط محتواي داخلي در صنعت اتومبيل سازي

-              حمايت از حقوق مالكيت فكري