بررسي جنبه هاي مختلف دور جديد مذاكرات در نشست ژنو

 

همايش عمومي سازمان جهاني تجارت با عنوان ”دستور كار دوحه و فراسوي آن“ از 29 آوريل تا اول ماه مه سال 2002 (نهم تا يازدهم ارديبهشت 1381) در ژنو برگزار شد.

مايك مور، مديركل سازمان جهاني تجارت، در سخنراني افتتاحيه اين همايش، استقبال عمومي از آن را نشانه امكان پذيري و مطلوبيت تعامل ميان سازمان جهاني تجارت و افكار عمومي دانست. وي افزود : دستور كار دوحه از نوامبر سال پيش در جلسات بين الدولي مورد بحث بوده است اما در حال حاضر نياز به توجه عمومي دارد و از شركت كنندگان همايش به عنوان نمايندگان جامعه مدني، محافل علمي، تجاري، دولتي، مطبوعاتي خواست كه با توجه به واقعيت ‌هاي موجود و آنچه كه در وراي آن است نه تنها از بعد تجارت بين‌الملل بلكه از بعد آيندة رفاه ملتها بدان بنگرند. پيش از اين نيز وي هدف از برگزاري اين همايش را ايجاد فرصتي براي بحث در مورد چالشهاي جهاني و دستور كار دوحه در راستاي اجراي بند دهم بيانية دوحه درخصوص افزايش آگاهي عمومي در باره سازمان جهاني تجارت و طرح منافع نظام تجاري چند جانبه عنوان كرده بود.

 

فرصتهاي توسعه در دوحه عنوان اولين پانل اين همايش ”فرصتهاي توسعه در دوحه“ بود. در اين نشست كه باشركت نمايندگان سازمانهاي غيردولتي و نماينده‌اي از طرف دولت فيليپين و رئيس جمهور سابق مكزيك تشكيل شد آقاي ”هابس“ از سازمان غيردولتي ”اكسفام“ در مورد مطالعه اخير اين سازمان درخصوص نقش تجارت و جهاني سازي در مبارزه با فقر صحبت كرد و با توجه به اين امر كه ارتباط ميان تجارت و كاهش فقر عاملي مهم اما غيركافي در فقرزدايي است افزود: براي تحقق توسعه و براي آنكه تجارت به رشد سريع و فقرزدايي منجر گردد بايد قواعد تجاري و عملكردهايي كه در راستاي منافع كشورهاي در حال توسعه هستند مورد حمايت قرار گيرند.

   آقاي ”آكينو” از فيليپين ارتباط ميان فقرزدايي و تجارت را از ديدگاه يك كشور درحال توسعه مورد بحث قرار داد و عواملي را كه به گسترش فرصتهاي توسعه‌اي كشورش و نتايج دوحه كمك مي‌كند برشمرد.

   نقش سازمانهاي جامعة مدني در مهار فساد و ايجاد يك استراتژي ضد فساد در سازمان جهاني تجارت نيز توسط يكي از سخنرانان مطرح شد. نظرات مطرح شده حاكي از آن بود كه سازمان جهاني تجارت مي‌تواند با تنظيم روندها و رويه‌هاي اداري - تجاري گسترده با بهره گيري از ابزارهايي همچون تسهيل تجاري و شفافيت در خريدهاي دولتي از تبعيض و رانت‌جويي پيشگيري كند.

 

دسترسي به بازار موضوع پانل بعدي دسترسي به بازار بود. رياست اين پانل را آقاي ”اولسن“ از مجمع جهاني اقتصاد بر عهده داشت. وي در سخنان خود بر اهميت موضوع دسترسي به بازار به خصوص براي كشورهاي در حال توسعه تاكيد كرد و به اختلافات ميان دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته‌ در اين خصوص اشاره كرد. آقاي بورا كه از سوي دبيرخانه سازمان جهاني تجارت در اين جلسه حضور داشت آماري را درخصوص ماهيت پوياي تجارت بين‌الملل ارائه داد. وي كالاها را به پنج مقولة با عناوين محصولات اوليه ، محصولات مبتني بر منابع، محصولات با تكنولوژي پايين ، محصولات با تكنولوژي متوسط و محصولات با تكنولوژي بالا تقسيم كرد و گفت آمارها نشان مي‌دهد كه رشد تجارت جهاني محصولات اوليه روبه كاهش و رشد تجارت محصولات با تكنولوژي بالا رو به افزايش است. اين مطلب در مورد كشورهاي در حال توسعه به استثناء كشورهاي آفريقايي صادق است.

   پروفسور ”باگواتي“ يكي ديگر از سخنرانان اين جلسه در پاسخ به اين سوال كه كشورهاي درحال توسعه چگونه مي‌توانند دسترسي بيشتري به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته پيدا كنند، اظهار داشت، سه عامل اصلي دسترسي اين كشورها به بازار را تحت تاثير قرار داده است. اول موانع صادراتي در داخل كشورهاي در حال توسعه ، دوم محدوديتهاي مربوط به عرضه كه حضور اين كشورها را در نظام تجاري چندجانبه با مانع مواجه نموده و سوم ميزان نفوذپذيري در بازار كشورهاي توسعه يافته است.

 

تجارت و محيط زيست‌ ‌پانل بعدي اين همايش به موضوع تجارت و محيط زيست پس از نشست دوحه پرداخت. اين جلسه با سخنان ”توني ژونيپر“ يكي از مقامات سازمانهاي غيردولتي هوادار محيط زيست آغاز شد. وي اهميت ارتباط ميان سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه‌هاي چندجانبه مربوط به محيط زيست را مطرح نمود و تاكيد كرد كه نظام تجاري چند جانبه نبايد اقدامات مربوط به حفظ محيط زيست را در سطح ملي و بين‌المللي تحت الشعاع قرار دهد. پروفسور ”لومبارگ“ يكي ديگر از شركت كنندگان در اين جلسه در پاسخ به سئوالي درخصوص ارتباط ميان تجارت و رشد اقتصادي گفت: تعقيب اهداف زيست محيطي مي‌تواند به قيمت كاهش رشد اقتصادي تمام شود و جوامع بايد از هزينه‌هاي اين اهداف آگاه شوند. در پاسخ به پرسشهاي مختلفي كه از سوي شركت كنندگان درخصوص نقش شركتهاي چند مليتي در رشد اقتصاد و حفظ محيط زيست مطرح شد مباحثي در اين جلسه صورت گرفت. وي در اين مورد تاكيد كرد كه بايد براي فعاليت شركتهاي چند مليتي در كشورهاي در حال توسعه استانداردهايي تامين شود تا كشورها مطمئن شوند كه محيط زيست آنها در اثر تباني با عوامل دولتي فاسد، آلوده نمي‌گردد.

 

سازمان جهاني تجارت و نقش پارلمانها‌ يكي از مهمترين مباحث طرح شده در اين همايش در پانلي با عنوان ”سازمان جهاني تجارت و نقش پارلمانها“ مطرح شد. اين نشست با سخنان ”مايك مور“ آغاز شد. در اين نشست اعضاء پارلمانها و نمايندگان كشورهاي عضو و نمايندگان سازمانهاي غير دولتي حضور داشتند. وي در سخنان خود بر اهميت گفتگو ميان پارلمانها به عنوان نمايندگان مردم و جامعه مدني تاكيد كرد. ”لوكاس“ عضو پارلمان اروپا پيشنهاد ايجاد يك مجلس پارلماني در سازمان جهاني تجارت را كه قادر باشد در روند تصميم گيري در سازمان جهاني تجارت اصلاحاتي را صورت دهد مطرح كرد. اعضاء پارلمانهاي مختلف كه در اين نشست حضور داشتند فعالانه در بحث شركت كردند. آنها از فرصتي كه براي بحث درخصوص نقش آنان در ارتباط با مسائل سازمان جهاني تجارت و ضرورت حمايت مردم از نظام تجاري چندجانبه پيش آمده بود قدرداني كردند.

   براساس تصميمي كه در سومين نشست وزراي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در سياتل مطرح شد و سپس در نشست دوحه مورد تاييد مجدد قرار گرفت ، عده‌اي از شركت كنندگان پيشنهاد كردندكه روند ايجاد يك ركن يا مجمع پارلماني در سازمان جهاني تجارت تسريع گردد. شركت كنندگان معتقدند كه وجود يك بعد پارلماني در سازمان جهاني تجارت به نمايندگان پارلمانها كمك مي‌كند تا كار سازمان جهاني تجارت را بهتر بشناسند. اما در مورد ماهيت و مبناي ركن يا مجمع پارلماني هنوز اختلافات زيادي وجود دارد. به علت كاربردهاي وسيع چنين نهادي بايد بررسيهاي زيادي در اين زمينه صورت گيرد.

 

موضوعات جديد در نظام تجاري جهان‌ يكي ديگر از عناوين مورد بحث كه در روز دوم همايش مورد بررسي قرار گرفت، مسائل جديد در نظام تجاري بود كه به طرح موضوع سرمايه‌گذاري خارجي در سازمان جهاني تجارت پرداخت. در اين نشست دلايلي همچون ارتباط ميان تجارت بين‌الملل و سرمايه‌گذاري و نقش اين پديده در فقر زدايي و رشد و توسعه اقتصادي، جايگزين نمودن يك موافقتنامه چند جانبه به جاي توافقهاي دوجانبه، براي ضرورت طرح موضوع سرمايه گذاري در سازمان جهاني تجارت مطرح  گرديد. مخالفان طرح موضوع نيز دلايلي چون پيچيده بودن موضوع و سابقه شكست مذاكرات سرمايه‌گذاري در سازمان ملل و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ، روشن نبودن ارتباط ميان موافقتنامة سرمايه‌گذاري و قراردادهاي دوجانبه و منطقه‌اي و گستردگي و سياسي بودن موضوع و ارتباط تنگاتنگ آن با توسعه پايدار و مسائل زيست محيطي را عنوان نموده و پرداختن به موضوع سرمايه گذاري را بيشتر از ظرفيتها و حدود وظايف سازمان جهاني تجارت دانستند.

 

عملكرد سازمان جهاني تجارت‌ يكي ديگر از بحث‌هاي مهم مطرح شده در اين سمينار موضوع عملكرد مالي و اداري سازمان جهاني تجارت بود كه در دومين روز همايش در پانلي با حضور مايك مور مديركل سازمان جهاني تجارت، ”آرتور دانكل“ مديركل پيشين گات و ”استوارت هار بينسون“ نماينده دائم هنگ كنگ در سازمان جهاني تجارت و 5 نفر از نمايندگان دائم كشورهاي عضو در سازمان جهاني تجارت تشكيل شد. هدف از بحث‌هاي اين پانل بررسي چالشهاي نهادي سازمان جهاني تجارت بود. مباحث ، بيشتر پيرامون تصميم‌گيري درخصوص شفافيت داخلي ، مشاركت، شفافيت خارجي و منابع مالي و انساني سازمان جهاني تجارت صورت گرفت. يكي از موضوعات مهم اين بود كه با توجه به تعداد روزافزون اعضاء و گسترش سازمان، آيا همچنان امكان تصميم‌گيري براساس اجماع وجود خواهد داشت؟ تعدادي از شركت كنندگان در پانل معتقد بودند تصميمات مهم و تعهد آور بايد براساس اجماع اتخاذ شود حتي اگر دستيابي به اجماع زمان بر باشد. اما در صورت اتخاذ تصميم، مبناي آن مستحكم است . اما برخي شركت كنندگان در پانل بر اين عقيده بودند كه تصميم گيري درخصوص مسائل جزئي با اجماع مشكل آفرين است. مسائلي نظير انتخاب مديركل و روسا يا مسائل اداري و رويه‌ها معمولاً بيشتر از تصميمات اساسي زمان مي‌برندو چون اتخاذ تصميمات مهم منوط به اين تصميمات مي‌گردد اين موضوع موجب كندي در روند كار سازمان مي‌گردد.

   ساير مباحثي كه در اين همايش مطرح شد شامل موضوع دامپينگ و موافقتنامه‌هاي كشاورزي و امنيت غذايي بود كه با حضور نمايندگان 9 سازمان غيردولتي برگزار شد در اين نشست يارانه‌هاي صادراتي، نحوه محاسبه تفاوت قيمت داخلي و بين‌المللي و همچنين سطح و ترتيب تعرفه‌هاي حمايتي و يارانه‌ها و سياستهاي توسعه‌اي و منطقه‌اي براي امنيت غذايي مورد بحث قرار گرفت.

 

تجارت بين‌الملل و فن‌آوري اطلاعات پانل ديگري در دومين روز همايش از سوي اتاق بازرگاني بين‌المللي تشكيل شد. در اين پانل به مباحث تجارت بين‌الملل و فن‌آوري اطلاعات و بررسي اين مباحث در چارچوب نشست دوحه پرداخته شد. طي اين نشست ارتقاء ساختارهاي لازم براي تجارت الكترونيكي و جلوگيري از ايجاد موانع جديد بر سر راه تجارت الكترونيكي و تداوم آزادسازي مخابرات مورد بحث و بررسي قرار گرفت.