پافشاري عربستان بر حفظ مقررات اسلامي در فرآيند الحاق

 

   مايك مور، مديركل سازمان جهاني تجارت طي مصاحبه‌اي با خبرنگاران در مسقط، پايتخت عمان ، گفت: عربستان مي‌بايد از فاصله ميان مقررات اسلامي تجاري خود و مقررات تجاري شركاي جهاني خود بكاهد تا دستيابي خود به عضويت در سازمان جهاني تجارت را تضمين كند. وي گفت: درمورد سازگاري قوانين سعودي با قوانين غربي سئوال وجود دارد. وي افزود از اينكه عربستان تاكنون به عضويت سازمان جهاني تجارت در نيامده است متأسفم اما فكر مي‌كنم به عربستان بايد زمان بيشتري براي هماهنگ ساختن خود با سازمان جهاني تجارت داده شود. وي درخصوص زمان عضويت عربستان گفت: عربستان بايد با طرح مجدد خواسته هاي خود مذاكرات جديد را آغاز كند تا بتوان زماني براي عضويت تعيين كرد . مايك مور همچنين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را به حفظ موضع مشترك در رقابت با ديگر بلوك‌هاي اقتصادي جهان فراخواند و گفت كه اين كشورها به آزادسازي بيشتري جهت تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در اين منطقه نياز دارند و نمي‌توانند منزوي باشند.

   كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كه 45 درصد ذخاير شناخته شده نفت جهان را در اختيار دارند به منظور كم كردن وابستگي خود به فروش نفت و گاز به تدريج مرزهاي خود را برسرمايه‌گذاري خارجي مي‌گشايند. اين كشورها اخيراً توافق كردند كه تعرفه‌هاي گمركي خود را از دامنه 4 تا 15 درصدي كنوني به سطح 5 درصد برسانند تا راه براي انعقاد قرارداد تجارت آزاد با اتحاديه اروپا ،بزرگترين شريك تجاريشان ، هموار گردد.

   عربستان تنها كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس است كه هنوز به عضويت سازمان جهاني تجارت در نيامده است. اين كشور كه، پس از روسيه ، دومين قدرت بزرگ تجاري خارج  سازمان محسوب مي‌شود از سال 1993 براي عضويت در اين سازمان تلاش مي‌كند. مقامات سعودي معتقدند به رغم تقاضاهاي غيرمنصفانه آمريكا و اتحاديه اروپا از اين كشور ، عربستان هيچگاه بر سر جايگاه ويژه خود به عنوان خاستگاه اسلام معامله نخواهد كرد. اسامه الفقيه، وزير بازرگاني عربستان درديدار با معاون وزير بازرگاني آمريكا گفت: مخالفت عربستان با گشودن بازار به روي محصولاتي نظير گوشت خوك ، مشروبات الكلي و تصاوير مستهجن كه در اسلام تحريم شده است، مذاكرات الحاق اين كشور را در ماه ژانويه 2002 (ديماه 1380) متوقف ساخته است.

   مقامات بازرگاني آمريكا نيز ضمن اشاره به وجود استثنائات در مقررات سازمان جهاني تجارت گفتند كه اين سازمان كشورها را از ممنوع ساختن كالاهايي كه با فرهنگشان ناسازگار است باز نمي‌دارد همچنانكه اسرائيل نيز گوشت خوك را ممنوع كرده است. مقامات آمريكايي همچنين آمادگي كشورشان را براي ارائه كمك هاي فني به عربستان درخصوص اصلاحات قانوني و سياسي در جهت برآوردن الزامات سازمان ابراز داشتند.

   عربستان در ماه ژانويه از طرح خود براي تشكيل دادگاه هايي ويژه جهت رسيدگي به اختلافات تجاري خبرداده بود. با اين حال اصلاحات اقتصادي به ويژه در زمينه يارانه ها، محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي  و مقررات ضعيف حق نسخه برداري همچنان به كندي پيش مي‌رود.