ديدگاه مديركل سازمان جهاني تجارت در مورد ضرورتها و شرايط

 پيشبرد موفقيت آميز دور جديد مذاكرات      

 

   مديركل سازمان جهاني تجارت در نشستي كه روز دوازدهم آوريل 2002 (بيست و سوم فروردين 1381) با حضور نمايندگان كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت برگزار شد طي سخناني راههاي برگزاري موفقيت آميز دور جديد مذاكرات را تشريح كرد.

   مايك مور، برگزاري نشست دوحه و دستيابي به توافق در زمينه شروع دور جديد مذاكرات تجاري را دستاورد مهم اين نشست دانست و يادآوري نمود كه سال 2001 سال مهمي در فعاليتهاي سازمان جهاني تجارت بوده است. به گفته وي در اين سال با پذيرش چين ، چين تايپه (تايوان)، ليتواني و مولداوي يك چهارم ديگر از جمعيت جهان تحت پوشش اين سازمان قرار گرفت و با پيروزي نشست دوحه نااميديهاي ناشي از نشست سياتل جبران گرديد.

   وي توافق اعضاء در زمينه تشكيل كميته مذاكرات تجاري و تعيين مديركل به عنوان رئيس اين ركن و تعيين ساختار مذاكرات و روساي كميته‌ها و انتخاب مكزيك به عنوان محل برگزاري نشست آينده وزراء را گامهاي بلندي براي پيشبرد مذاكرات دانست. اهميت اين مسائل از اين جهت است كه بسياري از منتقدين تصور مي كردند مانند دور اروگوئه ممكن است اتخاذ چنين تصميماتي ماههاو حتي سالها به طول انجامد. وي به نتيجه رسيدن مذاكرات در مهلت سه ساله تعيين شده توسط وزراء را مشروط به سرعت بخشيدن به روند مذاكرات دانست.

   مايك مور اولين عامل دستيابي به موفقيت را كمكهاي فني و ظرفيت‌سازي و كمك به كشورهاي فقير براي ادغام در نظام تجاري چند جانبه دانست و افزود: شرط كشورهاي در حال توسعه براي پيشرفت مذاكرات آزاد سازي مورد قبول اكثريت اعضاء مي‌باشد. اعضاء‌پيش از اين درخصوص اختصاص 30 ميليون فرانك سوئيس به صندوقي كه به منظور اهداي كمكهاي فني ايجاد گرديده است، به توافق رسيده اند و سازمان جهاني تجارت نيز بر چگونگي اختصاص اين كمكها به اعضاء بر مبناي دستور كار توسعه دوحه نظارت خواهدكرد.

   مديركل سازمان جهاني تجارت افزوده است: دبيرخانه سازمان براي فعاليتهاي سال 2002 برنامه جامعي دارد و قرار است نظام حسابرسي و ارزيابي براي مطمئن ساختن اعضاء‌از شفافيت امور مربوط به كمكهاي فني ايجاد گردد. در حال حاضر دوره‌هاي سه هفته فشرده‌اي برگزار مي‌شود و ظرفيتهاي آموزشي سازمان جهاني تجارت دوبرابر شده است. دوره‌هاي سه ماهه آموزشي براي مقامات تجاري در داخل اين كشورها برگزار مي‌شود و همچنين كمكهاي ديگري در زمينه تعيين مدرسين مناسب و شايسته، تدوين استاندارد و كنترل كيفيت صورت مي‌گيرد. اين دوره‌ها به كشورهاي در حال توسعه كمك مي‌كند تا قبل از نشست آينده وزراء از راهنمايي گروهي از مشاوران بهره گيرند . وي همچنين به برگزاري دوره‌‌هاي آموزشي حرفه اي براي مقامات تجاري جوان در آينده و در دوران تصدي سوپاچاي به عنوان مديريت آينده سازمان اشاره نمود. وي همچنين از مشاركت با ساير موسسه‌هاي بين‌المللي به عنوان يكي ديگر از ابعادكمك فني نام برد و افزود: با همكاري اين سازمانها براي هر كشور يك پايگاه اطلاعاتي تشكيل مي‌شود و از اين طريق، سازمان قادر خواهد بود كمكهاي فني مرتبط با تجارت را با شفافيت و به صورت مشخص با وزرا مطرح نمايد.

   وي نياز كشورهاي در حال توسعه به كمكهاي فني مرتبط با تجارت را فراتر از سازمان جهاني تجارت دانست و افزود: 10 درصد از كمكهاي ارائه شده در چارچوب بيانيه دوحه به مركز تجارت بين المللي اختصاص دارد. اين سازمان به بنگاههاي تجاري اين كشورها كمك مي‌كند تا با بهره گيري از موافقتنامه ها و قواعد موجود، محصولات خودرا در بازارهاي جهاني عرضه نمايند و اين سازمان با موسسه‌ها و ساير نهادهاي بين المللي كه مسئوليت كمك به اين كشورها را دارندهمكاري خواهد نمود. اما در هر حال وي وظيفه اصلي سازمان جهاني تجارت را آزادسازي در چارچوب دستور كار دوحه و كاهش موانع تجاري دانست.

   آگاه سازي سياستمداران و سياستگذاران جامعه تجاري در زمينه منافع دور جديد مذاكرات يكي ديگر از عناصري بود كه در اين سخنراني مورد تاكيد قرار گرفت. مايك مور آثار آزادسازيها را چنين شرح داد:

§         كاهش يك سوم از موانع تجاري در كشاورزي، صنعت و خدمات موجب افزايش 3/6 ميليارد دلاري اقتصاد دنيا مي‌گردد و اين مانند آن است كه ظرفيت اقتصادي با حجم اقتصاد كانادا به دنيا اضافه گردد.

§         حذف موانع تجاري، درآمد جهاني را تا سال 2015 به اندازه 8/2 تريليون دلار افزايش داده و 320 ميليون نفر را از فقر نجات مي‌دهد.

§         حذف كليه موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي براي كشورهاي در حال توسعه منافعي معادل 182 ميليارد دلار در بخش خدمات، 162 ميليارد دلار در بخش صنعت و 32 ميليارد دلار در بخش كشاورزي خواهد داشت.

§         يارانه هاي كشاورزي كه كشورهاي عضو شوراي همكاري اقتصادي و توسعه مي‌پردازند به اندازه دو سوم كل توليد ناخالص داخلي آفريقا و سه برابر كل كمكهايي است كه به كشورهاي در حال توسعه پرداخت مي‌شود.

§         بهداشت و آموزش و پرورش از ضروريات يك برنامه توسعه اي است، هزينه برنامه هاي توسعه اي سازمان ملل متحد در بخش آموزش ابتدايي معادل 10 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه منافع حاصل از آزادسازي تجاري براي كشورهاي در حال توسعه پانزده برابر اين ميزان مي‌باشد.

 

ضرورتي ندارد كه كشورهاي در حال توسعه در انتظار به نتيجه رسيدن دور دوحه بمانند. تجارت جنوب – جنوب در دهه 1990 سريعتر از تجارت  جهاني رشد كرده است و در حال حاضر يك سوم مبادلات كشورهاي در حال توسعه را كه مبلغي حدود 650 ميليارد دلار مي‌باشد تشكيل مي‌دهد. بنابر گزارش بانك جهاني 70 درصد از موانع بر سر راه صادرات كالاهاي صنعتي كشورهاي در حال توسعه از سوي ساير كشورهاي در حال توسعه ايجاد شده است. برداشتن هرچه زودتر اين موانع كشورهاي مذكور را سريعتر به منافع ناشي از اين اقدام مي‌رساند.

ساير مسائل توسعه‌اي مانند شفافيت در خريدهاي دولتي ، سياستهاي رقابتي و تسهيل تجاري نيازمند هدايت از سوي مقامات سياسي است. براساس مطالعات انجام شده توسط شوراي همكاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه و كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) تسهيل تجاري منافع عظيمي به دنبال دارد. يكي از مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده نشان داده است در آمريكاي جنوبي از 200 ساعت زماني كه طول مي‌كشد تا يك كاميون كالايي را از يك كشور به كشور ديگري حمل كند حدود 100 ساعت آن را در مراحل بوروكراسي و تاخيرهاي مربوط به آن در مرزها مي‌گذراند. اصلاح ساختار اداري و از بين بردن كاغذ بازي ها يك ضرورت است كه هزينه ها و فساد ناشي از اين پديده را از بين مي‌برد.

وي درخصوص منافع افراد كم درآمد در كشورهاي توسعه يافته گفت: پژوهشها نشان مي‌دهد كه تعرفه هاي وارداتي كالاهاي صنعتي و كالاهاي تجملي كه مورد استفاده طبقه مرفّه و متوسط قرار مي‌گيرد، پايين ترين تعرفه‌ها و براي كالاهاي ارزان قيمت كه مورد مصرف خانوارهاي فقير مي‌باشد، بالاترين تعرفه ‌ها است.

مور در مورد منافع كشورهاي فقير از آزادسازي تجاري به مطالعاتي كه درخصوص بكارگيري موانع تجاري توسط كشورهاي ثروتمند صورت گرفته است اشاره كرد و افزود به عنوان مثال نروژ و مغولستان هردو 23 ميليون دلار تعرفه گمركي به دولت آمريكا پرداخت كرده‌اند درحاليكه صادرات مغولستان به آمريكا 143 ميليون دلار و صادرات نروژ به اين كشور 2/5 ميليار دلار يعني 40 برابر مغولستان بوده است.

وي خواستار آگاهسازي بيشتر و جلب حمايت بخشهاي مختلف جامعه در زمينه آزادسازي تجاري شد و از دست اندركاران تجارت و تجار خواست تا با درگير شدن در امر آزادسازي تجاري ، نظام تجاري چندجانبه را حمايت كنند.

وي تجربه دوحه را مفيد خواند و آگاهي كامل وزراء از روند كاري سازمان جهاني تجارت را يك ضرورت دانست و انعطاف و رهنمودها و خردمندي آنان را از ضروريات مذاكره دانست و علاوه بر اينها تعهد ، انعطاف و درك منافع نظام چند جانبه تجاري توسط گروههاي مذاكره كننده را عامل مهمي در موفقيت مذاكرات دانست.