سازمان بين المللي كاركميسيون ويژه‌اي را مأمور بررسي

پيامدهاي اجتماعي جهاني شدن كرد

 

سازمان بين المللي كار براي اولين بار كميسيوني متشكل از رؤساي جمهور‌، سياستمداران ، دانشگاهيان ، كارشناسان مسائل اجتماعي و يك برنده جايزه نوبل در رشته اقتصاد را براي بررسي ابعاد اجتماعي جهاني شدن تشكيل داد.

رياست ”كميسيون جهاني ابعاد اجتماعي جهاني شدن“ را مشتركاً رئيس جمهور فنلاند و رئيس جمهور تانزانيا به عهده خواهند گرفت . مدير كل سازمان بين المللي كار گفت كه هدف نهايي كميسيون مذكور عبارت است از استفاده از فرايند جهاني شدن براي كاهش فقر و بيكاري و ارتقاي رشد و توسعه پايدار . وي گفت: ”تشكيل اين كميسيون يك اقدام بي سابقه براي ارتقاي گفتگوي بين المللي درباره نظرات مربوط به نحوه فراگير ساختن جهاني شدن است ، آن هم در زماني كه در اين حوزه ، پيشداوري و لفاظي بر واقعيات و حقايق چيرگي دارد“ . وي افزود : ”اكنون زمان دستيابي به اجماع و تفكر تازه دربارة اين مسائل دشوار فرا رسيده است .“

مدير كل سازمان بين المللي كار گفت :” براي عده اي ، جهاني شدن همچون ابزاري براي پيشرفت بوده است. جهاني شدن ثروت به وجود آورده، فرصتها را افزايش داده و محيط مساعدي براي فعاليت اقتصادي به وجود آورده است . ولي براي عده اي ديگر، جهاني شدن باعث تشديد نابرابريها و نا امني شده است و آنها از اين بيم دارند كه جهاني شدن خطرات زياد ولي عوايد ناچيزي در برداشته باشد.“ وي گفت :” جهاني شدن بايد خواسته‌هاي كارگران و خانواده هاي آنها را كه يك شغل شايسته، امنيت و داشتن نقشي در فرايند تصميم گيري است در همه جا برآورده سازد. مردم مي خواهند سهم بيشتري از منافع احتمالي جهاني شدن داشته باشند .اين به معناي دسترسي به فرصتهاي شغلي بهتر و ارتقاي توسعه همراه با عدالت اجتماعي در چارچوب اقتصادهاي باز و جامعه هاي باز است“ . وي افزود ”كميسيون مذكور به بررسي روشهاي همكاري كليه سازمانهاي بين المللي براي فراگير ساختن فرايند جهاني شدن به گونه اي مقبول و منصفانه براي همه خواهد پرداخت .“

رؤساي جمهور فنلاند و تانزانيا به طور مشترك رياست كميسيون مذكور را به عهده خواهند داشت و اعضاي اين كميسيون به طور شخصي در كميسيون شركت خواهند كرد .

اين كميسيون در تلاش خود براي تعيين اقداماتي عيني براي هدايت فرايند جهاني شدن همچنين به اقدامات زير دست خواهد يازيد :

1-بررسي واقعيات و طراحي مسير اصلي فرايند جهاني شدن

2-بررسي نظرات كارگران ، مؤسسات اقتصادي ، سرمايه گذاران ، مصرف كنندگان و جامعه مدني و افكار عمومي كليه بخشهاي جهان.

3-تجزيه و تحليل تأثير جهاني شدن بر اشتغال ، كار شايسته و آبرومندانه ، كاهش فقر ، رشد و توسعه اقتصادي

4-دستيابي به اجماعي گسترده در مورد مسائل از جمله مشاركت كليه سازمانهاي بين المللي و همچنين دولتها و سازمانهاي نمايندة كارگران و كارفرمايان

5-مورد توجه قراردادن مسائل اصلي ناشي از اقتصاد جهاني براي تبديل جهاني شدن به يك فرايند پايدار و توزيع منصفانه منافع ناشي از آن.

اين اولين بار است كه يك كميسيون مستقل با رياست مشترك دو رئيس جمهور وقت تشكيل مي شود . اعضاي اين كميسيون كه از تمام مناطق دنيا مي باشند ، از جمله عبارتند از نخست وزير پيشين ايتاليا ، ژوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل در رشته اقتصاد درسال 2001 ، رئيس جمهور پيشين اروگوئه ، بانوي اول برزيل و رئيس شوراي همبستگي جامعه برزيل، معاون شركت ”راند“ و وزير كار پيشين آمريكا ، وزير امور خارجه پيشين تايلند ، معاون دانشگاه دهلي و مشاور اقتصادي عالي پيشين دولت هند ، رئيس مؤسسه آزادي و دموكراسي پرو ، رئيس فدراسيون كار آمريكا( كنگره سازمانهاي صنعتي)، رئيس سازمان بين المللي كارفرمايان و رئيس شركت يونيلورفرانس و دبير كل فدراسيون اتحاديه هاي كارگري آفريقاي جنوبي. شخصيتهاي برجسته اي از ژاپن و فدراسيون روسيه هم دعوت شده اند .

اولين نشست اين كميسيون در 25 مارس 2002 در ژنو برگزار خواهد شد. اين كميسيون قرار است در سال 2003 مذاكرات خود را به پايان رسانده و يك گزارش كارشناسانه براي تصويب در نشست مجمع عمومي سازمان بين المللي كار به مدير كل اين سازمان ارائه دهد .

مايك مور مدير كل سازمان جهاني تجارت نيز در سخناني كه روز 18 مارس 2002 (27 اسفند 80) در ژنو خطاب به اعضاي كميسيون بررسي ابعاد اجتماعي جهاني شدن سازمان بين المللي كار ايراد كرد، ضمن تاكيد بر ادامه همكاري اين سازمان با سازمان بين المللي كار گفت اگرچه سازمان جهاني تجارت بر رعايت استانداردهاي بين المللي كار تأكيد مي ورزد اما بدون ترديد سازمان بين المللي كار صلاحيت پرداختن به اين استانداردها را دارد . وي در رابطه با تأثير آزادسازي تجاري بر اشتغال به گزارش دبيرخانه سازمان جهاني تجارت در اين زمينه اشاره كرد .

وي گفت : طبق اين گزارش ، آزادسازي تجاري در عين حال كه باعث تخصيص مجدد عوامل توليد به فعاليتهاي ثمربخش تر مي شود ، در وهله اول قيمتهاي كالاهاي مصرفي را كاهش و قدرت انتخاب مصرف كنندگان را افزايش مي دهد. مور افزود: به نظر من تمام اين مسائل تأثيري مثبت روي رفاه مردم از جمله كارگران مي گذارد . كارگران به اين دليل سود مي برند كه خودشان جزو مصرف كنندگان هستند و در نتيجه از كاهش قيمتها و افزايش قدرت انتخاب خود بهره مي برند . عده اي از كارگران هم از اين جهت سود مي‌برند كه تقاضا براي خدمات آنها افزايش يافته و همين امر نيز باعث گسترش فرصتهاي شغلي آنها مي گردد . براي مثال ، طبق يكي از گزارشات بانك جهاني دربارة اصلاحات تجاري در كشورهاي در حال توسعه، درهشت كشور از نه كشور مورد بررسي ، اشتغال صنعتي يك سال پس از آزادسازي افزايش يافته بود. بدين ترتيب ، كل كارگران از آزادسازي تجاري سود خواهند برد.

با اين وجود در گزارش سازمان جهاني تجارت به دو ساز و كار نيز اشاره شده است كه آزادسازي تجاري از طريق آنها مي تواند تأثيري منفي بر روي وضع برخي از كارگران بگذارد . يكي از اين سازو كارها به اين واقعيت مربوط مي شود كه آزادسازي تجاري ممكن است باعث كاهش مداوم تقاضا براي برخي از انواع خدمات كارگري بشود . كارگراني كه اين نوع خدمات را ارائه مي دهند ممكن است بطور مستمر از آزادسازي تجاري زيان ببينند . اين امر در مورد كارگران غيرماهر كشورهاي صنعتي اتفاق افتاده است . ولي با توجه به اينكه كل نظام اقتصادي از آزادسازي تجاري سود مي برد ، ممكن است خسارت كارگران مذكور جبران شده و در نهايت وضع همه بهبود يابد. براي تحقق اين امر ، در سطح داخلي بايد سازوكارهايي براي باز توزيع مناسب وجود داشته باشد . سازوكار دوم هم به آثار كوتاه مدت احتمالي آزادسازي تجاري بر كارگران مربوط مي شود. برخي از كارگران شاغل در بخشهاي رقيب واردات ممكن است كار خود را از دست داده و تا مدتي بيكار باقي بمانند . بنابر اين ، آنها ممكن است براي مدتي وجه كمي دريافت كرده و تا يافتن يك كار جديد مجبور شوند اين وضع را تحمل كنند . حتي اگر وضع آنها با يافتن يك كار جديد بهبود يابد ، خود اين دورة انتقالي مي تواند فشار زيادي به آنها وارد كند .

در گزارش مذكور آمده است كه وجود بازارهاي كار و اعتبار و شبكه‌هاي تامين اجتماعي كار آمد در داخل كمك زيادي به تعديل فشار دوره انتقالي براي كارگران مي كند . در واقع رفاه كارگران تا حد زيادي به وضعيت داخلي بستگي دارد. بعلاوه، زمان ، سرعت و ساير ويژگيهاي آزادسازي تجاري مي تواند روي فشار فرايند انتقالي مذكور تأثير بگذارد . در اين رابطه، وجود برخي انحرافات در بازار يا فقدان برخي نهادها در داخل مي‌تواند حايز اهميت باشد.

مايك مور افزود: به طور خلاصه، آزادسازي تجاري ممكن است هزينه‌هايي در برداشته و روي توزيع درآمد در داخل تأثير بگذارد، ولي اين مسائل نمي تواند دليلي براي رد آزادسازي تجاري باشد . چرا كه در صورت وجود سياستها و نهادهاي داخلي مناسب ، همه مي توانند از آزادسازي تجاري سود ببرند .