| ||||||||||||||||||||||||||||||
اعضاي سازمان جهاني تجارت براي مشورت و بحث در خصوص
اصلاح مكانيسم حل اختلاف سازمان جهاني
تجارت در 14 مارس 2001 (23 اسفند80) يك نشست غير رسمي
برگزار كردند .در اين جلسه مسائلي همچون بحث تطابق و اقدام متقابل مورد بررسي قرار
گرفت . مذاكرات مربوط به اصلاح تفاهم نامه حل اختلاف كماكان ادامه دارد و بر اساس
پاراگراف 30 بيانية دوحه اين مذاكرات بايد تا ماه مه سال 2003 به نتيجه برسد.
در نشست 14 مارس در خصوص بند 5 مادة 21 و مادة
22 بيانيه دوحه مذاكراتي صورت گرفت
.بند 5 ماده 21 در رابطه با مواردي
است كه بين اقدامات متخذه جهت رعايت توصيه ها و احكام يا انطباق آنها با يك
موافقتنامه تحت پوشش ، عدم توافق وجود دارد . در اين صورت هيأت رسيدگي اوليه ظرف
90 روز نسبت به مسائل تصميم خواهد گرفت . مادة 22 در رابطه با جبران و تعليق امتيازات مي باشد .
در جلسة 14 مارس، اتحاديه اروپا پيشنهاد كرد كه اعضاي
سازمان جهاني تجارت قبل از توسل به اقدام متقابل و كسب مجوز جهت جبران و تعليق
امتيازات ، رأي هيأت رسيدگي درمادة 21 را كسب نمايند . اتحاديه اروپا همچنين
پيشنهاد كرد كه در رابطه با
عدم توافق مورد بحث در ماده 21
، طرفين اختلاف مجبور شوند كه قبل از مراجعه به هيأت رسيدگي مشورتهايي را انجام
دهند. بعلاوه آنها در اين خصوص حق استيناف داشته باشند.
تاكنون اعضا سعي كرده اند كه نسبت به اين دو ماده حق تقدم را از طريق
ترتيبات غيررسمي اجرا نمايند .
كشورهايي همچون كانادا ، استراليا ، شيلي ، كاستاريكا ، اكوادور،ژاپن ، پاكستان و
كرة جنوبي همگي متفق القولند كه بحث ترتيب و توالي مهمترين بحثي است كه بايد در
رابطه با اصلاح تفاهم نامه مورد توجه قرار گيرد .
استراليا همچنين پيشنهاد داد كه فهرست كالاهايي كه
مورد اقدام متقابل قرار مي گيرند بايد مورد موافقت ركن حل اختلاف قرار گيرد.
بعلاوه استراليا به اين نكته اشاره كرد كه مهلت زماني فشرده براي مذاكرات درخصوص پاراگرف 30 بيانية دوحه، اصلاح
تفاهم نامه را بسيار مشكل ميسازد . بنابراين اعضا فعلاً بايد بيشتر روي تقويت و
تحكيم رويههاي مورد توافق تمركز نمايند و اصلاحات رسمي را به بعد از ماه مه 2003
واگذار نمايند . اعضايي همچون شيلي و كرة جنوبي نيز توافق نموده اند كه مذاكرات
جامع در اين رابطه تا پنجمين كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در اواسط 2003 در
مكزيك ، به تعويق بيفتد.