دامنه جنگ فولاد به سازمان جهاني تجارت كشيده شد

 

   تصميم روز سه شنبه 5 مارس 2002 (14/12/80) ، رئيس جمهور آمريكا مبني بر افزايش تعرفه‌ها و نيز تعيين سهميه براي محصولات فولادي وارداتي به اين كشور، واكنش‌هاي مختلفي در جهان بدنبال داشته است. در اين بررسي مختصر دلايل، ماهيت، قلمرو و واكنش‌هاي صورت گرفته در قبال اين تصميم و نيز پيامدهاي آن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

دلايل: دليل اصلي آمريكا براي افزايش تعرفه بين 8 تا 30 درصد و نيز تعيين سهميه براي محصولات فولادي وارداتي به آمريكا حمايت از صنايع فولادسازي اين كشور طبق موافقتنامه حفاظتهاي سازمان جهاني تجارت اعلام شده است. در حال حاضر بازار جهاني فولاد سالانه با160 ميليون تن مازاد شديد عرضه روبروست. اين امر مشكلات گسترده اي براي شركتهاي فولادسازي جهان ايجاد كرده است. وضعيت صنايع فولاد‌سازي آمريكا به دليل  ساختارهاي داخلي آن در حال حاضر بسيار وخيم است. طبق گزارش موسسه آهن و فولاد آمريكا از سال 1998 تاكنون 31 شركت فولاد سازي آمريكا كه حدود نيمي از شركتهاي فعال در اين صنعت را بالغ مي‌شود، ورشكست شده اند يا تقاضاي ورشكستگي كرده اند. با توجه به اين امر و مشكلاتي كه براي كارگران بيكار شده ايجاد شد دولت آمريكا در صدد حمايت از صنايع فولادسازي برآمده است. البته در اين ميان نقش تحولات سياسي داخلي آمريكا ازجمله انتخابات ماه نوامبر 2002 كنگره و انتخابات سال 2004 رياست جمهوري آمريكا كه بوش و جمهوريخواهان پيروزي در آنها را مدنظر قرار داده اند نيز بي تاثير نبوده است.

ماهيت تصميم : به طوري كه ذكر شد تصميم  بوش بر مبناي امتيازات حاصله از موافقتنامه حفاظتهاي سازمان جهاني تجارت و نيز به درخواست كميسيون تجارت بين الملل آمريكا و در اجراي بخش 201 قانون تجارت سال 1974 آن كشور كه به رئيس جمهور اجازه مي دهد در برابر واردات محصولاتي كه مشخص شده به صنايع داخلي آمريكا ضربه مي‌زند تعرفه تنبيهي اعمال كند، صورت گرفته است. كميسيون تجارت بين الملل آمريكا پس از بررسي مسئله و مشخص شدن اين امر كه فولاد وارداتي از ساير كشورهاي جهان بر صنايع فولاد آمريكا ضربه مي‌زند در 10 دسامبر سال 2001 از رئيس جمهور آن كشور درخواست كرد تا تعرفه هاي تنبيهي در مقابل واردات محصولات فولادي از ساير كشورها اعمال كند. براين اساس روز سه شنبه (14/12/1380) جرج بوش اعلام كرد بر محصولات وارداتي از ساير كشورها براي مدت 3 سال تعرفه هاي تنبيهي به ميزان 8 تا 30 درصد اعمال خواهد كرد. شروع اين مدت نيز 20 ماه مارس (29 اسفند 1380 ) اعلام شده است. البته چنانچه طي مدت 3 سال اجراي اين تصميم، شرايط بدتر يا بهتر شود رئيس جمهور آمريكا مي تواند اين تصميم را تغيير دهد. درخواست اوليه صنايع فولاد آمريكا وضع تعرفه به ميزان 20 تا 40 درصد و اختصاص 10 ميليارد دلار براي كمك به كارگران بيكار شده صنايع ورشكسته فولاد آمريكا بوده كه با موافقت بوش مواجه نشده است.

قلمرو: تصميم جديد بوش تنها موجب كاهش 4 ميليون تن از كل واردات 27 ميليون و 351 هزارتني فولاد به اين كشور خواهد شد. تاثير اين ميزان بر كل تجارت جهان حدود 16 ميليارد دلار برآورد مي شود. البته تصميم جديد بوش همه صادركنندگان فولاد به آن كشور را  شامل نمي شود و  استثنائاتي دارد.  محصولات  فولادي وارداتي از  كانادا و مكزيك كه 3/25 درصد كل واردات فولاد آمريكا را شامل مي‌شود به دليل عضويت اين دو كشور در پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا) از تعرفه هاي جديد معاف است. همچنين واردات محصولات فولادي از اردن و اسرائيل به دليل قراردادهاي تجارت آمريكا با آنها از تعرفه‌هاي جديد استثناء شده است. بعلاوه تعرفه‌هاي جديد شامل صادرات محصولات فولادي وارداتي از كشورهاي در حال توسعه كه از كل واردات فولاد آمريكا سهم چنداني به خود اختصاص نمي دهند نيز نمي شود. با اين وجود اين تعرفه ها بر واردات فولاد از اتحاديه اروپا كه 20 درصد كل واردات فولاد بر آمريكا را شامل مي‌شود و بر واردات فولاد از ژاپن كه 8/6 درصد كل واردات فولاد آمريكا را در بر مي گيرد اعمال خواهد شد. همچنين كشورهاي ديگري كه بيشتر از ديگران از اين تصميم متضرر خواهند شد عبارتند از : روسيه، اوكراين، چين، كره جنوبي، برزيل، استراليا، نيوزيلند، اندونزي، مالزي و هند .

واكنشها: واكنش در قبال تصميم جديد رئيس جمهور آمريكا براي افزايش تعرفه  محصولات فولادي وارداتي به آن كشور را مي‌توان به دو دسته واكنشهاي داخلي و خارجي تقسيم كرد:

الف – واكنشهاي داخلي – در داخل آمريكا صنايع فولادسازي از اين تصميم به گرمي استقبال كرده اند. اما در مقابل صنايعي همچون خودروسازي  ساختمان سازي و لوازم خانگي نگران آن هستند كه محدوديتهاي ايجاد شده بر سر راه واردات فولاد باعث افزايش قيمت آن در آمريكا شود و هزينه هاي بيشتري بر اين صنايع تحميل كند.

   همچنين برخي ديگر از صنايع از جمله صنايع كشاورزي و مواد  غذايي آمريكا نيز از اين تصميم انتقاد كرده اند. آنها نگران اين هستند كه شركاي تجاري آمريكا تلافي اين اقدام حمايتگرايانه براي صنايع فولادسازي را بر سر صنايع كشاورزي و مواد غذايي آمريكا در خواهند آورد. آنها حتي اقدام چند هفته قبل روسيه براي ممنوعيت واردات 600 ميليون دلاري گوشت مرغ – كه نيمي از كل صادرات اين محصول آمريكاست – را در همين راستا تفسير مي كنند.

   در داخل آمريكا مطبوعات اين كشور كه طرفدار اصول تجارت آزاد هستند و بنيه اقتصاد آن كشور را ناشي از اين امر مي دانند نيز از تصميم بوش انتقاد كرده اند . روزنامه ”وال استريت ژورنال“ پس از اعلام تصميم بوش از آن انتقاد كرد و نوشت: ”بوش بدترين روز رياست جمهوري خود را پشت سر گذاشت.“ همچنين با توجه به اين كه افزايش تعرفه‌هاي فولاد موجب افزايش قيمت اقلامي همچون خودرو، لوازم خانگي و مسكن خواهد شد مصرف كنندگان آمريكايي نيز از اين تصميم نگران شده اند. يك بررسي انجام شده درخصوص ارزيابي ميزان تاثيرگذاري اين تصميم بر زندگي مردم آمريكا نشان مي دهد كه تصميم بوش موجب خواهد شد تا هزينه زندگي يك خانوار 4 نفره  بطور متوسط در سال 283 دلار افزايش يابد.

ب – واكنشهاي خارجي: واكنشهاي خارجي در قبال تصميم اخير بوش براي افزايش تعرفه محصولات فولاتي وارداتي به آمريكا عمدتاً از سوي كشورهاي صادر كننده اين محصولات به آمريكا صورت گرفته است. اين واكنشها كه با عصبانيت و نارضايتي و تهديد به مقابله به مثل همراه بوده را مي‌توان از اعضاي اتحاديه اروپا ، روسيه ، اوكراين ، برزيل ، كره جنوبي ، ژاپن ، مالزي ، نيوزيلند ، استراليا و هند مشاهده كرد. اين واكنشها از طريق صدور بيانيه‌هايي توسط مقامات سياسي و تجاري اين كشورها در محكوميت تصميم بوش به عنوان يك اقدام تجاري غيرعادلانه و يكجانبه كه بيشتر مبناي سياسي تا حقوقي و اقتصادي دارد بروز يافته است. البته اين واكنشها در نهايت به اقامه دعواي رسمي عليه اين تصميم بوش در سازمان جهاني تجارت توسط اتحاديه اروپا و حمايت ساير كشورها از جمله ژاپن از آن منجر شده است. چنانچه تا مدت 60 روز مشورتهاي طرفين براي حل اين مسئله به نتيجه نرسد در نهايت هيات رسيدگي سازمان جهاني تجارت براي بررسي قضايي آن تشكيل خواهد شد.

پيامدها: ازجمله پيامدهاي تصميم جديد بوش براي افزايش تعرفه هاي محصولات فولادي وارداتي به آن كشور بر اقتصاد جهاني، مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: كاهش ارزش برابري دلار در مقابل ساير ارزها ازجمله يورو و ين به دليل فرار سرمايه ها از آمريكا به اروپا و ژاپن؛ سرازير شدن فولاد ارزان به بازارهاي اروپا و آمريكاي لاتين و ايجاد مشكلات براي صنايع فولاد سازي آن مناطق كه اين امر نيز به نوبه خود مي‌تواند به روي آوردن آن كشورها به اقدامات حمايتگرايانه منجر شود؛ تحت تاثير قرار دادن دور جديد مذاكرات تجاري كه از ابتداي سال 2002 آغاز شده است؛ و بالاخره افزايش قيمت سهام شركتهاي فولادسازي در آمريكا و كاهش قيمت سهام اين شركتها در ساير نقاط جهان به ويژه اروپا و آسيا.