ديدگاه مديركل سازمان جهاني تجارت در باره نقش تجارت آزاد

در تامين منابع مالي لازم براي توسعه

 

در جلسه آغازين كنفرانس بين المللي كه در ارتباط با تامين منابع مالي لازم براي توسعه طي روزهاي 18 تا 22 مارس 2002 (27 اسفند80 تا 2 فروردين 81) در شهر مونتري مكزيك برگزار گرديد ، مايك‌مور ضمن سخنراني نقطه نظراتي را در اين باره مطرح كرد . وي از ميان ابزارهاي مختلفي كه براي از بين بردن فقر وجود دارند ، آزادسازي تجاري را بهترين ابزار دانست . وي به اين نكته اشاره كرد كه همگان اذعان دارند كه بهداشت و آموزش بنيادهاي اساسي هر برنامه توسعه هستند و طبق برآوردها، هزينه آموزش براي رسيدن به هدف توسعه اي قرن در كل جهان رقمي در حدود 10 ميليارد دلار در سال است ، حال آنكه كشورهاي در‌حال‌توسعه با آزادسازي بيشتر تجاري ، ساليانه مي توانند رقمي بيش از 15 برابر مبلغ فوق را كسب نمايند .

مديركل سازمان جهاني تجارت گفت از اينرو تجارت بهترين راه خروج از فقر براي كشورهاي فقير است . اما در حال حاضر ، محصولات كشورهاي در حال توسعه با موانعي براي ورود به بازار كشورهاي غني روبرو هستند . كشورهاي غني نيز بايد اقدامات و همت بيشتري در كاهش يارانه‌هاي مخل تجارت اعمال نمايند و موانع موجود بر سر راه صادرات رقابتي كشورهاي در حال توسعه را كاهش دهند. بنابر اين ، اولويت اول نظام تجاري بين الملل همانطور كه در نشست دوحه تاكيد گرديد بايد مهيا كردن شرايطي باشد كه در آن كشورهاي در حال توسعه بتوانند منافعي را كه مي‌توانند از تجارت بدست بياورند. تامين اين شرايط از ديد مايك مور مستلزم اقدام در چهار حوزه است :

*كشاورزي : شايد اصلاحات در زمينه كشاورزي از مهمترين زمينه هايي باشد كه در چارچوب اهداف توسعه اي و كمك به كشورهاي در حال توسعه بگنجد . در حال حاضر حدود 50 كشور درحال توسعه براي بيش از يك سوم  درآمدهاي صادراتي خود وابسته به بخش كشاورزي هستند . با اين وجود حمايت هاي شديدي كه كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه  (OECD) از اين بخش به عمل مي آورند باعث مي شود قيمت محصولات كشاورزي در بازار اين كشورها پايين تر از قيمت محصولات كشاورزي كشورهاي در حال توسعه باشد و نهايتاً توليد كنندگان كارامد اين محصولات از بازار خارج شوند . بنابر اين عنصر اصلي برنامه توسعه اي در بخش كشاورزي بايد كاستن از اين حمايت ها باشد.

*پوشاك و منسوجات : اين بخش بيشترين درآمد صادراتي را براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه دارد و مذاكرات بايد به گونه اي هدايت شود كه تضمين نمايد تا اول ژانويه سال 2005 تبعيض ها در اين بخش ازبين خواهد رفت .

     *تعرفه هاي بالا: مطالعات متعدد نشان مي دهند عليرغم ميانگين نسبتاً پايين تعرفه ها براي محصولات غير كشاورزي ، در مورد محصولاتي كه كشورهاي در حال توسعه از توان رقابتي بالايي برخوردارند ، تعرفه‌‌ها همچنان در سطوح بالايي باقي مانده اند (هم كشورهاي درحال توسعه و هم كشورهاي توسعه يافته) . براي اينكه از تجارت براي تامين منابع لازم براي توسعه استفاده شود، لازم است مذاكراتي در جهت كاستن از اين تعرفه ها صورت پذيرد .

    * تعرفه افزايي[1] : اگرچه كشورهاي در حال توسعه خواهان تنوع بخشيدن به توليدات خود و قطع وابستگي به چند كالاي اوليه (كه تنها منبع درآمد ارزي آنها راتشكيل مي دهد ) هستند، اما با توجه به اينكه در نظام تجاري كنوني نرخ تعرفه بالاتري براي محصولاتي كه پردازش بيشتري روي آنها انجام شده اعمال مي شود ، عملاً كشورهاي در حال توسعه مجبور مي‌شوند كه همچنان در حوزه محصولات خام باقي بمانند و نتوانند وارد حوزه پوياي اقتصاد جهاني شوند.