كشورهاي غير عضو در سازمان جهاني تجارت

 

مبناي شمارش كشورهاي جهان در گزارش نگاهي به آخرين وضعيت الحاق كشورها به سازمان جهاني تجارت مندرج در خبرنامه شماره 30 (دي ماه1380) ، كشورهاي عضو سازمان ملل متحد (189كشور) بعلاوه سوييس و تايوان بود . اين مبنا كه شامل 191 كشور مي گرديد واتيكان را در بر نمي‌گرفت حال آنكه به جهت برخورداري واتيكان از عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت در شمارش اعضاي ناظر اين سازمان به حساب آمده بود و همين امر موجب گرديد كه در شمارش كشورهاي باقيماندة جهان كه از عضويت كامل و ناظر در سازمان جهاني تجارت برخوردار نيستند يك كشور (افغانستان)مد نظر قرار نگيرد . از سوي ديگر تيمور شرقي نيز كه چندي از استقلال آن مي گذرد همچون سوييس در آستانه عضويت در سازمان ملل قرار دارد. چنانچه اين دو كشور ديگر غير عضو سازمان ملل (واتيكان و تيمور شرقي ) بر مبناي پيشين افزوده شود ، شمار كشورهاي جهان به 193 كشور مي رسد و آنگاه فهرست كشورهاي غيرعضو و غيرناظر در سازمان جهاني تجارت در پايان سال 1380 شامل 21 كشور خواهد بود. در اين گزارش اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است .

********************

آهنگ بسيار كند الحاق كشورها به سازمان جهاني تجارت كه در سالهاي پس از تأسيس سازمان جهاني تجارت در سال 1995 (1373)از يكي دو كشور در سال فراتر نمي رفت[1] ،  در سالهاي 1379 و 1380 شتاب بيشتري به خود گرفت و 9 كشور در دو ساله اخير بدين سازمان پيوستند. سال 1380 يك ويژگي مهم ديگر نيز داشت . پيش از آن ، اعضاي ملحق شده همگي اقتصادهاي در حال گذار و يا در حال توسعة كوچكي بودند كه سهمي ناچيز از تجارت بين الملل را در اختيار داشتند، امّا در اين سال دو قدرت بزرگ تجاري ، چين و تايوان ، بدين سازمان پيوستند و سهم اعضاي سازمان از تجارت جهاني به فراتر از 95 درصد رسيد . با عضويت 141 كشور جهان در اين سازمان [2] ، 52 كشور باقيماندة جهان[3] تنها كمتر از 5‌  درصد تجارت جهان را در اختيار دارند [4] و آنان نيز اغلب در تكاپوي عضويت در اين سازمان به سر مي برند .

هم اكنون 31 كشور نيز پيش از عضويت كامل در سازمان از عضويت ناظر برخوردارند و با تسليم درخواست الحاق ويا درخواست وضعيت ناظر در شوراي عمومي و تشكيلات وابسته آن و پذيرش آنها توسط شوراي عمومي به عضويت ناظر اين سازمان درآمده اند .

هدف از عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت ، آشنايي بيشتر عضو ناظر با فعاليتهاي سازمان و كسب آمادگي براي الحاق است . كشوري كه با تسليم درخواست الحاق و پذيرش آن توسط شوراي عمومي وارد فرآيند الحاق مي گردد ، خودبخود به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت در مي آيد و مي بايد جهت دنبال كردن جلسات ديگر گروههاي كاري تشكيل شده براي الحاق و شوراها و كميته هاي مختلف سازمان جهاني تجارت حداكثر بهره برداري را بنمايد.

ديگر كشورها جهت برخورداري از وضعيت ناظر ، مطابق با آيين نامه جلسات شوراي عمومي و نشست وزيران ، مي بايد درخواست خود را تسليم دبيرخانه نمايند.[5] اين درخواست مي تواند جهت برخورداري از وضعيت ناظر در نشست وزيران و يا شوراي عمومي و تشكيلات وابسته آن باشد . پذيرش درخواست وضعيت ناظر در نشست وزيران توسط شوراي عمومي به منزلة برخورداري از وضعيت ناظر در شوراي عمومي و تشكيلات وابسته آن نيست ولي عكس اين موضوع صادق است .

كشور متقاضي عضويت ناظر در شوراي عمومي مي بايد درخواست خود متضمن قصد آغاز مذاكرات الحاق ظرف 5 سال و نيز گزارشي از سياستهاي فعلي اقتصادي و تجاري خود و نيز اصلاحات آتي آنها را جهت بررسي توسط شوراي عمومي تسليم دبيرخانه سازمان نمايد . تمديد مدت 5 ساله براساس درخواست كتبي دولت ناظر كه مي بايد متضمن برنامه هاي آتي آن در زمينه شروع مذاكرات الحاق باشد و تصويب شوراي عمومي خواهد بود .

پس از اجماع شوراي عمومي و برخورداري كشور متقاضي از عضويت ناظر، عضو ناظر مي تواند در جلسات گروههاي كاري و تشكيلات وابسته شوراي عمومي كه مقتضي بداند جز كميته اداري مالي و بودجه شركت كند. اعضاي ناظر به مجموعه اسناد اصلي سازمان دسترسي دارند و مي توانند از كمكهاي كارشناسي دبيرخانه درخصوص فعاليتهاي سازمان و مذاكرات الحاق برخوردار گردند . اعضاي ناظرمي بايد هرگونه اطلاعات تكميلي درخصوص توسعه سياستهاي تجاري و اقتصاديشان را در اختيار اعضا قرار دهند. نمايندگان دول ناظر اگر چه حق رأي ندارند امّا در صورتي كه فراخوانده شوند مي توانند به ايراد سخنراني ويا طرح پيشنهاد بپردازند ولي در تصميم گيري شركت داده نمي شوند .

دول ناظر به جهت خدماتي كه دريافت مي كنند مي بايد معادل نيمي از حداقل برآورد براي يك عضو كامل، هزينه پرداخت نمايند و مادام كه اين تعهدات مالي را پرداخت ننمايند نمي توانند به سازمان ملحق گردند.

هم اكنون 28 عضو ناظر وارد مذاكرات الحاق شده اند .[6] بسياري از اين كشورها با پذيرش درخواست الحاقشان توسط شوراي عمومي ، عضويت ناظر و ورود به فرآيند الحاق را همزمان آغاز كرده اند امّا كشورهاي لبنان ، يمن ، بوتان ، كيپ ورد و باهاما چندي پس از برخورداري از عضويت ناظر با تسليم درخواست ديگري جهت الحاق و پذيرش آن وارد اين فرآيند گشته‌اند.

3 عضو ناظر ديگر هنوز وارد فرآيند الحاق نشده اند . واتيكان و اتيوپي از سال 1997 و سائوتومه و پرنسيپ از سال 2001 در پي پذيرش درخواست عضويت ناظرشان توسط شوراي عمومي از عضويت ناظر برخوردار گشته اند امّا هنوز درخواست الحاق خود را تسليم نكرده اند .

21‌كشور ديگر جهان از عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت نيز برخوردار نيستند . ايران در سال 1996 ، ليبريا در سال 2000 و گينه استوايي در سال 2002 درخواست عضويت ناظر خود را تسليم سازمان جهاني تجارت كرده اند .

درخواست ايران كه به برخورداري ايران از وضعيت ناظر درگات نيز اشاره داشت هيچگاه در دستور كار شوراي عمومي قرار نگرفت .[7] درخواست ليبريا نيز بدليل موضع امريكا و عدم حصول اجماع به تعويق افكنده شد ودرخواست گينه استوايي كه به تازگي تسليم دبيرخانه گرديده است هنوز مورد بررسي شوراي عمومي قرار نگرفته است .

ايران به علاوه در سال 1996 (1375) درخواست الحاق خود را تسليم دبيرخانه كرد . درخواستي كه براي نخستين باردر سال 1380 مورد بررسي شورا قرار گرفت و در هر شش نشست شوراي عمومي به لحاظ عدم حصول اجماع، به نشست بعدي موكول گرديد .

سوريه و ليبي نيز در سال 1380 درخواست الحاق خود را تسليم دبيرخانه كردند كه هنوز مورد بررسي شورا قرار نگرفته است .

18كشور غير عضو و غير ناظر در سازمان جهاني تجارت كه هنوز درخواست الحاق خود را تسليم دبيرخانه سازمان نكرده اند به تفكيك مناطقشان به قرار زيرند كه بسياري از آنها از كم توسعه يافته ترين كشورها به شمار مي روند:[8]

در آسيا: 1-عراق 2- افغانستان3- تركمنستان 4-كره شمالي 5- تيمورشرقي

در آفريقا: 6- سومالي 7- اريتره 8- ليبريا 9- كومور 10- گينه استوايي

در اروپا: 11- موناكو 12- سان مارينو

در  اقيانوسيه :  13- جزاير مارشال  14- جزاير ميكرونزي  15- كريباتي 16- نائورو 17- پالائو 18- تووالو

نمودار وضعيت عضويت كشورهاي جهان در سازمان جهاني تجارت