آغاز نشستهاي كاري اركان سازمان جهاني تجارت براي

پيشبرد دور جديد مذاكرات

 

   پس از آن كه در نشست اول فوريه 2002 (12 بهمن 80) شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت وضعيت كميته مذاكرات تجاري و اركان وابسته به آن و نيز رؤسا و وظايف آنها مشخص شد، از آخر همان ماه عملاً بحث مربوط به مذاكرات جديد در شوراها، كميته ها و گروههاي مذاكراتي مربوطه آغاز گرديد. در اولين نشست اين اركان عمدتاً برنامه زماني جلسات عادي و ويژه آنها براي سال 2002 مشخص شد.

   در اولين گام براي شروع دور جديد مذاكرات، گروه تازه تاسيس سازمان جهاني تجارت براي مذاكره در باره مقررات اين سازمان در روز 28 فوريه 2002 (9 اسفند 80) يك نشست غير رسمي برگزار كرد. در اين نشست كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت برنامه زماني جلسات اين گروه براي سال 2002 را مشخص كردند. همچنين در اين نشست مسئله يارانه هاي بخش شيلات به عنوان يكي از موضوعات دستور كار دور جديد مذاكرات و نيز مسئله كل يارانه ها به عنوان يك موضوع ديگر دستور كار مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

   گروه مذاكراتي مقررات سازمان جهاني تجارت متعاقب اولين نشست غير رسمي، اولين جلسه رسمي خود را در روز 11 مارس 2002 (20 اسفند80) به رياست سفير نيوزيلند برگزار كرد . در اين نشست رئيس اين گروه اعلام كرد كه گروه مزبور بدون هيچگونه ملاحظه سياسي سه موضوع يارانه‌ها، ضد دامپينگ و ترتيبات تجاري منطقه اي را بررسي خواهد كرد . همچنين در اين نشست اعلام شد بحث يارانه هاي بخش شيلات كه در بيانيه دوحه به عنوان يك موضوع مستقل مطرح شده در زيرمجموعه موضوع كلي يارانه ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

   گروه مذاكراتي مقررات سازمان جهاني تجارت از اعضاي سازمان درخواست كرده تا پيشنهادات خود در باره يارانه ها، ضددامپينگ و ساير مقررات سازمان جهاني تجارت را تا 12 آوريل 2002 (23 فروردين 81) به آن گروه اعلام كنند. طبق برنامه زمان بندي كه در نشست غيررسمي 28 فوريه 2002 (9 اسفند80) مورد توافق قرار گرفت ، نشستهاي بعدي گروه مذاكراتي مقررات سازمان جهاني تجارت طي سال 2002 در 6 تا 8 مه (16 تا  18 اديبهشت 81) ، 8 تا 10 ژوئيه (17 تا 19 تير 81) ، 16 تا 18 اكتبر (24 تا 26 مهر 81) و 25 تا 27 نوامبر (4 تا 6 آذر 81 ) برگزار خواهد شد.

   كميته تجارت و محيط زيست سازمان جهاني تجارت نيز اولين نشست غيررسمي خود را در روز اول مارس 2002 (10 اسفند80) برگزار كرد. در اين نشست اعضاي سازمان برنامه كاري اين كميته براي سال 2002 را مشخص كردند. اولين نشست رسمي اين كميته نيز در روز 21 مارس 2002 (اول فروردين 81) برگزار شد. روز 23 مارس (3 فروردين‌81) هم كميته تجارت و محيط زيست يك نشست ويژه برگزار كرد.

   در نشست رسمي كميته تجارت و محيط زيست مسائل مربوط به دسترسي به بازار با توجه به آثار زيست محيطي اين مسئله و به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين آنها مطرح شد و شرايطي كه حذف يا كاهش آن به نفع تجارت، محيط زيست و توسعه باشد مورد بررسي قرار گرفت . در اين نشست همچنين پاراگراف 33 بيانيه دوحه درخصوص كمكهاي فني و محيط زيست و نيز پاراگراف 51 بيانيه در خصوص مشخص كردن جنبه هاي توسعه اي و زيست محيطي دور جديد مذاكرات مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

   كميته تجارت و توسعه سازمان جهاني تجارت هم در نشست ويژه خود در 5 مارس 2002 (14 اسفند 80) موضوع رفتار ويژه و متفاوت براي كشورهاي درحال توسعه كه طبق بيانيه دوحه و تصميمات شوراي عمومي سازمان به اين كميته ارجاع شده را مورد بحث و بررسي قرار داد . يكي از بحثهاي عمده مطرح در اين نشست آن بود كه آيا اساساً كميته تجارت و توسعه سازمان يك مجمع مذاكراتي محسوب مي شود يا نه. همچنين در اين جلسه جنبه هاي حقوقي اين موضوع، زمان و چگونگي انجام وظايف محوله توسط بيانيه دوحه بررسي شد.

   اولين نشست شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (شوراي TRIPs ) سازمان جهاني تجارت براي بررسي ارتباط موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPs) و بهداشت عمومي در دوران پس از نشست كنفرانس وزيران در دوحه طي روزهاي 5 تا 7 مارس 2002 (14 تا 16 اسفند80) برگزار شد. در اين نشست اعضاي سازمان جهاني تجارت تسري موضوع علائم جغرافيايي به محصولات ديگر غير از شراب را مورد بحث قرار دادند و مفاد موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري را بررسي كردند. در اين جلسه اختلاف نظر شديدي بين ديدگاه آمريكا از يك سو و ديدگاه اروپا و كشورهاي در حال توسعه از سوي ديگر وجود داشت.

   شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري همچنين در روز 8 مارس 2002 (17 اسفند 80) يك نشست ويژه برگزار كرد. در اين نشست اعضاي سازمان جهاني تجارت با يك برنامه دومرحله اي براي مذاكرات مربوط به نظام چند جانبه ثبت علائم جغرافيايي براي شراب و ساير محصولات موافقت كردند. اين موضوع بايد تا زمان پنجمين نشست كنفرانس وزيران كه در سال 2003  در مكزيك برگزار مي شود تكميل گردد. در مرحله اول، اعضا مسئله را مورد بحث قرار خواهند داد و در مرحله دوم شورا يك پيش نويس واحد بر مبناي پيشنهادات ارائه شده توسط اعضا تكميل خواهد كرد.

   در نشست شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري سفير مكزيك رياست اين شورا براي سال 2002 را از سفير زيمبابوه تحويل گرفت. طبق تصميمات اتخاذ شده نشستهاي عادي شوراي مزبور در سال 2002 در 25 تا 27 ژوئيه (3 تا 5 مرداد 81)، 17 تا 19 سپتامبر (26 تا 28 شهريور 81) و 25 تا 27 نوامبر (4 تا 6 آذر 81) برگزار خواهد شد.

   گروه كاري تازه تاسيس انتقال تكنولوژي هم طرح كاري خود را مورد بررسي قرار داد. اين گروه در اولين نشست غيررسمي كه در روز 6 مارس 2002 (15 اسفند 80)برگزار شد چگونگي سازماندهي برنامه كاري را بررسي كرد . طبق دستور كار بيانيه دوحه اين گروه كاري ارتباط بين تجارت و انتقال تكنولوژي را بررسي خواهد كرد و براي تصميم‌گيري توصيه‌هايي را در اين خصوص به شوراي عمومي ارائه مي‌كند.

   كميته يارانه ها و اقدامات جبراني نيز در روز 13 مارس 2002 (22 اسفند 80) براي اولين بار نشست رسمي خود در خصوص دور جديد مذاكرات را برگزار كرد . روز پس از آن نيز اين كميته يك نشست غيررسمي براي بررسي مفاد موافقتنامه يارانه ها و اقدامات جبراني در خصوص چگونگي انجام بررسيهاي مربوط به عوارض جبراني تشكيل داد. كميته يارانه ها و اقدامات جبراني در نشست رسمي خود طبق تصميم بند 7 ماده 24 بيانيه دوحه در خصوص موافقتنامه يارانه‌ها، مسائل مربوط به تسري كاربرد انگيزه هاي صادراتي همچون معافيت مالياتي و گمركي براي صادركنندگان را بررسي كرد . در اين نشست تعدادي از كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت با اشاره به وضعيت اقتصادي و نيازهاي توسعه اي خود خواستار تمديد مدت اين معافيتها شدند.

   در روز 14 مارس 2002 (23 اسفند 80) نيز نشست غيررسمي اعضاي سازمان جهاني تجارت براي رايزني در باره اصلاح مكانيسم حل و فصل اختلاف اين سازمان برگزار شد . در مذاكرات مربوط به اين مسئله كه طبق تكليف بيانيه دوحه در جريان است، اعضاي سازمان بايد مذاكراتي درخصوص بهبود تفاهم نامه حل و فصل اختلاف انجام دهند. اين مذاكرات بايد تا ماه مه سال 2003 به پايان رسد.

   با توجه به اين كه برنامه زمان بندي شوراها، كميته ها و گروههاي كاري و مذاكراتي سازمان جهاني تجارت درخصوص پيشبرد موضوعات مربوط به دور جديد مذاكرات تا حد زيادي مشخص شده، طي ماههاي آينده اين مسائل در محور توجهات اركان سازمان جهاني تجارت قرار خواهد گرفت.