بيانيه پاياني چهارمين نشست كنفرانس وزيران

سازمان جهاني تجارت در دوحه قطر         

 

1- طي پنج سال گذشته نظام تجاري چند جانبه به نحو تبلور يافته در سازمان جهاني تجارت به رشداقتصادي، توسعه و اشتغال  كمك نموده است. ما به ويژه با توجه به كاهش رشد اقتصاد جهاني مصمم هستيم كه به منظور اطمينان حاصل نمودن از اينكه نظام تجاري چند جانبه نقش كامل خود را در اعتلاي بهبود در وضع اقتصادي جهان و هم چنين رشد و توسعه ايفاء نمايد، كماكان فرآيند اصلاحات و آزادسازي سياست‌هاي تجاري را ادامه دهيم . بنابراين ماقوياً اصول و اهداف مندر ج در موافقت نامه مراكش درخصوص تاسيس سازمان جهاني تجارت را مورد تاييد مجدد قرار داده و حمايت گرائي را مردود مي نماييم.

2- تجارت بين الملل مي تواند نقش با اهميتي را در اعتلاي توسعه اقتصادي و كاهش فقر ايفاء نمايد. ما اين نياز را كه تمام مردم كشورهايمان بايد از فرصت هاي به وجود آمده و منافع رفاهي مترتب بر نظام تجاري چند جانبه بهره مند شوند مورد تاييد قرار ميدهيم . از آنجائي كه اكثر اعضاي سازمان جهاني تجارت را كشورهاي در حال توسعه تشكيل ميدهند، لذا ما در صدد هستيم كه احتياجات و علايق آنان را در قلب برنامه كار متخذه در اين اعلاميه قرار دهيم و باتوجه به مقدمه موافقت نامه مراكش ما به مساعي مثبت و سازنده خود به منظور اطمينان حاصل نمودن از اينكه كشورهاي در حال توسعه و خصوصاً كم توسعه يافته ترين آنها به سهم خود در رشد تجارت جهاني كه متناسب با احتياجات توسعه‌ا‌ي آنان باشد، نايل آيند ادامه ميدهيم. در اين زمينه دسترسي بيشتر به بازار، قواعد متوازن و هدفمند و كمك هاي فني مستظهر به پشتوانه مالي مستمر و نيز برنامه هاي ظرفيت سازي، مي توانند نقش مهمي را ايفا نمايند.

3- ما بر آسيب پذيري خاص كم توسعه يافته ترين كشورها و مشكلات ساختاري ويژه اي كه اين كشورها در اقتصاد جهاني با آن روبرو هستند صحه مي گذاريم و خود را متعهد مي دانيم كه به موضوع به حاشيه رانده شدن اين كشورها در تجارت بين الملل و جلوگيري از آن توجه نموده و مشاركت موثر اين كشورها را در نظام تجاري چند جانبه بهبود بخشيم. ما تعهدات بعمل آمده از طرف وزراي اعضاي سازمان جهاني تجارت در اجلاس هاي مراكش، سنگاپور ، ژنو و همچنين تعهدات جامعه بين المللي در سومين كنفرانس ملل متحد در باره كم توسعه يافته ترين كشورها منعقده در بروكسل[1] دائر به كمك به اين كشورها براي ادغام معنادار و سودآور در نظام تجاري چند جانبه و اقتصاد جهاني را يادآوري و مورد تاييد قرار مي دهيم. ما بر اين تصميم هستيم كه سازمان جهاني تجارت بايد نقش خود را در قالب برنامه كاري كه بنيان مي نهيم به صورت موثري در راستاي ايفاي اين تعهدات انجام دهد .

4- ما پاي بندي خود را به سازمان جهاني تجارت به عنوان مرجع منحصر به فرد ايجاد كننده و سازنده قواعد تجاري بين المللي و آزادسازي تجاري مورد تاكيد قرار مي دهيم و در عين حال تائيد مي نماييم كه موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي نيز مي توانند نقش مهمي را در توسعه آزادسازي و گسترش تجارت و نيز اعتلاي امر توسعه ايفا نمايند.

5- ما بر اين مطلب آگاهي و وقوف داريم كه با چالش هاي فراروي اعضاء، در يك جو بين المللي سريعاً در حال تغيير، نمي توان تنها از طريق اتخاذ اقدامات تجاري صرف برخورد نمود. ما به مساعي خود داير به همكاري با نهادهاي برخاسته از كنفرانس برتن وودز  با‌هدف نيل به انسجام بيشتر در سياستگذاري اقتصادي جهاني ادامه مي دهيم.

6- ما قوياً تعهد خود را به هدف توسعه پايدار به نحو مندرج در مقدمه موافقت نامه مراكش مورد تاكيد قرار مي دهيم و اعتقاد داريم كه اهداف مربوط به حمايت و حفاظت از نظام تجاري چند جانبه باز و غير تبعيض آميز و حمايت از محيط زيست و گسترش توسعه پايدار مي توانند و بايد مويد و حامي يكديگر باشند . مامساعي داوطلبانه اعضاء را براي انجام ارزيابي هاي زيست محيطي سياست هاي تجاري مورد توجه قرار مي دهيم و بر اين امر تائيد مي گذاريم كه هيچ كشوري را نمي توان به موجب قواعد سازمان جهاني از اتخاذ تدابير وانجام اقدامات براي حمايت از حيات و يا بهداشت و سلامتي انسان ، حيوان و نبات و  يا حفاظت از محيط زيست در سطوحي كه خود مناسب تشخيص دهد بازداشت مشروط بر اينكه اجراي اين تدابير، هرچند موافق و منطبق با مقررات موافقت نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت، وسليه اي براي اعمال تبعيض خودسرانه و غير موجه بين كشورهائي كه در آن ها شرايط مشابه حكمفرما است نشده و تجارت بين الملل را به نوع ديگر و به صورت پنهان محدود ننمايد. ما از همكاري مستمر فيمابين سازمان جهاني تجارت و برنامه محيط زيست ملل متحد[2] و ساير سازمان هاي بين الدولي حفاظت از محيط زيست استقبال مي نماييم و مساعي مربوط به اعتلاي همكاري بين سازمان جهاني تجارت و سازمان هاي بين المللي حفاظت از محيط زيست و توسعه را خصوصاً از آنجهت كه اين همكاري ها در راستاي كمك به انعقاد كنفرانس سران در باب توسعه پايدار كه قرار است در ماه سپتامبر 2002 در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي برگزار شود‌، قرار دارد، مورد تشويق قرار دهيم.

7- ما حق اعضاء براي تنظيم و اتخاذ مقررات جديد در خصوص عرضه خدمات در چارچوب موافقت نامه عمومي تجارت خدمات را مورد تاييد مجدد قرار مي دهيم.

8- ما اعلاميه كنفرانس وزيران در سنگاپور در باره استانداردهاي شناخته شده بين المللي كار را مجدداً مورد  تائيد قرار داده و كار در دست اجرا در سازمان بين المللي كار در ارتباط با ابعاد اجتماعي جهاني شدن را مورد توجه داريم.

9- ما خوشنودي خاص خود را از اينكه اين كنفرانس توانسته است فرآيند مذاكرات الحاق چين و چين تايپه را تكميل نمايد ابراز ميداريم. ما هم چنين الحاق اعضاء جديدي كه در فاصله اجلاس قبل و اجلاس فعلي به سازمان جهاني تجارت پيوسته‌اند يعني كشورهاي آلباني ، كرواسي ، گرجستان، اردن ، ليتواني، مولداوي و عمان را خوش آمد گفته و تعهدات دسترسي به بازار وسيعي را كه اين كشورها به هنگام مذاكرات الحاق به عمل آورده اند در نظر داريم . الحاق اين كشورها و همچنين الحاق 28 كشور ديگري كه مشغول مذاكره الحاق هستند نظام تجاري چند جانبه را به نحو قابل توجهي تقويت خواهد نمود به همين علت ما براي اين امر كه فرآيند مذاكرات الحاق بايستي تا سرحد امكان با سرعت انجام پذيرد اهميت زيادي را قايل بوده و به ويژه خود را به تسريع بخشيدن به فرآيند الحاق كمتر توسعه يافته ترين كشورها متعهد و پاي بند مي‌دانيم.

10-با در نظر گرفتن اين موضوع كه عضويت گسترده در سازمان جهاني تجارت چالش هايي را به وجود خواهد آورد لذا ، مسئوليت دسته جمعي خود را براي تامين شفافيت داخلي و مشاركت موثر تمام اعضا مورد تاييد قرار مي دهيم و در ضمن اينكه به ويژگي و خصوصيت بين دولتي بودن سازمان جهاني تجارت تاكيد مي گذاريم ، خود را متعهد نيز مي‌دانيم كه عمليات سازمان جهاني تجارت را ، ازجمله از طريق اشاعه موثر و فوري تر اطلاعات و بهبود بخشيدن به امر گفتمان با مردم شفاف تر سازيم . به همين جهت ما در سطوح ملي و چند جانبه به كوشش هاي خود براي گسترش آگاهي هاي عمومي در باره سازمان جهاني تجارت و تبيين منافع مترتب بر نظام تجاري چند جانبه آزاد و قاعده مند  ادامه خواهيم داد.

11-با توجه به ملاحظات فوق ، ما بدينوسيله توافق خود را براي اجراي برنامه كاري وسيع و متوازن به شرح زير اعلام ميداريم. اين برنامه كاري حاوي يك دستور كار مذاكرات تفصيلي، تصميمات مهم  و اقدامات لازم براي برخورد با چالش  هاي پيش روي نظام تجاري بين المللي مي باشد.

 

برنامه كار

مسايل و دغدغه هاي مربوط به اجراي موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت

 

12-ما براي مسائل و نگراني هاي مربوط به اجراي موافقت نامه ها كه وسيله اعضاء‌مطرح شده اهميت وافر قايل بوده و مصمم به يافتن راه حل مناسب در اين زمينه مي باشيم.

   در اين ارتباط و با عطف توجه به تصميمات مورخ سوم ماه مه و پانزدهم ماه دسامبر 2000 شوراي عمومي و نيز به منظور رسيدگي و برخورد با تعدادي از مسايل مربوط به اجراي موافقت نامه ها كه اعضاء با آن مواجهند ، مبادرت به اتخاذ تصميمي تحت عنوان تصميم در باره مسايل و نگراني هاي اجرائي مي نماييم كه در سند WT/MIN(01)/W/10  مندرج است . ما بر اين امر توافق داريم كه مذاكرات در باره مسايل اجرايي باقيمانده، جزء لاينفك برنامه كاري خواهد بود كه آن را بنيان مي نهيم و نسبت به توافق هايي كه در مراحل اوليه اين مذاكرات حاصل شود برطبق مقررات بند 47 زير رفتار خواهد شد. در اين ارتباط نحوه عمل به شرح زير خواهد بود:

الف-در موارديكه يك دستور كار ويژه در اين بيانيه مطرح شده است مسايل مربوطه اجرائي براساس آن پي گيري خواهد شد.

ب-سايرمسايل اجرايي را اركان سازمان جهاني تجارت به عنوان مسايل اولويت‌دار مورد رسيدگي قرار داده و گزارش خود را جهت اقدام مقتضي تا پايان سال 2002 به كميته مذاكرات تجاري كه براساس مفاد بند 46 اين اعلاميه تشكيل خواهد شد تسليم خواهند نمود.

كشاورزي

13-ما كار انجام شده در مذاكراتي كه در اوايل سال 2000 بر طبق ماده 20 موافقت نامه كشاورزي آغاز شد و پيشنهادات ارائه شده از طرف 121 كشور عضو در آن مذاكرات را ملحوظ نظر داريم. ما هدف بلند مدت مندرج در موافقت نامه داير به استقرار يك نظام تجاري منصفانه و بازار مدار از طريق اجراي يك برنامه اصلاح اساسي كه در بر گيرنده قواعد محكم و تعهدات خاص براي پشتيباني و حمايت و با هدف اصلاح و جلوگيري از محدوديت ها و انحرافات و اختلالات در بازارهاي جهاني كشاورزي باشد را يادآوري نموده و پاي بندي خود را باين برنامه مجدداً تاييد مي نماييم . با اتكاء به كارهاي انجام شده تا اين تاريخ و بدون پيش داوري در باره نتايج مذاكرات ما خود را به انجام مذاكرات جامع با اهداف زير متعهد مي سازيم:

   ايجاد بهبود اساسي در دسترسي به بازار ، كاهش تمام انواع يارانه‌هاي صادراتي به منظور لغو تدريجي آن ، كاهش اساسي در حمايت‌هاي داخلي برانگيزاننده اختلالات تجاري . ما بر اين امر توافق داريم كه رفتار ويژه و متفاوت براي كشورهاي در حال توسعه جزء‌لاينفك تمام عوامل در مذاكرات بوده و بايستي در جدول امتيازات و تعهدات و در صورت اقتضاء در قواعد و مقرراتي كه مورد مذاكره قرار مي گيرد تبلور داشته باشد تا اينكه اين رفتار عملاً كشورهاي درحال توسعه را قادر سازد تا بتوانند احتياجات توسعه اي و ازجمله امنيت غذايي و توسعه روستايي خود را تامين نمايند . ما به نگراني هاي غير تجاري مندرج در پيشنهادات مذاكراتي به نحو تسليم شده از طرف اعضاء واقفيم و تائيد مي نماييم كه اين نگراني ها را آنگونه كه در موافقت نامه كشاورزي قيد شده مد نظر قرار خواهيم داد.

14-شيوه هاي مربوط به تقبل تعهدات بيشتر، از جمله مقررات مربوط به رفتار ويژه و متفاوت تا قبل از سي و يكم مارس 2003 و نه ديرتر معين گردد و شركت كنندگان در مذاكرات ، طرح اوليه جامع جدول تعهدات و امتيازات خود كه مبتني بر اين شيوه ها باشد را تا قبل از تاريخ برگزاري پنجمين اجلاس وزيران تسليم خواهد نمود . اين مذاكرات و ازجمله مذاكرات مربوط به قواعد و نظامات [3] و همچنين متون قانوني مربوط به آن‌ها قسمتي از مذاكرات بوده كه بهنگام نهائي كردن مذاكرات در دستور مذاكرات نهايي و كلي قرار خواهد داشت.

خدمات

مذاكرات در باب تجارت خدمات با هدف گسترش رشد اقتصادي تمام شركاي تجاري و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه‌يافته‌ترين آنها صورت خواهد گرفت. ما به كار انجام‌شده در مذاكرات ژانويه سال 2000 كه در اجراي ماده نوزده موافقت نامه عمومي تجارت خدمات صورت گرفته و نيز به پيشنهادات متعددي كه از طرف اعضاء‌در باره طيف وسيعي از بخش ها و موضوعات كلي و نيز تحركات اشخاص حقيقي تسليم شده واقف بوده و آن را مورد توجه قرار ميدهيم. ما دستورالعمل هاي راهنما و آئين نامه هاي مذاكرات كه شوراي تجارت خدمات در تاريخ 28 مارس سال 2001 به عنوان پايه و مبنا براي ادامه مذاكرات و با هدف تحقق اهداف تعيين شده در مقدمه و مواد 4 و 19 موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مورد تصويب قرار داده را مجدداً مورد تائيد قرار مي دهيم. شركت كنندگان در مذاكرات بايد درخواست‌ها در زمينه تعهدات خاص و پيشنهادهاي اوليه مربوطه را به ترتيب تا سي ام ژوئن 2002 و سي و يكم ماه مارس 2003 تسليم نمايند.

دسترسي به بازار براي محصولات غير كشاورزي

16-ما با انجام مذاكراتي كه قالب و شكل آن بعداً مشخص خواهد شد با هدف كاهش و يا عندالاقتصاء حذف تعرفه ها و ازجمله كاهش يا حذف تعرفه هاي بسيار بالا[4] ، تعرفه هاي بالا [5]و تعرفه افزايي [6]   و نيز رفع موانع غير تعرفه اي و بالاخص در ارتباط با محصولات صادراتي كشورهاي در حال توسعه موافقيم . فهرست محصولات مشمول كاهش و حذف بايستي جامع بوده و از مستثنيات عاري باشد. اين مذاكرات نيازهاي خاص و علايق كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورهاي شركت كننده را از جمله ازطريق عدم الزام مقابله به مثل كامل در كاهش تعهدات و بر طبق ماده 28 مكرر موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت سال 1994 و مفاد  بند 50 اين بيانيه لحاظ خواهد نمود . برا ي تحقق اين هدف بايد، قالب و شيوه هاي مذاكراتي كه بعداً مورد توافق قرار خواهد گرفت، شامل اقدامات و تدابير ظرفيت سازي مناسب براي كم توسعه يافته ترين كشورها باشد تا كشورهاي مزبور بتوانند بنحو موثر در مذاكرات شركت نمايند.

جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري

17-ما اهميت اجراء‌و تفسير موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (موافقت نامه تريپس)[7] بنحوي كه در جهت حمايت از بهداشت عمومي، از طريق دسترسي به داروهاي موجود و تحقيق و توسعه براي كشف داروهاي جديد باشد را مورد تاكيد قرار ميدهيم و در اين ارتباط يك اعلاميه جداگانه را تصويب مي نماييم .

18-به منظور تكميل كار آغاز شده در شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري در ارتباط با اجرا ي بند 4 از ماده 23 موافقت  نامه تريپس ما موافقت خود را براي مذاكره در باب ايجاد يك نظام چند جانبه اعلام و ثبت علايم جغرافيائي براي شراب و مشروبات الكلي تا قبل از پنجمين اجلاس كنفرانس وزيران را اعلام مي داريم.  ما باين نكته توجه داريم كه مسائل مربوط به تسري حمايت از علايم جغرافيايي مذكور در ماده 23 درخصوص محصولاتي غير از شراب و مشروبات الكلي در شوراي تريپس و براساس بند 12 اين اعلاميه مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

19-ما از شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (شوراي تريپس) مي‌خواهيم كه علاوه بر اجراي برنامه كاري خود، ازجمله درقالب مرور و بررسي قسمت ب از بند سه ماده موافقت نامه تريپس و بررسي اجراي اين موافقت نامه بر طبق بند يك ماده 71 آن و انجام اموري كه قرار است برطبق ماده 12 اين اعلاميه تحقق يابد، به بررسي رابطه بين موافقتنامه تريپس و كنوانسيون گونه هاي بيولوژيكي ، حمايت از دانش سنتي و فولكلور و ساير تحولات جديدي كه توسط اعضاء‌ بر طبق بند يك ماده 71 مطرح شده نيز بپردازد. در اجراي اين وظيفه شواي مزبور اهداف و اصول مقرر در موارد 7 و 8 موافقت‌نامه تريپس را نصب العين داشته و بُعد توسعه اي را نيز كاملاً ملحوظ نظر خود خواهد داشت.

رابطه بين تجارت و سرمايه گذاري

20- باتوجه اهميت وجود يك شالوده چند جانبه براي تامين شرايط شفاف ، باثبات و قابل پيش بيني براي سرمايه گذاري بلند مدت فرامرزي و خصوصاً سرمايه گذاري مستقيم خارجي و اينكه چنين شالوده اي به گسترش تجارت كمك خواهد نمود و نيز با عطف توجه به نياز به كمك هاي فني و ظرفيت‌سازي بيشتر بنحو مذكور در بند 21 اين اعلاميه ، موافقت مي نماييم كه مذاكرات مربوطه در اين زمينه را پس از پنجمين اجلاس كنفرانس وزيران آغاز  نمائيم. شيوه هاي مذاكره در اين خصوص از طريق، اجماع صريح اعضاء در اجلاس مزبور تعيين خواهد شد.

21- ما نياز كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته ترين آن‌ها را به حمايت بيشتر براي دريافت كمك هاي فني و ظرفيت سازي در اين زمينه و ازجمله در ارتباط با موضوعاتي چون تحليل سياستي و توسعه‌اي به نحوي كه آنان را قادر سازد تا بتوانند ارزيابي بهتري را در مورد تبعات همكاري هاي نزديكتر چندجانبه در زمينه سياست ها و اهداف توسعه اي و توسعه انساني و نهادي داشته باشند،‌تاييد مي نماييم . براي تحقق اين هدف ما با ساير سازمان هاي مربوطه بين دولتي ازجمله كنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنكتاد) و نيز از مجاري دوجانبه و چندجانبه همكاري خواهيم نمود تا از اينراه كمك موثر را براي پاسخگوئي باين احتياجات تدارك نمائيم .

22-در فرصت باقيمانده تا اجلاس پنجم كنفرانس وزيران ، وظيفه گروه كاري مامور بررسي رابطه بين تجارت و سرمايه گذاري بر ايضاح و روشنگري موارد زير تمركز خواهد داشت: دامنه شمول و تعريف، شفافيت، عدم تبعيض،  شيوه‌هاي مربوط به تعهدات مبتني بر نوع مذكور در موافقت نامه عمومي تجارت خدمات،[8] تهيه فهرست مثبت براي ارائه تعهدات[9] ، مقررات توسعه اي، استثنائات و حفاظت هاي تراز پرداختها [10]، مشاوره و حل و فصل اختلافات بين اعضا. هر گونه شالوده و چارچوب در اين زمينه بايد به صورت متوازني منافع كشورهاي سرمايه گذار و سرمايه پذير (ميزبان) را تامين و سياست‌هاي توسعه‌اي و اهداف دولت هاي ميزبان و حقوق آنها براي حفاظت از منافع ملي را لحاظ نمايد. همچنين توجه به  نيازهاي توسعه‌اي‌، ‌تجاري و مالي كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها بايد به عنوان جزء لاينفك هر چارچوبي در اين زمينه باشد تا اعضاء‌ بتوانند تعهداتي كه منطبق با احتياجات و مقتضيات خود باشد را تقبل نمايند.

توجه درخور و شايسته بايستي به ساير مقررات مربوطه سازمان جهاني تجارت نيز مبذول شود. به علاوه موافقت نامه هاي دوجانبه و چندجانبه در باب سرمايه گذاري نيز بايستي عندالاقتضاء در نظر گرفته‌شوند.

تعامل فيمابين تجارت و سياست رقابتي

23-با توجه به اهميت يك شالوده و چارچوب چند جانبه براي اعتلاي نقش سياست رقابتي در تجارت بين الملل و توسعه و نيز با در نظر گرفتن نياز به كمك هاي فني و ظرفيت سازي بيشتر در اين باره بنحو مذكور در بند 4 اين سند ، ما موافقت مي نماييم كه مذاكرات در اين باره را پس از پنجمين اجلاس كنفرانس وزيران و براساس تصميمي كه در آن اجلاس از طريق اجماع صريح اعضاء در باره شيوه هاي مذاكره اتخاذ خواهد شد،‌ آغاز نمائيم.

24-ما نياز كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها را به حمايت بيشتر براي دريافت كمك هاي فني و ظرفيت سازي در اين باره و ازجمله در ارتباط با موضوعاتي چون تحليل سياستي و توسعه به نحوي كه آنان را قادر سازد تا ارزيابي بهتري را در مورد تبعات همكاري هاي نزديكتر چندجانبه در زمينه هاي سياست ها و اهداف توسعه اي و توسعه انساني و نهادي داشته باشند، تاييد مي نمائيم. براي تحقق اين هدف ، با ساير سازمان‌هاي بين دولتي ازجمله كنفرانس توسعه و تجارت (آنكتاد) و نيز از طريق مجاري دوجانبه و چندجانبه همكاري خواهيم نمود تا بدينوسيله كمكهايي موثر را براي پاسخگوئي باين نيازها تدارك نماييم.

25-در فرصت باقيمانده تا پنجمين اجلاس كنفرانس وزيران گروه كاري مامور بررسي تعامل بين تجارت و سياست رقابتي فعاليت خود را بر ايضاح و روشنگري موارد زير متمركز خواهد نمود: اصول اصلي ازجمله شفافيت ، عدم تبعض ، رعايت عدالت و انصاف در آئين كار و مقررات اصلي مربوط به كارتل‌ها،  شيوه‌هاي همكاري هاي داوطلبانه، حمايت از نهادهاي رقابتي در كشورهاي در حال توسعه از طريق ظرفيت سازي. در انجام اين اقدامات بايستي توجه كامل به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها معطوف شود و قابليت انعطاف مناسب و لازم در اين زمينه ها براي كشورهاي مزبور ملحوظ گردد.

شفافيت در خريد دولتي

26-با توجه به اهميت وجود يك موافقتنامه چند جانبه براي رعايت شفافيت در خريد دولتي و نياز به ارائه كمك فني بيشتر و ظرفيت سازي در اين باره ما موافقت مي نماييم كه پس از پنجمين اجلاس كنفرانس وزيران و بر اساس تصميمي كه در آن اجلاس از طريق اجماع صريح اعضاء در باره شيوه هاي اين مذاكرات اتخاذ خواهد شد مذاكرات مربوطه در اين زمينه را آغاز نمائيم. اين مذاكرات براساس و مبناي پيشرفتي كه گروه كاري شفافيت در خريد دولتي[11] تا آن زمان خواهد داشت و با ملحوظ داشتن اولويت هاي توسعه‌اي كشورهاي در حال توسعه و بخصوص كم توسعه يافته‌ترين آن‌ها  صورت خواهد پذيرفت . مذاكرات مزبور به جنبه هاي مختلف شفافيت محدود خواهد بود و بنابراين  دامنه اختيارات كشورها را در امر ترجيح خريد داخلي محدود نخواهد نمود . ما همچنين خود را متعهد به تامين و ارائه كمك هاي فني مكفي و حمايت از ظرفيت سازي چه در دوران مذاكرات و چه پس از اتمام آن ميدانيم.

تسهيل تجاري

27-با توجه به لزوم انجام تسريع بيشتر در امر جابجائي و ترخيص كالا ، ازجمله كالاهاي ترانزيت و لزوم ارائه كمك هاي فني بيشتر و ظرفيت سازي در اين موارد ، ما موافقت مي نماييم كه پس از برگزاري اجلاس پنجم كنفرانس وزيران ، مذاكرات مربوطه در اين زمينه را براساس تصميمي كه در آن اجلاس با اجماع صريح اعضاء در باره شيوه‌هاي اين مذاكرات اتخاذ خواهد شد آغاز نماييم. درمدت زمان باقيمانده ، تا آن اجلاس، شوراي تجارت كالاها قسمت هاي مربوطه مواد 5 و 8 و 10 گات 1994 را مورد مرور و عندالاقتضاء ايضاح و بهبود قرار داده و اولويت هاي ويژه كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها در زمينه تسهيل تجاري را مشخص خواهد نمود. ما خودرا به ارائه كمك‌هاي فني مكفي و حمايت از ظرفيت سازي در اين زمينه ها متعهد مي سازيم.

قواعد و مقررات سازمان جهاني تجارت

28-ما با بهره گيري از تجارب به دست آمده و به كارگيري فزاينده موافقت‌نامه‌ها و مقررات سازمان جهاني تجارت توسط اعضاي اين سازمان ، موافقت خود را با آغاز مذاكرات براي ايضاح و روشن سازي و ايجاد بهبود در نظامات مقرر در موافقت نامه اجراي ماده 6 گات 1994 و موافقت‌نامه يارانه‌ها و تدابير جبراني و با حفظ مفاهيم و مضامين اصلي و اصول و كارائي و اهداف اين موافقت نامه ها و با درنظر گرفتن احتياجات كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها اعلام ميداريم. در مرحله اوليه اين مذاكرات ، مقررات مربوطه و ازجمله مقررات و نظامات مربوط به جلوگيري از عمليات اختلال برانگيز در تجارت كه در مرحله بعدي مذاكرات بايد بهبود يابند مشخص خواهند شد. در قالب اين مذاكرات شركت كنندگان همچنين با  در نظر گرفتن اهميت شيلات براي كشورهاي در حال توسعه به ايضاح و روشن سازي و نيز ايجاد بهبود در قواعد و نظامات سازمان جهاني تجارت درخصوص يارانه هاي شيلات اهتمام خواهند ورزيد . لازم بذكر است كه در بند 31 اين سند نيز به موضوع يارانه‌هاي مربوط به شيلات اشاره شده است.

29-ما هم چنين موافقت خود را داير به انجام مذاكرات با هدف ايضاح و روشن سازي و ايجاد بهبود در نظامات و مقررا ت و نيز رويه هاي موجود در سازمان جهاني تجارت در ارتباط با موافقتنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي اعلام ميداريم. اين مذاكرات جنبه‌هاي توسعه‌اي موافقت‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي را ملحوظ خواهد داشت.

تفاهم نامه حل و فصل اختلافات

30-ما موافقت خود را با مذاكرات درخصوص ايجاد بهبود و ايضاح و روشن‌سازي تفاهم نامه حل و فصل اختلافات اعلام ميداريم . اين مذاكرات بايستي برمبناي آنچه كه تاكنون صورت پذيرفته و نيز بر اساس پيشنهادات ديگري كه اعضا مطرح خواهند نمود انجام و نتايج آن تاقبل از ماه مه سال 2003 آماده شود تا در آن زمان بتوان اقدامات لازم را براي هرچه زودتر به مرحله اجرا  در آوردن نتايج انجام داد.

تجارت و محيط زيست

31-به منظور اعتلاي حمايت و پشتيباني متقابل تجارت و محيط زيست از يكديگر ما موافقت مي نماييم كه مذاكرات در اين خصوص بدون هيچگونه پيش داوري در باره نتايج آن در موارد زير صورت پذيرد:

الف- ارتباط فيمابين قواعد و مقررات فعلي سازمان جهاني تجارت و تعهدات تجاري خاص مقرر در موافقتنامه هاي چند جانبه زيست محيطي. دامنه شمول اين مذاكرات به موضوع قابل اعمال بودن قواعد موافقت‌نامه‌ها به عنوان مقررات سازمان جهاني تجارت محدود خواهد بود. اين  مذاكرات نبايستي حقوق هيچيك از اعضاء را كه در قراردادهاي مزبور عضويت ندارند تحت تاثير منفي قرار دهد .

ب- روش هاي مبادله اطلاعات منظم بين دبيرخانه موافقت نامه هاي چند جانبه زيست محيطي و كميته هاي مربوطه در سازمان جهاني تجارت و معيارهاي مربوط به عضويت به صورت ناظر

ج- كاهش و يا عندالاقتضاء حذف موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي براي كالاها و خدمات مربوط به حفاظت از محيط زيست.

يادآور مي شود كه يارانه هاي شيلات بنحو مذكور در بند 28 اين اعلاميه بخشي از مذاكرات را تشكيل خواهد داد.

32-به كميته تجارت و محيط زيست ماموريت داده مي شود كه ضمن پيگيري تمام موارد به شرح دستور كار خود به موارد زير توجه خاص را مبذول دارد:

الف- تاثير اقدامات مربوط به حفاظت از محيط زيست بر دسترسي به بازار و به خصوص در ارتباط با كشورهاي در حال توسعه و به بالاخص كم توسعه يافته‌ترين آن‌ها و نيز مواردي كه حذف يا كاهش محدوديت ها و اختلالات و انحرافات تجاري به سود تجارت، محيط زيست و توسعه خواهدبود.

ب – مقررات مرتبط با موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري

ج – الزامات مربوط به برچسب گذاري به منظورحفاظت از محيط زيست

اقدام در خصوص اين موارد بايستي مواردي را كه بايد در مقررات مربوطه سازمان جهاني تجارت  ايضاح و روشن‌سازي به عمل آيد را معين نمايد. كميته تجارت و محيط زيست گزارش كار خود را به پنجمين اجلاس كنفرانس وزراء تسليم و ضمن آن و عندالاقتضاء توصيه هاي لازم را در خصوص اقدامات آينده و ازجمله مطلوب و مفيد بودن مذاكرات ارائه خواهد نمود .

نتيجه اين اقدام و نيز نتيجه مذاكراتي كه در اجراي قسمت هاي 1 و 2 از بند 31 اين سند صورت خواهد گرفت بايد با طبيعت آزاد و غير تبعيض آميز بودن نظام چند جانبه تجاري سازگار باشد و حقوق و تعهدات اعضاء‌ به نحو مندرج در موافقت نامه هاي فعلي سازمان جهاني تجارت بخصوص اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي را اضافه و يا تقليل نداده و تعادل و توازن فيمابين حقوق و تعهدات را تغيير ندهد. هم چنين در اين مذاكرات بايد نياز كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها در نظر گرفته شود.

33-ما بر اهميت ارائه كمك هاي فني به كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها و نيز بر ظرفيت سازي آنان در زمينه هاي تجارت و محيط زيست صحه مي گذاريم. ما هم چنين اعضاء را تشويق مي‌نماييم تا تخصص و تجربه خود را در زمينه بررسي مسائل زيست محيطي در اختيار اعضائي كه درصدد انجام بررسي هاي مربوطه هستند  قرار دهند. گزارشي در باره اين گونه اقدامت تهيه و به پنجمين اجلاس كنفرانس وزراء ‌تسليم خواهد شد.

تجارت الكترونيكي

34-ما اقداماتي را كه در شوراي عمومي و ساير اركان مربوطه، از زمان صدور اعلاميه بيستم ماه مه 1998 وزراء‌ صورت گرفته مد نظر داشته و موافقت خود را داير بر ادامه برنامه كار تجارت الكترونيكي اعلام مي نماييم. نتايجي كه تاكنون حاصل شده نشان ميدهد كه تجارت الكترونيكي فرصت ها و چالش هاي جديدي را براي تجارت ميان اعضاء‌در تمام مراحل مختلف توسعه اي ايجاد مي كند. ما بر اهميت ايجاد و حفظ محيطي مساعد براي توسعه تجارت الكترونيكي در آينده تاكيد مي‌ورزيم و از شوراي عمومي خواستاريم كه بهترين و مناسبترين ترتيبات سازماني را براي اجراي برنامه كاري فراهم آورده و گزارش پيشرفت كار را به پنجمين اجلاس كنفرانس وزراء تسليم نمايد. ما اعلام ميداريم كه اعضاء تا برگزاري اجلاس پنجم وزراء به رويه فعلي خود درخصوص عدم اعمال حقوق و عوارض گمركي بر انتقالات الكترونيكي ادامه خواهند داد.

اقتصادهاي كوچك

35-ما موافقت خود را با يك برنامه كاري تحت نظارت شوراي عمومي براي بررسي مسايل مربوط به تجارت اقتصادهاي كوچك اعلام ميداريم. هدف از اين كار پاسخگويي به مشكلات و مسايل تجاري در ارتباط با ادغام هرچه بيشتر اقتصادهاي كوچك و آسيب پذير در نظام تجاري چند جانبه و نه تاسيس يك گروه در سازمان جهان تجارت است. شوراي عمومي برنامه كاري مربوطه را بررسي و پيشنهادات عملي خود را به اجلاس پنجم كنفرانس وزيران ارائه خواهد نمود.

تجارت، بدهي و تامين مالي

36-ما موافقت مي نماييم كه يك گروه كاري تحت نظارت شوراي عمومي تاسيس و رابطه تجارت ، بدهي و تامين مالي را مورد بررسي قرار داده و در حدود وظيفه و صلاحيت سازمان جهاني تجارت، توصيه هاي احتمالي خود را درخصوص اتخاذ تدابير لازم براي اعتلاي ظرفيت نظام تجاري چند جانبه به منظور يافتن راه حل هاي با دوام در ارتباط با بدهي خارجي كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين آنها و تقويت انسجام سياست هاي تجاري بين المللي و سياست‌هاي مالي مربوط به صيانت از نظام تجاري چند جانبه در مقابل اثرات بي ثباتي هاي مالي و پولي ارائه نمايد . شوراي عمومي گزارش پيشرفت كار بررسي در اين زمينه را به اجلاس پنجم كنفرانس وزيران تسليم خواهد نمود.

تجارت و انتقال فن آوري

37-ما موافقت خود را با بررسي رابطه بين تجارت و اشتغال و فن آوري در يك گروه كاري تحت نظارت شوراي عمومي و ارائه توصيه از طرف اين گروه كاري درخصوص تدابيري كه مي توان در محدوده حقوق و وظايف سازمان جهاني تجارت در راستاي افزايش جريانات فن آوري به كشورهاي در حال توسعه اتخاذ نمود، اعلام ميداريم . شوراي عمومي گزارش پيشرفت كار درخصوص بررسي در اين زمينه را به اجلاس پنجم كنفرانس وزيران تسليم خواهد نمود.

همكاري فني و ظرفيت سازي

38-ما همكاري فني و ظرفيت سازي را به عنوان عناصر اصلي ابعاد توسعه‌اي نظام تجاري چند جانبه مورد تائيد قرار ميدهيم و از استراتژي جديد سازمان جهاني تجارت تحت عنوان استراتژي جديد سازمان جهاني تجارت براي همكاري فني به منظور ظرفيت سازي ، رشد و يكپارچگي [12]  استقبال نموده و آن را مورد تائيد قرار مي دهيم و از دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ميخواهيم كه با هماهنگي با ساير نهادهاي ذيربط از تلاش‌هاي ملي براي قايل شدن نقش اساسي براي تجارت در برنامه هاي ملي توسعه اقتصادي و استراتژي هاي فقر زدائي حمايت نمايد. هدف از ارائه كمك هاي فني سازمان جهاني تجارت كمك به كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها و نيز كشورهاي در حال گذار كم درآمد براي انطباق آنان با قواعد و نظامات سازمان جهاني تجارت و اجراي تعهدات مربوطه و استفاده از مزاياي عضويت ازجمله بهره وري از نظام تجاري چند جانبه باز و قاعده مند است. در اين زمينه اولويت به كشورهاي كوچك، آسيب پذير و كشورهاي در حال گذار و هم چنين كشورهاي عضو و اعضاي ناظر كه در شهر ژنو داراي نمايندگي نيستند داده خواهد شد. ما حمايت خود را از اقدام با ارزش مركز تجارت بين‌المللي اعلام و اعتقاد خود را براي ارتقاء‌اين اقدام در آينده اعلام ميداريم .

39-ما بر نياز مبرم به اعطاي كمك هاي فني هم آهنگ و موثر از طريق دوجانبه ، كميته كمك هاي توسعه اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه[13]  و نهادهاي بين‌المللي منطقه اي و بين الدولي ذيربط و در چارچوب سياست‌هاي هماهنگ و زمان بندي شده تاكيد مي ورزيم. ما از مديركل سازمان جهاني تجارت مي‌خواهيم كه در اعطاي هم آهنگ كمك هاي فني به منظور شناسايي طرق ارتقاء و منطقي سازي شالوده معروف به شالوده منسجم و يكپارچه كمك هاي فني مرتبط با تجارت به كم توسعه يافته ترين كشورها [14] و همچنين برنامه مشترك يكپارچه كمك هاي فني [15]  مشورتهاي لازم را با موسسات ذيربط اعطاء كننده و دريافت كنندگان كمك هاي دوجانبه بعمل آورد.

40-ما بر اين موضوع توافق داريم كه كمك هاي فني به منابع مالي مطمئن و قابل پيش بيني نيازمند است و درهمين راستا از كميته بودجه، مالي و اداري ميخواهيم كه برنامه اي را جهت تامين مالي بلند مدت كمك هاي فني سازمان جهاني تجارت در سطحي كه پايين تر از ميزان سال جاري نبوده و متناسب با فعاليت هاي مذكور در بندهاي قبلي اين اعلاميه باشد تدوين نمايد.

41-ما تعهدات مستحكمي را درخصوص همكاري هاي فني و ظرفيت سازي در بندهاي مختلف اين بيانيه تقبل نموده ايم و ما اين تعهدات خاص به نحو مندرج در بندهاي16 و 22 و 25 و 27 و 33 و 38 و 40 و 42 و 43 و هم چنين تفاهم به عمل آمده در بند 2 اين سند در زمينه اهميت تداوم تامين مالي براي كمك هاي فني و برنامه هاي ظرفيت سازي را مورد تائيد مجدد قرار مي دهيم. ما از مديركل سازمان جهاني تجارت مي خواهيم كه گزارش خود در خصوص اجراء اين تعهدات و موضوع مكفي بودن آن را به اجلاس پنجم كنفرانس وزيران تسليم و قبل از آن گزارش مقدماتي خويش را در اين زمينه در ماه دسامبر 2002 به شوراي عمومي ارائه دهد.

كم توسعه يافته ترين كشورها

42-ما جدي بودن نگراني هاي مطرح شده از سوي كم توسعه يافته ترين كشورها كه در بيانيه زنگبار توسط وزيران اين كشورها در اجلاس زنگبار (ژوئيه سال 2001) اعلام شده را مورد تائيد قرار داده و بر اين باوريم كه ادغام  اين كشورها در نظام تجاري چند جانبه مستلزم دسترسي معنادار آنان به بازار و حمايت از مساعي آنان براي متنوع سازي توليدات و توليدات صادراتي  و  دريافت كمك هاي فني مربوط به تجارت و ظرفيت سازي است. ما قبول داريم كه ادغام معني دار كم توسعه يافته ترين كشورها در نظام تجاري و اقتصادي جهان مستلزم انجام تلاش ها توسط كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت است. ما خود را به هدف دسترسي به بازار عاري از تعرفه و  سهميه بندي براي كالاهاي توليد شده، توسط كم توسعه يافته ترين كشورها متعهد مي دانيم . در اين ارتباط ما از پيشرفت هاي قابل توجه در زمينه دسترسي به بازار كه قبل از سومين كنفرانس سازمان ملل متحد در بروكسل در باره كم توسعه يافته ترين كشورها[16] توسط اعضاي سازمان جهاني تجارت برآن توافق شده استقبال مي نماييم .

علاوه براين ما خود را متعهد مي سازيم كه اتخاذ تدابير اضافي ديگري را براي ايجاد بهبودهاي فزاينده در امر دسترسي به بازار براي اين كشورها مورد بررسي قرار دهيم .موضوع الحاق اين  كشورها به سازمان جهاني تجارت كماكان از اولويت برخوردار است و به همين جهت ما موافقت خود را براي ايجاد تسهيل و تسريع در مذاكرات الحاق اين كشورها اعلام ميداريم و از دبيرخانه مي خواهيم كه اولويتي را كه براي الحاق اين كشورها قايليم در برنامه‌هاي سالانه كمك هاي فني منعكس و منظور نمايد. ما به تعهدات خود در اجلاس سوم كنفرانس ملل متحد در باره كم توسعه يافته ترين كشورها (LDCIII)   پاي بند هستيم و موافقت مي نماييم كه سازمان جهاني تجارت در تدوين برنامه كاري خود براي اين كشورها موارد مرتبط با تجارت مندرج در بيانيه و برنامه كار بروكسل را درضمن وظايف و اختيارات سازمان جهاني تجارت ملحوظ نمايد. ما ازكميته فرعي كم توسعه يافته ترين كشورها [17]  ميخواهيم كه چنين برنامه كاري را تدوين و گزارش آن را به اولين اجلاس   شوراي عمومي در سال 2002 تسليم نمايد.

43-ما چارچوب يكپارچه ارائه كمك هاي فني مرتبط با تجارت به كم توسعه يافته ترين كشورها [18] (IF) را به عنوان الگوي پايا  براي توسعه تجارت اين كشورها تائيد مي نماييم  . ما كشورهاي مشاركت كننده در امر توسعه را به افزايش كمك به صندوق اماني چارچوب يكپارچه ارائه كمك‌هاي فني مرتبط با تجارت به كم توسعه يافته ترين كشورها [19]  و صندوق بودجه فوق العاده سازمان جهاني تجارت به نفع كم توسعه يافته ترين كشورها ترغيب مي نمائيم . ما از موسسات اصلي دست اندر كار در امر توسعه مصراً ميخواهيم كه با هماهنگي با مشاركت كنندگان در امر توسعه ، موضوع ارتقاي چارچوب يكپارچه ارائه كمك هاي فني مرتبط با تجارت به كم توسعه يافته ترين كشورها (IF)  را با هدف رسيدگي به محدوديت‌هاي سمت عرضه در اين كشورها مورد بررسي قرار داده و مدلي را تدوين و پس از بازنگري لازم در چارچوب يكپارچه ارائه كمك هاي فني مرتبط با تجارت به كم توسعه يافته ترين كشورها (IF)   و نيز ارزيابي طرح آزمايشي كه در منتخبي از كشورها در حال اجرا است آن را به تمامي كشورهاي مزبور تسري دهند. ما از مديركل مي خواهيم كه پس از انجام هماهنگي با روساي ساير آژانس‌ها و موسسات يك گزارش مقدماتي را به اجلاس شوراي عمومي در ماه دسامبر سال 2002 تسليم و سپس گزارش نهايي و كامل خود را در باره تمام مسائل تاثير گذار بر اين كشورها  به اجلاس پنجم كنفرانس وزيران ارائه دهد.

رفتار ويژه و متفاوت

44-ما مقررات مربوط به رفتار ويژه را بعنوان جزء لاينفك موافقت نامه سازمان جهاني تجارت مورد تاييد قرار ميدهيم. ما نگراني هاي اظهار شده درخصوص اجراي اين مقررات در ارتباط با محدوديت هاي خاص كشورهاي در حال توسعه خصوصاً كم توسعه يافته ترين آنها را مد نظر خود داريم. در اين ارتباط ما هم چنين توجه داريم كه برخي از اعضاء يك موافقت نامه شالوده را در ارتباط با رفتار ويژه و متفاوت [20] پيشنهاد نموده اند (WT/GC/W/442). بنابراين ما موافقت مي نماييم كه تمام مقررات مربوط به رفتار ويژه و متفاوت ، با هدف تقويت، دقت بيشتر،  موثر تر و عملي‌تر نمودن آن ها ، مورد بازنگري قرار گيرند. در اين ارتباط ما برنامه كاري در مورد رفتار ويژه و متفاوت بنحو مندرج در تصميم مربوط به نگراني‌ها و مسايل مربوط به اجرا [21] را مورد تاييد قرار ميدهيم.

سازمان و مديريت برنامه كار

45-مذاكراتي كه بايد بر طبق شرايط اين اعلاميه انجام شودتا اول ژانويه سال 2005 و نه ديرتر پايان خواهد پذيرفت . اجلاس پنجم كنفرانس وزيران از پيشرفت هاي حاصله در مذاكرات مطلع و ضمن ارائه رهنمودهاي سياسي لازم ، عندالاقتضاء‌ به اتخاذ تصميمات لازم مبادرت خواهد ورزيد . زماني كه نتايج تمام مذاكرات در تمام زمينه ها مشخص شود ، آنگاه يك اجلاس ويژه كنفرانس وزراء به منظور اخذ تصميم در باره اجراي نتايج بدست آمده برگزار خواهد شد.

46-اجرا كننده مذاكرات را يك كميته بنام كميته مذاكرات تجاري نظارت خواهد نمود و  اين كميته خود تحت نظر شوراي عمومي خواهد بود.كميته مزبور بايد اولين جلسه خود را تا قبل از سي و يكم ماه ژانويه 2002 برگزار نمايد . اين كميته سازوكار مذاكراتي لازم را تدوين و بر پيشرفت مذاكرات نظارت خواهد نمود.

47-شيوه كار ، نتيجه و اجراي نتايج مذاكرات باستثناي بخش مربوط به  ايجاد بهبود و ايضاح تفاهم نامه حل اختلافات به عنوان جزء لاينفك تعهد واحد  (سند واحده) تلقي خواهد شد . مع هذا توافقات حاصله درهر مرحله مي‌تواند براساس موقتي و يا قطعي اجرا شوند. در ارزيابي نهايي مذاكرات توافقات قبلي مورد توجه قرار خواهند گرفت.

48-شركت در مذاكرات براي گروههاي زير آزاد خواهد بود :

 

1-  تمام اعضاي سازمان جهاني تجارت

2-  دولتها و قلمروهاي گمركي در حال الحاق و آن‌ها كه در يكي از جلسات  منظم شوراي عمومي قصد و نيت خود داير به مذاكره در باب شرايط عضويت را به اطلاع اعضاء رسانده و براي آنها گروه كاري مذاكرات الحاق تشكيل شده باشد.

تصميم گيري در باره نتايج مذاكرات تنها توسط اعضاء‌سازمان جهاني تجارت صورت خواهد گرفت.

 

49-مذاكرات به منظور تسهيل مشاركت موثر همه شركت كنندگان در آن به صورت شفاف صورت خواهد پذيرفت و اين مذاكرات با هدف تامين منافع همه شركت كنندگان و نيل به يك توازن كلي در نتايج آن انجام خواهد شد.

50-در مذاكرات مربوط به برنامه كاري و جنبه‌هاي مختلف آن، اصل رفتار ويژه و متفاوت براي كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها بنحو تبلور يافته در قسمت چهارم گات 1994، تصميم مورخ 28 نوامبر 1979 در ارتباط با رفتار متفاوت و مناسب تر، موضوع رفتار متقابل و شركت كاملتر كشورهاي درحال توسعه، تصميم دور اروگوئه در ارتباط با تدابير به نفع كم توسعه يافته ترين كشورها و هم چنين كليه مقررات مربوطه ديگر سازمان جهاني تجارت كاملاً ملحوظ نظر  خواهد بود.

51-كميته تجارت و توسعه و كميته تجارت و محيط زيست در محدوده ماموريت خود هركدام به عنوان مرجعي براي شناسايي و بحث در اطراف جنبه هاي توسعه اي و زيست محيطي مذاكرات اقدام و در  انعكاس مناسب هدف توسعه پايدار در اين مذاكرات اهتمام خواهند نمود.

52-قسمت‌هايي از برنامه كاري كه مربوط به مذاكره نيستند نيز داراي اولويت بالا هستند و تحت نظارت كلي شوراي عمومي مورد بررسي قرار خواهند گرفت و اين شورا گزارش پيشرفت كار در اين باره را به اجلاس پنجم كنفرانس وزيران ارائه خواهد نمود.