آمريكا خواستار دادرسي سازمان جهاني تجارت در مورد

 محدوديتهاي مكزيك درصنايع مخابراتي شد

 

   آمريكا از سازمان جهاني تجارت درخواست كرد راي خود را در رابطه با محدوديتهاي ناعادلانه صنايع مخابرات مكزيك صادر نمايد. نماينده تجاري آمريكا در بيانيه اي اظهار داشت مكزيك در باز كردن بازارهاي مخابرات فرامرزي اش كوتاهي مي كند.

   رابرت زوليك گفت: بازارهاي بين المللي مخابرات مكزيك توسط يك شركت دولتي تصرف شده است و صرفاً اين شركت قيمت تلفن راه دور را تعيين مي‌كند كه اين امر باعث مي‌شود از رقابت در اين حوزه جلوگيري بعمل آيد.

 

   زوليك همچنين گفت: اين اقدام ايجاد ارتباط مخابراتي را بين خانواده‌هاي مكزيكي و آمريكايي بسيار مشكل مي سازد، قيمت معاملات فرامرزي را افزايش مي‌دهد و هزينه هاي زيادي را به شركتهاي مخابراتي آمريكا تحميل مي‌كند.

   اين محدوديتها كاملاً با رويه بازار باز مخابرات جهاني مغاير است و با اهداف دولت مكزيك براي هرچه بيشتر رقابتي كردن بازارهاي اين كشور نيز در تضاد مي باشد.

   دولت آمريكا ساليان سال است كه در صدد پيدا كردن راهي است تا دغدغه هاي مربوط به ”مقررات محدود كننده مخابرات“ را با مكزيك حل نمايد . در اين راستا ابتدا دو كشور مذاكرات غيررسمي را بايكديگر ترتيب دادند و از آنجائيكه اين مذاكرات به جايي نرسيد در اوت سال 2000 واشنگتن مشورت رسمي خود را براساس مقررات سازمان جهاني تجارت با مكزيك آغاز نمود. با شكست اين مشورتها در نوامبر 2000 دولت آمريكا از سازمان جهاني تجارت درخواست كرد هيات رسيدگي را براي استماع دعوي آمريكا تشكيل دهد.

   متعاقباً طي پيشرفتهايي كه در بازار داخلي مخابرات مكزيك صورت گرفت آمريكا تصميم گرفت پيگيري درخواست خود را متوقف كند. با اين وجود ، بار ديگر مقامات آمريكايي گفته‌اند عليرغم مذاكرات صورت گرفته مكزيك هنوز رويه اي را براي از بين بردن رژيم ضد رقابتي مخابرات فرامرزي خود در پيش نگرفته است. در نتيجه كاربرهاي آمريكا مجبورند كه هزينه‌هاي سنگيني را براي تلفن زدن به مكزيك متحمل شوند. بعلاوه آنها نمي‌توانند از ساير كانالهاي مخابراتي نيز استفاده كنند.

   درخواست جديد آمريكا براي تشكيل هيات رسيدگي بيشتر روي مسائل حل نشده مخابرات با مكزيك متمركز مي باشد. زوليك اضافه نمود: ”ما تاكنون سعي كرده‌ايم كه اختلافاتمان را به صورت مسالمت آميز با دولت مكزيك حل نماييم و هنوز هم هدف ما همين است ولي عدم اقدام كافي توسط مقامات مكزيك، راه چاره اي را جز استيفاي حقوقمان توسط سازمان جهاني تجارت براي ما باقي نمي گذارد“.