اختلاف نظر آمريكا با اتحاديه اروپا درخصوص ميزان تحريم هاي تجاري

 مربوط به قضيه معافيتهاي مالياتي

 

   ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت در جلسه29 ژانويه 2002   (10 بهمن) ، گزارش ركن استيناف را در خصوص عملكرد آمريكا نسبت به شركتهاي فروش خارجي ، تائيد نمود. پس از تائيد اين رأي ”رابرت زوليك“ نماينده تجاري آمريكا اعلام كرد: ”آمريكا به مقررات و تعهدات سازمان جهاني تجارت پايبند است و قصد دارد كه قضيه را با اتحاديه اروپا از طريق مسالمت آميز حل نمايد و به همين منظور طرح تصويب قانون مالياتي جديد، در دستور كار كنگره قرار گرفته است“.

   ”پاسكال لامي“ نماينده تجاري اتحاديه اروپا نيز در پاسخ به اظهارات زوليك اعلام كرد: اتحاديه اروپا از نيت آمريكا براي هماهنگ سازي مقررات ايالات متحده با تعهدات ناشي از سازمان جهاني تجارت استقبال مي كند ولي از حق خود مبني بر اعمال 4 ميليارد و 43 ميليون دلار تحريم بر كالاهاي آمريكا نخواهد گذشت . لامي همچنين اظهار داشت اگرچه اتحاديه اروپا براي اعمال اين تحريم ها عجله نمي كند ولي حتماً آن را اعمال خواهد كرد.

   از طرف ديگر هيات رسيدگي سازمان جهاني تجارت براي تعيين دقيق ميزان تحريمهايي كه درخصوص اين قضيه اتحاديه اروپا مي تواند بر كالاهاي آمريكا اعمال نمايد، مهلت تصميم گيري خود را (كه قرار بود تا آخر ماه مارس سالجاري باشد) تا پايان ماه آوريل به تعويق انداخته است. هيات مزبور اعلام نموده اين تمديد مهلت صرفاً به دلايل ساختاري صورت گرفته و هر دو طرف دعوا از اين اقدام هيات رسيدگي راضي هستند.

   از سوي ديگر ايالات متحده به ادعاي اتحاديه اروپا درخصوص اعمال 4 ميليارد و 43 ميليون دلارتحريم در قضيه معافيتهاي مالياتي، اعتراض كرد. دولت آمريكا طي نامه‌اي به سازمان جهاني تجارت –كه اخيراً براي چندمين بار عليه معافيتهاي مالياتي آمريكا درخصوص شركتهاي فروش خارجي اين كشور راي صادر كرده است - اعلام داشته است كه به نظر آمريكا تحريمهاي مناسب در اين قضيه صرفاً معادل 956 ميليون دلار مي باشد.

   نماينده تجاري آمريكا ”رابرت زوليك“ در همين راستا اظهار داشت: ”ميزان تحريمي كه ما پيشنهاد كرده ايم براساس تاثير آشكار معافيت مالياتي شركتهاي فروش خارجي بر منافع واقعي اتحاديه اروپاست. ارقام پيشنهادي با مستندات اين قضيه ، مقررات سازمان جهاني تجارت و منطق عمومي مطابقت دارد و حمايت مي شود“. ايالات متحده در نامه خود ادعا نموده كه برآورد اتحاديه اروپا از ميزان تحريمهاي مناسب تجاري در اين قضيه ، به اشتباه تجارت خدمات را نيز در بر گرفته است. علاوه بر اين اتحاديه اروپا مي خواهد به غلط خسارت ناشي از اثر اقدام مالياتي آمريكا بر كل جهان را در اين دعوا مطالبه نمايد.

   زوليك گفت : مقدار تحريمي كه اتحاديه اروپا محق آن است بايد براساس تاثيرات آشكار معافيتهاي مالياتي شركتهاي فروش خارجي آمريكا بر منافع اتحاديه اروپا باشد.

   نماينده تجاري آمريكا به طور مشخص برآورد خود را از طريق تحريمهاي فوق چنين بيان داشت: اثر كلي يارانه مذكور بر تجارت جهاني معادل 3 ميليارد و 890 ميليون دلار بوده است. بخش خدمات چيزي حدود 3/8 درصد  از اين رقم را در بر مي گيرد كه با حذف اين بخش، رقمي معادل 3 ميليارد و 567  ميليون دلار به دست مي آيد. اتحاديه اروپا صرفاً 8/26 درصد از توليدات كالاهاي مرتبط به اين موضوع در سطح جهاني را در دست دارد . كه با اين حساب اتحاديه اروپا مجاز است فقط معادل 956 ميليون دلار عليه واردات كالاهاي آمريكايي تحريم اعمال كند.