برنامه گسترده دولت چين براي اصلاح نظام حقوقي آن كشور به منظور

 پاسخگويي به چالشهاي ناشي از عضويت در سازمان جهاني تجارت

 

   دولت چين پس از الحاق به سازمان جهاني تجارت برنامه‌هاي گسترده‌اي را براي اصلاح نظام حقوقي آن كشور به منظور تطبيق بيشتر با مقررات سازمان يادشده به اجرا گذاشته است. وزير دادگستري چين در يك كنفرانس مطبوعاتي ضمن اعلام برگزاري اولين آزمون حقوقي متحدالشكل سراسري براي وكلا، قضات و دادياران آينده نظام قضايي كشور ، اعلام كرد چين پس از عضويت در سازمان جهاني تجارت احتياج به كارشناسان حقوقي بهتري دارد. او گفت: در حال حاضر ما 110 هزار وكيل داريم كه فقط نصف آنها داراي مدارج دانشگاهي هستند. او اظهار داشت ما فكر مي كنيم كيفيت علمي وكلاي ما تناسبي با نيازهاي موجود و شرايط فعلي ندارد و خصوصاً براي رقابت در بازار خدمات حقوقي پس از عضويت در سازمان جهاني تجارت نيز از لوازم كيفي برخوردار نيست . وزير دادگستري چين با اشاره به توسعه اجتماعي و توسعه مباني حقوقي بر ضرورت و فوريت افزايش سطح كيفي قضات ، وكلا و دادياران آن كشور تاكيد كرده است.

   پس از عضويت چين در سازمان جهاني تجارت انتظار مي‌رود سطح سرمايه‌گذاري در اين كشورافزايش يابد و همين امر مي تواند از جهاتي به افزايش فشار برنظام قضايي و حقوقي چين منتهي شود. بنابر اين دست اندركاران چيني به ضرورت  انجام اصلاحاتي در نظام قضايي كشور پي‌برده‌اند.

   از طرف ديگر نگراني هاي مشابهي در زمينه نظارت بر فعاليت هاي مالي و بانكي در چين ايجاد شده است. گفته مي شود با نظام فعلي وضع مقررات و نظارت ، در شرايطي كه بانكهاي خارجي فعاليت هاي خودرا در چين آغاز كنند ، عملاً امكان نظارت اصولي بر فعاليتهاي آنها وجود نخواهد داشت. طي پنج سال آينده بانكهاي خارجي خواهند توانست تدريجاً در سطح وسيعي به ايجاد شعبه براي انجام امور بانكي مبادرت كنند. بنابر اين برقراري نظام شفاف تعيين مقررات براي تضمين رقابت منصفانه دراين بخش حياتي بنظر مي‌رسد.                                                              

   در چنين شرايطي كه زمينه براي فعاليتهاي خارجي در اين بخش آماده مي‌شود عملاً چهار بانك داخلي عمده در چين تلاش خود را به رقابت با همديگر براي افزايش شعبات بانكي در سطح خرد متمركز كرده‌اند. در عين حال سوء استفاده ها و رسوايي‌هاي مالي نيز در اين بخش رخ مي دهد و همين عامل باعث دامن زدن به مباحث مربوط به لزوم رسيدن به نظام تعيين مقررات مطلوب در بخش بانكي و مالي كشور چين شده است.

   در همين راستا كميته عالي رتبه مالي در چين نشست سه روزه اي را با هدف قاعده‌مند كردن وضع مقررات در صنعت بانكداري كشور ترتيب داده بود كه رئيس جمهور و نخست وزير چين نيز در آن حضور پيدا كردند. در خلال اين نشست تصميم براين شد كه اركان نظارتي بانكداري ، تحت سرپرستي بانك مركزي و بانك مردم چين تشكيل شود. تصميمات اتخاذ شده عملاً پس از ماهها بحث و كار كارشناسي بر روي چگونگي قاعده مند كردن نظام بانكي كشور صورت گرفت.