توصيه هاي اعضاي سازمان جهاني تجارت براي

اصلاح سياست تجاري مالاوي

 

   براي اولين بار از زمان پيوستن مالاوي به سازمان جهاني تجارت سياست تجاري اين كشور در ركن بررسي سياست تجاري سازمان جهاني تجارت مورد بررسي قرار گرفت . در  اين  بررسي  كه  روز 8 فوريه 2002 (19بهمن) انجام شد اعضا از پاي‌بندي كشور مالاوي به عنوان يكي از كم توسعه‌يافته‌ترين كشورهاي عضو، به نظام تجاري چند جانبه قدرداني كردند و از تلاشهايي كه اين كشور با وجود نداشتن نمايندگي در ژنو در امور مرتبط با بررسي سياست تجاري خود انجام داده تشكر كردند. علاوه بر اين اعضا از اقداماتي كه مالاوي در جهت آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري به منظور افزايش كارايي و توسعه بخش خصوصي انجام داده تقدير كرده و بر لزوم تلاش بيشتر براي بهبود چارچوب نهادي ، شرايط فعاليت اقتصادي و ايجاد ثبات اقتصادي از طريق برقراري توازن مالي تاكيد نمودند.

   اعضاء با اشاره به تصميم كنفرانس وزيران در دوحه مبني بر لزوم افزايش كمك‌هاي فني ، ارائه اينگونه كمك‌ها  در زمينه هاي حقوق مالكيت فكري و حل و فصل اختلافات تجاري به كشور مالاوي را گوشزد كردند. آنها بخاطرحضور فعال مالاوي در موافقتنامه‌هاي منطقه اي مختلف، عنوان كردند كه تعدد چنين موافقتنامه‌هايي به پيچيده‌ترشدن رژيم تجاري اين كشور منتهي مي‌شود، بنابراين در مذاكرات براي حصول چنين توافقهايي بر ضرورت توجه كشور مالاوي به كسب اطمينان از سازگاري توافقها با تعهدات مرتبط تاكيد نمودند.

   اعضاء ضمن ابراز خوشوقتي از تلاشهاي مالاوي به استفاده از تعرفه‌هاي نسبتاً پايين بجاي موانع غير تعرفه اي ، لزوم ساده سازي ساختار تعرفه اي، كاهش نرخهاي حداكثر ، افزايش سطح پوشش تعرفه‌هاي تثبيت شده اقلام غير كشاورزي و كاستن از نرخهاي تثبيتي و نزديك كردن آن به نرخهاي مورد عمل را يادآوري نمودند.

   اعضا مالاوي را به آزادسازي بيشتر در بخشهاي اصلي خدماتي نظير ارتباطات راه دور ، حمل و نقل و توريسم ترغيب كرده و گوشزد كردند كه چنين اقداماتي بر عملكرد ساير بخشهاي اقتصادي خصوصاً كشاورزي و صنعت تاثير مثبتي داشته و به جذب سرمايه گذاري كمك خواهد كرد.