حمايت اتحاديه اروپا از الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت

 

   يك روز پس از آنكه آمريكا در نشست 13 فوريه 2002 (24 بهمن 80) شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت موضع قبلي خود را عليه ايران تكرار كرد و براي ششمين بار مانع پذيرش درخواست عضويت ايران گرديد، اتحاديه اروپا موضعي مخالف آمريكا گرفت و درخواست الحاق ايران به آن سازمان را مورد حمايت قرار داد.

   سخنگوي كميسيون اروپا گفت: ”اتحاديه اروپا به طور مشخص خواهان آن است كه در آينده بسيار نزديك شاهد الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت باشد. ما همواره خواهان آن بوده ايم كه تمامي قدرتهاي تجاري جهان به سازمان جهاني تجارت بپيوندد.“

   وي همچنين گفت كه اتحاديه اروپا پس از كسب مجوز از شوراي اروپا مذاكرات بر سر موافقتنامه همكاري و تجارت با ايران را آغاز خواهد كرد. وي اظهار اميدواري كرد كه مجوز شوراي وزيران اروپا در خلال دوره رياست فعلي شورا بدست آيد و مذاكرات آغاز گردد. اسپانيا  تا  اول  ژوئيه 2002 (10تير1381) رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد.

   از سوي ديگر، مقارن تكرار موضع آمريكا در شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت ، سفير مالزي در اين سازمان به نمايندگي از سوي چندين كشور  درحال توسعه گفت اميدوارست بررسي آمريكا به زودي تكميل گردد.

   ”لينت ديلي“ سفير آمريكا در سازمان جهاني تجارت  در نشست بهمن ماه شوراي عمومي اين سازمان هنگام بررسي درخواست عضويت ايران در موضع گيري خود، بدون هيچگونه تغييري نسبت به دفعات قبل ، گفته بود: كشورش هنوز در حال بررسي موضع خود در اين خصوص است و  نمي‌تواند با تشكيل گروه كاري جهت مذاكره با ايران موافقت كند.

   ايران در سال 1375  (1996 ميلادي) درخواست خود جهت عضويت در سازمان جهاني تجارت را تسليم دبيرخانه اين سازمان كرد كه به نحو بي سابقه اي نزديك به 5 سال به طول انجاميد تا در سال 2001 (ارديبهشت ماه 1380) براي نخستين بار در نشست شوراي عمومي مطرح گرديد .

   درخواست ايران ، با حمايت گروهي از كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان جهاني تجارت از آن پس بطور مداوم در دستور كار شوراي عمومي سازمان قرار گرفت و در هر نشست شورا مطرح گرديد. اين ششمين باريست كه موضع آمريكا موجب عدم حصول اجماع بر سر تشكيل گروه كاري جهت آغاز مذاكرات الحاق ايران مي گردد. طبق رويه هاي سازمان جهاني تجارت تصميم گيري در آن سازمان بر مبناي اجماع است.