 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت > خبرنامه شماره 31 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
وقتي پس
از مدتها انتظار ، وزيران 142 كشور عضو سازمان جهاني تجارت در پايان ششمين روز چهارمين نشست خود در دوحه قطر با
تصويب بيانيه اي در 52 بند با شروع دور جديد مذاكرات تجاري موافقت كردند، همه
تلاشها معطوف به تمهيد مقدمات شروع و انجام آن در مدت مشخص شده در بيانيه دوحه –
آخر ماه ژانويه 2002 تا اول ژانويه 2005 – گرديد. در اين راستا كميته مذاكرات
تجاري و ساير اركان وابسته به آن به نحوي كه در بيانيه دوحه مقرر شده بود تشكيل
گرديد و ضمن انتخاب روساي اين اركان ساير ساختارهاي مذاكراتي نيز تعيين شد.
در اين
گزارش جزئيات مربوط به چگونگي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است.
*****
بيانيه دوحه و دور جديد مذاكرات
بيانيه
پاياني چهارمين نشست كنفرانس وزيران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در دوحه شامل
دستور كار موضوعات دور جديد مذاكرات و نيز مسائل مربوط به اجراي توافقات پيشين
بود. بر اساس اين بيانيه دور جديد مذاكرات بايد در آخر ژانويه 2002 آغاز و تا اول
سال 2005 پايان يابد . طبق اين بيانيه، مذاكرات مربوط به خدمات و كشاورزي كه از
ژانويه سال 2000 آغاز شده بايد تا ژانويه سال 2005 به پايان رسد و مذاكرات مربوط
به تفاهم نامه حل اختلاف و علائم
جغرافيايي نيز بايد تا نشست بعدي وزراء يعني تا سال 2003 به نتيجه برسد.
براساس
بيانيه دوحه موضوعاتي كه در دور جديد مذاكرات در باره آنها مذاكره خواهد شد
عبارتند از دسترسي به بازار محصولات كشاورزي ، جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري،
سرمايه گذاري و تجارت، تعامل ميان تجارت و سياستهاي رقابتي، شفافيت در خريدهاي
دولتي ، تسهيل تجاري ، قواعد سازمان جهاني تجارت، تجارت و محيط زيست، ظرفيت سازي و
همكاري فني ، تجارت الكترونيكي، تجارت و انتقال فن آوري ، برخورد ويژه و متفاوت ،
كم توسعه يافته ترين كشورها و اقتصادهاي كوچك.
تشكيل كميته مذاكرات تجاري
در
بيانيه دوحه مقرر شد كه براي انجام مذاكرات كميته مذاكرات تجاري (TNC)[1] تشكيل شود و گزارش
مذاكرات را به شوراي عمومي ارائه كند. اين كميته همچنين موظف است بر جدول زمانبندي
جلسات نظارت نموده و مطمئن شود كه محدوديتهاي مربوط به هيئت هاي اعزامي كوچك در
نظر گرفته شده است. كميته مزبور بايد مشخص نمايد كه كداميك از اركان سازمان، به
مسائل مربوط به اجرا- موضوع بند يك بيانيه دوحه- بپردازد. براي اجراي برنامه كاري
تعيين شده براساس بيانيه دوحه اركان سازمان جهاني تجارت كه به موضوعات مندرج در
بيانيه مي پردازند پس از نهايي شدن قواعد مربوط به مذاكرات ، برنامه كاري و تقويم
مذاكراتي خود را بايد به اين كميته ارائه دهند.
در نشست
دوحه همچنين توافق گرديد انتخاب روساي كميته ها با رعايت وزن عددي كشورهاي در حال
توسعه و توسعه يافته صورت گيرد و روسا از نمايندگان مستقر در ژنو باشند. همچنين
تاكيد شده بود كه برخي از مقامات كشورهاي عضو مستقر در پايتخت هاي آنها هم بتوانند
انتخاب شوند، مشروط بر آنكه در هنگام نياز در ژنو حضور داشته باشند.
اين روسا
بايد بي طرف بوده و براساس دستور كار دوحه عمل نمايند. در بيانيه دوحه مقرر شد
مذاكرات در نهايت شفافيت صورت پذيرد و تمامي اعضاء اجازه حضور موثر در كليه
مذاكرات را داشته باشند. آنها بايد در برقراري اجماع ميان اعضاء كميته تلاش كنند و
شفافيت و شموليت را در تصميم گيري رعايت نمايند. روساي كميته ها گزارش خود را به
اركان نظارتي ارائه مي دهند ، كه اين گزارشات بايد منعكس كننده اجماع اعضا باشد و
درصورت عدم اجماع مواضع مختلف اعضا بايد در آن گنجانده شده باشد.
طبق
بيانيه دوحه شوراي عمومي بايد از
استمرار كار كميته مذاكرات تجاري در هنگام تغيير مديركل سازمان مطمئن گردد.
كميته مذاكرات تجاري بايد با رئيس شوراي عمومي و روساي اركان مذاكراتي در ارتباط
نزديك باشد. اين كميته لااقل هر دو يا سه هفته يك بار جلسه خواهد داشت.
اختلاف نظر كشورها
درخصوص
ايجاد ساختارهاي مذاكراتي براي دور جديد مذاكرات، بحثهاي زيادي ميان اعضاي سازمان
جهاني تجارت صورت گرفته است. آنها طي جلسات متعدد دوجانبه و چند جانبه سعي كردند
زمينه هاي مشتركي براي ايجاد ساختار دورجديد مذاكراتي ايجاد نمايند. كشورهاي مختلف
در اين زمينه با اختلاف نظرهاي بسياري مواجه بودند.
كشورهاي درحال
توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها درخصوص نحوه اداره كميته مذاكرات تجاري
ديدگاهي مخالف كشورهاي توسعه يافته داشتند. آنها از اينكه كشورهاي توسعه يافته
بخصوص گروه چهارگانه (شامل كانادا، اتحاديه اروپا ، آمريكا و ژاپن) ترجيحات خود را
اعمال نموده و ابتكار عمل را به دست گيرند نگران بوده و خواهان آن بوده اند كه
تصميمات نهايي توسط شوراي عمومي اتخاذ گردد، و نتيجه نهايي از طريق اجماع حاصل
گردد. كشورهاي درحال توسعه موسوم به ”گروه هم فكر“[2]
نيز از اين ايده حمايت مي كردند. با اين وجود هند و مالزي كه عمدتاً طرفدار ديدگاه
گروه همفكر هستند در اين زمينه با اين گروه هم عقيده نبودند.
يكي ديگر
از مسائل مورد اختلاف درخصوص شكل گيري ساختار دور جديد مذاكرات ميان اعضا، انتخاب
رؤساي كميته ها بود . گروه كشورهاي همفكر معتقد بودند كه انتخاب روسا بايد از ميان
اعضا و با توزيع متوازن روسا و معاونين به نسبت تعداد اعضا صورت گيرد . آنها تاكيد
داشتند كه دوره رياست يكساله باشد كه البته در صورت اجماع اعضا امكان انتخاب مجدد
وجود داشته باشد. كم توسعه يافته ترين كشورها نيز با دخالت مديركل سازمان جهاني
تجارت در مذاكرات مخالف بودند.
رئيس
سابق شوراي عمومي براي شكستن بن بست حاصله با تعدادي از كشورها ازجمله كشورهاي
گروه چهارگانه جلسات مشورتي متعددي ترتيب داد. اين كشورها و ساير كشورهاي توسعه
يافته بر اين عقيده بودند كه رياست كميته مذاكرات تجاري بايد برعهده مديركل باشد و
وي براساس دستورالعمل هاي مشخص گزارشهاي منظمي را به شوراي عمومي ارائه دهد.
انتخاب رئيس كميته مذاكرات تجاري
در حالي
كه بيم آن مي رفت اختلاف نظر ميان دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
درخصوص رياست كميته مذاكرات تجاري به بن بستي بر سر راه شروع دور جديد مذاكرات
تبديل شود، روز بيست و هشتم ژانويه 2002 (8 بهمن 80) اولين نشست كميته مزبور براي
تصميم گيري در باره انتخاب رئيس و ساير ساختار لازم تشكيل شد. اين نشست به علت
مخالفت چين، كشورهاي آفريقايي و كشورهاي پاكستان، كوبا ، دومينيكن ، كنيا ، و چند
كشور در حال توسعه ديگر (موسوم به گروه همفكر) كه با انتصاب مدير كل به عنوان رئيس كميته مذاكرات
مخالف بودند ناتمام ماند. در اين نشست گروهي از كشورها ازجمله كشورهاي عضو اتحاديه
”آ.سه.آن“ با انتصاب مديركل به عنوان رئيس كميته مشروط بر آنكه محدوده اختيارات وي
براساس توافقات از پيش تعيين شده مشخص باشند موافق بودند. در پايان نشست روز 28
ژانويه كميته مذاكرات تجاري قرار شد نمايندگان پس از مشورت با مقامات كشورهاي
متبوع خود و انجام مذاكرات غير رسمي با يكديگردر نشست بعدي در اين خصوص تصميم گيري
نمايند.
سرانجام
پس از انجام مذاكرات متعدد نشستي كه روز اول فوريه 2002 (12 بهمن 80) در ژنو
برگزار گرديد توافق شد كه مديركل سازمان جهاني تجارت به اعتبار مقام خود رياست
كميته مذاكرات تجاري را برعهده گيرد. كليات رويه ها و رهنمودهاي مذاكرات نيز در
اين نشست تصويب گرديد.
همچنين
در نشست روز 15 فوريه 2002 (26 بهمن 80)شوراي عمومي، روساي اركان سازمان جهاني
تجارت براي سال 2002 انتخاب شدند كه درواقع برخي از آنها رياست اركان مذاكرات
وابسته به كميته مذاكرات تجاري را نيز برعهده دارند.
موضوعات دستور كار مذاكرات
بيانيه
دوحه كليه موضوعاتي كه در دور جديد مذاكرات بايد در باره آنها مذاكره صورت گيرد را
مشخص كرده است. اين موضوعات كه مذاكرات در باره آنها طبق برنامه زماني انجام خواهد
شد و برخي در سالهاي اول بايد مذاكرات آن به پايان برسد و مقدمات براي برخي
موضوعات فراهم شود و درخصوص بعضي ديگر از آنها مقدمات اجرا، تجزيه و تحليل گرديده
و امكان نظارت بر اجراي آنها فراهم گردد، بندهاي مختلف بيانيه نهايي چهارمين نشست
كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت به شرح زير است:
- مسائل و نگرانيهاي مربوط
به اجراي موافقتنامه هاي قبلي كه در مورد برخي از آنها مذاكره صورت خواهد گرفت
(بند12)
- مذاكرات كشاورزي
(بندهاي13 و 14)
- مذاكرات خدمات (بند 16)
- مذاكرات دسترسي به
بازارمحصولات غير كشاورزي (بند16)
- جنبه هاي تجاري حقوق
مالكيت فكري (بندهاي 17 و 19)
- ارتباط ميان تجارت و
سرمايه گذاري كه براي آن مقدمات مذاكرات تمهيدخواهد شد (بندهاي20 الي 22)
- تعامل ميان تجارت و
سياستهاي رقابتي كه براي آن مقدمات مذاكرات تمهيد خواهد شد (بندهاي23 الي 25)
- شفافيت در خريدهاي
دولتي، كه براي آن مقدمات مذاكرات تمهيد خواهد شد (بند26)
- تسهيل تجاري ، تمهيد
مقدمات مذاكرات(بند 27)
- قواعد سازمان جهاني
تجارت: مذاكرات ضد دامپينگ (بند 28)
- قواعد سازمان جهاني
تجارت: مذاكرات يارانه ها (بند 28)
- قواعد سازمان جهاني
تجارت: مذاكرات ترتيبات تجاري منطقه اي (بند 29)
- تفاهم نامه حل اختلاف،
انجام مذاكره (بند 30)
- تجارت و محيط زيست،
مذاكره و ساير كارها (بند 30 و 31)
- تجارت الكترونيكي ،كار
در شوراي عمومي (بند 34)
- اقتصادهاي كوچك ، كار در
شوراي عمومي (بند 35)
- تجارت، وام و تامين
مالي، تاسيس گروه كاري جديد (بند 36)
- تجارت و انتقال فناوري،
تاسيس گروه كاري جديد (بند 37)
- همكاري فني و ظرفيت
سازي، كار در شوراي عمومي و دبيرخانه (بندهاي 38 الي 41)
- كم توسعه يافته ترين
كشورها ، كار در اركان مختلف (بندهاي 42و 43)
- برخورد ويژه و متفاوت،
كار در اركان مختلف (بند 44)
مسائل مربوط به اجرا
حدود صد
مسئله مربوط به اجرا در نشست دوحه مطرح گرديد. تصميمات مربوط به اجرا طبق مفاد بند
12 در بيانيه دوحه يك راه حل دو منظوره دارد . بيش از 40 مورد كه تحت 12 عنوان
مطرح گرديده بود پيش از نشست دوحه و در كنفرانس حل و فصل گرديد.
بقيه
موضوعات باقيمانده مربوط به اجرا در دور جديد مذاكرات مورد بررسي قرار مي گيرد. در
اين چارچوب تصميمات مربوط به اجرا شامل 12 عنوان و تحت دو سرفصل مسائل مهم و
مقررات نهايي مي باشد. موضوعات هر عنوان تمامي چهل مورد بررسي شده پيش از دوحه و
در نشست دوحه را در بر مي گيرد. مهمترين مسائل مورد مذاكره در مسائل مربوط به اجرا
عبارتند از:
- موافقتنامه عمومي تعرفه
و تجارت
- كشاورزي
- اقدامات بهداشتي و
بهداشت نباتي
- پوشاك و منسوجات
- موانع فني فراراه تجارت
- جنبه هاي تجاري مرتبط با
سرمايه گذاري
- ضد دامپينگ (ماده 6 گات)
- ارزشگذاري گمركي (ماده 7
گات)
- قواعد مبداء
- يارانه ها و اقدامات
جبراني
- جنبه هاي تجاري حقوق
مالكيت فكري
- موضوعات ميان بر[3]
- مسائل مهم مربوط به اجرا
- مقررات نهايي
چگونگي انجام مذاكرات
-مذاكرات مقررات سازمان جهاني تجارت
(ضد دامپينگ ، يارانه ها، موافقتنامه هاي تجاري منطقه): دريك گروه مذاكراتي
جديدالتاسيس
-مذاكرات كشاورزي : در نشستهاي ويژه
كميته كشاورزي
-مذاكرات خدمات: در نشستهاي ويژه
شوراي خدمات
-مذاكرات مربوط به علائم جغرافيايي
و نظام ثبت چند جانبه: در نشستهاي ويژه شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPs)
-مذاكرات مربوط به تفاهم نامه حل
اختلاف: در نشستهاي ويژه ركن حل اختلاف
-مذاكرات مربوط به محيط زيست: در
نشستهاي ويژه كميته تجارت و محيط زيست
-مذاكرات مربوط به مسائل مهم اجرايي
: در اركان مربوطه طبق بند 12 بيانيه وزيران دوحه
برنامه زماني انجام
مذاكرات
بيانيه
دوحه برنامه زماني انجام مذاكرات در دور جديد را مشخص كرده است. اين برنامه زماني
كه در بندهاي45 و 47 بيانيه مزبور آمده به قرار زير است:
-ضرب الاجل انجام مذاكرات مربوط به
تفاهم نامه حل اختلاف: ماه مه سال 2003
-ضرب الاجل انجام مذاكرات مربوط به
نظام ثبت علائم جغرافيايي: پنجمين كنفرانس وزيران در سال 2003 در مكزيك
-جمع بندي مذاكرات: پنجمين نشست
كنفرانس وزيران در سال 2003 در مكزيك
-ضرب الاجل انجام ساير مذاكرات:
ژانويه سال 2005 به عنوان ماده واحده
-تصميم گيري درخصوص پذيرش و اجراي
نتايج مذاكرات: نشست ويژه كنفرانس وزيران كه تاريخ آن هنوز مشخص نشده است.
اصول مذاكرات
بندهاي
47 تا 52 بيانيه وزيران دوحه اصول مذاكرات در دور جديد را به شرح زير اعلام كرده
است:
تعهد واحد:[4]
در واقع هركدام از موارد مورد مذاكره بخشي از يك مجموعه كلي است و يك مورد به شكل
جداگانه مورد توافق قرار نمي گيرد.
تا تمامي توافقات پذيرفته نشود يك توافق مجزا صورت نخواهد گرفت.
مشاركت: شركت در مذاكرات براي تمامي
اعضاء سازمان جهاني تجارت ، اعضاء ناظر و كشورهايي كه قصد عضويت دارند آزاد است.
اما تصميمگيري درخصوص نتايج تنها با اعضاء رسمي است.
شفافيت: مذاكرات بايد با شفافيت
صورت پذيرد.
برخورد ويژه و متفاوت: مذاكرات با
توجه به اصل برخورد ويژه و متفاوت براي كشورهاي در حال توسعه صورت مي گيرد.
توسعه: كميته تجارت و توسعه مباحث
مربوط به جنبه هاي توسعه اي مذاكرات را پيگيري مي كند.
محيط زيست: كميته تجارت و محيط زيست
جنبه هاي زيست محيطي مذاكرات را پيگيري مي كند.
موضوعاتي كه مورد مذاكره قرار
نگرفته است: بخشهايي از برنامه كاري كه مستلزم مذاكره نمي باشد از اولويت قابل
توجهي برخوردارند. شوراي عمومي گزارش اين بخشها را به پنجمين نشست كنفرانس وزيران
كه در سال2003 تشكيل مي گردد ارائه خواهد داد.