بيانيه پاياني اولين نشست نمايندگان مجالس جهان پيرامون تجارت بين الملل

 

اولين نشست نمايندگان مجالس قانونگذاري  جهان در خصوص تجارت بين الملل طي روزهاي هشتم و نهم ژوئن سال 2001 (هجدم و نوزدهم خرداد 1380) در شهر ژنو سويس برگزار شد. نمايندگان شركت كننده در اين نشست كه با همكاري سازمان جهاني تجارت و اتحاديه جهاني بين المجالس برگزار شد از جوانب مختلف به بحث و بررسي مسائل مربوطه پرداختند. اين نشست درپايان كار خود بيانيه اي منتشر كرد كه ترجمه آن در ذيل از نظرتان مي گذرد :

بيانيه نهايي

ما معتقديم كه جهاني شدن فرصتها و چالشهايي براي تمامي كشورهاو اقشار مختلف مردم به همراه دارد. به منظور كسب منافع اين روند براي كشورها و مناطق با سطوح مختلف توسعه، تجارت بين الملل ـ همچون ترتيبات مالي و اقتصادي بين المللي ـ بايد به گونه اي تنظيم گردد كه رفاه انسان را در همه جا افزايش دهد و تنوع فرهنگي را حفظ كند.

در بحث توسعه بايد نگرشها بر توسعه مردم ـ محور متمركز شود. اين مفهوم در بردارنده دسترسي بيشتر به بازارهاي صادراتي براي كشورهاي در حال توسعه، گستره وسيع‌تر كاهش بدهي ها همراه با افزايش كمكهاي توسعه اي و دسترسي بهتر به فناوري است و بايد بر مبناي يك رژيم تجاري جهاني عادلانه و نهادهاي مالي بين المللي مناسب بنا شود. همچنين بايد اين امر تضمين گردد كه مقررات و رويه هاي تجاري اهداف توسعه پايدار را تحت الشعاع قرار ندهد.

 از اين منظر ما متعهد به تقويت رژيم تجاري جهاني قانون محور كه در مركز آن سازمان جهاني تجارت قرار داشته باشد هستيم. بنابراين، دسترسي به سازمان جهاني تجارت به طور غير تبعيض آميز بايد براي اعضاي جديد آزاد باشد تا عضويت جهاني تحقق يابد. ما اميدواريم كه شاهد رفع پيامدها و مسائل ناشي از دوراروگوئه و نيز تمركز بيشتر بر توسعه در مذاكرات تجاري آينده باشيم.

اين امر وظيفه حكومتهاست. آنها هستند كه به نمايندگي از دولت (كشور) درباره مقررات و ترتيبات تجاري به مذاكره مي پردازند. در عين حال مجالس قانونگذاري وظيفه دارند تا عملكرد حكومت در اين زمينه را همچون ساير موارد  تحت نظر داشته باشند و قوانين مناسب را در اين خصوص تصويب كنند. ما به عنوان نمايندگان مشروع مردم كه به منظور حفظ منافع و بيان ديدگاهها و خواسته هاي آنها انتخاب شده ايم خود را ملزم به اجراي كامل اين مسئوليتها مي دانيم.

براي نيل به اين مقصود، ما نيازمند تشديد فعاليتهايمان در مجالس ملي براي نظارت و تاثير گذاري برسياست حكومت در خصوص مذاكرات تجاري هستيم. در سطح بين المللي ما بايد اين فعاليتها را از طريق نشست هايي كه به منظور كسب و توزيع اطلاعات، مبادله ديدگاهها و تجارب و بحث در باره ساختار، شيوه هاي كاري و مسائلي كه حكومتها در سازمان جهاني تجارت با آن روبرو هستند تداوم بخشيد.

ما از اتحاديه بين المجالس مي خواهيم تا با همكاري با ساير مجامع و سازمانهاي پارلماني ما را در برخورد با اين چالشها ياري كند. ما از اتحاديه بين المجالس مي خواهيم كه هنگام برگزاري چهارمين كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت نشستي برگزار كند و طبق مباني فوق طرحهايي براي فعاليتهايي كه هدف آن ايجاد بعد پارلماني مذاكرات و ترتيبات تجارت بين الملل است ارائه كند.