حمايت آمريكا از دستور كار متمركز براي دور جديد مذاكرات

 

نماينده تجاري امريكا اعلام كرد: واشنگتن از دستور كار متمركز براي دور آينده مذاكرات آزاد سازي تجاري كه احتمالاً اواخر سال جاري آغاز خواهد شد، حمايت مي كند. ”رابرت زوليك“ گفت : امريكا بيشترين اهميت را براي دسترسي به بازار محصولات كشاورزي، خدمات و كالاهاي صنعتي قائل است و با توجه به منافع مشترك بسياري كه با كشورهاي در حال توسعه دارد، تدوين يك برنامه متمركز را ترجيح مي دهد. وي در ديدار خود از مقر سازمان جهاني تجارت گفت: امريكا از شفاف سازي در نظام حل و فصل اختلافات تجاري حمايت مي كند. وي تاكيد كرد دور جديد مذاكرات به طور عمومي بايد به برخي از مسائل اجتماعي بپردازد.

موضع آمريكا با خط مشي اتحاديه اروپا متفاوت است و اروپا خواهان شروع دور گسترده مذاكرات مي‌باشد، به طوري كه مسائلي مانند جنبه هاي تجاري مرتبط با محيط زيست، سرمايه گذاري و رقابت را در بر گيرد. ” زوليك“ در جمع خبرنگاران با اذعان اين موضوع  كه ساير اعضاي سازمان جهاني تجارت خواهان طيف گسترده اي براي مذاكرات مي باشند، آنها رابه انعطاف پذيري بيشتر تشويق نمود.

بنابر گزارش خبرگزاري رويتر ” زوليك“ اظهار داشت آمريكا نسبت به تلاشها براي شروع دور جديد گفتگو متعهد است و مقامات اين كشور معتقدند كه تنش هاي مربوط به اتحاديه اروپا قابل حل مي باشند و اختلافات ميان اتحاديه اروپا و آمريكا با اقدامات مستقيم در جهت آزاد سازي تجارت جهاني از ميان خواهد رفت. ”زوليك“ در ادامه گفت: وي و پاسكال لامي نماينده تجاري اتحاديه اروپا در كار خود مهارت دارند و هر دو متعهدند كه اين تنش ها را از ميان بردارند، اما هر دو اذعان دارند كه  به تنهايي قادر به اين كار نيستند. زوليك افزود تعهد 4 ميليارد دلاري اتحاديه اروپا به تحريم اعتبارات صادراتي آمريكا مانند انفجار بمب هسته اي در روند تجاري آنها است. به گفته زوليك روابط ميان دو بلوك رو به بهبودي است و تعهد امريكا براي كمك به شروع دور جديد مذاكرات در اين ميان نقش مهمي داشته است. وي همچنين اظهار داشت : سال گذشته بنابر حكم سازمان جهاني تجارت برنامه شركت فروشهاي خارجي آمريكا* كه به صادركنندگان آمريكايي 4 ميليارد دلار در سال معافيت مالياتي اعطاء مي كند يك نوع يارانه صادرات غير قانوني تلقي شده و آمريكا اين قانون را تغيير داد اما با اين وجود اتحاديه اروپا مدعي است كه قانون جديد فرق چنداني با قانون قبلي ندارد. طرفين هم اكنون در انتظار رأي هيأت حل اختلاف سازمان جهاني تجارت مي باشند و درصورتي كه مجدداً اروپا برنده شود،
 مي‌تواند تا ميزان 4 ميليارد دلار در سال كالاهاي تجاري آمريكايي را تحريم نمايد.