درخواست اعضاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه براي شروع
دورجديد مذاكرات

 

كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) خواستار شروع دور جديد مذاكرات تجاري در نشست امسال كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه قطر شدند. نمايندگان اين كشورها در بيانيه اي كه در نشست سالانه وزيران منتشر شد، اعلام نمودند كه براي دستيابي به اين هدف، به گفتگوي سازنده با كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت ادامه خواهند داد. در اعلاميه مذكور آمده است: علايق و منافع كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت بايد در نتيجه نهايي مذاكرات لحاظ شده و مذاكرات به گونه‌اي شفاف انجام گيرد. در بررسي مسائل و روشهاي مذاكره، كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت بايد خلاقيت و انعطاف لازم را از خود نشان دهند. با توجه به نياز كشورهاي در حال توسعه به افزايش رشد اقتصادي، تعديل فقر و ادغام بيشتر در نظام تجاري چندجانبه، برگزاري دور جديد مذاكرات براي اين كشورها ضروري است. شركت كنندگان در نشست ”OECD“ ابراز اميدواري كردند كه دور جديد مذاكرات در قطر شروع شود.

پاسكال لامي“ نماينده تجاري اتحاديه اروپاو ”مايك مور“ مدير كل سازمان جهاني تجارت در نشست اول ”OECD“ اعلام كردند حمايت كافي  براي شروع دور جديد مذاكرات در نشست قطر وجود دارد. مايك مور گفت : من اكنون احساس بسيار بهتري نسبت به شش ماه قبل دارم و فكر مي كنم كه نشانه هايي از انعطاف و همكاري وجود دارد. پاسكال لامي هم گفت: اكنون براي شروع دور جديد مذاكرات، توافق كافي بين كشورهاي ثروتمند وجود دارد. وي افزود ما بايد اطمينان حاصل مي كرديم كه كشورهاي توسعه يافته مي توانند با هم قضيه را پيش ببرند. اين مسئله زمان زيادي گرفت و اكنون مي توانيم وارد مرحله اي بالاتر بشويم. اكنون اين امر ضروري است كه اتحاديه اروپا، آمريكا و به طور كلي كشورهاي موسوم به گروه 4 (QUAD) (شامل اتحاديه اروپا،‌آمريكا ، ژاپن و كانادا) مسئوليتهاي خود را بپذيرند. اين تفاهم وجود دارد كه شروع دور جديد مذاكرات به معناي مذاكره درباره يكايك مسائل از قبل نمي باشد. ما نبايد پيشاپيش درگير مذاكره درباره كليه مسائل جزئي بشويم و بايد آنها رابه دور جديد مذاكرات واگذار كنيم.

« هيتوشي تاناكا»مدير كل امور اقتصادي وزارت امور خارجه ژاپن و نماينده اين كشور در نشست ”OECD“ نيز گفت: براي دستيابي به اجماع در مورد يك دستور كار گسترده و متوازن بايد تلاش بيشتري صورت گيرد.

از سوي ديگر خبرهايي مبني بر احتمال توافق سازمان توسعه و همكاري اقتصادي با خارج كردن مسائل كارگري از دستور كار دور جديد مذاكرات تجاري منتشر شده است. به گفته منابع مرتبط با سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، اين سازمان براي تسهيل دور بعدي مذاكرات تجاري احتمالاً تصميم خواهد گرفت كه مساله استانداردهاي كار كه كشورهاي در حال توسعه را نگران ساخته است از تجارت جدا سازد. اين تصميم در شوراي اين سازمان گرفته شد و در اعلاميه وزيران كشورهاي عضو درباره برگزاري دور جديد مذاكرات تجاري در كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در ماه نوامبر در قطر منتشر خواهد گرديد. مسئله استاندارد كار كه مسائل كارگري در كشورهاي در حال توسعه را به تجارت و مسائل تجاري پيوند مي دهد، يكي از موانع جدي شروع دور جديد مذاكرات تجاري از زمان كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در اواخر سال 1999 در سياتل
تا كنون بوده است. در نشست سياتل،‌ آمريكا خواستار محدود ساختن تجارت با كشورهايي شد كه دستمزد پائيني به كارگران مي‌پردازند، اما در مقابل، مخالفت كشورهاي در حال توسعه ـ كه حدود 80 درصد از اعضاي سازمان تجارت جهاني را تشكيل مي‌دهند ـ با در خواست آمريكا موجب شكست نشست سياتل شد. آمريكا اخيراً‌ ازاين موضع عقب نشيني كرده و دولت جورج بوش به كنگره آمريكا اعلام نمود كه سياست تجاري وي در ايجاد تعادل بين گسترش تجارت و حمايت از نيروي كار است.مواضع آمريكا تاثير زيادي روي ساير  اعضاي سازمان همكاري اقصادي  و توسعه مي گذارد و موضع جديد آمريكا باعث بهبود فضاي موجود براي تفكيك مسائل كارگري از مسائل تجاري شده است. منابع مرتبط با ”OECD“ اعلام كردند كه مسائل كارگري احتمالاً در سازمان بين المللي كار مورد بررسي قرار خواهد گرفت.