 |
||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت > ويژه نامه چين و سازمان جهاني تجارت |
|
رويدادها
و تحولات سازمان جهاني تجارت
ويژه
نامه چين و سازمان جهاني تجارت
چين
و سازمان جهاني تجارت
مقدمه
پس از گذشت 14 سال
از زمان درخواست چين براي اعاده وضعيت خود به عنوان يكي از طرفهاي
متعاهد گات، هنوز اين كشور نتوانسته است به سازمان جهاني تجارت راه يابد.
اما بعد از گذراندن مراحل مختلف الحاق و مذاكرات پيچيده و طولاني با طرفهاي
عمده تجاري خود در گروه كاري مربوطه، نهايتادر ماه نوامبر 1999 و ماه مه
سال 2000، موفق گرديد به توافقات دوجانبه با عمدهترين اعضاي سازمان جهاني
تجارت يعني آمريكا و اتحاديه اروپا دست يابد و بدين ترتيب راه عضويت خودبه اين سازمان راهموار ساخت.
دراين گزارش ضمن
مروري بر نحوه ارتباط چين با نظام تجارت چند جانبه و گات در طول نيم
قرنگذشته، مراحل مختلفي كه اين كشور جهت الحاق به اين سازمان طي كرده
مورد بررسي قرار گرفته است.
1-
شركت چين در مذاكرات
مربوط به منشور هاوانا و مذاكرات گات در ژنو
چين پس از جنگ جهاني
دوم حول مسائلي مثل شركت چين در "كنفرانس هاوانا" و مذاكرات
مربوط به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947 و سپس روابط
دو جانبه اين كشور پس از عدم حضور آن در نظام "گات" دور ميزند.
پس از پايان جنگ
جهاني دوم، انتظار ميرفت كه روابط تجاري چين و كشورهاي غربي با آزادي
وبرابري همراه باشد. در كنفرانسهاي اقتصادي و سياسي كه براي ايجاد يك نظم
جديد پس از جنگجهاني دوم تشكيل شدند، چين هم مثل ساير قدرتهاي بزرگ نقش
فعالي داشت. چين در كنفرانسسانفرانسيسكو شركت داشت، كنفرانسي كه در آن
به عنوان يك قدرت بزرگ نوظهور به رسميتشناخته شد و يكي از كرسيهاي دايمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به دست
آورد. چين دركنفرانس هاوانا هم شركت كرد و يكي از امضا كنندگان "سند
نهايي كنفرانس تجارت و اشتغال سازمانملل متحد" موسوم به منشور هاوانا
بود و علاوه براين، چين يكي از اعضاي "كميسيون موقت سازمانتجارت بينالملل"
نيز بود يعني سازماني كه قرار بود منشور هاوانا را به اجرا درآورد. همچنين
چين بهعنوان يكي از اعضاي كميته اجرايي مسئول نظارت بر مذاكرات گات
انتخاب شد.
هرچند سازمان تجارت
بينالملل پا به منصه ظهور نگذاشت، ولي گات كه در فصل چهارم منشورهاوانا
آمده بود، به طور موقت به مرحله اجرا گذاشته شد. گات در 30 اكتبر 1947 به
وسيله 23 كشور ازجمله چين امضا شد. چين سند پذيرش پروتكل اجراي موقت گات
را در 21 آوريل 1948 توديع نمود
وسه پروتكل اصلاحي گات را به ترتيب در 7 مه 1948، 14 سپتامبر 1948 و 13 اوت
1949 پذيرفت.مذاكره كنندگان چيني
در مذاكرات دور ژنو درباره تعرفهها كه نقطه آغاز اجراي گات بود، فعالانه
شركتكردند. اين مذاكرات به طور دوجانبه انجام شد.
در اول اكتبر 1949،
حكومت چين تغيير يافت و جمهوري خلق چين به وجود آمد. شرايط استثناييمثل
بروز جنگ كره باعث شد كه چين نتواند كرسي خود در سازمان ملل متحد و همچنين
موقعيت خودبه عنوان يكي از طرفهاي متعاهد گات را به دست آورد. رژيم
مخلوع كه به تايوان منتقل شد تا 6 مارس1950 كرسي چين را در گات اشغال نمود يعني تا زماني كه دبيركل
سازمان ملل متحد را از تصميم خودبراي خروج از گات مطلع ساخت. [1] وقتي
كه چين كمي پس از كنفرانسهاي ژنو و هاوانا از شركت درگات و اجراي امتيازات
تعرفهاي كه مذاكرهكنندگان اين كشور در ژنو پذيرفته بودند خودداري كرد،امتيازات تعرفهاي كه ساير كشورها در مقابل چين پذيرفته بودند
نيز به اجرا درنيامد (مگر اينكه اينامتيازات در مورد ساير طرفهاي گات نيز
پذيرفته شده بود).
شايان ذكر است كه
اين امتيازات به گونهاي تبعيض آميز از چين سلب نشد و در واقع اين
امتيازاتاصلا به اجرا در نيامدند و كشورهاي ديگري كه احتمالا نفعي در اين
گونه امتيازات داشتند از منافع آنمحروم شدند.
اينكه آيا كالاهاي
صادراتي چين مشمول اصل دولت كامل الوداد ميشدند يا خير مساله ديگري
بود.برخي كشورها مثل آمريكا از اجراي اين اصل در مورد چين خودداري كردند.
لزوم اجرا يا عدم اجراياين اصل در مورد كالاهاي چيني در امريكا حتي پس از
به رسميت شناخته شدن رژيم چين از طرفآمريكا يك مساله مناقشهانگيز بود و
هنوز هم هست. كشورهاي ديگري مثل كانادا به اجراي اين اصل درمورد كالاهاي
چيني ادامه دادند، گو اينكه كانادا سالها از به رسميت شناختن جمهوري خلق
چينخودداري كرد. در كانادا، اين امتياز ميتوانست به وسيله مقامات اجرايي
اعطا شود و هيچ اقدامي ازطرف دستگاه قانونگذاري لازم نبود. بر همين اساس،
برخورداري چين از اين امتياز به اين دليل ميسر شدكه در كانادا هيچ اقدامي
براي تغيير آن صورت نگرفت.
مساله ديگر تجارت
پوشاك و منسوجات بود. چين به سرعت به يكي از صادركنندگان عمده اين گونهكالاها
به كشورهايي كه امتياز كاملالوداد را براي كالاهاي چيني قايل شده بودند
تبديل ميشد. برخيكشورها تجارت در اين دو بخش را به وسيله موافقتنامههاي
سهميهبندي سالانه تنظيم كردند،موافقتنامههايي كه در چارچوب ترتيبات
متوالي گات براي منسوجات منعقد شدند. براي كشورهاييكه حكومت پكن را به
رسميت ميشناختند، انعقاد اين گونه موافقتنامهها ميسر بود. ولي برايكشورهايي
كه رژيم پكن را به رسميت نميشناختند، چين نميتوانست موافقتنامههاي
سهميهبنديصادرات داشته باشد. در برخي موارد، مذاكرهكنندگان كشوري كه ميخواست
محدوديتهايي برايصادرات پوشاك و منسوجات چين ايجاد كند، خود را نماينده
موسسات اقتصادي علاقهمند به
صدوركالا به چين معرفي كرده و با نمايندگان موسسات اقتصادي چين ملاقات ميكردند(2)
چين به رغم عدم
حضور در فعاليتهاي گات، امتياز كامل الوداد را به تعدادي از كشورها اعطا
نمودهاست. چين در موافقتنامههاي دوجانبه خود با كشورهاي دوست اين امتياز
را پذيرفته و به مرور زمانتعهدات چين در اين زمينه افزايش يافته است.
شركت در تعداد زيادي از معاهدات دوجانبه دربردارندهامتياز كاملالوداد، اساس
نظام سياستگذاري تجاري رسمي چين و يكي از محورهاي "قانون تجارتخارجي"
كنوني است.
حكومت چين هرگز خروج
از گات به وسيله مقامات تايواني در سال 1950 را به رسميت نشناختهاست. در
آن زمان، برخي از طرفهاي متعاهد گات نيز اين خروج را معتبر نشناختند. براي
مثال، در نوامبر1950، نماينده
چكسلواكي در اجلاس طرفهاي متعاهد گات در تركيه اظهار نمود كه كشورش خروجچين
از گات را به رسميت نميشناسد، زيرا اين خروج از طرف كساني مطرح شده
است كه از نظر قانونينميتوانند از طرف چين عمل كنند. در 27 ژوئن 1951
نيز چكسلواكي در مخالفت با خودداري آمريكااز اعطاي امتيازات توافق شده با
چين، مراتب اعتراض خود را به اطلاع دبير اجرايي گات رساند.
اين مساله تا سال
1965 به تعويق افتاد ، يعني وقتي كه مقامات تايواني خواستار برخورداري
ازعضويت ناظر در گات شدند. چكسلواكي، كوبا، يوگسلاوي، فرانسه، انگليس، سوئد،
هلند، دانمارك،نروژ، جمهوري
متحده عربي (مصر كنوني)، لهستان، اندونزي و پاكستان همگي درخواست تايوان
را ردكرده و ابراز نمودند كه حكومت جمهوري خلق چين را به عنوان تنها حكومت
قانوني چين به رسميتميشناسند. با اين حال، اين گفته رييس اجلاس طرفهاي
متعاهد كه پذيرش اعضاي ناظر منافاتي باموضعگيري طرفهاي متعاهد يا هر يك
از آنها در مورد شناسايي يك حكومت ندارد، باعث عدمتصميمگيري درباره اعتبار
يا عدم اعتبار درخواست تايوان شد. در نتيجه، تايوان تا سال 1971 دارايموقعيت
ناظر در گات بود، يعني سالي كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه
2758 را براياعاده حق قانوني جمهوري خلق چين در سازمان ملل متحد تصويب
نمود.
مجمع عمومي طبق اين
قطعنامه "تصميم گرفت كه تمام حقوق جمهوري خلق چين را به آنبازگردانده،
نمايندگان حكومت چين را به عنوان تنها نمايندگان قانوني چين در سازمان
ملل متحد بهرسميت شناخته و نمايندگان چيانگ كاي چك را فورا از كرسي
غيرقانوني آنها در سازمان ملل متحد وكليه سازمانهاي مرتبط با آن اخراج كند".
پيرو اجراي اين قطعنامه،
طرفهاي متعاهد گات به بازنگري در تصميم خود درباره عضويت ناظرتايوان در
سال 1965 پرداختند. اين امر به بحث داغي دامن زد كه نشان داد فقط تعدادي
از كشورها بااخراج
نماينده چيانگ كاي چك مخالفت دارند.طرفهاي متعاهد گات سرانجام تصميم
گرفتند كه نمايندهچيانگ كاي چك را اخراج كنند.
به دنبال تصويب قطعنامه
2758 مجمع عمومي، چين عضويت خود در ساير سازمانهاي تخصصيسازمان ملل متحد
مثل فائو، آنكتاد، صندوق بينالملل پول و بانك جهاني را به دست آورد. با
وجوداين، به دلايل مختلفي بخصوص به دليل ماهيت قراردادي و بسيار پيچيده
تعهدات گات، چين در آنزمان قضيه عضويت خود در گات را دنبال نكرد. عدم
فعاليت چين در گات به مدتي طولاني و تحولاتقابل توجهي كه هم در گات و
هم در چين رخ داده است، فرايند اعاده موقعيت چين به عنوان يكي ازطرفهاي
متعاهد گات را پيچيده و دشوار ساخته است.
2- سياست درهاي باز و
تلاشهاي چين براي بازگشت به نظام تجاري چند جانبه
از سال 1979 چين به
سياست درهاي باز و اصلاحات اقتصادي روآورده است. در سالهاي اخير ،اتخاذ يك رشته سياستهاي عملي از
سوي حكومت چين و تصويب قوانين و مقررات جديد بسياري ازطرف كنگره خلق،
باعث تشديد اصلاحات اقتصادي و گشايش بيشتر چين به روي دنياي خارجگشتهاست.
حركت سريع به سوي
اقتصاد بازار باعث شده است كه نظام اقتصادي مبتني بر برنامهريزي متمركز
كهچندين دهه در چين حاكم بود جاي خود را به يك نظام مبتني بر رقابت
آزاد بين تعداد زيادي موسساتاقتصادي براساس ملاحظات تجاري بدهد. اصلاحات
چين باعث پيدايش پويايي قابل ملاحظهاي شدهكه فرايند برگشت ناپذير
دگرگوني اقتصاد چين را تسريع نموده است.
رشد اقتصادي سريع چين
و سياست درهاي باز و اصلاحات آن تا حد زيادي شرايط چين برايدسترسي به
بازار را بهبود بخشيده، گشايش بيشتري در بازار آن به وجود آورده، واردات آن
را بسيارافزايش داده و اين كشور را به ششمين صادر كننده و هفتمين واردكننده
جهان تبديل نموده است.مشاركت فزاينده
چين در تجارت جهاني باعث شده است كه ادغام چين در نظام تجاري بينالمللياهميتي
تعيين كننده بيابد، چرا كه اين امر فرصتهاي بيشتري براي چين و ساير
كشورهاي تجاري به وجودآورده و به رشد تجارت جهاني كمك زيادي ميكند.
چين در ابتداي دهه
1980 فرايند ادغام مجدد در نظام تجاري بينالمللي را شروع كرد. چين در سال1980 سعي كرد تا با كمك آنكتاد قضيه ورود مجدد به نظام تجاري گات
را به پيش ببرد. اولين اقدامديپلماتيك عمده چين پيوستن به گروهي از
كشورهاي صادركننده در حال توسعه بود كه ميكوشيدند بهموضعي هماهنگ در
مذاكرات مربوط به تمديد دوباره ترتيبات الياف چندگانه دستيابند. آنكتاد
اولينكمك فني خود را در سال 1980 ارائه داد. درمه 1981 ،چين عضويت ناظر
در كميته منسوجات گات رابه دست آورد. در نوامبر 1982، چين براي اولين
بار به عنوان ناظر در اجلاس
سالانه طرفهاي متعاهدگات شركت كرد. در 17 ژانويه 1984، چين به يكي از
امضاكنندگان ترتيبات الياف چندگانه تحتنظارت گات تبديل شد و در فعاليتهاي
كميته منسوجات گات و نهاد ناظر بر منسوجات به طور موثريشركت نمود.
در نوامبر 1984، چين
به موقعيت ناظر در گات دست يافت. در 10 ژوئيه 1986، چين تقاضاي اعادهموقعيت
خود به عنوان يكي از طرفهاي متعاهد گات را ارائه نمود و در 4 مارس 1987 يك
گروه كاري ازطرف گات براي بررسي اين امر تشكيل شد. در سپتامبر 1986، چين
در اجلاس ويژه طرفهاي متعاهدگات در سطح وزيران در "پونتادل ايسته"
اروگوئه براي آغاز مذاكرات تجاري چندجانبه دوراروگوئهشركت كرد. اعلاميه
"پونتادل ايسته" در 19 سپتامبر 1986 به وسيله طرفهاي متعاهد گات
ـ بدون چينـامضا شد.
چين به طور كامل در
مذاكرات دوراروگوئه شركت كرد. در طول اين مذاكرات، چين بخصوص درزمينه
خدمات تقاضاهايي را مطرح كرد و از تعدادي از ابتكارات مشترك كشورهاي در
حال توسعهحمايت نمود.(3) چين در دسامبر 1988 در اجلاس ميان دورهاي وزيران كميته
مذاكرات تجاريدوراروگوئه در مونترال و در دسامبر 1990 در اجلاس وزيران كميته
مذكور در بروكسل شركت كرد. درآوريل 1994 چين در اجلاس وزيران آن كميته در
مراكش شركت و "سند نهايي" مذاكرات تجاريچندجانبه دوراروگوئه را
امضا نمود. چين به عنوان يكي از شركت كنندگان كامل مذاكرات دوراروگوئه"سندنهايي" اين مذاكرات و موافقتنامه مراكش درباره تاسيس
سازمان جهاني تجارت را امضا كرد.
جدول تعهدات چين در
مورد محصولات كشاورزي، محصولات صنعتي و خدمات، در اسنادحقوقي حاوي نتايج
مذاكرات تجاري چندجانبه دوراروگوئه در مراكش به تاريخ 15 آوريل
1994گنجانده شده است.
به موازات مشاركت در
مذاكرات دوراروگوئه و پس از پايان آن مذاكرات، چين تحت نظارت گروهكاري
مربوطه به طور فعال به مذاكره با اعضاي ديگر پرداخته تا پروتكل مربوط
به شرايط عضويت آن درسازمان جهاني تجارت تهيه شود. به طور همزمان،
هياتهاي نمايندگي، مذاكرات دو جانبهاي را در موردتعهدات تعرفهاي، غيرتعرفهاي
و خدماتي با چين انجام دادهاند.
در سال 1995، چين
تقاضا كرد كه گروه كاري گات به گروه كاري سازمان جهاني تجارت برايعضويت
چين تبديل شود. تمام هياتهاي نمايندگي رسما متعهدند كه مذاكرات مربوط به
عضويت چيندر سازمان جهاني تجارت را هر چه زودتر به اتمام برسانند. با اين
حال، شركاي تجاري عمدهميكوشيدند تا در قالب پروتكل الحاق از چين تعهدات
بسيار مهمي در رابطه با دسترسي به بازار وهمچنين حقوق تجاري گسترده و
تضمينهاي ويژهاي به دست آورند. برخلاف وضعيت مذاكراتدوراروگوئه، ماده 12 موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني
تجارت در رابطه با مذاكرات الحاق هيچفرصتي به چين نميدهد تا امتيازي از
اعضاي سازمان جهاني تجارت بخواهد.
چين در طول فرايند
حقيقت يابي (fact-finding) به سوالاتي در
مورد مسائلي مثل شفافيت ،اجراي يكدست رژيم تجاري، اقدامات تعرفهاي و غيرتعرفهاي،
سياستهاي كشاورزي، سياستهايصنعتي، بازرگاني دولتي، استقلال عمل موسسات
اقتصادي و حق شركت در تجارت خارجي، اصلاحقيمتها، رژيم ارزي، رژيم خدماتي
و رويههاي انتقالي پاسخ داد.
گفتگو درباره مسائل
مربوط به پروتكل الحاق براساس فهرست مسائل مقرر از طرف رييس گروه كاريو
تعدادي پيش نويس پروتكل غيررسمي منتشر شده از طرف هياتهاي نمايندگي
مختلف انجام شدهاست كه در دسامبر 1994 به تدوين يك پيش نويس پروتكل
اصلاح شده و پيش نويس گزارش گروهكاري منجر شد. از آن زمان به بعد، پيش
نويسهاي بيشتري منتشر شده است.
مهمترين تغييراتي كه
در مورد رژيم تجاري چين درخواست شده است به مسائل زير مربوطميشوند: حق
موسسات اقتصادي براي شركت در تجارت خارجي، حذف اشكال مختلف اقداماتغيرتعرفهاي،
آزادسازي رژيم ارزي، تعهدات اوليه و شفافيت در خدمات، يارانههاي پرداختي
بهشركتهاي تجاري دولتي، و تعهداتي كه از تعهدات كشورهاي در حال توسعه
عضو سازمان جهانيتجارت فراتر ميرود. در واقع، مذاكرات مربوط به پيوستن
چين به سازمان جهاني تجارت از اين نظراستثنايي است كه در برخي زمينهها
با چين رفتاري تبعيضآميز داشتهاند. در اين رابطه، دغدغههاي چينعبارتند
از: رفع فوري محدوديتهاي كمي تبعيض آميز در مقابل صادرات چين ، پيشنهادات
برخيكشورها كه متضمن رفتاري تبعيضآميز با چين از طريق برخي تضمينهاي
عمومي و گزينشي ويژهميباشند، و حفظ اقتصاد غيربازاري براي يك دوره
"انتقالي" غيرمشخص. يكي ديگر از مسائل موردبحث در رابطه با
پروتكل الحاق، مساله اعطاي بيقيد و شرط امتياز دولت كاملالوداد به چين
است.
در چند سال اخير،
آمريكا و چين تعدادي تفاهمنامه دوجانبه در مورد تجارت از جمله در زمينهدسترسي
به بازار، حمايت از مالكيت معنوي و پوشاك و منسوجات امضا كردهاند. تفاهمنامه
مربوط بهدسترسي به بازار كه در اكتبر 1992 امضا شد و مفاد آن درباره شفافيت
و دسترسي به بازار، ازگات(1994) و موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت
فراتر ميرود، در گروه كاري بسيار موردبحث قرار گرفته و چين و آمريكا پذيرفتهاند
كه برخي از مفاد آن به صورت چندجانبه درآيد. اعضاي گروهكاري تقاضا كردهاند
كه مفاد مربوطه ساير تفاهمنامههاي دوجانبه نيز به صورت چندجانبه درآيد.
از زمان تاسيس سازمان
جهاني تجارت، گروه كاري مربوط به الحاق چين هشت جلسه داشته است.گروه
كاري در اولين جلسه خود در 20-22 مارس 1996 روي گزارشات چين درباره اطلاعات
تفصيليمربوط به اعلاميه چين در اجلاس آپك (APEC) در
نوامبر 1995 در اوزاكا درباره كاهش تعرفهها وآزادسازي اقدامات غيرتعرفهاي و
شفافسازي عملكرد نظام بازرسي كالا و سياستهاي صنعتي خودمتمركز شد. مسائل
عمده مربوط به تعيين استحقاق چين براي استفاده از مفاد مربوط به كشورهايدرحال
توسعه در موافقتنامههاي سازمان جهاني تجارت، به دليل وسعت جغرافيايي و
قدرتاقتصادي زياد اين كشور، هنوز حل نشدهاند.
دومين جلسه گروه
كاري مربوط به الحاق چين از 30 اكتبر تا اول نوامبر 1996 برگزار شد. گروه
كاريدر اين جلسه مذاكرات خود را روي پيش نويس ضمايم مربوط به بازرگاني دولتي،
حقوق بازرگاني، رفعاقدامات غيرتعرفهاي، سياستها يا يارانههاي صنعتي،
سهميههاي تعرفهاي، كنترل قيمتها، مالياتها وعوارض صادراتي، بازرسي قانوني
و شفافيت متمركز نمود كه در ژوئيه 1996 از طرف چين ارائه شدهبود و يكي از
بخشهاي تفكيك ناپذير پيش نويس پروتكل الحاق را تشكيل خواهد داد. در زمينههايبسياري
مثل بازرگاني دولتي، حقوق بازرگاني، رفع اقدامات غيرتعرفهاي، كنترل
قيمتها و مالياتها وعوارض صادراتي، پيشرفت خوبي حاصل شد. با اين حال، در
زمينه رفع يارانهها و بازرسي قانوني، كاربيشتري بايد انجام گيرد. مساله
مهم ديگري كه در جلسه دوم گروه كاري رخ داد اين بود كه چين با پذيرشتوقف
محدوديتها، متعهد شد كه در طول مذاكرات از وضع قوانين و سياستهاي جديدي كه
با قواعدسازمان جهاني تجارت ناسازگار باشد خودداري كند. در عين حال، چين
ابراز اميدواري كرد كه اعضايسازمان جهاني تجارت نيز متعهد شوند كه از سطح
موجود محدوديتهاي تجاري بر عليه صادرات چينبالاتر نروند. از نظر چين، اين
وضعيت به اعضاي گروه كاري و چين اجازه ميدهد كه سريعتر به توافقدست
يابند.
سومين جلسه گروه
كاري در اولين هفته مارس 1997 برگزار شد. قبل از اين جلسه، در مورد دسترسيبه
بازار و مسائل مربوط به پروتكل الحاق، مذاكرات دو جانبهاي بين چين و
برخي از اعضاي سازمانجهاني تجارت در پكن و ژنو انجام گرفته بود. در اين
جلسه، در مورد مسائل مهمي مثل حق تجارت كهاهميت زيادي براي الحاق چين
به سازمان جهاني تجارت داشت پيشرفت زيادي حاصل شد. با پذيرشحق تجارت،
كليه شركتهاي چيني پس از يك دوره انتقالي سه ساله از حق واردات و صادرات
برخوردارخواهند شد. اين حق همچنين شركتهاي خارجي را قادر خواهد ساخت كه
مستقيما به تجارت بامصرفكنندگان نهايي چيني بپردازند و بدين وسيله اين
شركتها به فرصتي بيسابقه براي حضور در بازارعظيم چين دست خواهند يافت.
در مورد متون پيش نويس پروتكل درباره مسائلي مثل بررسي قضايي،عدم تبعيض
و اقدامات غيرتعرفهاي نيز پيشرفت قابل ملاحظهاي صورت گرفت. يك پيشرفت
مهمديگر اين بود كه چين پذيرفت كه به محض پيوستن به سازمان جهاني
تجارت و بدون درخواست يكدوره انتقالي، به اجراي موافقت نامه جنبههاي
تجاري حقوق مالكيت معنوي بپردازد (براي كشورهايدر حال توسعهاي كه از
اعضاي اوليه سازمان جهاني تجارت بودند، يك دوره انتقالي شش ساله از اولژانويه
1995 پيشبينيشده است). در زمينه كنترل قيمتها و عوارض صادراتي هم پيشرفت
خوبي بهدست آمد.
چهارمين جلسه گروه
كاري در 23 مه 1997 برگزار شد. مهمترين پيشرفتي كه در اين جلسه حاصلشد،
دستيابي به اتفاق نظر درباره مفاد مربوط به بررسي قضايي و عدم تبعيض در
پروتكل بود. در موردبررسي قضايي، يك متن پيشنويس مورد توافق قرار گرفت كه
طي آن چين پذيرفت كه قوانين خوددرمورد حق اختراع و علايم تجاري را چنان
اصلاح كند كه در زمان پيوستن آن به سازمان جهاني تجارت،كليه قوانين و مقررات آن با قواعد و رويههاي مربوطه اين
سازمان سازگار باشد. در مورد مساله عدمتبعيض، چين با حذف رويههاي قيمتگذاري
دوگانه و رفتار متفاوت در مورد كالاهاي توليد شده برايفروش در چين در مقابل
كالاهاي توليد شده براي صادرات موافقت ولي اشاره نمود كه اين امر به
حقوقو تعهدات چين در رابطه با تجارت خدمات و سرمايهگذاريهاي مرتبط با
تجارتلطمهاي نخواهد زد.بهعبارت ديگر،
تعهدات چين در مورد عدم تبعيض فقط به تجارت كالا محدود خواهد بود. در
موردضمايم پيشنويس پروتكل درباره محصولات و خدمات مشمول كنترل قيمتها و
محصولات مشمولبازرگاني دولتي هم پيشرفتهايي حاصل شد.
پنجمين جلسه گروه
كاري در اول اوت 1997 تشكيل شد. در زمينه دسترسي به بازار بخصوصدرمورد
اقدامات غيرتعرفهاي و يارانهها پيشرفت بيشتري به دست آمد. براي مثال،
چين با كاهش مهلتحذف اقدامات غيرتعرفهاي از 12 سال به 8 سال براي 86
نوع كالا از جمله اتومبيل موافقت كرد ومتعهد شد كه از وضع يارانههاي
صادراتي كشاورزي خودداري كند. در مورد تعرفهها، چين پيشنهاد خوددرباره تعرفههاي
بيش از 2000 قلم از محصولات شيميايي و منسوجات را يكدست كرده و پيشنهادخود
درباره تعرفههاي اتومبيل و قطعات آن، كاغذ و محصولات آن، لوازم خانگي
برقي و محصولاتكشاورزي را اصلاح نمود. در مورد مساله بازرسي قانوني هم
پيشرفت حاصل شد. در اين جلسه، چينهمچنين اعلام نمود كه پيشنهاد خود در
مورد خدمات را اصلاح خواهد كرد و پيشنهاد اصلاح شده خودرا در اواخر اوت يا
اوايل سپتامبر ارائه خواهد داد.
ششمين جلسه گروه
كاري در 5 دسامبر 1997 در حالي برگزار شد كه كمي قبل از آن هيات نمايندگيچين
پيشنهاد جديد خود درباره خدمات را در 20 نوامبر 1997 ارائه داده بود(مندرج در
سند WT/ACC/ CHN/12ازمان جهاني تجارت). اعضاي سازمان جهاني تجارت از اين
پيشنهاد جديداستقبال كردند و معتقد بودند كه مذاكرات دو جانبه آينده درباره
خدمات را ميتوان براساس اين سندمهم به پيش برد. آنها همچنين اذعان
نمودند كه در اين پيشنهاد در مقايسه با پيشنهاد قبلي (دسامبر(1996 اصلاحاتي انجام شده است. با اين حال، برخي اعضا در مورد
محدوديتهاي عمومي و بخشيباقيمانده ابراز نگراني كرده و معتقد بودند كه
بسياري از اين محدوديتها جنبهاي اساسي داشته و تعهداتخدماتي جغرافيايي يا
كمي بخصوص تعهدات مربوط به اجازه حضور تجاري تامين كنندگان خدماتخارجي
را با مشكل روبرو ميسازد. برخي اعضا معتقد بودند كه پيشنهاد جديد چينيها به
اندازه كافيجامعيت ندارد و در آن بعضي از بخشها يا زيربخشهاي خدماتي از قلم
افتادهاند. در اين رابطه به عنوانمثال به بخش اساسي ارتباطات راه دور
اشاره ميشد. هنوز لازم بود كه اين پيشنهاد جديد به تعهداتخاص و مشخصي
تبديل شود.
در مورد تجارت كالا،
چين پيش نويس اصلاح شده يكي از ضمايم پيش نويس پروتكل الحاق چين
باعنوان "محصولات مشمول بازرسي قانوني واردات" را ارائه داد.
هرچند اعضاي گروه كاري از تلاشهايچين براي تهيه اين پيش نويس بسيار
اصلاح شده خشنود شدند، ولي آنها از چين خواستند كه برايحفظ سلامت مصرف
كنندگان و اهداف حمايتي خود روشي را برگزيند كه كمترين محدوديت را برايتجارت
به وجود آورد و اجراي بدون تبعيض موازين و استانداردهاي ملي را تضمين
كند. اعضايسازمان جهاني تجارت
همچنين از چين خواستهاند كه ضميمه مربوط به اقدامات مرتبط با بهداشتانسان،
حيوان و نبات را نيز اصلاح كند.
در رابطه با مذاكرات
دو جانبه، تعدادي از كشورها مذاكرات خود با چين درباره كالاها را به اتمامرسانده
و بسياري از كشورهاي ديگر اعلام كردند كه به پايان مذاكرات كالاها نزديك
شدهاند. با وجوداين، در زمينه خدمات هنوز كار زيادي باقي مانده است.
درمورد تعرفه ها –چين در اول اكتبر 1997
به كاهش شديدي در 4874 رديف از تعرفهها دست زد.ميانگين ساده نرخ تعرفههاي
چين از 23 درصد به 17 درصد تقليل يافت. در نتيجه، در مدت 5 سال از1992به بعد،
چين سطح كلي تعرفههاي خود را 60 درصد كاهش داده است. جيانگ زمين، رييسجمهور
چين، در اجلاس اخير سران "آپك (APEC) "در
ونكوور اعلام نمود كه چين تاسال 2005 نرخميانگين تعرفههاي محصولات صنعتي
خود را به 10 درصد كاهش خواهد داد. علاوه بر اين، چينتصميم گرفت كه تا اول ژانويه 1998 اقدامات
غيرتعرفهاي در مورد 13 كالا را حذف كند.
روشن است كه چين
اكنون براي حذف اقدامات غيرتعرفهاي (بخصوص در رابطه با موانع فنيتجارت
و اقدامات مربوط به بهداشت انسان، حيوان و نبات) ; پذيرش موافقتنامههاي
بخشيدوراروگوئه درباره تعرفهها مثل موافقتنامههاي مربوط به هماهنگ سازي
تعرفههاي محصولاتشيميايي و حذف متقابل تعرفههاي محصولات دارويي; اصلاح
بيشتر پيشنهادات مربوط به تجارتخدمات در بخشهاي ارتباطات راه دور، امور
مالي، توزيع و حمل و نقل; و غيره بشدت تحت فشاراست.
با توجه به تقاضاهاي
اعضاي سازمان جهاني تجارت در مورد امتيازات يا تعهدات خاص، چينمكررا از
آنها خواسته است كه در مطرح كردن تقاضاهاي ديگر خود به سطح كنوني توسعه
اقتصاديچين توجه كنند.
هفتمين جلسه گروه
كاري در 8 آوريل 1998 تشكيل شد. قبل از جلسه، چين پيشنهاد اصلاح شدهخود
درباره امتيازات تعرفهاي مربوط به كالاهاي صنعتي را ارائه داد كه در 2
آوريل 1998 به عنوان سند WT
/ ACC / CHN /14 سازمان جهاني تجارت
منتشر شد. با اجراي پيشنهاد جديد چين كه 5669رديف از تعرفهها را در برميگيرد، ميانگين نرخ تعرفههاي چين براي كالاهاي صنعتي تا
سال 2005 به10 درصد كاهش
خواهد يافت.
پيشنهاد جديد چين درباره
تعرفهها بسيار مورد توجه اعضاي گروه كاري قرار گرفت. با اين حال،برخي از اعضا نيز از چين خواستند كه بخشهايي را كه اعضاي
سازمان جهاني تجارت به حذف متقابلتعرفهها در آنها متعهد شدهاند (مثل
محصولات دارويي و تكنولوژي اطلاعاتي) به خوبي مورد توجهقرار داده و تعرفههاي
بالا (Tariff Peaks) را بيشتر كاهش
دهد. در مورد مسائل مربوط به اقداماتغيرتعرفهاي، چين گزارشات خود درباره
يارانهها و اقدامات مربوط به بهداشت انسان، حيوان و نبات راطبق اطلاعات
جديد اصلاح نمود. در مورد محصولات كشاورزي، برخي از اعضاي سازمان جهانيتجارت
معتقد بودند كه بخصوص در مورد تعرفهها، سهميههاي تعرفهاي و اقدامات مربوط
به بهداشتانسان، حيوان و نبات كار بيشتري بايد انجام گيرد.
در مورد خدمات،
مذاكرات دو جانبه طبق پيشنهاد هيات نمايندگي چين به طور بخش به بخش
پيشرفت و در مرحله اول روي خدمات توزيعي و خدمات حرفهاي (عمدتا خدمات
حقوقي و حسابداري)متمركز بود. اعضاي گروه كاري در حالي كه از اين بابت
ابراز ناخرسندي ميكردند كه چين نتوانسته بودپيشنهاد جامع ديگري درباره
خدمات ارائه دهد، احساس ميكردند كه انجام مذاكرات به طور بخش بهبخش
"واقعا ميتواند به پيشرفت منجر شود". كشورهاي توسعه يافته همچنين
روي اهميت بخشهاييمثل خدمات اساسي ارتباطات راه دور و خدمات مالي تاكيد
كردند. در مورد اهميت روشن ساختنبرخي مسائل خدماتي سيستمي نيز تاكيد شد،
مسائلي مثل شفافيت و پيشبينيپذيري دسترسي بهبازار، محدوديتهاي كمي مانند
محدوديتهاي مربوط به تعداد تامين كنندگان خدمات خارجي يا محلجغرافيايي
آنها، نيازهاي سرمايهاي، و محدوديتهاي مربوط به شكل مالكيت شركتهاي
خدماتيخارجي. چنين احساس ميشد كه اكثر محدوديتها نشانگر پيشبينيناپذيري
گشايش بازار خدمات درچين است. روي اهميت شفافيت فرايند مذاكره نيز تاكيد
شد.
در جلسه مذكور، هيات
نمايندگي چين انتقاداتي را در مورد "معيار هاي عيني" تصميم گيري
دربارهصلاحيت چين براي عضويت در سازمان جهاني تجارت و "تقاضاهاي
اضافي" برخي از اعضاي اينسازمان مطرح كرد. در مورد معيارهاي تعيين
شرايط عضويت چين، هيات نمايندگي چين معتقد بود كهاين معيارها بايد نتايج
مذاكرات تعرفهاي دوراروگوئه باشد. طبق سندي كه در نوامبر 1994 از طرفدبيرخانه
گات تهيه شد، از نظر ميانگين موزون تعرفههاي تجاري ، پنج كشور از 13 عضو
توسعه يافته و23 كشور
از 27 عضو در حال توسعه در سطحي بالاتر از پيشنهاد جديد چين هستند. تقريبا20
درصد كلتعرفههاي چين در مقوله تعرفههاي بالا قرار ميگيرد، حال آنكه اين
رقم براي اعضاي توسعه يافته 15درصد و براي اعضاي در حال توسعه 75 درصد
است. هيات نمايندگي چين استدلال نمود كه "چين باتوجه به سطح كنوني
توسعه اقتصادي آن، تلاش زيادي در جهت عضويت در سازمان جهاني تجارتانجام
داده است". در اين رابطه خاطر نشان شد كه در زمينه دسترسي به
بازار، چين متعهد شده است كهبه محض حذف سهميههاي منسوجات از طرف برخي
از اعضاي سازمان جهاني تجارت، براساس يكجدول زماني روشن به كاهش
ميانگين تعرفههاي خود براي محصولات صنعتي تا سطح 10 درصد وحذف كليه
اقدامات غيرتعرفهاي بپردازد. در زمينه خدمات، چين متعهد شده بود كه بيش
از 30 بخشخدماتي خود را به درجات مختلف باز كند.
هشتمين جلسه گروه
كاري در 24 ژوئيه 1998 برگزار شد. در مورد تجارت كالا، هيات نمايندگي چينبا
تعيين جدول زماني براي حذف اقدامات غيرتعرفهاي و با تعيين سطوح پايه و
يك نرخ رشد سالانهيكسان براي كالاهاي مشمول سهميه موافقت كرده است. با
اين حال، هنوز اختلافاتي در موردتعرفههاي برخي كالاها و سهميههاي تعرفهاي
وجود دارد. در مورد خدمات، چين براي بهبودپيشنهادات قبلي خود مسائل زير را
مطرح كرده است:
1ـ در مورد ارتباطات
راه دور اساسي: مطرح كردن پيشنهاد اول خود مبني بر تعهد آزادسازي خدماتصوتي
به محض عضويت در سازمان جهاني تجارت و آزادسازي خدمات تلفن همراه تا پنج
سال پس ازعضويت.
2ـ در مورد ارزش
افزوده ارتباطات راه دور: بهبود بيشتر پيشنهاد قبلي از طريقه آزادسازي پنج
نوع ازخدمات ارتباطات راه دور داراي ارزش افزوده به محض عضويت در
سازمان جهاني تجارت و آزادسازيكل بخش تا پنج سال پس از عضويت.
3ـ در مورد خدمات
بانكي: حذف محدوديتهاي جغرافيايي تاسيس بانكهاي خارجي به محضعضويت در سازمان
جهاني تجارت و گسترش بيشتر حوزههاي جغرافيايي جهت بيشتر فرصتهايفعاليت با
پول محلي.
4ـ در مورد خدمات بيمه:
گسترش بيشتر حوزههاي جغرافيايي جهت فعاليت در اين بخش خدماتيو افزايش
تعداد مجوزهاي مربوط به شركتهاي بيمه خارجي پس از عضويت در سازمان جهاني
تجارت 5-در مورد خدمات توزيعي : حذف كليه محدوديتهاي كمي، جغرافيايي يا
مربوط به داراييهايخارجي در عرض پنج سال پس از عضويت در سازمان جهاني
تجارت به استثناي فقط تعداد محدودياز محصولات.
6ـ در مورد خدمات
حقوقي: (علاوه بر تعهد پيشنهادي سال قبل مبني بر حذف كليه محدوديتهايجغرافيايي
و كمي براي دفاتر نمايندگي تاسيس شده در كشور به وسيله شركتهاي حقوقي
خارجي درعرض يك سال پس از عضويت در سازمان جهاني تجارت) پيشنهاد بهبود
بيشتر اين تعهد از طريقكاهش ميزان تجربه حقوقي لازم براي نمايندگيهاي
اصلي.
7ـ در مورد خدمات
حسابداري: اعطاي اجازه شراكت يا تشكيل شركتهاي حسابداري ثبت شده درچين
به خارجياني كه پس از گذراندن امتحان گواهينامه حسابداري رسمي در چين
پروانه حسابداريرسمي گرفتهاند. بعلاوه، شركتهاي حسابداري خارجي در چين ميتوانند
شركتهاي عضو به وجود آورند.
اعضاي سازمان جهاني
تجارت و عمدتا گروه چهار (Quad) شامل
ايالات متحده آمريكا، اتحاديهاروپا، ژاپن و كانادا به طور كلي در مقابل
پيشنهاد جديد چين معتقد بودند كه پوشش تعهد مربوط بهخدمات هنوز بسيار محدود
است، تعهدات مربوط به تعرفهها و اقدامات غير تعرفهاي در رابطه باكالاهاي
صنعتي كافي نيستند، و دسترسي به بازار براي محصولات كشاورزي بايد بيشتر
بهبود يابدبخصوص در رابطه با سهميههاي تعرفهاي و اقدامات مربوط به
بهداشت انسان ، حيوان و نبات.
3- تحولات بعدي
در آخرين جلسه گروه
كاري مربوط به پيوستن چين به سازمان جهاني تجارت كه در ژوئيه
1998برگزار شد، از چين خواسته شد كه اطلاعات جديدي درباره برخي از ابعاد
رژيم تجاري آن ارائه دادهشود تا كار تدوين پروتكل الحاق چين به سازمان
جهاني تجارت و ارائه گزارش گروه كاري به پايان برسد.
پس از آن، در سالهاي
1999 و 2000، چين به مذاكرات دو
جانبه خود با دولتهاي عضو سازمانجهاني تجارت شدت بخشيد و تاكنون مذاكرات
دو جانبه چين با بيش از 20 كشور عضو اين سازمانازجمله آمريكا، اتحاديه
اروپا، ژاپن و كانادا به پايان رسيده است.
چين و آمريكا در 15
نوامبر 1999 به توافق دست يافتند. براساس اين توافق، چين پذيرفت كهميانگين
تعرفههاي گمركي كالاهاي وارداتي را از 22 درصد به 17 درصد كاهش دهد; نظام
بانكي كشوررا بازسازي نمايد; به شركتهاي خارجي فروشنده اكثر كالاها ازجمله
كامپيوتر اجازه تاسيس دفاتر توزيعكالا را در سراسر چين بدهد; و حقوق مربوط
به نشر آثار فكري (كپيرايت) را براي انتشارات خارجيرعايت كند. چين همچنين
توافق كرده است كه شركتهايي كه خارجيان در آن سهم دارند با شراكت
ومديريت مشترك چيني و خارجي اداره شوند. و نكته ديگر اينكه، طبق توافق
اين دو كشور، دو سال بعداز پيوستن چين به سازمان جهاني تجارت، بانكهاي
خارجي ميتوانند با بازار تجارت داخلي و موسساتو شركتهاي چيني ارتباط
برقرار كنند و پنج سال بعد در تجارت خرده فروشي سهيم شوند. از سوي ديگر،چين بايد مقررات مالي و بانكي خود را به گونهاي تنظيم نمايد
كه بتواند جوابگوي فعاليتها و عملياتتجاري ـ خدماتي شعب بانكهاي خارجي در
اين كشور باشد كه اين امر به معني تندادن به رقابتي شديدبا بانكهاي
معتبر و كارامد خارجي خواهد بود.
چين و اتحاديه اروپا
هم در 19 مه 2000 به توافق دست يافتند. اروپاييها در مذاكرات تلاش كردندتا
امتيازات بيشتري نسبت به آمريكاييها به دست آورند، ولي نتوانستند به همه
خواستههاي خوددست يابند. در زمينه بيمه، اروپاييها چند مجوز براي فعاليت
شركتهاي بيمه اروپايي در چين دريافتكردند اما تقاضاي اروپا براي افزايش
درصد مشاركت در سرمايه (51 درصد) مورد پذيرش چين قرارنگرفت و اروپاييها
بايدمثل آمريكاييها به 50 درصد سهم در سرمايه اكتفا كنند. در زمينه بانكداري،باكنها مجاز به اعطاي تسهيلات اعتباري براي خريد خودرو و وسايل
حمل ونقل موتوري خواهند بود وبانكهاي مستقر در ZHUHA )نزديك ماكائو) قادر به انجام عمليات بانكي با يوان خواهند بود.
در زمينهارتباطات راه دور، اجازه فعاليت در اين زمينه براي اروپاييها دو
سال زودتر از زمان پيشبيني شده برايآمريكا داده شده است و ميزان سرمايهگذاري
خارجي مجاز در اين بخش بتدريج پس از سه سال به 49درصد خواهد رسيد. در
زمينه كاهش تعرفههاي گمركي، اروپاييها خواستار اين بودند كه ميزان متوسطحقوق
گمركي 150 قلم از كالاهاي مورد نظر آنها از 19 درصد به 7 درصد تقليل يابد
ولي توافق حاصلهبين 8 تا 10 درصد است. بخش خودرو هم براي توليد كنندگان
اروپايي خودرو بسيار حايز اهميت بود.اروپاييها
علاقمند بودند كه حقوق گمركي خودرو به 5/17درصد برسد كه اين درخواست با
مقاومت وعدم موافقت چين مواجه شد (آمريكا روي رقم 25 درصد توافق كرده
بود).
پس از اين توافق،
عملا موانع عمدهاي كه برسرراه عضويت چين در سازمان جهاني تجارت وجودداشت،
برطرف گرديد و اكنون تلاشهاي اين سازمان بر تنظيم برخي از مسائل فني و
حقوقي براي تدوينمتن نهايي پروتكل الحاق چين متمركز ميباشد. دستاندركاران
امور پيشبيني ميكنند كه نهايتا پس از14سال انتظار، عضويت چين درسازمان
جهاني تجارت قبل از پايان سال 2000 محقق خواهد شد.
يادداشتها
1ـ حكومت چين هيچ
گاه اين خروج را به رسميت نشناخته است.
2ـ حداقل سه دور
مذاكرات سهميهبندي پوشاك و منسوجات بين چين و كانادا به اين شكل انجامشد.
بايد اشاره نمود كه اين مذاكرات اوليه شامل محدوديتهاي مربوط به صدور
برخي اقلام اسباب بازيو كفش از چين به كانادا نيز ميشد. مقامات كانادايي
اسما نمايندگان
"هيات گندم كانادا" بودند. وقتيحكومت چين به رسميت شناخته شد،
اين ظاهرسازيها ديگر لازم نبود و محصولات غير از منسوجاتاز موافقتنامههاي
سهميه بندي صادرات حذف شدند.
3ـ براي مثال، چين
در سال 1990 در ارائه پيشنهاد مشتركي براي مذاكرات مربوط بهسرمايهگذاريهاي
مرتبط با تجارت با تعدادي از كشورهاي در حال توسعه مشاركت داشت.