 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت > خبرنامه شماره 17 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
نكات برجسته پيشنهادات تجاري بيانيه هاوانا
سران كشورهاي جنوب
در بيانيه هاوانا، نكات مهمي را در خصوص مسائلتجارت جهاني خاطر نشان
ساختند كه در اينجا به آنها اشاره ميگردد.
ما روي ضرورت عاجل
رفع ناهماهنگيهاي موجود در موافقتنامههاي كنونيسازمان جهاني تجارت بويژه
در رابطه با حق افزايش صادرات كشورهايدرحالتوسعه كه در اثر استفاده از
اقدامات حمايت گرايانهاي مثل اقدامات ضددامپينگ، عوارض جبراني، تعرفههاي
بالا و افزايش تعرفهها كاهش يافته است،تأكيد ميكنيم.
آزاد سازي مؤثر و سريع
بخش منسوجات كه بسيار مورد توجه كشورهايدرحال توسعه ميباشد، يكي ديگر از
مسائل مهم مربوط به دسترسي به بازار استكه در نظام تجاري چندجانبه بايد
براي آن اولويت قايل شد. در زمينه كشاورزي،هدف ما بايد انطباق اين بخش
با مقررات و قواعد عادي سازمان جهاني تجارتباشد. ما همچنين خواستار اجراي
كامل و صادقانه تصميم مراكش درباره اقداماتمربوط به تأثير منفي احتمالي
برنامه اصلاحات ]كشاورزي[ بر كمتوسعه يافتهترينكشورها و كشورهاي در حال
توسعه وارد كننده خالص مواد غذايي هستيم.
در اجراي موافقتنامههاي
سازمان جهاني تجارت بايد به ضرورت افزايشمهلت اجراي موافقتنامه هاي
خاصي كه براي كشورهاي درحال توسعه مشكلاتيرا به وجود ميآورند توجه نمود.
در بازنگري موافقت
نامه جنبههاي تجاري حقوق مالكيت معنوي طبق مواد 27و 71 بايد به نيازهاي
كشورهاي جنوب توجه بيشتري مبذول شود و دسترسيكشورهاي در حال توسعه به
دانش و تكنولوژي با شرايطي ترجيحي تضمين گردد.ما تلاش خواهيم كرد كه موافقتنامه مذكور با مفاد پكنوانسيون تنوع زيستي دربارهحفظ
و استفاده پايدار از تنوع زيستي هماهنگ شود.
ما همچنين از كشورهاي
توسعه يافته ميخواهيم كه رفتار ويژه و متفاوت را كاملادر مورد كشورهاي در
حال توسعه اجرا كرده، نظام ترجيحات را تقويت نموده وبراي محصولات و
خدماتي كه از نظر صادراتي بسيار مورد علاقه كشورهايدرحالتوسعه ميباشند
دسترسي آزادانه و منصفانه به بازارهاي خود را فراهمسازند. در اين راستا، ما
از كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت ميخواهيم كهتقاضاي اتحاديه اروپا و كشورهاي آفريقايي و حوزه كارائيب و اقيانوس
آرام برايناديده گرفتن مفاد ماده 1-1 موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت
(گات) رابپذيرند. ما از كشورهاي توسعه يافته همچنين ميخواهيم كه ضرورت
تدويناقدامات مناسبي براي رفع نگرانيهاي ساير كشورهاي واجد شرايط از طريق
تقويتپنظام عمومي ترجيحاتپ را درك كنند.
مذاكرات تجاري
چندجانبه آينده بايد براساس يك
دستور كار ايجابي(1) مبتنيباشد و در آنها ابعاد توسعهاي تجارت و نيازها و
نگرانيهاي خاص كشورهايدرحالتوسعه بايد كاملا مورد توجه قرار گيرد.
ما در عين حال كه به
ارزش و اهميت حمايت از محيط زيست، موازين كار،حمايت از مالكيت معنوي،
نوآوري بومي و جامعه محلي، مديريت كلان اقتصاديسالم، حمايت از كليه حقوق
بشر و آزاديهاي اساسي شناخته شده بينالملليازجمله حق توسعه، و بررسي هر
مسأله در سازمان بين المللي مربوط به آن اذعانميكنيم، هرگونه تلاش براي
استفاده از اين مسائل به منظور محدود ساختندسترسي به بازار يا جريان اعطاي
كمك و انتقال تكنولوژي به كشورهايدرحالتوسعه را رد ميكنيم.