 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت > خبرنامه شماره 17 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ابراز
خرسندي مايكمور از تصميم شوراي عمومي
ژنوـ مايك مور مدير كل
سازمان جهاني تجارت پس از پايان جلسه شورايعمومي از تلاشهاي 136 دولت
عضو سازمان جهاني تجارت در تصويبمجموعهاي از اقدامات جهت ايجاد اعتماد به
نظام تجاري چندجانبه از طريقتوجه به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه از
جمله فقيرترين كشورهاي جهانتمجيد كرد.
براساس ترتيبات مورد
توافق شوراي عمومي در سوم و هشتم ماه مه، دولتهايعضو با تشكيل جلسات
ويژه شوراي عمومي در ماه ژوئن به بررسي مشكلترينمسائل و دغدغههاي
مربوط به اجراء خواهند پرداخت. در اين جلسات سعيخواهد شد راهكارهاي قابل
قبولي در مورد مسأله اجراء يافته شود، مسألهاي كه ازديد بسياري از دولتهاي
عضو فوريترين مسأله پيش روي سازمان جهاني تجارتميباشد. دولتهاي عضو
توافق كردهاند كه اين فرايند را تا چهارمين اجلاس وزيرانكه قبل از پايان
سال 2001 برگزار خواهد شد به اتمام برسانند.
آقاي مورگفت: ما از
آغاز سال جديد به دنبال ايجاد اعتماد به سازمان جهانيتجارت و نظام تجاري
بودهايم. شوراي عمومي در ماه فوريه تصميماتي جهتتسهيل مذاكرات مربوط به
خدمات و كشاورزي اتخاذ كرد. رييس شوراي عمومي ومعاونين من از آن زمان به
منظور هدايت سازمان جهاني تجارت به سوي انجاموظيفه خطيري كه براي
ارتقاي سطوح زندگي خانوادههاي كارگري در سراسر دنيالازم است رايزنيهاي
فشردهاي با دولتهاي عضو داشتهاند. تصميمات روزهاي اخيرو پيشرفت ما در حوزههاي
ديگر به ما سمت و سوي صحيحي ميبخشد.
شوراي عمومي همچنين
در مورد روش برخورد با درخواستهاي چند دولتعضو جهت تمديد دوره انتقالي اجراي
موافقتنامه اقدامات سرمايهگذاري مرتبطبا تجارت (TRIMs) به توافق رسيد. شوراي عمومي از شوراي تجارت كالا خواستكه
درخواستهاي كشورها براي تمديد دورههاي گذار را كه در اول ژانويه 2000خاتمه
يافته، با نظر مساعد بررسي كند. در مواردي كه دولتهاي عضو به سازمانجهاني
تجارت گزارشي در مورد انجام اقدامي مغاير با موافقت نامه TRIMsندادهباشند، شوراي
عمومي توافق كرده است كه به مذاكراتي كه با حمايت اين شورا بهمنظور حل
و فصل اختلافات بين كشورها صورت ميگيرد اولويت داده شود.
آقاي مور همچنين از 13 دولت عضو به خاطر انجام پمرحله مهمي از
فرايندجاريپ گشايش بيشتر بازارهايشان به روي كالاهاي كم توسعه يافتهترين
كشورهاتمجيد كرد. آقاي مور خطاب به شوراي عمومي گفت: “در مجموع اين
اقداماتبهتدريج به بهبود ملموس و واقعي دسترسي كمتوسعهيافتهترين كشورها
به بازارهاكمك ميكند. البته اقدامات بيشتري در جهت گسترش دسترسي كمتوسعهيافتهترين
كشورها به بازار ميتواند و بايد صورت گيرد، ولي اين نقطه شروعخوبي است”.
آقاي مور گفت:
“اقدامات چند روز اخير اهميت زيادي براي آينده نظام تجاريجهان داشته است.
دولتها اولويت زيادي براي مشكلات كشورهاي درحال توسعهدر فرآيند مشاركت بيشتر در تجارت جهاني قائل شدهاند.
اقدامات شورا الگويخوبي را براي فعاليت هرچه بيشتر ما در سال جاري و آينده
فراهم ميكند”.
اقدامات شوراي عمومي
در روزهاي اخير جهت لحاظ كردن مشكلات عمدهمبتلا به كشورهاي در حال توسعه
و فراهم كردن زمينههاي اجرايي مشاركت هرچهبيشتر همه دولتهاي عضو اقدام
مهمي براي افزايش اعتماد دولتهاي عضو بهسازمان جهاني تجارت و نظام تجاري
چندجانبه و نقش بالقوه آنها در ارتقاي توسعهو رشد اقتصادي بهشمار ميآيد.
آقاي مور به همفكري
دولتهاي عضو نسبت به جايگاه محوري همكاري فني درسازمان جهاني تجارت و
لزوم تأمين مالي آن به گونهاي پايدار و مطمئن اشاره كرد.وي براساس
حمايت روبه رشد دولتهاي عضو از تأمين مالي همكاريهاي فنيدرچارچوب بودجه
عادي اشاره نمود كه اين افزايش در پيشنهادهاي بودجه سالآينده منظور خواهد
شد. مدير كل از دولتهاي عضو خواسته است كه اصل بودجهكمك فني را طي يك
دوره سه ساله از سطح جاري 750,000 به دو ميليون فرانكسوئيس افزايش دهند.
بيش از 90 درصد از هزينه كمكهاي فني از طريق پرداختهايدو جانبه تأمين ميشود.
آقاي مور همچنين
درباره رايزنيهايش با رؤساي ديگر سازمانهاي بينالملليدرمورد افزايش هماهنگي
بين آنها در رابطه با “چارچوب يكپارچه كمكهاي فنيبراي كم توسعه يافتهترين
كشورها” به شوراي عمومي گزارش داد. شش سازمانعمده مرتبط با چارچوب مذكور
در اكتبر 1997 بر سر يك برنامه حمايتي توافقكردند و آقاي مور متعهد شده است
كه با افزايش كارايي و همخواني اين برنامه بانيازهاي مستقيم كم توسعهيافتهترين
كشورها به تقويت اين تلاشها بپردازد.
آقاي مور اعلام داشت
كه اين شش سازمان در ماه ژوئيه نشست عالي رتبهاي درنيويورك خواهند داشت
كه در آن درباره اصلاحات پيشنهادي مربوط به چارچوبمذكور گزارش خواهند داد.
رييس نروژي شوراي
عمومي در گزارشي به اين شورا اعلام كرد كه رايزنيهايشدر ارتباط با بهبود
شفافيت داخلي و مشاركت مؤثر همه دولتهاي عضو نتايج مثبتيرا در پي داشته
است. وي از ماه فوريه از هيأتهاي نمايندگي خواسته است كهنظرخود را درباره
نحوه بهبود جريان اطلاعات بين دولتها، نحوه گسترش مشاركتآنها در مذاكرات و
چگونگي ايجاد احساس مشاركت در ميان كليه نمايندگان ارائهدهند.
وي گفت كه دولتهاي
عضو در آن رايزنيها، برگزاري بيشتر جلسات غيررسميشوراي عمومي و استفاده
مؤثرتر از تكنولوژي اطلاعاتي به منظور انتشار بهتر وسريعتر اطلاعات را
پيشنهاد كردند. او پيشنهاد نمود كه دولتهاي عضو به برگزارينشستهاي اطلاعاتي
منعطفي بينديشند كه طي آن رؤساي بخشهاي مهم سازمانجهاني تجارت گزارشي
از وضعيت جاري شوراها و
كميتههاي مختلف خودارائهدهند. وي گفت كه در آينده نيز رايزنيهايش را در
اين مورد ادامه خواهدداد.
رييس شوراي عمومي
همچنين اظهار داشت: “به اين نكته بايد توجه نمود كه باوجود امكان پيشرفت
بيشتر ، بحث جاري درباره شفافيت داخلي و مشاركت مؤثرهمه اعضا پيشاپيش روي
روش اداره رايزنيهاي غيررسمي در سازمان جهانيتجارت تأثير مثبتي گذاشته
است. ولي اين نكته به اين معني نيست كه كار بيشترينميتواند صورت بگيرد”.
شوراي عمومي همچنين
در مورد تعيين رؤساي باقيمانده كميتهها و شوراهايسازمان جهاني تجارت تصميمگيري
نمود. سفير پرو رياست جلسات ويژه كميتهكشاورزي را كه مذاكرات جديدي را
شروع خواهد كرد، بر عهده خواهد كرد. آقايپيوئيچي سوزوكيپ، از ژاپن بهعنوان
معاون وي رياست جلسات كاري عادي كميتهمذكور را عهدهدار ميباشد. سفير
سنگاپور هم به رياست پشوراي جنبههاي تجاريحقوق مالكيت معنويپ انتخاب
شد.