راهنماي بازرگاني كالا

 

نحوة تأمين خسارت صادركنندگان در صورت تنزل نرخ ارز در سال جاري

وزارت بازرگاني طي دستورالعمل اجرايي شماره 13090/1 مورخ 19/8/1381 به صندوق ضمانت صادرات ايران ابلاغ نمود:

در اجراي مادة 2 آيين‌نامة اجرايي بند «هـ» تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 كل كشور، ‌موضوع تصويبنامه شماره 5514/ت26441هـ مورخ 29/2/1381 هيأت محترم وزيران، به پيوست «دستورالعمل اجرايي تأمين خسارت صادركنندگان در سال 1381 در صورت تنزل نرخ ارز» مصوب كارگروه چهارنفره جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

ضمناً در اجراي بند «5» دستورالعمل مذكور دريافت مدارك زير جهت محاسبه و پرداخت خسارت به صادركنندگان ضروري مي‌باشد:

1- اصل اظهارنامة صادراتي ممهور به مهر خروج گمرك مربوطه مبني بر انجام صادرات در سال‌هاي 1380 و 1381 مطابق بند 1 دستورالعمل مذكور،

2- گواهي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر نداشتن تعهد ارزي سررسيد شده ايفانشده مطابق بند 2 دستورالعمل مذكور،

3- اعلامية فروش ارز به سيستم بانكي كه در آن طبـق بنــد 13 بخشــنامة شــماره 6/صا/596 مورخ 31/2/1381 بانك مركزي شماره اظهارنامه‌هاي صادراتي درج شده باشد. (مطابق بند 3 دستورالعمل مذكور)،

4- اسناد لازم جهت احراز شرايط بند 4 دستورالعمل مذكور مبني بر خصوصي بودن شركت.

دستورالعمل اجرايي تأمين خسارت صادركنندگان در سال 1381

در صورت تنزل نرخ ارز

در اجراي مادة 2 آيين‌نامة اجرايي بند «هـ» تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 5514/ت26441هـ مورخ 29/2/1381 هيأت محترم وزيران كار گروه چهارنفره مركب از وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دستورالعمل اجرايي تأمين خسارت صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي كشور در سال 1381، در صورت تنزل نرخ ارز را به شرح ذيل تصويب نمودند:

الف) در صورت تنزل نرخ ارز به پايين‌تر از 7900 ريال (هفت هزار و نهصد ريال)  به ازاي هر دلار در طول سال 1381، مابه‌التفاوت ارز در روز فروش ارز حاصل از صادرات به شبكه بانكي كشور تا 7900 ريال از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران به صادركنندگان واجد شرايط پرداخت خواهد شد.

ب) شرايط پرداخت:

1- صادرات در طي سال 1380 و 1381 صورت پذيرفته باشد.

2- صادركننده، تعهدات ارزي سررسيد شده تسويه نشده با بانك مركزي نداشته باشد. بديهي است متأخرين در تسويه تعهدات ارزي سال 1380 نيز مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نمي‌باشند.

3- فروش ارز به نظام بانكي كشور الزاماً در سال 1381 صورت پذيرد.

تبصره: بديهي است پرداخت خسارت به صادركنندگاني كه در سال 1381 مبادرت به صادرات كالا و خدمات نموده و ارز خود را حسب مقررات معمول در سال 1382 مي‌توانند به نظام بانكي بفروشند، موكول به تصويب اعتبار مربوط در قانون بودجه سال 1382 كل كشور خواهد بود.

4- پرداخت خسارت صرفاً شامل صادركنندگان بخش خصوصي مي‌شود، ملاك دولتي بودن بر اساس تعريف موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب اسفند 1380 مي‌باشد. در صورت بروز اختلاف، مرجع تشخيص دولتي و غيردولتي بودن شركت‌ها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد. بديهي است شركت‌هاي متعلق به بنيادها، نهادها و بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه و مؤسسات اعتباري و نيز شركت‌هايي كه كمتر از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است، مشمول دريافت خسارت خواهند شد.

5- مدارك لازم جهت پرداخت خسارت به صادركنندگان توسط وزارت بازرگاني تهيه و تدوين و به صندوق ضمانت صادرات ايران ابلاغ خواهد شد.

*****

نظر كلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راجع به انواع ماشين‌آلات چاپ ليتوگرافي، صحافي و... قابل ورود به كشور

ادارة كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي بخشنامه شماره 8113760 مــورخ 12/8/1381 به دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني اعلام داشت:

پيرو نامه شماره 8104720 مورخ 1/4/1381 به پيوست تـصوير نامــه شمـاره 7980/134 مــورخ 8/8/1381 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص اعلام موافقت كلي و شرايط و ضوابط آن وزارت براي صدور مجوز ورود و ترخيص ماشين‌آلات چاپ روي فلز، پارچه، كابل و چاپ سيلك، پرينتر و جت‌پرينتر، انواع دستگاه‌هاي كدزن و انواع ماشين‌آلات برش و صحافي جهت اطلاع و بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

 

*****

 

قطعات كامپيوتر قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز

ادارة كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي بخشنامه شماره 8115398 مورخ
5/9/1381 به دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني اعلام داشت:

پيرو نامه شماره 8112758 مورخ 24/7/1381 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 4030424 مورخ
3/9/1381 دفتر صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع و معادن به اطلاع مي‌رساند، اقلام ذيل نيز به عنوان قطعات كامپيوتر تلقي مي‌شوند:

- انواع درايوهاي ذخيره‌سازي اطلاعات (تيپ درايو، اپتيكال درايو) و انواع كارتريج و ديسك‌هاي مغناطيسي نوري (M.O.Disk)

------------------------------------

* متن نامه شماره 4030424 مورخ 3/9/1381 وزارت صنايع و معادن به شرح زير مي‌باشد:

مديركل محترم مقررات صادرات و واردات

ضمن ارسال درخواست شماره 369-81 مورخ 25/8/1381 شركت الكترونيك صنعت ايران و پيرو نامه شماره 40021/4559/40 مورخ 21/7/1381 در خصوص قطعات تشكيل دهندة رايانه، بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند انواع درايوهاي ذخيره‌سازي (تيپ درايو، اپتيكال درايو) و انواع كارتريج و ديسك‌هاي مغناطيسي نوري (M.O.Disk) به عنوان قطعات كامپيوتر تلقي مي‌گردد.

 

*****

شمول ممنوعيت واردات يخچال، فريزر، تلويزيون و راديوضبط به مسافران داراي گذر مرزي و خريد از فروشگاه‌هاي شاهد در مبادي ورودي كشور

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي بخشنامه شماره 8114252 مورخ20/8/1381 به دفتر واردات گمرك ايران اعلام داشت:

عطف به نامه شماره 157304/113/14/73 مورخ 22/7/1381 و پيرو بخشنامه شماره 8110922 مورخ 1/7/1381 در مورد حذف واردات يخچال، يخچال فريزر، فريزر، تلويزيون و راديوضبط (به استثناي راديوضبط پرتابل) از فهرست كالاهاي مسافري، بدين‌وسيله اعلام مي‌دارد ممنوعيت ورود كالاهاي مذكور شامل مسافران گذر مرزي و آن دسته از مسافران ورودي كه از معافيت مسافري استفاده نمي‌نمايند و در عوض اقدام به خريد از فروشگاه‌هاي شاهد در مبادي ورودي كشور مي‌نمايند، نيز مي‌شود.

------------------------------------

* گمرك ايران نامه فوق‌الذكر را طي بخشنامه شماره 206596/113/114/73/346 مورخ28/8/1381 به شرح زير ابلاغ نموده است:

مراتب پيرو بخشنامه شماره179658/113/114/73/303 مورخ 28/7/1381 جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرك ...................... ابلاغ مي‌گردد. بديهي است ممنوعيت ورود يخچال، يخچال فريزر، فريزر، تلويزيون و راديوضبط (به استثناي راديوضبط پرتابل) از فهرست كالاهاي مسافري به مسافران گذر مرزي و آن دسته از مسافران ورودي كه از معافيت مسافري استفاده ننموده و در عوض قصد خريد از فروشگاه‌هاي شاهد در مبادي ورودي كشور را دارند، تسري مي‌يابد. لذا اقلام مذكور از فهرست اقلام قابل ورود به صورت موقت شركت شاهد حذف مي‌گردد.

*****

تجويز ثبت سفارش ورود انواع آهن‌آلات از تاريخ 13/9/1381

اداره كل دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني طي بخشنامه شماره 3380/200 مورخ 16/9/1381 به ادارات كل و سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها اعلام داشت:

ضمن ارسال تصوير نامه شماره 13699/11 مورخ 4/9/1381 دفتر وزير محترم بازرگاني در خصوص ثبت سفارش آهن‌آلات به اطلاع مي‌رساند، ترتيبي اتخاذ فرماييد از تاريخ 13/9/1381 جهت پذيرش و ثبت سفارش اقلام مشروحه ذيل اقدام لازم مبذول فرماييد.

1- انواع ميلگرد فولادي

2- انواع مفتول كلاف فولادي

3- ورق فولادي گرم نورد شده

4- وروق فولادي سرد نورد شده

5- ورق حلب

6- ورق گالوانيزه

7- ورق فولادي روكش‌دار رنگي

8- تيرآهن

9- ناوداني

10- نبشي

 

*****

 

20 درصد تخفيف سود بازرگاني براي كالاهاي وارده از طريق بندر بوشهر تا پايان سال 1382

هيأت وزيران طي بخشنامه شماره44155/ت27632ك مورخ 9/9/1381 به وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بازرگاني اعلام داشت:

هيأت وزيران در جلسة مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند «ب» ماده 2 قانون امور گمركي – مصوب 1350 – تصويب نمود:

ورود كالا از طريق بندر بوشهر تا پايان سال 1382 مشمول معافيت از بيست درصد (20%) سود بازرگاني مي‌باشد.

-----------------------------------

* وزارت بازرگاني مصوبه فوق را طي بخشنامه شماره 8116016 مورخ 17/9/1381 به شرح زير ابلاغ نموده است:

گمرك ايران – دفتر امور واردات

به پيوست تصوير تصويبنامه شماره44155/ت27632ك مورخ 9/9/1381 هيأت محترم وزيران در خصوص معافيت كالاهاي وارده از طريق بندر بوشهر به ميزان 20 درصد سود بازرگاني متعلقه تا پايان سال 1382 جهت اطلاع و ابلاغ به گمركات اجرايي ذيربط ارسال مي‌گردد.

 

*****

 

اقلام مشمول رديف 19/8517 تعرفه از موافقت كلي وارداتي وزارت صنايع و معادن

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي بخشنامه شماره 8116650 مورخ
24/9/1381 به دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني اعلام داشت:

پيرو نامه شماره 8114752 مورخ 27/8/1381 و ضمن ارسال تصوير نامه شماره 26164-50005-73 مورخ 17/9/1381 وزارت صنايع و معادن به اطلاع مي‌رساند موافقت كلي انجام شده، صرفاً شامل دستگاه تلفن تصويري از محل رديف تعرفة گمركي 19/8517 مي‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب را يادداشت و نسبت به اصلاح آن اقدام فرماييد.

------------------------------------

* متن نامه شماره 26164-50005-73 مورخ 17/9/1381 وزارت صنايع و معادن به شرح زير مي‌باشد:

مديركل محترم مقررات صادرات و واردات

– وزارت بازرگاني

عطف به رونوشت نامه شماره 8114752 مورخ 27/8/1381 و پيرو نامه شماره 24733-50005-73 مورخ 22/8/1381 (تصوير پيوست) به اطلاع مي‌رساند، موافقت كلي انجام شده، صرفاً دستگاه تلفن تصويري از محل رديف تعرفه 19/8517 بوده است، ليكن در نامة فوق‌الذكر با عنوان دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني اقلام مشمول تعرفه 19/8517 موافقت كلي گرديده است.

خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اصلاح آن اقدام و از نتيجه اين دفتر را مطلع نمايند.

 

*****

 

معافيت واردات انواع محصولات فولادي از پرداخت مابه‌التفاوت سازمان حمايت از تاريخ 26/9/1381

ادارة كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي بخشنامة شماره 8117206 مورخ
2/10/1381 به دفتر واردات گمرك ايران اعلام داشت:

پيرو نامه شماره 8107932 مورخ 16/5/1381 به پيوست تصوير دورنگار شمارة 28276/1/370 مورخ 27/9/1381 سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارسال مي‌گردد.

خواهشمند است يادداشت فرماييد از تاريخ26/9/1381 واردات انواع محصولات فولادي (اعم از ميلگرد، ورق آهن گرم، ورق آهن سرد و...) از پرداخت مابه‌التفاوت سازمان حمايت معاف مي‌باشد و مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به گمركات اجرايي ذيربط اعلام فرماييد.

------------------------------------

* متن نامة شماره 28276/1/370 مورخ27/9/1381 سازمان حمايت به شرح زير مي‌باشد:

وزارت بازرگاني اداره كل مقررات صادرات و واردات

پيرو نامه شماره 13939/1/370 مورخ15/5/1381 و با عنايت به نامة شمارة 15396/1 مورخ 26/9/1381 وزير محترم بازرگاني بر اساس بند «ب» مادة 46 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، واردات انواع محصولات فولادي (اعم از ميلگرد، ورق آهن گرم،  ورق آهن سرد و...) از تاريخ 26/9/1381 نيازي به اخذ مجوز ترخيص اين سازمان ندارد.

لطفاً دستور فرماييد مراتب را از طريق گمرك ايران به كلية گمركات كشور اعلام فرمايند.

رييس هيأت مديره و مديرعامل

*****

شرايط صدور مجوز صادرات دي‌كلسيم فسفات

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي بخشنامة شماره 8115486 مورخ
9/9/1381 به دفتر امور صادرات گمرك ايران اعلام داشت:

عطف به استعلام شماره 209076/747/480/71 مورخ 2/9/1381 به اطلاع مي‌رساند صدور دي‌كلسيم فسفات با ارايه مجوز معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارت جهاد كشاورزي به وزارت بازرگاني و صدور مجوز از طريق اين وزارتخانه ميسر خواهد بود.

------------------------------------

* گمرك ايران مراتب را طي بخشنامة شماره 224434/747/480/71/375 مورخ 18/9/1381 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعايت مقررات مربوطه به گمركات اجرايي ذيربط ابلاغ نموده است.

 

*****

 

اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران ايراني و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به كشور سوريه

بانك مركزي ايران طي بخشنامه شماره1088/56 مورخ 5/9/1381 به شبكة بانكي كشور اعلام داشت:

پيرو نامه عمومي شمارة 2222 مورخ 7/4/1380 به پيوست دستورالعمل نحوة تأمين مالي سهم سرمايه‌گذاران ايراني در طرح‌هاي مشترك و اجراي پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي در سوريه از محل «حساب تسويه» جهت اقدام لازم ايفاد مي‌گردد.

مقتضي است تقاضاهاي واصله به آن بانك جهت استفاده از تسهيلات موصوف را به انضمام گزارش طرح توجيهي و همچنين اسناد و مدارك مربوط به شرح مندرج در دستورالعمل جهت طرح و تصويب كميته موضوع بند «4» تصويبنامه شماره
27424/ت25064هـ مورخ 12/6/1380 هيأت محترم وزيران به اداره صادرات ارسال نمايند. ضمناً دستورالعمل منضم به نامه پيروي فوق‌الذكر كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.

 

مراحل اجرايي اعطاي تسهيلاتازمحل حساب تسوية بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

نزد بانك مركزي جمهوري عربي سوريهبه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و

سرمايه‌گذاران ايراني در آن كشور

 

به استناد قانون موافقتنامه تسويه حساب بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه (مصوبه شماره 3560/ق مورخ2/12/1378 مجلس شوراي اسلامي) و تصويبنامه‌هاي 44036/ت23867هـ مورخ3/10/1379 و27424/ت25064هـ مورخ
12/6/1380 هيأت وزيران (پيوست) نحوة اعطاي تسهيلات ارزي (لير سوريه) از محل مطالبات دولت جمهوري اسلامي ايران از سوريه موجود در حساب تسويه نزد بانك مركزي آن كشور به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و سرمايه‌گذاران ايراني در سوريه بابت تأمين مالي سهم مربوط در هزينه‌هاي محلي طرح‌هاي مشترك و اجراي پروژه‌ها در قالب صدور خدمات  فني و مهندسي به شرح ذيل خواهد بود:

1- اخذ درخواست متقاضي جهت استفاده از تسهيلات به انضمام مدارك لازم از قبيل توافقنامه مشاركت و يا قرارداد منعقده با طرف سوري و يا مجوزهاي لازم در مواردي كه سرمايه‌گذار ايراني بدون مشاركت سرمايه‌گذار سوري، به صورت 100 درصد سهامدار طرح مي‌باشد و ارسال مدارك مزبور به اداره صادرات بانك مركزي جهت طرح و تصويب تسهيلات اعطايي توسط كميته بند 4 تصويبنامه شماره 27424/ت251064هـ مورخ 12/6/1380، هيأت محترم وزيران.

تبصره: صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كه جهت اجراي پروژه‌ها در كشور سوريه متقاضي تسهيلات فوق‌الذكر مي‌باشد، مي‌بايست مصوبه لازم را از كميته ماده 18 آيين‌نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي (مستقر در مركز توسعه صادرات ايران) را اخذ و ارايه نمايند.

2- دوره استفاده از تسهيلات، دوره تنفس (حداكثر شش ماه پس از شروع بهره‌برداري) و بازپرداخت جمعاً از ده سال تجاوز ننمايد.

تبصره: در موارد استثناء كميته فوق اتخاذ تصميم خواهد نمود.

3- نرخ سود تسهيلات اعطايي، نرخ ليبور دو روز قبل هر دوره پرداخت و بازپرداخت به علاوه 1 درصد خواهد بود. سهم بانك عامل به عنوان كارمزد 5 درصد تعيين مي‌شود.

4- بازپرداخت تسهيلات اعطايي و سود متعلقه به دلار خواهد بود. بانك عامل مي‌بايست اصل و سود تسهيلات را پس از كسر كارمزد مربوطه در سررسيد به دلار به حساب اين بانك نزد “Mellibank PLC” لندن واريز نمايد.

5- نرخ تسعير لير سوريه به دلار جهت تعيين هم‌ارز دلاري مبلغ تسهيلات استفاده شده، نرخ رسمي اعلام شده توسط بانك مركزي سوريه در روز پرداخت خواهد بود.

6- ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ايران يا اعتبار اسنادي گشايش شده توسط يكي از بانك‌هاي معتبر بين‌المللي و يا اخذ ساير وثايق به تشخيص آن بانك از متقاضي به منظور حصول اطمينان از بازپرداخت تسهيلات الزامي است. نرخ تسعير براي اخذ وثايق، نرخ روز خواهد بود.

7- در زمان استفاده از تسهيلات لازم است بانك عامل در هر مورد مراتب را جهت صدور دستور پرداخت از حساب تسويه، به اداره بين‌المللي اين بانك اعلامنمايد.

8- تسهيلات اعطايي بايد در چارچوب مقررات و سقف‌هاي مجاز اعتباري كه توسط اداره اعتبارات اين بانك ابلاغ مي‌گردد انجام پذيرد.

-----------------------------------

* 1- متن تصويبنامه شماره 27424/ت25064هـ مورخ 12/6/1380 هيأت وزيران به شرح زير مي‌باشد:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1380 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3186هـ/ب مورخ 28/12/1379 تصويب نمود:

ماده 4 تصويبنامه شماره 44036/ت23867هـ مورخ 3/10/1379 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 4: از محل وجوه ارزي موجود در حساب ماده 2 موافقتنامه تسويه حساب بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه با تأييد كميته‌اي متشكل از رييس كميسيون مشترك اقتصادي با سوريه (طرف ايراني) وزير امور خارجه و رييس كل بانك مركزي به صورت تأمين مالي موضوع بند «ب» ماده 3 موافقتنامه يا هزينه‌هاي محلي براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري طرف ايراني موضوع بند «ج» ماده 3 موافقتنامه استفاده خواهد شد.

روش تأمين مالي موضوع بند «ب» ماده 3 موافقتنامه به ترتيبي خواهد بود كه با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي سوريه تعيين خواهد شد.

-----------------------------------

* 2 – متن تصويبنامه شماره 44036/ت23867هـ مورخ 3/10/1379 هيأت وزيران به شرح زير مي‌باشد:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/9/1379 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است:

1- مبالغ وصولي اقساط مطالبات ناشي از فروش نفت در سنوات گذشته به دولت جمهوري عربي سوريه كه طبق قانون موافقتنامه تسويه حساب بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه – مصوب 1378 – در ده قسط سالانه به «حساب تسويه» موضوع ماده 2 موافقتنامه موضوع قانون ياد شده منظور گرديده و يا مي‌گردد، را به نرخ رسمي (به ازاي هر دلار يك هزار و هفتصد و پنجاه ريال يا معادل آن در مورد لير سوريه) به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

2- رأساً يا از طريق بانك‌هاي عامل، ارز مورد نياز متقاضيان در جهت انجام هزينه‌هاي موضوع ماده 3 موافقتنامه يادشده اعم از بخش دولتي و غيردولتي را با رعايت مقررات ارزي كشور از محل موجودي «حساب تسويه» به نرخ گواهي سپرده ارزي (واريزنامه‌اي) تأمين و مصرف نمايد. همچنين بانك مذكور مجاز است با تصويب هيأت عامل در نرخ ارز واگذاري براي مصرف به شرح يادشده كلاً يا بعضاً حداكثر تا پنج درصد (5%) مطابق نرخ بازار تخفيف قايل شود.

3- مابه‌التفاوت نرخ ارز مصرفي يا نرخ رسمي ارز را به حساب درآمد فروش ارز واريز نمايد.

4- از محل وجوه فوق، بانك‌هاي عامل مي‌توانند به طرح‌ها يا كالاهاي سرمايه‌اي كه به تأييد كميته‌اي متشكل از رييس كميسيون مشترك اقتصادي با سوريه (طرف ايراني)، وزير امور خارجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، تسهيلات صادراتي اعطانمايند.

 

*****

راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات فعلي صنعت فولاد و تعيين شيوة قيمت‌گذاري محصولات فولادي

شوراي اقتصاد طي مصوبه شماره 174490/34 مورخ 24/9/1381 به وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني اعلام داشت:

پيرو تصميم جلسه مورخ 27/7/1381 شوراي اقتصاد و توافق وزارتين صنايع و معادن و بازرگاني، براي بررسي درخواست شماره 7045/1 مورخ12/5/1381 وزارت بازرگاني در خصوص ارايه راهكارهاي مناسب در جهت حل مسايل و مشكلات كنوني صنعت فولاد در كشور و به منظور تقويت توان توليد، تعادل عرضه و تقاضا و تنظيم بازار محصولات فولادي، شوراي اقتصاد ضمن موافقت با تغيير شيوة قيمت‌گذاري محصولات فولادي از حالت تثبيتي به مكانيسم حاشيه بازار، تصميمات زير را اتخاذ نمود:

1- قيمت‌هاي حاشيه بازار در مقاطع سه‌ماهه با توجه به نرخ‌هاي بازار داخلي و قيمت‌هاي جهاني توسط كارگروهي متشكل از معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني (مسؤول كارگروه) و معاون امور توليدي وزارت صنايع و معادن تعيين و اعلام مي‌گردد. در جلسات كارگروه از رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، رييس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات، مديرعامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و مديرعامل شركت ملي فولاد ايران براي ارايه نظرات مشورتي دعوت به عمل مي‌آيد، كارگروه مذكور موظف است با تعيين سقف و كف براي قيمت محصولات فولادي، سياست‌هاي حمايتي لازم از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را تدوين نمايد.

2- وزارت صنايع و معادن موظف است برنامه توليد و صادرات محصولات فولادي در هر سال را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال قبل به كارگروه موضوع بند «1» ارايه نمايد.

3-با توجه به وجود مازاد تقاضا براي محصولات فولادي نسبت به ميزان توليد داخل، كارگروه موضوع بند «1» موظف است به موازات آزادسازي قيمت‌گذاري محصولات فولادي، ضمن بررسي موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني به نحوي نرخ تعرفه براي واردات محصولات فولادي را تعيين نمايد كه علاوه بر درنظر گرفتن حاشية امنيت لازم براي توليد داخل، منافع مصرف‌كنندگان نيز تأمين گردد.

4- به منظور تأمين نياز داخلي و با توجه به ظرفيت‌هاي نصب شده در بخش نورد فولاد كشور به شركت ملي فولاد ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به واردات شمش به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود و توليد محصولات فولادي اقدام نمايد.

5- به منظور متعادل كردن سيستم توزيع و جلوگيري از هر گونه انحصار و حذف فعاليت‌هاي واسطه‌اي، وزارت بازرگاني موظف است ضمن تهيه دستورالعمل مدون از طريق نيازسنجي استاني نسبت به تهيه جدول حداقل نياز استاني اقدام نمايد. جدول حداقل نياز استاني پس از تصويب كارگروه موضوع بند «1» به عنوان مبناي توزيع محصولات فولادي، توسط شركت ملي فولاد ايران لازم‌الاجرا مي‌باشد.

6- شركت ملي فولاد ايران موظف است هر ماه گزارشي از عملكرد توليد و فهرست تحويل و فروش واحدهاي توليدي تحت پوشش را به كارگروه موضوع بند «1» ارسال نمايد.

7- به منظور حمايت مصرف‌كنندگان و در جهت كاهش مدت زمان تحويل و كوتاه شدن زمان پيش‌فروش محصولات فولادي، شركت ملي فولاد ايران موظف است نسبت به پرداخت سود مشاركت (يا تخفيف) به خريداران از تاريخ يك ماه پس از واريز وجه تا زمان تحويل مطابق ضوابط قانوني اقدام نمايد.

8- شركت ملي فولاد ايران موظف مي‌باشد مبلغ افزايش درآمد حاصل از فروش محصولات فولادي به قيمت حاشيه بازار (درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و نرخ‌هاي محصولات فولادي به قيمت حاشيه بازار) را پس از تعيين ميزان توسط كارگروه موضوع بند «1» با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صرف بازپرداخت تسهيلات دريافتي (موضوع مصوبه شماره 8565/ت15555هـ مورخ 11/7/1374 هيأت وزيران) و اتمام و اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمام و سرمايه‌گذاري‌هاي بخش فولاد كشور نمايد. گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه يك بار به كارگروه موضوع بند «1» ارايه خواهد شد.

9- شركت ملي فولاد ايران با اعلام عمومي قيمت‌هاي حاشيه بازار متعهد به رعايت نرخ‌هاي تعيين شده توسط كارگروه و صدور فاكتور معتبر بوده و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات بر رعايت نرخ‌ها و صدور فاكتور شركت ملي فولاد ايران و خريداران محصولات فولادي نظارت مي‌نمايد. سازمان مذكور موظف مي‌باشد به طور ماهانه گزارشي از وضعيت بازار محصولات فولادي را به كارگروه موضوع بند «1» ارايه نمايد.

10- كارگروه موضوع بند «1» موظف است راهكارهاي حمايتي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت فولاد را با همكاري انجمن توليدكنندگان فولاد بررسي و ظرف مدت يك سال نتيجه را به مراجع تصميم‌گيري ذيربط اعلام نمايد.

11- وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن مكلفندبا اتخاذ روش‌ها و راهكارهاي مناسب به نحوي اقدام نمايند كه مفاد اين مصوبه در زمينة نحوة قيمت‌گذاري محصولات فولادي حداقل تا سه سال آينده تغيير نيابد. كارگروه بند «1» در مقاطع شش ماهه گزارش اجراي اين مصوبه را به شوراي اقتصاد ارايه خواهد نمود.

 

*****

تعيين نرخ و تعرفه صدور گواهي بهداشتي ترانزيت حمل و نقل و صادرات يا واردات دام و فرآورده‌هاي دامي

 

شوراي اقتصاد طي مصوبه شماره 177134/34 مورخ 27/9/1381 به وزارت جهاد كشاورزي اعلام داشت:

پيرو مصوبه شمارة 159595/34 مورخ2/9/1381 در خصوص نرخ تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي و درماني سازمان دامپزشكي كشور (تعرفه‌هاي دولتي) نظر به اين كه در جداول صفحه‌هاي 7 و 8 ضميمه مصوبه مذكور ستون مربوط به تعرفه‌هاي مصوب شوراي اقتصاد درج نگرديده بود، لذا بدين‌وسيله جداول تكميل شده مصوبه مذكور (صفحات متناظر) به شرح پيوست جهت جايگزيني ارسال مي‌گردد:

 

ب – تعرفه‌هاي صدور گواهي بهداشتي حمل و نقل دام و فرآورده‌هاي خام دامي شامل:

واحد : ريال