خصوصي‌سازي از ابزارهاي مؤثر

براي توسعة صادرات غيرنفتي است

 

 

رشد صادرات غيرنفتي به منظور تنوع بخشيدن به منابع درآمد ارزي كشور و دستيابي به توسعه اقتصادي در سومين برنامة پنج‌سالة توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران مورد تأكيد قرار گرفته و راهكارهايي براي تحقق آن پيش‌بيني شده است.

بررسي آمار صادرات غيرنفتي ايران در سه سال نخست اجراي سومين برنامة توسعة اقتصادي نشان مي‌دهد كه با وجود رشد مستمر صادرات،‌هنوز اهداف برنامه در اين زمينه به طور كامل تحقق نيافته است و چنانچه روند كنوني تداوم پيدا كند، نمي‌توان انتظار داشت كه در سال پاياني اجراي اين برنامه 8 ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل از صدور كالاهاي غيرنفتي محقق گردد.

به عقيدة كارشناسان، ‌اقدامات دولت در زمينة بسترسازي و ايجاد فضاي قانوني و دفع موانع توسعة صادرات غيرنفتي، اگرچه درخور توجه است،‌ليكن رقابت‌پذيري در عرصة تجارت جهاني، نيازمند انجام اصلاحاتي در سطح خرد و كلان اقتصادي به منظور ارتقاي كيفيت و افت قيمت تمام شده محصولات توليدي در كشور است.

در سطح اقتصاد كلان، اقدامات گوناگون دولت براي تجهيز بازار سرمايه و كمك به رونق سرمايه‌گذاري خصوصي همچنان ادامه دارد،‌ با اين حال براي رقابت‌پذيري توليدات ايراني و رونق سرمايه‌گذاري‌هاي صادرات‌گرا در سطح خرد نيز اصلاحاتي مورد نياز است كه انجام آن به عهده مديران بنگاه‌هاي اقتصادي – بازرگاني كشور است.

سهم كلان واحدهاي توليدي تحت تصدي دولت و نهادهاي غيرخصوصي در توليد ملي سبب مي‌شود كه انگيزة كافي براي انجام اصلاحات در درون واحدها وجود نداشته باشد و لذا گسترش فرآيند خصوصي‌سازي در برنامة سوم و تسريع در اين امر حايز اهميت است.

برخي كارشناسان با اشاره به اهداف خصوصي‌سازي، به ويژه در اقتصادهايي كه توانسته‌اند از آن در راستاي افزايش سهم خود در اقتصاد جهاني بهره جويند، اظهار مي‌دارند كه رقابت‌پذيري و افزايش سرمايه‌گذاري (براي دستيابي به فناوري روز و توليد كالاهاي رقابتي) مي‌بايست مهم‌ترين عامل براي واگذاري شركت‌هاي دولتي درنظر گرفته شود.

آنها با اشاره به منابعي كه از خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌ها براي دولت تأمين مي‌شود، ‌عقيده دارند كه دولت فقط نبايد به درآمد ناشي از خصوصي‌سازي توجه داشته باشد، بلكه لياقت، كارداني، كارآفريني و رقابتي ساختن واحدها توسط مديران كارآمد اصل مهمي است.

چنانچه مديران شركت‌هاي واگذار شده بتوانند در افزايش كارآيي و رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي از خلاقيت، نبوغ و منابع سرمايه‌گذاري بهره‌ جويند، مي‌توان اميدوار بود كه در توليد كالاها و خدمات صادراتي موفق عمل خواهند كرد و همين نكته براي واگذاري واحدها كافي است.

از اين رو هدف اصلي در گسترش خصوصي‌سازي، ايجاد بستر مناسب براي رقابت‌پذيري فعاليت‌هاي اقتصادي است كه متضمن رشد اقتصادي پايدار و تداوم توسعة صادرات غيرنفتي خواهد بود.

شماري از كشورهاي جهان از اوايل دهه 1970 با توجه به شرايط اقتصادي بومي و مزيت‌هاي نسبي موجود در اقتصادشان راهبردهاي تازه‌اي نيز در پيش گرفتند كه از آن جمله توجه به صنايع كوچك و متوسط براي تداوم بخشيدن به روند رشد اقتصادي و توسعة صادرات بود.

در بحث اولويت‌بخشي به توسعة صنايع كوچك و متوسط، ‌اهدافي نظير مبارزه با بيكاري و اشتغال‌آفريني، ‌جلوگيري از روند مهاجرت روستاييان به شهرها، بهبود وضعيت اقتصادي مردم و... نيز مورد توجه بوده كه با توسعة فعاليت صنايع كوچك و متوسط و تلاش براي نفوذ توليدات رقابتي آنها در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني محقق شده است.

امروزه در اكثر كشورهاي جهان، صنايع كوچك و متوسط كه نيازمند سرمايه‌گذاري كلان و فناوري پيچيده نيست و با شرايط بومي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه همخواني دارد، از جنبه‌هاي اجتماعي – اقتصادي، توليد و اراية خدمات در حال نقش‌آفريني است. رشد اين صنايع علاوه بر ايجاد اشتغال مناسب براي شهروندان، مبناي تحول و نوآوري در توليد كالاها و خدمات نيز شده و با انبوه صادرات خود نقش كليدي در توسعة اقتصادي و رونق درآمدهاي ارزي ايفا كرده است.

در صنايع كوچك و متوسط، ‌مبناي كار بر توسعة فعاليت بخش خصوصي بوده و همين امر موجب شده است كه توليدات اين بخش توان رقابت در بازارهاي برون‌مرزي و كمك به پويايي توسعة اقتصادي را پيدا كند. گسترش اين فعاليت‌ها سبب شده كه كره جنوبي 40 درصد،‌ ژاپن 52 درصد، ‌هند 55 درصد، ‌تايوان 60 درصد، ‌سنگاپور 90 درصد، ‌مالزي 60 درصد و اندونزي 20 درصد صادرات خود را مديون فعاليت روبه‌رشد صنايع كوچك و متوسط باشند.

حتي در كشورهاي صنعتي غرب نيز بخش اعظم توليدات اين گونه صنايع در صنايع بزرگ و شركت‌هاي فرامليتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در مجموع فعاليت‌هاي توليدي و صادرات عظيم اين كشورها نقش‌آفريني مي‌كند.

اين تجربيات نشان مي‌دهد كه كاهش تصدي دولت، گسترش خصوصي‌سازي و ايجاد فضاي رقابتي براي توسعة فعاليت صنايع كوچك و متوسط در تداوم پويايي و شكوفايي اقتصاد و صادرات به بازارهاي جهاني حايز اهميت است.

كشورهاي درحال توسعه نظير ايران كه از فناوري پيچيده و منابع كلان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بهرة‌ زيادي ندارند، براي دستيابي به توسعة اقتصادي پايدار، نيازمند كاهش تصدي دولت و ايجاد فضاي مناسب رقابتي براي راه‌اندازي صنايع كوچك و متوسط صادرات‌گرا هستند كه در اين ميان مديران مي‌توانند نقش‌آفريني كنند.

بررسي صادرات غيرنفتي ايران نشان مي‌دهد كه به استثناي فولاد و آهن‌آلات، مواد پتروشيمي و گازها و... بخش قابل توجهي از صادرات غيرنفتي كشور (بيش از 50 درصد) از توليدات بخش خصوصي و تعاوني تأمين مي‌شود. اين در حالي است كه اگر برخي موانع (مانند سهمية صادرات فولاد ايران به اتحادية اروپا و...) از پيش راه برداشته شود، حتي مي‌توان اين صنايع را به بخش غيردولتي واگذار كرد و سهم اين بخش را در صادرات غيرنفتي كشور به 100 درصد رساند و زمينه توسعة صادرات آنها به بازارهاي جهاني را بيش از پيش فراهم نمود، زيرا كه بخش غيردولتي براي ارتقاي كارآيي و رقابت‌پذير ساختن اين بخش‌ها، با توجه به مزيت نسبي موجود در آنها، انگيزة بيشتري دارد.

با وجود توصيه‌هاي بي‌شماري كه در خصوص ضرورت گسترش خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران از سوي كارشناسان مي‌شود، فرآيند خصوصي‌سازي همچنان با كندي و موانع جدي روبه‌رو است. گام‌هاي دولت در زمينة ايجاد سازمان خصوصي‌سازي و واگذاري مسؤوليت به اين سازمان، اگرچه اساسي بوده، ليكن راهكارهاي پيشنهادي چندان كارساز نبوده است.

براي مثال بخشي از واحدهاي تحت تصدي دولت براي واگذاري پيشنهاد نشده و با منع قانوني روبه‌رو است. البته در اين زمينه طرح‌هايي نظير خصوصي‌سازي شركت‌هاي بيمه دولتي،‌واگذاري سهام شماري از بانك‌ها و... تا حدودي پذيرفته شده و اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است، اما شرط به سود‌آوري رسيدن شماري از شركت‌ها براي واگذاري‌شان در بورس اوراق بهادار تهران موجب مي‌شود كه مديران اين گونه واحدها براي حفظ موقعيت خود و برخي ملاحظات ديگر، اقدام اصولي براي به سودآوري رساندن شركت‌ها به عمل نياورند.

واگذاري از طريق مزايده نيز عملكرد چندان مطلوبي به‌بار نياورده و شماري از واحدهاي واگذار شده از اين طريق هنوز نتوانسته‌اند كارآيي اقتصادي خود را بهبود بخشند و نقش خود را در اقتصاد ملي و رونق صادرات غيرنفتي ايفاكنند. علت اصلي در اين زمينه را مي‌توان در بي‌توجهي نسبت به كارآيي مديران جديد جست‌وجو كرد كه تلاش و سرمايه‌گذاري براي تجديد ساختار و رقابت‌پذيري شركت‌ را در اولويت كاري خود قرار نداده‌اند.

به عقيدة برخي كارشناسان، واگذاري از طريق مزايده مي‌بايست با طرح مديران جديد براي نوسازي اين گونه شركت‌ها و جلب مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي (جهت بهره‌گيري از توان مالي آنها و فناوري روز) همراه باشد تا بتواند اثربخشي واگذاري را در افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد صادرات غيرنفتي محقق سازد.

تجربة برخي كشورها نظير كرة جنوبي نشان مي‌دهد كه فعاليت مشترك بخش خصوصي داخلي با سرمايه‌گذاران خارجي بهره‌مند از فناوري روز توانسته نتايج درخشاني را در توسعه توليد و صادرات ايفا كند. حتي توجه به صنايع كوچك و متوسط در اين كشور موجب شده كه اين صنايع در كنار صنايع بزرگ نقش مؤثري در رونق صادرات ايفا كنند. سهم صنايع كوچك و متوسط كره در عقد قراردادهاي پيمانكاري با صنايع بزرگ رقابتي اين كشور از 30 درصد در سال 1980 به 87 درصد در سال 1994 رسيد.

ارزش صادرات محصولات صنعتي كرة جنوبي در سال 1994 به 100 ميليارد دلار رسيد كه 45 ميليارد دلار آن مربوط به صنايع كوچك و متوسط بود.

در واقع اتخاذ سياست‌هاي هدفمند در راستاي جهش صادرات مي‌تواند در ايجاد تحول در اقتصاد ملي نقش كليدي ايفا كند. نبود چنين سياست‌هايي در ايران سبب شده كه ارقام پيشنهادي براي خصوصي‌سازي در كشور در سال آينده در حد 16 تريليون ريال از سهام شركت‌هاي دولتي در سال 1382 به ديدة ترديد مشاهده شود. هر چند كه بخش بزرگي از سهام شركت‌هاي دولتي به صندوق‌هاي بازنشستگي، تأمين اجتماعي و... براي تسوية بدهي‌هاي دولت به اين گونه نهادها منظور شده و ميزان واگذاري به بخش خصوصي در حدود 7 تريليون ريال برآورد شده است.

اين در حالي است كه طبق قانون بودجه سال 1381 مقرر بود 6 تريليون ريال از سهام شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود كه طي 10 ماه نخست امسال فقط 5/1 تريليون ريال آن محقق شد.

با اين وصف كارشناسان همواره نسبت به مقولة خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران و آثار مثبت آن براي تجديد ساختار شركت‌ها و رونق صادرات غيرنفتي ترديد دارند.

انتظار مي‌رود در سال‌هاي باقي مانده از اجراي سومين برنامة توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، دولت تدابير اصولي براي تسريع و توسعه خصوصي‌سازي اتخاذ كند تا از يك سو بار مسؤوليت تصدي‌گري را كاهش داده و به هدايت اقتصاد كشور به سوي رونق و گسترش صادرات و افزايش سهم در اقتصاد و تجارت جهاني نايل آيد و از سوي ديگر مديران واحدهاي واگذار شده خود براي بازسازي و تجديد ساختار اين واحد به منظور رقابت‌پذيري در بازارهاي برون‌مرزي دست به‌كار شوند.

برخي كارشناسان بر اين باور هستند كه براي توسعة سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ملي، صرف‌نظر از ضرورت اتخاذ اصلاحات ساختاري در بخش كلان اقتصادي، مي‌بايست يك سازمان متشكل از كارشناسان خبره براي راهنمايي و هدايت سرمايه‌گذاران فعال شود كه بتواند راهنمايي‌ها و مشاوره‌هاي لازم را به سرمايه‌گذاران ارايه كند.

اقداماتي نظير اعطاي مجوز فعاليت بدون دادن آگاهي لازم در خصوص ظرفيت‌هاي موجود و عملكرد درون و برون‌مرزي آنها به علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري نمي‌تواند منشاء اثر مثبت باشد. همان گونه كه در زمان حاضر شاهد هستيم در برخي صنايع بيش از 30 درصد ظرفيت نصب شده مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد و اين امر به معناي اتلاف و انحراف منابع سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور است.