كندي در خصوصي‌سازي

ورشكستگي اقتصادي به دنبال خواهد داشت

 

در حركتي كه با عنوان تمركززدايي و گسترش خصوصي‌سازي به ويژه از اوايل دهه 1990 در اقتصاد جهاني به ويژه كشورهاي سوسياليست سابق صورت گرفت، خصوصي‌سازي به عنوان يك اصل براي رقابت‌پذيري در فرآيند انتقال (گذر) اقتصادي پذيرفته شد.

در ادبيات اقتصادي جهان، در بيش از يك دهه گذشته «خصوصي‌سازي» به عنوان برنامه‌اي براي رقابت‌پذيري، افزايش كارايي و حركت در راستاي جهاني شدن مطرح گرديد.

در اين برنامه توسعه فضاي رقابت، انحصارزدايي، تمركززدايي، كاهش تصدي دولت بر امور اقتصادي و... به منظور ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي مبناي كار قرار گرفت.

با وجود آنكه توسعه و تعميق خصوصي‌سازي، منابع درآمدي براي دولت ايجاد مي‌كند، اما هدف اصلي ارتقاي بهره‌وري و كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي بوده و واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي براي تحقق چنين هدفي مدنظر قرار گرفت.

در ايران طي دو برنامه توسعه اقتصادي (برنامه‌هاي دوم و سوم) گسترش خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي مطرح شد، اما اقداماتي كه در اين زمينه انجام شده، با وجود پيشرفت درخور توجه در سال 1381 براي مسؤولان و فعالان اقتصادي رضايتبخش نبوده و مورد انتقاد قرار گرفته است.

مديركل دفتر تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اواسط دي‌ماه سال جاري در گفت‌وگويي با خبرنگاران اظهار داشت: دولت با واگذاري شركت‌هاي دولتي به صندوق تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشور بدهي‌هاي خود را به اين صندوق‌ها پرداخت مي‌كند.

«مجيد يارمند» افزود: سه سال است كه دولت از طريق واگذاري شركت‌هاي دولتي بدهي‌هاي خود را پرداخت مي‌كند كه اين امر مورد استقبال صندوق‌ها قرار گرفته است.

وي گفت: در لايحه بودجه سال 1382 نيز پيش‌بيني شده كه پرداخت بدهي‌هاي دولت از طريق واگذاري شركت‌هاي دولتي ادامه يابد. در صورت ادامة اين روند، بخش عمده بدهي‌هاي دولت به صندوق‌ها در سال آينده پرداخت خواهد شد.

به گفته وي، صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق تأمين اجتماعي به عنوان طلبكاران عمده دولت ادعا دارند كه 20 تريليون ريال از دولت طلب دارند، ولي اين رقم هنوز به تأييد سازمان حسابرسي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نرسيده است. برآورد ما اين است كه بدهي دولت به اين صندوق‌ها 12 تريليون ريال است.

در بودجه سال 1382 مقرر شده دولت از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي 4 تريليون ريال به صندوق بازنشستگي كشوري، 4 تريليون ريال به صندوق تأمين اجتماعي، 350 ميليارد ريال به صندوق فرهنگيان، 500 ميليارد ريال به شهرداري‌ها و 150 ميليارد ريال به آستان قدس رضوي بابت بدهي‌هاي خود پرداخت كند.

يارمند در خصوص ميزان بدهي پرداخت شده در سال 1381 گفت:‌امسال كمتر از 30 درصد بدهي دولت به صندوق‌ها پرداخت شده است و آنها بايد پيگير دريافت مطالبات خود باشند.

در همين حال وزارت امور اقتصادي و دارايي، در گزارشي اعلام كرد، درآمد حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي در 10 ماه نخست سال 1381 در مجموع يك هزار و 655 ميليارد ريال منابع جمع‌آوري كرد كه 56 درصد اين رقم توسط سازمان خصوصي‌سازي، 7/40 درصد توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و 3/3 درصد توسط شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران واگذار شده است.

در بودجه سال 1381 مقرر شده بود كه 15 تريليون ريال از سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شود كه بايد 9 تريليون ريال آن صرف بازپرداخت بدهي‌هاي دولت مي‌شد. همچنين 6 تريليون ريال به بخش خصوصي واگذار شود كه طبق اعلام سازمان خصوصي‌سازي از ميزان 6 تريليون ريال سهم بخش خصوصي در 10 ماه نخست سال 1381، حدود 5/1 تريليون ريال تحقق يافته است.

بر اساس ارقام بودجه سال 1382 در سال آينده در مجموع 16 تريليون ريال از سهام شركت‌هاي دولتي مي‌بايست واگذار شود كه 9 تريليون ريال آن براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به دستگاه‌هاي دولتي و نهادها مي‌باشد.

ارقام انتشار يافته از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه ارزش واگذاري سهام بخش عمومي از طريق سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1376 به ميزان 7/339 ميليارد ريال، در سال 1377 معادل 7/1179 ميليارد ريال، در سال 1378 برابر با 8/2024 ميليارد ريال،‌در سال 1379 معادل 2248 ميليارد ريال و در سال 1380 با 2/79 درصد كاهش نسبت به سال 1379 به 5/368 ميليارد ريال رسيد.

كند شدن فعاليت خصوصي‌سازي از طريق سازمان بورس در سال 1380 پس از آن كه شركت‌هاي قابل واگذاري مشخص شد، به لحاظ فقدان مقررات لازم تا تأسيس سازمان خصوصي‌سازي و فعال شدن آن به تعويق افتاد.

با وجود آن كه ميزان واگذاري سهام از سوي دولت در سال 1381 افزايش يافت، اما ارقام مورد پيش‌بيني تحقق پيدا نكرد.

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه با وجود موادي كه در قوانين بودجه لازم‌الاجرا است، اما ميزان تقاضا براي خريداري شركت‌هاي دولتي به لحاظ سودده نبودن اكثر آنها در سطح نازلي قرار دارد. اين در حالي است كه سهام شركت‌هايي كه به سوددهي رسيده‌اند، در بورس اوراق بهادار به سرعت و با قيمت مناسب به فروش مي‌رود.

به عقيدة كارشناسان، پيگيري هدف درآمدزايي واگذاري شركت‌هاي دولتي براي دولت، امر خصوصي‌سازي را همچنان با كندي و ركود مواجه مي‌سازد. گذشته از آن كه واگذاري برخي شركت‌هاي دولتي، به لحاظ منع قانوني (قانون اساسي) ناممكن است كه اين شركت‌ها مشخص شده‌اند، اما شركت‌هاي قابل واگذاري انگيزه قوي براي كسب شرايط لازم را ندارند.

چنانچه با اين روند، حركت خصوصي‌سازي تداوم پيدا كند، سال‌ها وقت لازم است تا خصوصي‌سازي به طور كامل تحقق يابد. به نظر كارشناسان، تعقيب هدف افزايش كارآيي شركت‌هاي دولتي الزامي است و ضرورتي وجود ندارد كه فقط موضوع كسب درآمد براي دولت دنبال شود. اين امر مي‌تواند توسعه و تعميق خصوصي‌سازي و مشاركت‌جويي مردم (سرمايه‌گذاران خرد) در فعاليت‌هاي اقتصادي را تقويت كند.

كارشناسان بر اين عقيده هستند كه با توجه به سهم عظيم شركت‌هاي دولتي در بودجه كل كشور و نيز اعتبارات نظام بانكي و دسترسي سهل‌تر اين شركت‌ها به منابع ارزان‌قيمت سبب مي‌شود كه مديران آنها انگيزه و تلاشي براي بهبود كارآيي از خود نشان ندهند.

آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بدهي شركت‌ها و مؤسسات دولتي به سيستم بانكي از 6/32501 ميليارد ريال در سال 1376 به 1/43640 ميليارد ريال در سال 1377 و سپس به 4/47907 ميليارد ريال در سال 1378 افزايش يافت. اين بدهي‌ها از 5/55731 ميليارد ريال در سال 1379 با 9/18 درصد افزايش به 4/66267 ميليارد ريال در سال 1380 ترقي كرد.

چنانچه دسترسي شركت‌ها و مؤسسات دولتي به منابع بانك‌ها و نيز بودجه كل كشور همچنان رو به تزايد گذارد، مشكلات عظيمي در اقتصاد كشور بروز خواهد كرد كه به ورشكستگي بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي جاري منجر خواهد شد.

اين ورشكستگي حتي سيستم بانكي كشور كه نگهبان پول و پس‌اندازهاي مردم است را نيز تهديد مي‌كند، زيرا كه بانك‌ها در قبال پرداخت وجوه و سپرده‌هاي مردم به صورت اعتبارات به شركت‌هاي يادشده وثايق قابل قبول و ارزشمند (دارايي واقعي شركت‌ها) در اختيار ندارند.

به عقيدة برخي كارشناسان، مسامحه دولت در امر خصوصي‌سازي و روشن كردن تكليف شركت‌هاي دولتي، زيان‌هاي جبران‌ناپذيري براي اقتصاد كشور به‌بار خواهد آورد.

با اين وصف، ضرورت دارد كه موضوع خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران به لحاظ ابعاد و پيامدهاي اقتصادي آن بيش از پيش مورد توجه مسؤولان و برنامه‌ريزان اقتصاد كشور قرار گيرد و قوانين و مقررات و پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي به دقت مورد توجه و عمل قرار گيرد.

انتظار مي‌رود كه مسؤولان دولتي براي جلوگيري از بروز يك ورشكستگي عظيم اقتصادي در آينده نه‌چندان دور، نه‌تنها شركت‌ها و مؤسسات دولتي را از نظر مالي و نحوة فعاليت به شدت زيرنظر قرار دهند، بلكه در واگذاري آنها تلاش بيشتري به‌عمل آورند. كاهش حيطة تصدي دولت در امور اقتصادي، نه‌تنها از بروز چنين خساراتي جلوگيري خواهد كرد، بلكه دولت را براي برنامه‌ريزي جامع اقتصاد كلان كشور در راستاي اصلاح ساختاري كمك خواهد نمود.