جذب سرمايه‌گذاري خارجي به بورس سهام

خصوصي‌سازي را رونق مي‌دهد

 

 

تقويت بنية رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي، نيازمند عزم ملي براي جهش صادرات غيرنفتي است كه مي‌تواند به پويايي توسعة اقتصادي كمك كند. جهش صادراتي در شرايطي احراز مي‌شود كه حمايت از توليدات رقابتي به عنوان رويكرد اقتصادي نوين مورد توجه قرار گيرد و كالاها و خدمات مزيت‌دار براي رقابت در عرصة بين‌المللي، حمايت شود و سرمايه‌گذاري‌ها به سوي طرح‌هاي سودآور سوق پيدا كند.

شناسايي حوزه‌هاي سودآور براي توليد كالاها و خدمات رقابتي (در ظرفيت‌هاي تجاري) و ارايه راهبردهاي مناسب به سرمايه‌گذاران براي بهره‌جويي از اين فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري، مهم‌ترين وظيفة برنامه‌ريزان و مسؤولان است. در چنين شرايطي، اتخاذ سياست‌هاي روان‌سازي تجارت، اثرات قابل توجهي بر توسعة صادرات خواهد داشت و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به توليد كالاهاي قابل عرضه در بازارهاي جهاني هدايت خواهد شد.

يكي از روش‌هاي كارآمد براي تحقق راهبرد جهش صادراتي، پررنگ شدن نقش دولت در تدوين و اجراي يك برنامة راهبردي براي توسعة بخش‌هاي داراي مزيت نسبي و حمايت منطقي براي دورة زماني معين از فعاليت‌هاي نوپاست.

در همين راستا، تدوين برنامه‌هايي براي گسترش خصوصي‌سازي و نيز توسعة صنعتي الزامي است، زيرا كه با حجم كلان مسؤوليت تصدي‌گري دولت و فقدان انگيزة قوي در مديران دولتي براي حركت در راستاي جهش صادراتي، در عمل فرصت و امكان كمتري براي دولت جهت تدوين و اجراي برنامه‌هاي راهبردي وجود خواهد داشت و حجم عظيمي از توان كارشناسي بخش دولت را از كارآيي مناسب در جهت تحقق هدف جهش صادراتي بازخواهد داشت.

در يك اقتصاد توانمند، بهره‌جويي از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و سودآوري براي همه قابل دسترس است و بازارهاي سرمايه با جمع‌آوري سرمايه‌هاي سرگردان و خرد و انجام تحقيقات براي شناسايي بخش‌هاي مزيت‌دار، اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را مشخص مي‌سازد و امكان مشاركت را براي همة آحاد جامعه فراهم مي‌سازد.

نهادهاي عمده در بازار پول و سرمايه كه حركت در راستاي جهش صادرات را مي‌تواند قوام و دوام بخشد، ‌شامل بانك‌ها، صندوق ضمانت صادرات، بانك توسعة صادرات، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بورس سهام و بورس‌هاي كالايي است كه كمابيش فعال هستند. اما حوزة فعاليت بيشتر آنها تحت تصدي مستقيم دولت است، اگرچه روند روبه‌رشدي را طي مي‌كنند و مسير خصوصي‌سازي در برخي از آنها همانند بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه در حال هموار شدن است.

در همين حال، ‌با فعاليت بانك‌هاي خصوصي از سال 1380 و نيز تشكيل اولين شركت بيمة خصوصي در سال 1381، فضاي نويني به‌وجود آمده كه در نهايت گسترش رقابت ميان آنها و واحدهاي مشابه دولتي به تسريع روند خصوصي‌سازي بانك‌ها و شركت‌هاي بيمة دولتي كمك خواهد كرد. تأسيس بورس كالايي در مراكز استان‌هاي قوي اقتصادي، حركتي نوين براي تجهيز بازار سرمايه در راستاي تقويت بنية رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي است.

از سوي ديگر، در قانون بودجة سال 1382 نيز نشانه‌هايي از حركت‌هاي عمده براي تحقق جهش صادراتي و توسعه و تعميق خصوصي‌سازي مشاهده مي‌شود كه درخور توجه است. اعطاي جوايز صادراتي،‌اعطاي تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري براي طرح‌هاي داراي اولويت صادراتي، مجوز ترخيص قطعي كالا با اخذ ضمانت‌نامه بانكي يا بيمه‌نامه و وثايق ديگر و نگهداري بخشي از كالا در حد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض گمركي، از سياست‌هاي ناظر بر توسعة ‌صادرات است.

با اين حال، ‌حمايت قوي‌تر از صادركنندگان و نيز تجهيز بازار سرمايه براي توسعة سرمايه‌گذاري‌هاي صادرات‌گرا از سوي بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) ضروري است. گسترش خصوصي‌سازي واحدهاي قابل واگذاري بخش دولتي سبب خواهد شد كه هدف جهش صادرات با بهره‌جويي از برنامه‌هاي تجهيز بازار سرمايه و گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و صادرات‌گرا بهتر و سريع‌تر محقق گردد.

در همين حال به منظور دستيابي بيشتر به منابع موردنياز سرمايه‌گذاري، استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي (به‌طور مستقيم يا مشاركتي) در راستاي بهره‌جويي از فناوري روز و تقويت بنية رقابت توليدات مي‌تواند مؤثر باشد.

قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي كه در سال 1381 نهايي شد،‌فضاي نويني را براي بهره‌گيري از منابع سرمايه‌گذاري برون‌مرزي فراهم كرده است. به گفتة منابع رسمي، حدود 4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در فعاليت‌هاي اقتصادي ايران پيشنهاد شده كه در حال بررسي است. چنانچه اين سرمايه‌گذاري‌ها جذب اقتصاد كشور شود، نه‌تنها مي‌تواند در تحقق هدف جهش صادراتي مؤثر واقع شود، بلكه به رشد اقتصادي و اشتغال‌آفريني كمك بسزايي خواهد داشت.

رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به تازگي در گفت‌وگو با خبرنگاران از تدوين آيين‌نامه‌اي در خصوص نحوة فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در بورس اوراق بهادار تهران خبر داد. هدف از تدوين اين آيين‌نامه، جلوگيري از ورود و خروج سرمايه از طريق سفته‌بازي اعلام شد.

دكتر محسن نوربخش گفت: بانك مركزي قصد دارد از طريق اين آيين‌نامه، از سرمايه‌هاي وارده در اين بخش به نحو مطلوب براي بخش توليد، صنعت و اشتغال استفاده كند.

وي عملكرد بورس اوراق بهادار تهران تا پايان آذرماه سال جاري را تشريح كرد و افزود: رشد قيمت و بازده كل بورس نسبت به پايان آذرماه سال 1380، به 8/47 درصد، رشد بازده نقدي سهام (كل) به 3/11 درصد، رشد شاخص قيمت سهام به
5/36 درصد و رشد شاخص مالي به 6/7 درصد رسيد.

شاخص‌هاي اعلام شده نشان از موقعيت به نسبت قوي سهام در بورس تهران دارد و چنانچه اين بازار به روي سرمايه‌گذاران بين‌المللي باز شود، بخش قابل توجهي از منابع سرمايه‌گذاري خارجي جذب بورس خواهد شد.

اين منابع در توسعة فعاليت واحدهاي توليدي و شركت‌هاي حاضر در بورس و دستيابي آنها به فناوري روز كمك بسزايي خواهد داشت كه در جهش صادراتي مؤثر خواهد بود.

در شرايطي كه بيشتر بازارهاي سهام از وقايع 11 سپتامبر 2001 تاكنون هنوز شرايط مساعدي براي رونق فعاليت خود نيافته‌اند و اقتصاد جهاني مسير ركود نسبي را طي مي‌كند، باز شدن بورس سهام ايران به روي سرمايه‌گذاران بين‌المللي كه به دنبال فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با بازده بيشتر هستند، حركت درخور توجهي است كه به رونق اقتصاد ملي كمك خواهد كرد.

همزمان با گشايش بازار سهام به روي سرمايه‌گذاران، ضرورت دارد كه دولت در تسريع روند خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي (از طريق بورس) اقدام مؤثري به‌عمل آورد. عملكرد گذشته ناشي از كندي فعاليت در اين زمينه بوده است. آمارهاي منتشره گواه بر آن است كه نزديك به 30 درصد برنامة خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي (واگذاري سهام آنها از طريق بورس) در سال جاري تحقق يافته است. چنانچه روند كنوني در سال آينده تداوم پيدا كند، در عمل فوايد مورد انتظار از ورود سرمايه‌گذاران خارجي به‌دست نخواهد آمد.

برخي كارشناسان بر اين عقيده هستند كه با حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بورس سهام،‌ همزمان با شفافيت اطلاعات و رفع برخي موانع موجود در دسترس عموم سرمايه‌گذاران به سهام مورد علاقه‌شان، فضاي رقابت سالم در بورس نيز مهيا خواهد شد.

در همين حال دولت با سهولت بيشتري مي‌تواند برنامة واگذاري شركت‌هاي دولتي در سال آينده را محقق سازد. از آنجا كه گفته مي‌شود تقاضا براي واحدهاي قابل واگذاري از سوي سرمايه‌گذاران داخلي چندان قوي نيست، با حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بورس اوراق بهادار تهران، اين نقيصه نيز برطرف خواهد شد، مشروط بر آن كه شفافيت در اطلاع‌رساني و اراية به‌هنگام اطلاعات، ممنوعيت سوءاستفاده از اطلاعات پنهاني و... در اسرع وقت محقق گردد و نهادهاي ناظر بر فعاليت بورس به طور قوي و مؤثر عمل كنند.

كارشناسان با اشاره به قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي كه امكان سرمايه‌گذاري مستقيم (100 درصد) و مشاركتي را به خارجي‌ها و ايرانيان مقيم خارج مي‌دهد، اظهار مي‌دارند كه گسترش فضاي رقابت و رونق صادرات با اين قانون ميسر خواهد شد و بخش خصوصي داخلي با مشاركت شركت‌هاي معتبر خارجي مي‌تواند به تجديد ساختار خود در راستاي صادرات‌گرايي بپردازد.

انتظار مي‌رود كه برنامة خصوصي‌سازي دولت در كنار تجهيز بازار سرمايه و قوانين جديدي كه بنية رقابت را تقويت مي‌كند، در سال آينده با سرعت بيشتري به اجرا درآيد و فضاي رقابت اقتصادي به رونق صادرات غيرنفتي كمك كند.