رهنمودهاي كارآيي تجاري

 

بيمه محموله‌هاي دريايي، يكي از قديمي‌ترين بخش‌هاي صنعت بيمه است و از آنجا كه بخش كوچكي از اين صنعت است، در معرض نوآوري‌هاي فني كه در ديگر بخش‌هاي بيمه به چشم مي‌خورد، قرار نگرفته است. توزيع بيمه محموله دريايي به طور عمده از سوي واسطه‌ها انجام مي‌شود، در حالي كه ملاحظات مربوط به صدور بيمه‌نامه، نرخ حفظ كشتي‌ها و پيشينه ايمني عاملان آن، متمركز شده است.

ميزان پوشش بيمه محموله به صلاحديد بيمه‌شونده برمي‌گردد و مي‌تواند از حداقل پوشش تا كل خطر را دربرگيرد. مي‌توان بيمه را براي يك بار خاص خريد، يا اين كه بيمه‌اي را خريداري كرد كه تمام محموله‌هاي دوره زماني مشخصي را پوشش دهد كه به «بيمه‌نامه پوشش باز» معروف است.

در شرايط كنوني، بازار بيمه «لويدز» تأثير شگرفي بر توسعه بيمه‌نامه‌هاي خاص دارد. صنعت بيمه براي تسهيل مبادلة اطلاعات مربوط به دعواها و اطلاعات اداري بين بيمه‌گر اصلي و بيمه‌گر اتكايي اقدام به احداث شبكه ارتباط راه دور (نظير RINET) زده اســـت، امــا بيـــمه‌گران محموله‌هاي دريايي هنوز به ابزار قديمي (تلفن، نمابر، تلكس) متكي هستند و در اين قبيل شبكه‌ها حضور فعال ندارند. با اين وصف در بسياري از كشورها اسناد بيمه در نظام هماهنگ اسناد وارد نشده است.

يكي از موانع نوسازي صنعت بيمه محموله دريايي، تداوم موانع قانوني رقابت بين‌الملل است. اگر اصلاحات قانوني انجام نشود، فرصت كمي براي نقاط تجاري در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذر باقي مي‌ماند تا بهره‌وري تجاري خود را در عرصه خدمات بيمه محموله / دريايي، ارتقا دهند.

كارشناسان انكتاد عقيده دارند كه انجمن‌هاي محلي كارآيي تجاري بايد دست‌كم يك واسطة بيمه دريايي را در نقطه تجاري به‌كار گيرند تا به واسطه آن بتوانند دسترسي به خدمات بيمه را تسهيل كنند.

آنها عقيده دارند كه از لحاظ اداري، بيمه‌نامه پوشش باز، كارآمدترين شكل بيمه‌نامه است. انجمن‌هاي محلي كارآيي تجاري بايد سعي كنند بر دولت‌ها فشار آورند و آنها را وادار كنند كه الزامات مربوط به منابع محلي را در رابطه با بيمة تجاري، تسهيل نمايند و در خصوص ايجاد هماهنگي ميان آيين‌نامه رويه بين‌المللي مربوط به بيمه دريايي تلاش كنند.

 

تسهيل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از طريق شبكة تجاري

تسهيل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، در سطوح مختلفي جريان دارد. در سطح ملي و در اقتصادهاي صنعتي مؤسسه‌هاي گوناگوني در اين زمينه فعال شده‌اند، اما تا حدود زيادي به بخش بازرگاني سفارتخانه‌ها يا دولت‌هاي علاقه‌مند به جذب سرمايه‌گذاري، وابسته شده‌اند تا اطلاعات مربوط به كشور مقصد سرمايه‌گذاري را جمع‌آوري و منتقل كنند.

در سطح بين‌المللي نيز اتكا به سازمان‌هايي مانند انكتاد، سازمان جهاني تجارت، يونيدو و... زياد شده است. اگرچه بسياري از اين گونه سازمان‌ها در كشورهاي در حال توسعه نمايندگي و دفتر دارند، با اين حال آنها به كشورهاي ميزبان و اتحاديه‌هاي تجاري براي كسب اطلاعات مربوط به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري متكي هستند.

در اندك كشورهاي در حال توسعه، نهادهاي دولتي براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي فعال شده‌اند. اما اين نهادها با كمبود منابع مواجه هستند و اغلب وظايف خود را به درستي انجام نمي‌دهند.

بنگاه‌هاي ارتقاي سرمايه‌گذاري (IPAs) كه آنها را IPA ها مي‌خوانيم، بيش از ديگر نهادهاي دولتي منطقه‌اي يا بين‌المللي مي‌توانند اطلاعات مربوط به خدمات سرمايه‌گذاري را ارايه كنند. آنها مي‌توانند اطلاعاتي دربارة شرايط سرمايه‌گذاري، قوانين و مقررات مربوط به كشورهاي خارجي را جمع‌آوري و منتشر كنند. اين خدمات شامل اطلاعاتي دربارة فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در موارد خاص يا با ابتكار عمل كشور ميزبان است.

براي مثال شركت سرمايه‌گذاري خصوصي ماوراي بحار (در آمريكا) يك بانك فرصت داير كرده است كه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از يكصد كشور در حال توسعه را معرفي مي‌كند. برنامه‌هاي شريك‌يابي نيز از اقداماتي است كه IPA ها انجام مي‌دهند و سرمايه‌گذاران بالقوه يا عرضه‌كنندگان فناوري را به كشورهاي در حال توسعه در رشته‌هاي مختلف معرفي مي‌كند.

گردهمايي‌هاي سرمايه‌گذاري نيز شركاي بالقوه را دور هم جمع مي‌كند و از طريق برگزاري همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي مختلف را به سرمايه‌گذاران بالقوه معرفي مي‌نمايد.

يكي ديگر از خدمات رايج براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، برنامه‌هاي «ارتقاي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري» در بخش‌هاي صنعتي خاص است. در اين برنامه‌ها، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري معرفي مي‌شود.

خدمات ديگري نيز در قالب برنامه‌هاي يارانه‌اي براي مطالعات عملي دربارة طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بالقوه از سوي برخي سازمان‌ها ارايه مي‌شود.

با وجود كثرت سازمان‌ها و برنامه‌ها براي تسهيل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، فقدان هماهنگي لازم ميان آنها، كارآيي را در اين زمينه تقليل مي‌دهد.

علت اين امر را مي‌توان به دشواري در تهية اطلاعات مربوط به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نسبت داد. اما IPAها مي‌توانند در اين زمينه نقش مؤثري ايفا كنند و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه را حتي به شركت‌هاي چندمليتي باتجربه معرفي نمايند.

در همين حال، نقاط تجاري در كشورهاي درحال توسعه مي‌توانند نقش مهمي داشته باشند و عدم كارآيي‌هاي موجود را از بين ببرند. آنها مي‌توانند فرصت‌هاي نويدبخش سرمايه‌گذاري را با برقراري ارتباط با IPA معرفي كنند. از آنجا كه بسياري از مشتريان نقاط تجاري، شركت كوچك و متوسط در جست‌وجوي شركاي خارجي هستند تا بتوانند از تخصص و فناوري آنها بهره‌مند شوند، ارتباط با IPA در سطح ملي و بين‌المللي حايز اهميت است.

شبكه نقطة تجاري بايد سعي كند كه جريان‌هاي كارآمد اطلاعات در درون جامعة سرمايه‌گذاري را تقويت و تسهيل كند. اين كار در سطوح مختلفي قابل انجام است. اراية منافع محلي براي تشخيص و ارزيابي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و هدايت آنها به IPA هاي مناسب به ويژه آنها كه بانك‌هاي اطلاعاتي دارند، يك اقدام مؤثر است.

همكاري با IPA ها در زمينة ارتقا و انجام مأموريت‌هاي سرمايه‌گذاري (به‌ويژه در بخش صنعت) و مشاركت در ايجاد شبكه بانك اطلاعاتي براي جمع‌آوري و نشر اطلاعات مربوط به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري از اقدامات مؤثر ديگري است كه قابل انجام است.

به عقيدة كارشناسان انكتاد، يكي از چارچوب‌هاي موجود براي توسعة ظرفيت ارتقاي سرمايه‌گذاري، شبكه الكترونيكي IPA است كه هدايت آن را «بنگاه تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه» (MIGA) به عهده دارد. اين بنگاه عضو گروه بانك جهاني است.

پيش‌بيني مي‌شود كه اين شبكه در نهايت سازمان‌هاي ارتقاي سرمايه‌گذاري، اتاق‌هاي بازرگاني، اتحاديه‌هاي تجاري، مشاوران سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي مشاور، عرضه‌كنندگان اطلاعات و ارتباط از راه دور و وسايل ارتباط جمعي را دربرگيرد.

در مرحلة‌ نخست، سازمان شركت‌‌كننده در شبكه به ايجاد دفاتر راهنما، هيأت‌هاي گزارش خبر و... مي‌پردازد تا تبادل اطلاعات و نمايش فرصت‌ها به سهولت انجام شود. MIGA اميدوار است كه پس از راه‌اندازي شبكه، شرايط عمل تجاري و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي درحال گذار و نيز شرايط بازار جهاني و فرصت‌هاي موجود صنايع و بخش‌هاي برگزيده را شامل شود. شبكة IPA از اينترنت به عنوان واسطه ارتباط از راه دور استفاده مي‌كند.

از سوي ديگر پيوند نهادهاي درگير در توسعة اين شبكه براي پرداختن به مسايل مربوط به ايجاد هماهنگي بين الزامات اطلاعاتي، مشكل‌هاي پيغام‌رساني و روش‌شناسي‌هاي ارزيابي كيفيت، محل بسيار خوبي را فراهم مي‌آورد.