كسري بودجه سال 1382 از دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي تأمين مي‌شود

 

 

 

لايحه بودجة كل كشور در سال 1382 شامل بودجة عمومي دولت و بودجة شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت با 24 درصد رشد نسبت به مصوبة بودجة سال 1381 از سوي رييس‌جمهوري تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

رشد 24 درصدي بودجة كل كشور كه از افزايش 9/19 درصدي بودجة عمومي دولت و رشد 5/26 درصدي بودجة شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ناشي شده از تورم سال جاري كه حدود 15 درصد تخمين زده مي‌شود، اندكي بيشتر است اين امر نشان‌دهندة آن است كه دستيابي به رشد اقتصادي 6 درصدي مورد توجه دولت است.

در لايحه بودجه سال 1382 سهم بودجه عمومي دولت 1/38 درصد و بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولـت 1/64 درصد است كه با كسر 2/2 درصد ارقام دو بار منظور شده، باز هم اين واقعيت را نشان مي‌دهد كه هنوز نهادهاي وابسته به دولت سهم قابل توجهي در بودجه كل كشور دارد و بخش عظيم اقتصاد ملي تحت سلطه دولت و نهادها و دستگاه‌هاي وابسته به آن است.

با وجود تأكيد دولت و قانون برنامة سوم به كوچك شدن حجم دولت و تصدي‌گري آن بر امور اقتصادي، هنوز سهم بخش عمومي در اقتصاد ايران با توجـه بـه رشـد 5/26 درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، قابل توجه است و ضرورت دارد كه با تسريع و توسعة خصوصي‌سازي در كشور اين سهم تقليل پيدا كند.

بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بودجة كل كشور در سال 1382 از حيث دريافت‌ها و پرداخت‌ها بالغ بر 859743 ميــليارد ريــال (حدود 97/111 ميليارد دلار) است كه از اين رقم 327505 ميليارد ريال (معادل 9/40 ميليارد دلار) بودجة عمومي دولت و 551471 ميليارد ريال (معادل 9/68 ميليارد دلار) بودجة شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي است كه 19233 ميليارد ريال ارقام دو بار منظور شده نيز از آن حذف گرديده است.

با نگاهي به بودجه عمومي دولت، مشاهده مي‌شود كه 1/87 درصد آن منابع و مصارف عمومي به ميزان 285162 ميليارد ريــال و 9/12 درصد آن درآمد اختصاصي و هزينه از محل آن به مبلغ 42342 ميليارد ريال مي‌باشد. منابع عمومي بودجه سال 1382 شامل 97238 ميليارد ريال درآمدها (79393 ميليارد ريال درآمد عمومي ملي و 17845 ميليارد ريال درآمد عمومي استاني)، 126170 ميليارد ريال واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 61754 ميليارد ريال واگذاري دارايي‌هاي مالي است.

 

 

اما جمع مصارف بودجه عمومي دولت 327505 ميليارد ريال است كه شامل 42343 ميليارد ريال از محل درآمد اختصاصي و 285162 ميليارد ريال مصارف عمومي دولت است.

صارف عمومي دولت در سه بخش قابل بررسي است. ابتدا هزينه‌ها كه در مجموع 169050 ميليارد ريال است و شامل 88830 ميليارد ريال اعتبار دستگاه‌ها، 39844 ميليارد ريال اعتبارات رديف‌هاي متفرقه و 40376 ميليارد ريال اعتبارات استاني است. بخش دوم مصارف عمومي دولت را تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در مجموع به ارزش 81463 ميليارد ريال تشكيل مي‌دهد كه شامل اعتبارات دستگاه‌ها از اين محل 46146 ميليارد ريال، اعتبارات رديف‌هاي متفرقه 19314 ميليارد ريال و اعتبارات استاني 16003 ميليارد ريال است. بخش سوم مصارف عمومي، تملك دارايي‌هاي مالي به ارزش كل 34649 ميليارد ريال است.

بنابر گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، گرچه بودجه عمومي دولت از حيث منابع و مصارف متعادل است، ليكن از نظر اجزاي تشكيل‌دهندة آن با كسري بودجه عمومي به ميزان 71812 ميليارد ريال (حدود 9 ميليارد دلار) مواجه است. اين كسري از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به مبلغ 44707 ميليارد ريال (حــدود 6/5 ميليارد دلار) و واگذاري دارايي‌هاي مالي به مبلغ 27105 ميليارد ريال (حدود 4/3 ميليارد دلار) تأمين مي‌شود.

نسبت كسري بودجه دولت به كل بودجة عمومي 22 درصد است كه سهمي قابل توجه است و چنانچه در واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي ارقام موردنظر تأمين نگردد، كسري بودجه عمومي دولت در سال آينده مي‌تواند مشكل‌زا باشد.

در تشريح درآمدها و هزينه‌هاي عمومي بايد گفت، جمع منابع (درآمدها) در بودجة سال 1382 دولت 97238 ميليارد ريال و جمع مصارف (هزينه‌ها) 169050 ميليارد ريال است. درآمدها 34 درصد منابع عمومي دولت را تأمين مي‌كند و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 3/44 درصد يا 126170 ميليارد ريال و واگذاري دارايي‌هاي مالي 1/27 درصد يا 61754 ميليارد ريال از منابع عمومي دولت را تأمين مي‌نمايد.

به عبارت ديگر، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي در مجموع 66 درصد منابع عمومي دولت را تأمين خواهد كرد كه شامل فروش نفت، ساختمان‌ها و تأسيسات، ماشين‌آلات و تجهيزات و ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي و نيز فروش اوراق مشاركت، تسهيلات خارجي، استفاده از موجودي حساب ذخيرة ارزي و... در بخش دارايي‌هاي مالي است.

در همين حال در بخش مصارف، هزينه‌ها به مبلغ 169050 ميليارد ريال (3/59 درصد)، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ميزان 81463 ميليارد ريال (6/28 درصد) و تملك دارايي‌هاي مالي به ميزان 34649 ميليارد ريال (1/12 درصد) قابل توجه است.

از آنجا كه نظام بودجه‌نويسي در ايران از سال 1381 با تغييرات قابل توجهي همراه بوده، لازم است در خصوص تملك و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي عنايت ويژه‌اي مبذول گردد.

براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در مجموع به ارزش 126170 ميليارد ريال در لايحة بودجه سال 1382، شامل ارقام متنوعي است كه بخش عمدة آن را درآمد نفت خام تشكيل مي‌دهد.

در لايحة بودجه عمومي دولت براي سال 1382، معادل 6/97 درصد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ارزش 123135 ميليارد ريال (حدود 4/15 ميليارد دلار) از فروش نفت خام تحصيل خواهد شد. فروش ساختمان‌ها و تأسيسات به ارزش 116 ميليارد ريال فقط 1/0 درصد، فروش واگذراي اراضي به ارزش 274 ميليارد ريال فقط 2/0 درصد، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات به ارزش 430 ميليارد ريال حدود 4/0 درصد و فروش و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ارزش 2215 ميليارد ريال حدود 7/1 درصد از مجموع واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را تشكيل خواهد داد. به عبارت ديگر درآمد حاصل از فروش نفت در رديف واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي منظور شده و حدود 6/37 درصد بودجه دولت را تأمين مالي مي‌كند.

به عقيدة كارشناسان، تحصيل درآمد نفتي در حدود 4/15 ميليارد دلار قابل تحقق است، هر چند كه اين رقم از پيش درآمد نفتي براي سال 1382 در قانون برنامة سوم بيشتر است.

اما در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، در مجموع به ارزش 81463 ميليارد ريال، ارقام تشكيل‌دهنده قابل بررسي است. براساس لايحة بودجه سال 1382، معادل 8/60 درصد تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ارزش 49558 ميليارد ريال مربوط به ساختمان‌ها و سـاير مستــحدثات، 4/18 درصد يا 14988 ميليارد ريال ماشين‌آلات و تجهيزات، 4/1 درصد يا 1124 ميليارد ريال ساير دارايي‌هاي ثابت، 39 ميليارد ريال استفاده از موجودي انبار، 894 ميليارد ريال (معادل 1/1 درصد) زمين و 3/18 درصد يا 14860 ميليارد ريال از ساير دارايي‌هاي توليدنشده تأمين خواهد شد.

موضوع واگذاري و تملك دارايي‌هاي مالي در بودجه 82 نيز قابل تأمل است. منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي در مجموع 61754 ميليارد ريال پيش‌بيني شده است كه اقلام تشكيل‌دهنده آن شامل فروش اوراق مشاركت به ارزش 5400 ميليارد ريال (معادل 8/8 درصد)، استفاده از تسهيلات خارجي به ميزان 17338 ميليارد ريال (معادل 28 درصد)، استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي به ميزان 20970 ميليارد ريال (معادل 34 درصد)، دريافت اصل وام‌هاي خارجي دولت به ميزان 3 ميليارد ريال، وصولي از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي به ميزان 16000 ميليارد ريال (9/25 درصد)، دريافت اصل وام‌هاي داخلي دولت به ميزان 193 ميليارد ريال (3/0 درصد) و برگشتي از پرداخت‌هاي سال‌هاي گذشته به ميزان 1850 ميليارد ريـال (3 درصد) از واگذاري دارايي‌هاي مالي است.

ارقام اصلي اين بخش شامل 28 درصد استفاده از تسهيلات خارجي (16/2 ميليارد دلار)، 34 درصد از محل استفاده از موجودي حساب ذخيـرة ارزي (6/3 ميلـيارد دلار) و 6/25 درصد وصولي از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي (معادل 2 ميليارد دلار) قابل توجه است.

چنانچه دولت در دستيابي به اين منابع با موانعي روبه‌رو شود، بخش قابل توجهي از منابع موردنياز براي ادارة بخش عمومي و اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي تأمين نخواهد شد.

اما در بخش مصارف، موضوع تملك دارايي‌هاي مالي به ارزش كل 34649 ميليارد ريال با توجه به سهم زيرمجموعه‌هاي تشكيل‌دهندة آن قابل بررسي است. معادل 26 درصد تملك دارايي‌هاي مالي به ارزش 9000 ميليارد ريال مربوط به تملك سهام شركت‌هاي دولتي، 2/7 درصد يا 2484 ميليارد ريال بازپرداخت اصل اوراق مشاركت، 3 درصد يا 91 ميليارد ريال پرداخت تعهدات هزينه‌اي معوقه سال‌هاي قبل، 7/0 درصد يا 243 ميليارد ريال پرداخت تعهدات سرمايه‌اي معوقه سال‌هاي قبل، 1/2 درصد يا 740 ميليارد ريال پرداخت تعهدات اعزام زائران حج تمتع، 8/1 درصد يا 650 ميليارد ريال بازپرداخت اصل تسهيلات سيستم بانكي و 9/61 درصد يا 21441 ميليارد ريال مربوط به بازپرداخت اصل وام‌هاي خارجي و تعهدات (معادل 68/2 ميليارد دلار) است.

 

همان گونه كه مشاهده مي‌شود، دولت از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي يا منابعي كه كسب مي‌كند، بيش از تملك دارايي‌هاي مالي (مصارف) وجوهي را به‌دست خواهد آورد كه مابه‌التفاوت آن 27105 ميليارد ريال خواهد بود.

در بخش واگذاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز دولت درآمدي به ميزان 126170 ميليارد ريال كسب مي‌كند، در حالي كه مصارف آن 81463 ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. اين منابع اضافي براي تأمين مابه‌التفاوت درآمدها و هزينه‌هاي عمومي لحاظ خواهد شد، هر چند كه كسري اين بخش 71812 ميليارد ريال است.

لازم به ذكر است كه مجموع درآمدهاي عمومي دولت در بودجة سال 1382 به ميزان 97238 ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه 5/72 درصد يا 70495 ميليارد ريال آن را درآمدهاي مالياتي، 5/10 درصد يا 10290 ميليارد ريال آن را درآمدهاي حاصل از مالكيــت، 3/5 درصد يا 5115 ميليارد ريال را درآمدهاي خدمات و فروش كالا، 6/1 درصد يا 1548 ميليارد ريال را درآمدهاي جرايم و خسارات و 1/10 درصد يا 9871 ميليارد ريال آن را درآمدهاي متفرقه تشكيل مي‌دهد.

اما مجموع هزينه‌هاي عمومي 169050 ميليارد ريال است كه 2/37 درصد يا 62918 ميليارد ريال آن براي جبران خدمات كاركنان، 7/14 درصد يا 24761 ميليارد ريال براي استفاده از كالاها و خدمات، 2/21 درصد يا 35839 ميليارد ريال براي يارانه‌هــا، 8/14 درصد يا 24977 ميليارد ريال براي كمك‌هاي اجتماعي، 2/4 درصد يا 7048 ميليارد ريال براي كمك‌هاي بلاعوض، 2/0 درصد يا 429 ميليارد ريال براي هزينه‌هاي اموال و دارايي و 7/7 درصد يا 13076 ميليارد ريال براي ساير هزينه‌ها اختصاص يافته است.

درآمدهاي اختصاصي دولت و هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل اين درآمدها براي سال 1382 به ميزان 42343 ميليارد ريال برآورد شده است.

از نكات قابل توجه در لايحه بودجه سال 1382، رشد ارقام نسبت به مصوبه بودجه سال 1381 است. بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، جمع منابع عمومي دولت در بودجه 82 نسبت به سال جاري 7/18 درصد رشد دارد كه ناشي از 6/17 درصد افزايش در درآمدها، 23 درصد رشد واگذاري دارايي‌هاي سرمــايه‌اي و 3/12 درصد افزايش واگذاري دارايي‌هاي مالي است.

درآمدهاي اختصاصي نيز 4/28 درصد افزايش مي‌يابد و در نهايت جمع منابع بودجة عمومي دولت (با احتسـاب درآمـدهاي اختـصاصي) 9/19 درصد بيش از مصوبه بودجه سال 1381 و بالاتر از ميزان تورم امسال است.

در بخش مصارف نيز، مجموع مصارف عمومي دولت 7/18 درصد افزايش خواهد داشت كه از رشــد 6/8 درصد در هزينه‌ها، 1/48 درصد در تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 17 درصد افزايش تملك دارايي‌هاي مالي ناشي مي‌شود. با توجه به رشد 4/28 درصدي هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي، در نهايت جمع مصارف عمومي دولت در سال آينده 9/19 درصد بيش از مصوبة بودجه سال جاري خواهد بود.

براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، خالص كسري بودجه سال آينده به ميزان 71812 ميليارد ريال از محل مابه‌التفاوت 44707 ميليارد ريالي واگذاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و نيز مابه‌التفاوت 27105 ميليارد ريالي واگذاري و تملك دارايي‌هاي مالي تأمين خواهد شد. به اين ترتيب استقراض از شبكة بانكي كشور براي تأمين كسري بودجه يا انتشار اسكناس منتفي است.

چنانچه ارقام پيش‌بيني شده براي كسب درآمد به ويژه درآمدهاي مالياتي، فروش و واگذاري شركت‌هاي دولتي و ميزان مورد پيش‌بيني براي استفاده از تسهيلات خارجي به هر دليلي تحقق پيدا نكند، بودجه سال 1382 با كسري بيشتري روبه‌رو خواهد شد كه منابع تأمين آن قابل پيش‌بيني نيست.

از سوي ديگر استفاده از موجودي حساب ذخيرة ارزي به ميزان 20970 مـيليارد ريال (معـادل 6/2 ميليارد دلار) منوط به كسب اجازه از مجلس شوراي اسلامي است.

به عقيدة كارشناسان، بودجه سال 1382 تا حدودي فشارهاي تورمي را در جامعه گسترش خواهد داد، به ويژه آن كه دولت مخارج عمومي را به منظور ايجاد تحرك اقتصادي بيش از ميزان تورم سال جاري، افزايش مي‌دهد. با اين حال كارشناسان اين رشد را مشروط بر آن كه منابع درآمدي پيش‌بيني شده تحقق پيدا كند، نه‌تنها خطرناك نمي‌دانند، بلكه به نفع اقتصاد كشور تلقي مي‌كنند. زيرا كه به افزايش فرصت‌هاي اشتغال و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي كمك خواهد كرد.

با اين حال كارشناسان تأكيد دارند كه قصور در واگذاري شركت‌هاي دولتي و حفظ تصدي‌گري دولت به ضرر اقتصاد ملي خواهد بود و دولت مي‌بايست تمامي تلاش خود را براي تسريع در خصوصي‌سازي به‌كار گيرد.

ايجاد 500 هزار فرصت شغلي با حمايت مستقيم و غيرمستقيم دولت در سال آينده چندان بعيد به نظر نمي‌رسد، مشروط بر آن كه آرامش داخلي و منطقه‌اي بتواند به كاهش تنش‌هاي سياسي و نيز گسترش اعتماد و اطمينان به رونق اقتصاد ملي – منطقه‌اي كمك كند.

به عقيدة كارشناسان، درگيري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند اثر منفي بر رونق اقتصاد ايران و پيش‌بيني‌هاي انجام شده در قالب بودجه سال 1382 داشته باشد.