تجارت، نفت، صنعت و سرمايه‌گذاري

در آيندة اقتصاد ايران بررسي شد

 

«محمد شريعتمداري» وزير بازرگاني در همايش «آيندة اقتصاد ايران» با بررسي مناسبات بازرگاني خارجي ايران اظهار داشت: اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك، تجارت خارجي را موتور رشد و توسعة كشورها مي‌شناسند. البته مخالفان راديكال اين نظرية اقتصادي نيز با تحليل اثر تجارت خارجي بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، آن را فقط ابزاري براي غني‌تر شدن كشورهاي غني و فقيرتر كردن كشورهاي فقير مي‌شناسند.

وي افزود: رشد توليد جهاني در سال 2000 ميلادي، يك‌سوم ميزان رشد تجارت جهاني و در حدود چهار درصد بود، در حالي كه متوسط رشد توليد جهاني در دهه گذشته فقط 3/2 درصد بوده است. در سال 2000 كشورهاي آسيايي و اقتصادهاي در حال انتقال، بالاترين رشد تجارت منطقه‌اي را به خود اختصاص دادند.

وي با اشاره به آن كه آسيا در دهه گذشته بيشترين رشد صادرات و واردات را داشته، افزود: در ميان كشورهاي آسيايي، چين از رشد استثنايي در صادرات و واردات برخوردار بود. طي دهه 1990 متوسط رشد سالانه صادرات و واردات چين به 15 درصد رسيد كه 5/2 برابر متوسط رشد تجارت جهاني بود.

وزير بازرگاني با اشاره به فرصت‌ها و تهديدها در اقتصاد ايران گفت: امكانات وسيع بالقوه و بالفعل ايران در زمينه‌هاي انرژي، نيروي انساني تحصيل‌كرده و جوان، ذخاير معدني، سرزمين وسيع، تنوع اقليم و وجود زيرساخت‌هاي فيزيكي و انساني و امكان گسترش ترانزيت (عبور كالا) و گردشگري از فرصت‌هايي است كه ايران مي‌تواند از آنها براي بهبود وضعيت اقتصادي خود استفاده كند.

شريعتمداري ضعف‌هاي اقتصادي ايران را دولتي بودن بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي، كندي فرآيند تصميم‌گيري و سياست‌گزاري، ‌ضعف جدي در ايجاد ديتا و اطلاعات و پايگاه‌هاي اطلاعاتي، شكاف جدي فناوري و مراكز راهبردي فناوري جهاني و ضعف شديد در بهره‌وري عوامل توليد دانست.

وي تصريح كرد كه شايسته نيست تراز تجاري ايران با ساير كشورها فقط با نفت مثبت باشد. بايد براي ارتقاي بخش صنعت و معدن، تلاش گسترده‌اي صورت گيرد.

به گفتة وزير بازرگاني، صادرات كالاهاي ايراني از 14 هزار قلم در سال 76 به بيش از 30 هزار قلم و به 180 كشور جهان افزايش يافته است، اما حجم كل صادرات ايران در دهه 1370 حداكثر به 54/0 درصد و بدون احتساب نفت به طور متوسط به حدود 07/0 درصد صادرات جهاني رسيد.

«دكتر محمدمهدي بهكيش» استاد دانشگاه در اين همايش گفت: فقدان رقابت‌پذيري مهمترين چالش پيش روي اقتصاد ايران در فرآيند جهاني شدن است.

وي افزود: كوچك شدن حجم فعاليت‌هاي دولت و گسترش بخش خصوصي، از عوامل مهم رقابت‌پذيري است. اما برخلاف برنامه‌هاي دولت در زمينة خصوصي‌سازي، شاهد رشد ابعاد فعاليت‌هاي دولت هستيم.

بهكيش گفت: در فرآيند جهاني شدن، كشورهايي موفق‌تر هستند كه رقابت‌پذير و از درآمد سرانه و ملي بالايي برخوردار باشند.

سازمان خصوصي‌سازي در 10 ماه نخست امسال، يك تريليون و 650 ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي را فروخت و انتظار مي‌رود اين رقم تا پايان سال جاري به 2 تريليون ريال برسد.

وي افزود: در بودجة ‌سال 1382، ميزان سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي 209 تريليون ريال خواهد بود كه از اين ميزان 33 تريليون ريال از طريق تسهيلات بانكي، 68 تريليون ريال از طريق استقراض خارجي، 77 تريليون ريال از ساير منابع و بقيه از طريق دريافتي‌هاي دولت تأمين مي‌شود.

وي با تأكيد بر آن كه شركت‌هاي دولتي اشتغال‌زا نيستند، گفت: اگر فقط 33 تريليون ريال منابع بانكي مورد استفادة آنها به بخش خصوصي اختصاص يابد، مي‌توان 220 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد كرد.

وي افزود: سود سهام شركت‌هاي دولتي در سال 1382 به ميزان 2 تريليون ريال پيش‌بيني شده كه اين رقم معادل يك درصد حجم سرمايه‌گذاري آنهاست. آنها حدود 17 برابر مالياتي كه به دولت مي‌پردازند، از تسهيلات بانكي استفاده مي‌كنند، در حالي كه دولت با كسري بودجه مواجه است.

وي تجارت بين‌الملل، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، بين‌المللي شدن توليد از طريق شركت‌هاي فرامليتي را از ابزارهاي جهاني شدن دانست و افزود: شركت‌هاي فرامليتي در كشورهايي كه توانايي توليد ارزان‌تر را دارند، سرمايه‌گذاري مي‌كنند و فناوري، مديريت و سرمايه‌گذاري را با خود به اين كشورها مي‌برند.

وي نپذيرفتن شركت‌هاي فرامليتي را از چالش‌هاي موجود در راه جهاني شدن دانست و گفت: اين شركت‌ها بر سياست‌ها تأثيرگذار هستند، اما عامل دولت‌ها نيستند. با اين حال ما هنوز اين شركت‌ها را عامل استعمار مي‌دانيم و آمادة پذيرش آنها نيستيم.

بهكيش تأكيد كرد: ‌در كشورهاي در حال توسعه كه به سمت جهاني شدن حركت مي‌كنند، در مراحل اولية آزادسازي، كاهش سطح درآمد و اشتغال مشهود است. اما اين روند در يك دهه بهبود مي‌يابد.

«دكتر حاج‌علي فتحعلي‌ها» كارشناس ارشد اقتصادي نيز در اين همايش گفت: دولت بايد در تجاري كردن دانش فني،‌دو عامل بهره‌وري و خدشه‌دار نكردن فضاي رقابتي را در نظر بگيرد. دانش فني همان توانايي به‌كارگيري ثروت براي خلق ارزش است. ثروت ملت‌ها بر اساس انباشت دانش و توانايي و قدرت ملت‌ها بر اساس توانايي در به‌كارگيري اين ثروت در نظر گرفته مي‌شود.

وي افزود:‌در كشورهاي صنعتي سه عامل علم، فناوري و توليد رابطه‌اي فشرده و نزديك دارند، اما در كشورهاي در حال توسعه اين سه جدا از يكديگر هستند.

وي هدف از توسعة فناوري را كاهش فاصله‌ها با كشورهاي پيشرفته، اهداف تجاري و... دانست و افزود: ‌توسعة فناوري امري نسبي است و ارزش مطلق ندارد و در يك فرآيند ملي و در راستاي يك هدف (دستيابي به سود يا منافع اجتماعي) تحقق مي‌يابد. دولت بايد فضاي رقابتي هوشمندانه ايجاد كند و از تحقيق و توسعه حمايت نمايد.

وي مخاطره و نياز به سرمايه‌گذاري بالا براي فناوري‌هاي نوين را از موانع اصلي تجاري كردن فناوري در ايران دانست و افزود: مديريت دولتي حاضر به چنين خطر‌پذيري نيست و بخش خصوصي نيز توانمندي كافي براي انجام آن را ندارد. در همين حال وجود بازارهاي شبه‌انحصاري و گروه‌هاي قدرت اقتصادي از موانع تجاري كردن فناوري است.

«طهماسب مظاهري» وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش، بازنگري و اصلاح ساختار اقتصادي كشور را براي تسريع در روند كنوني اقتصاد ايران ضروري بيان كرد و همكاري و همفكري كارشناسان اقتصادي را طلبيد.

وي شرايط كشور را براي سرعت بخشيدن به روند رشد اقتصادي مطلوب ندانست و تصريح كرد كه تحقق رشد اقتصادي به يك عزم سياسي و حكومتي جدي نياز دارد كه مهيا شده است.

مظاهري گفت: برخي كارشناسان به كميت و كندي سرعت ساماندهي اقتصاد كشور در سومين برنامة توسعه انتقاد دارند. اما شرايط امروز كشور طوري است كه دولت، مجلس شوراي اسلامي و حكومت مي‌توانند روي اصلاحات انجام شده، تجديدنظر و بازنگري كنند.

وي ابزارها و عناصر مديريتي موردنياز را بيان كرد و افزود: دولت از انتقادهاي محيط‌هاي كارشناسي و علمي استقبال مي‌كند.

وي با بيان اين نكته كه تغيير نگرش‌ها ترديد بسياري از مديران را به دنبال داشت، گفت: نتايج تغيير نگرش‌ها اكنون ملموس شده، به طوري كه آثار مثبت آن به خصوص قوانين تجاري، ارزي، تثبيت نرخ ارز و ماليات مورد تأييد همگان است.

وي بر ضرورت اقدام‌هاي اساسي براي رفع معضل بيكاري تأكيد كرد و افزود: در صورت عدم توجه به اين امر، موج بعدي بيكاري كشور طولاني‌تر خواهد شد و كشور را گرفتارتر خواهد كرد.

مظاهري از نخبگان خواست دولت را در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي برنامة چهارم توسعه ياري كنند و افزود: دولت، مجلس شوراي اسلامي و تشكل‌هاي علمي و فكري مي‌توانند در اين زمينه همفكري و همدلي كنند تا اصلاحات يك پرده بالاتر اجرا شود و مشكلات كشور از جمله بيكاري، سريع‌تر برطرف گردد.

وزير امور اقتصادي و دارايي پرداخت يارانه‌هاي بي‌هدف را به ماده مخدر تشبيه كرد و گفت:‌ پرداخت اين گونه يارانه‌ها هر چند در ابتدا ممكن است رونق اقتصادي را سبب گردد،‌ اما به تدريج توان كشور را تحليل مي‌برد.

«پرويز عقيلي» مديرعامل بانك كارآفرين نيز در اين همايش گفت: با تصويب قانون بانكداري بدون ربا، فعاليت بانك‌ها منحصر به تجارت شده است. دولتي بودن نظام بانكي بروز مشكلاتي در بانكداري را سبب شده و تاكنون هيچ صنعت دولتي توان رقابت با بخش خصوصي را نداشته است.

عقيلي، بانكداري را از اركان اساسي اقتصاد دانست و تصريح كرد: 90 تا 95 درصد بازار پول و سرمايه در كشورهاي در حال توسعه را سيستم بانكي تشكيل مي‌دهد و چنانچه نتواند عملكرد مناسب ارايه كند، اقتصاد اين كشورها با مشكل روبه‌رو خواهد شد.

وي با بيان تفاوت‌هاي ميان عملكرد سيستم بانكداري بدون ربا و سيستم سنتي گفت: نرخ بهره از پيش تعيين شده در بانكداري سنتي به طور عام مشكلات عديده‌اي را در پايان مدت سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند و اين امر سبب مي‌شود تا قشر اندكي از جامعه بتواند از تسهيلات استفاده كند.

كمبود سرمايه‌گذاري در بانك‌ها، نبود بانكداري توسعه‌اي و كمبود مؤسسات انحصاري مسكن از عوامل اصلي عقب‌ماندگي سيستم بانكداري ايران است. به علت پايين بودن بودجة عمراني دولت، ‌منابع كافي در اختيار بانك‌ها قرار نمي‌گيرد و آنها نمي‌توانند فعاليت‌هاي عمراني مناسبي انجام دهند.

عقيلي تنها تفاوت بانك خصوصي و دولتي را در سهام‌داران آنها ذكر كرد و گفت: بانك‌هاي خصوصي بايد عمليات خود را به صورت شفاف به اطلاع سهام‌داران برسانند.

وي با اشاره به آن كه هزينة 50 درصد منابع جذب شده در سيستم بانكي دولتي، صفر است، افزود: بدون احتساب تسهيلات تكليفي، متوسط سود دريافتي بانك‌هاي دولتي از مشتري حدود 20 درصد است. اما با ايجاد بانك‌هاي خصوصي در كشور، سود دريافتي و پرداختي بانك‌ها به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد و صورت‌حساب‌ها نيز شفاف مي‌شود.

«دكتر هادي زنوز» عضو هيأت علمي دانشكدة اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در همايش «آيندة اقتصاد ايران» گفت: براي بالا بردن ميزان رشد اقتصادي بايد نسبت سرمايه‌گذاري و پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي از سطح كنوني 30 درصد به 40 درصد افزايش يابد.

وي گفت: با وجود افزايش صادرات غيرنفتي در سال‌هاي اخير و ميانگين تورم حدود 20 درصد در دو دهه اخير، از نظر صادرات به جايگاه خوبي دست نيافته‌ايم و دولت در سياست‌هاي پولي و مالي موفق نبوده است. با وجود توسعة منابع انساني، هنوز حدود 20 درصد جمعيت كشور زير خط فقر قرار دارند. نرخ بالاي بيكاري، رشد اندك اقتصادي و قدرت اندك در رقابت از مشخصه‌هاي اقتصاد ايران در زمان حاضر است.

وي بدبيني به سازوكار اقتصاد جهاني و داشتن تفكر خودكفايي، خوش‌بيني به برنامه‌هاي دولت، مقدم داشتن عدالت اجتماعي و توسعة انساني نسبت به رشد اقتصادي و اولويت دادن به رشد جمعيت در دهه اول انقلاب را چهار عامل اصلي دانست كه راهنماي سياست‌گزاري‌هاي اقتصادي كشور بوده است.

زنوز گفت: در دهه دوم انقلاب، رها شدن از وضعيت گذشته و اصلاحات اقتصادي با حركت به سمت اقتصاد بازار، ‌كاهش تصدي‌گري دولت، كنترل رشد جمعيت و... از بخش‌هاي عمده سياست‌گزاري دولت بود، اما اين اصلاحات دير، ‌بسيار كم و كند اجرا شد.

وي در خصوص تحليل وضعيت اقتصادي و آيندة سرمايه‌گذاري در ايران گفت: ايران در بين 60 كشور مورد بررسي از نظر محيط كسب و كار رتبة 59 را دارد و از نظر خطرپذيري (ريسك) رتبة بالايي دارد. با وجود آن كه در سه سال گذشته وضعيت خطرپذيري سرمايه‌گذاري در ايران بهبود يافته، اما مطلوب نيست.

وي با اشاره به موقعيت نيروي كار جوان ايران اظهار داشت: بيكاري مهمترين مسأله اقتصادي كشور است و حدود 16 درصد نيروي كار، بيكار هستند. تركيب عرضة نيروي كار به بازار در حال تغيير و به سمت نيروي كار جوان‌تر، ماهرتر و زنان پيش مي‌رود و مي‌بايست در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گزاري‌هاي اشتغال در آينده به اين موارد توجه داشت.

زنوز تأكيد كرد: ميزان بيكاري در سال 1389 با رشد اقتصادي 6 درصد به 8/16 درصد جمعيت فعال، با رشد اقتصادي 5/6 درصد به 16 درصد و با رشد اقتصـادي 5/10 درصد به 10 درصد خواهد رسيد. براي مصون ماندن از بيكاري روبه‌گسترش، در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعة اقتصادي، بايد رشد اقتصادي 10 درصد را تجربه كنيم.

وي با انتقاد از مصرف بالاي انرژي در برخي صنايع به نسبت متوسط جهاني و هدفمند نبودن يارانه‌ها در ايران، گفت: دولت معادل 1/11 درصد توليد ناخالص داخلي را يارانة انـرژي و معـادل 3/13 درصد آن را يارانة ديگر كالاها مي‌پردازد، در حالي كه مصرف انرژي در صنايع سيمان 37 درصد، يخچال 70 درصد و در خودروها 37 درصد بيش از ميانگين جهاني است.

وي با اشاره به مزيت‌هاي اقتصادي ايران كه از عوامل مثبت براي انجام اصلاحات اقتصادي است، گفت: لازمه اجراي اصلاحات، ارتباط با جهان و اصلاح ساختار دولتي است.

«حجت‌الله غنيمي‌فرد» قائم‌مقام شركت ملي نفت ايران در همايش آيندة اقتصاد ايران گفت: اضطراب از بروز جنگ در خاورميانه و حملة آمريكا به عراق، افزايش قيمت نفت را سبب شد.

وي با اشاره به نگراني‌هاي موجود در خصوص صادر نشدن نفت از حوزة خليج فارس در صورت حملة نظامي آمريكا به عراق گفت: هزينة حمل و نقل نفت پس از تهديدهاي آمريكا عليه عراق به بالاترين ميزان در دهه اخير رسيد و هزينة حمل هر بشكه نفت به شمال غرب اروپا از 98 سنت به 5/3 دلار افزايش يافته است.

وي گفت:‌اگر تهديدهاي آمريكا ادامه يابد و جنگ و صلحي بين دو كشور روي ندهد، قيمت نفت به 25 تا 26 دلار در هر بشكه مي‌رسد. اگر جنگ كوتاه‌مدت (يك يا دو هفته) باشد، صادرات نفت عراق (به ميزان 2 ميليون بشكه در روز) قطع خواهد شد، اما تغيير چنداني در قيمت نفت ايجاد نخواهد كرد. اما اگر جنگ بيش از چند هفته ادامه يابد،‌كشورهاي خريدار با اعلام استفاده از ذخاير راهبردي از افزايش قيمت نفت جلوگيري خواهند كرد.

وي با اشاره به كاهش قيمت نفت پس از افزايش مقطعي آن در يك دورة خاص و برنامه‌هاي ساير كشورها براي استفاده از انرژي‌هاي جايگزين گفت: اين كشورها از بهره‌گيري از انرژي‌هاي نو مانند هيدروژن تا سال 2010 خبر داده‌اند.

«رضا نوروززاده» رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در همايش «آيندة اقتصاد ايران» گفت: هدف از واگذاري واحدهاي توليدي – صنعتي نبايد انتفاعي باشد، زيرا كسي واحد توليدي بدون بازده و كم‌سودده را خريداري نمي‌كند.

وي ارزش واگذاري سهام واحدهاي توليدي دولتي از ابتداي سال جاري تاكنون را حدود 2000 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: موانع سرمايه‌گذاري در كشور سبب شده كه بانك‌ها بخش زيادي از منابع بلااستفاده خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند. فضاي نامطلوب اقتصادي جامعه و مشكلات اقتصادي كشور سبب شده كه بخش خصوصي رغبت كمتري به فعاليت در صنايع بزرگ و بالادستي از خود نشان دهد، لذا بخش عمدة سرمايه‌گذاري‌ها از سوي دولت صورت مي‌گيرد.

«مرتضي بهشتي» رييس كنفدراسيون صنعت در اين همايش گفت: اقتصاد ايران دولتي‌ترين اقتصاد در دنياست. حدود 320 هزار واحد صنعتي در ايران وجود دارد كه 10 تا 11 هزار واحد آن بيش از 10 نفر كارگر دارد. بيش از 80 درصد ارزش افزودة صنعت ايران را 300 واحد صنعتي بزرگ دولتي ايجاد مي‌كنند كه اين ميزان در برابر 320 هزار واحد صنعتي موجود در كشور، رقم فاجعه‌آميزي است.

وي افزود: بسياري از واحدهاي دولتي بزرگ نظير بنيادها، آستان قدس رضوي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانك‌ها و بيمه‌ها در بخش عمومي قرار دارند. بنابراين اقتصادي دولتي را بنا نهاده‌ايم كه روزبه‌روز آن را قوي‌تر كرده و در جهت خلاف اقتصاد جهاني حركت مي‌كنيم.

وي با انتقاد از اين كه در ايران اصلاً برنامة صنعتي وجود ندارد، گفت: اوج تمدن اسلامي به هزار سال قبل برمي‌گردد كه در آن زمان تمدن روستايي و كشاورزي حرف اول را مي‌زد. اما با گذشت قرن‌ها، هنوز ايران در اين بخش عقب مانده است. تا زماني كه فرهنگ كشور صنعتي و الزامات آن شناسايي نشود، پيشرفت صنعتي حاصل نخواهد شد. ايجاد فرهنگ صنعتي نيازمند نظم فولادين و تصميم‌گيري قوي است. بايد دانش را بالا برد و بر اساس بهترين اطلاعات تصميم‌گيري كرد و آن را اجرا نمود.

آخرين سخنران همايش يك‌روزة «آيندة اقتصاد ايران»، «دكتر موسي غني‌نژاد» كارشناس مسايل اقتصادي بود كه بزرگ‌ترين گرفتاري اقتصاد ايران را دولتي و دولتمدار بودن آن دانست و گفت: افزايش مرتب قيمت نفت در 30 سال اخير از ديگر مشكلات اقتصاد ايران است.

وي ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته به قيمت جاري را 663 هزار ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: ‌اين رقم با احتساب رشد اقتصادي 6 درصد و تورم حدود 14 درصد، امسال بايد با 20 درصد افزايش به 795 هزار ميليارد ريال برسد و در سال آينده با 20 درصد افزايش به 954 هزار ميليارد ريال بالغ شود كه اختلاف آن با بودجة كل كشور به ميزان 959 هزار ميليارد ريال، بسيار اندك است.

وي بودجة كل كشور در سال جاري را 693 هزار ميليارد ريال و برابر با 87 درصد توليد ناخالص داخلي دانست و گفت: در سال آينده اين ميزان بيشتر خواهد شد.

غني‌نژاد گفت: هر چند اظهارات مسؤولان دولتي در جهت حمايت از بخش غيردولتي و توصيه به افزايش فعاليت بخش خصوصي است، اما روند موجود نشان مي‌دهد كه چقدر اقتصاد كشور روبه دولتي شدن است. بودجة شركت‌هاي دولتي فاجعه‌آميز است و تخصيص اين اعتبارات هيچ توجيه اقتصادي ندارد.

وي اقتصاد دولتي و دولتمدار بودن آن را عاملي در بروز رشد انحصار در توليد و عرضه، نبود رقابت، ناچيز بودن بخش خصوصي، وفور دستگاه‌هاي مدافع بخش توليد دولتي و نبود مدافع حقوق مصرف‌كننده دانست و افزود: رانت‌هاي فراوان در توليد دولتي، اتلاف منابع و فساد اقتصادي را موجب مي‌شود.

وي گفت: 90 درصد فساد اقتصادي از ساختار اقتصاد دولتي ناشي مي‌شود، ضمن آن كه وجود فساد، تخريب دولت و رسيدن آسان به ثروت براي اقتصاد كشور مضر است و ضربه‌پذير شدن اقتصاد در بازارهاي جهاني را سبب مي‌شود.