« تورم »

اقتصاد ايران و رفاه مردم را تهديد مي‌كند

 

بررسي‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين عامل تورم در اقتصاد ايران، ‌افزايش پاية پولي و رشد نقدينگي است، هر چند كه بخشي از تورم ناشي از تورم در اقتصاد جهاني است كه با افزايش ميزان واردات كشور، به صورت تورم وارداتي بروز مي‌كند.

تلاش‌ها و برنامه‌هاي دولت براي كاهش ميزان تورم از ابتداي سومين برنامة پنج‌سالة توسعة اقتصادي، ابعاد گسترده‌تري يافت، حال آن كه در برنامة دوم نيز تا حدودي ميزان سالانة تورم در ايران تخفيف يافت.

گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه ميزان تورم (رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري) از 6/12 درصد در سـال 1379 بـه 4/11 درصد در سال 1380 كاهش يافت، اما در يك‌سالة منتهي به دي ماه سال 1381، اين رقم به 8/14 درصد رسيد و انتظار مي‌رود در كل سال جاري به 16 تا 18 درصد برسد.

حجم نقدينگي در سال 1380 با 8/28 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به حدود 321 هزار ميليارد ريال رسيد، در حالي كه رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگوي اخير با خبرنگاران اظهار داشت، رشد نقدينگي از ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه به 5/21 درصد رسيده است.

رشد نقدينگي در سه ماهه نخست سال 1381 به 7/5 درصد،‌در سه ماهه دوم به 6/13 درصد بالغ شد و انتظار مي‌رود كه تا پايان سال به 25 درصد برسد كه در اين صورت حجم نقدينگي در پايان اسفند 1381 به حدود 400 هزار ميليارد ريال بالغ خواهد شد.

كارشناسان اقتصادي ميزان تورم مورد انتظار در سال آينده را 18 تا 20 درصد برآورد مي‌كنند كه به اين ترتيب اقشار آسيب‌پذير و صاحبان درآمد ثابت، سال پرمخاطره‌اي را در پيش رو دارند.

در حالي كه نگراني از بروز جنگ در منطقة خاورميانه (حملة آمريكا به عراق براي سرنگوني صدام حسين) خود عاملي براي افزايش تقاضاي كل و گسترش فشارهاي تورمي است،‌فاصلة زياد ميان درآمد و هزينة خانوارها مشكلي بزرگ تلقي مي‌شود كه چنانچه درآمدها متناسب با ميزان تورم افزايش نيابد، استاندارد زندگي در ايران براي قشر عظيمي از جمعيت كشور تنزل خواهد يافت.

در همين حال، افزايش ميزان تورم در سال جاري و آينده، اقتصاد كشور را از هدف پيش‌بيني شده در برنامة سوم در خصوص مهار تورم تا سطح ميانگين 9/15 درصد دور خواهد ساخت.

به عقيدة كارشناسان، براي مهار تورم، جمع‌آوري نقدينگي و هدايت آن به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد، اشتغال‌آفرين و صادرات‌گرا الزامي است. از اين طريق نه‌تنها به رشد اقتصاد كمك خواهد شد، بلكه معضل بيكاري كه دغدغه‌اي مهم براي دولت است، تا حدودي مرتفع مي‌شود.

يكي از عوامل اصلي در افزايش حجم نقدينگي، كسري بودجة دولت است كه با انتشار اسكناس يا استقراض از شبكة بانكي تأمين مي‌شود. كسري بودجة دولت در سال‌هاي اخير رو به فزوني نهاده است. ميزان كسري بودجة عمومي از 9/3059 ميليارد ريال در سال 1376 به 3/17344 ميليارد ريال در سال 1377 افزايش يافت. اين كسري در سال 1378 به 2/927 ميليارد ريال تنزل يافت،‌ اما در سال 1379 به 3/4766 ميليارد ريال و در سال 1380 به 1/3380 ميليارد ريال رسيد.

به عقيدة كارشناسان، گسترش خصوصي‌سازي (واگذاري دارايي‌هاي مالي)، افزايش درآمدهاي مالياتي كه اغلب بر اساس برآوردهاي قانون بودجه تأمين نمي‌شود، انتشار اوراق مشاركت و... مي‌تواند در تأمين كسري بودجة عمومي و نيز جمع‌آوري نقدينگي نقش مؤثري ايفا كند. اما استفاده از هر يك از ابزارهاي كنترل نقدينگي و كاهش كسري بودجة عمومي، مي‌بايست با دقت و ظرافت صورت گيرد، به گونه‌اي كه ركود فعاليت‌هاي اقتصادي، ركود سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و افزايش نرخ سود اعتبارات و تسهيلات بانكي را به دنبال نداشته باشد.

اما مهم‌ترين بخش جمع‌آوري نقدينگي و هدايت آن به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد، انتشار اوراق مشاركت و نيز گسترش خصوصي‌سازي از طريق واگذاري شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت است كه مي‌تواند منابع مطمئني را براي دولت تأمين كند و از سوي ديگر، هدايت نقدينگي به سوي سرمايه‌گذاري را عملي سازد.

گذشته از بحث اقتصاد كلان در خصوص مبارزه با تورم، توجه به اقشار آسيب‌پذير اجتماع نيز ضروري است. بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي عمومي را يارانه‌هاي اعطايي به كالاهاي اساسي و يارانه‌هاي پنهان (سوخت) تشكيل مي‌دهد، در حالي كه ميزان بهره‌گيري از اين يارانه‌ها، به ويژه براي اقشار آسيب‌پذير، به مراتب كمتر از اقشار مرفه جامعه است.

با اين وصف، هدفمند كردن يارانه و پرهيز از اعطاي عمومي يارانه‌هاي پيدا و پنهان، ضرورتي غيرقابل انكار است كه متأسفانه در برنامة سوم تا حدودي به فراموشي سپرده شده است. حتي افزايش سالانه بهاي كالاها و خدمات دولتي (به‌‌ويژه سوخت) نتوانسته است به اصلاح الگوي مصرف سوخت در كشور كمك كند و بخش عظيمي از يارانه‌هاي پنهان موجود در اين بخش نصيب اقشار مرفه مي‌شود كه سالانه به 13 ميليارد دلار مي‌رسد.

در قالب اصلاح ساختار اقتصادي، هدفمند كردن يارانه‌ها و حذف يارانه‌هاي پنهان كه به صورت رانت هنوز در اقتصاد كشور وجود دارد، نه‌تنها به شفافيت اقتصادي براي تصميم‌سازي‌هاي مديريتي و سرمايه‌گذاري كمك خواهد كرد، بلكه دولت منابع بهتري را مي‌تواند در قالب پرداخت‌هاي انتقالي به اقشار آسيب‌پذير داشته باشد كه به مراتب بيش از روند كنوني اعطاي يارانه‌ها در زندگي مردم به ويژه مستمندان و نيازمندان مؤثر خواهد بود.

براساس گزارش بانك مركزي، متوسط هزينة ناخالص خانوار شهري در ايران در سال 1380 به 292 هزار تومان در ماه رسيد كه نسبت به سال قبل از آن 8/15 درصد افزايش داشت. در همين حال متوسط درآمد ناخالص خانوار شهري در همين مدت با 2/22 درصد رشد به 264 هزار تومان در ماه بالغ شد. با وجود آن كه رشد درآمدها بيش از هزينه‌هاي ناخالص خانوار بوده است، اما خانوار شهري به طور متوسط ماهانه 28 هزار تومان كسري درآمد دارد.

بررسي هزينه و درآمد ناخالص خانوار شهري كه با مراجعه به شش هزار خانوار ساكن در 72 شهر كشور از سوي بانك مركزي انجام شده، نشان مي‌دهد كه 6/74 درصد درآمد ناخالص خانوار شهري در سال 1380 را درآمد پولي و 4/25 درصد آن را درآمد غيرپولي تشكيل داد. از ميان درآمدهاي پولي، درآمد حاصل از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي به ميزان 4/18 درصد، مزد و حقوق بخش خصوصي 1/26 درصد، مشاغل آزاد كشاورزي 43 درصد، مشاغل آزاد غيركشاورزي 2/26 درصد و درآمدهاي متفرقه 6/37 درصد نسبت به سال 1379 افزايش داشت، اما درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست‌دوم 8/2 درصد كاهش داشت.

از آنجا كه بخش قابل توجهي از درآمد غيرپولي مربوط به محل سكونت خانوارها است، مي‌توان چنين برداشت كرد كه خانوارهاي فاقد مسكن كه مي‌بايست هزينه اجاره بپردازند، تا چه حد تحت فشار بيشتر از افزايش قيمت‌ها و به ويژه هزينة مسكن قرار مي‌گيرند.

بررسي بانك مركزي همچنين نشان مي‌دهد كه هزينة مواد خوراكي، آشاميدني و دخانيات در سال 1380 به ميزان 7/28 درصد و هزينة مسكن، آب، برق و سوخـت 8/26 درصد هزينة خانوار شهري را تشكيل داد. با افزايش ميزان تورم و هزينه‌هاي يادشده، رفاه اجتماعي خانوارها به شدت زير فشار قرار خواهد گرفت.

كارشناسان با تأكيد بر ضرورت مبارزه با تورم براي رونق‌بخشي به اقتصاد كشور  وسرمايه‌گذاري‌هاي مولد، عقيده دارند كه اهمال در مهار تورم به لحاظ فشار فزاينده هزينه‌ها بر خانوارها به بروز تنش‌هاي اجتماعي منجر خواهد شد. از اين رو آنها عقيده دارند كه دولت «مهار تورم» را مي‌بايست همچنان در صدر برنامه‌هاي كاري خود قرار دهد و از راهكارهاي مناسب براي كنترل نقدينگي و مهار تورم استفاده كند.

اين در حالي است كه بودجة دولت هر ساله در حال افزايش و بودجه‌اي تورم‌زاست و شركت‌هاي دولتي نيز بخش عظيمي از منابع را مورد مصرف قرار مي‌دهند كه بازده اقتصادي قابل قبولي ندارد.

به عقيدة كارشناسان، براي مقابلة جدي با فشارهاي تورمي، ‌ابتدا دولت مي‌بايست كار را از درون دستگاه خود آغاز كند و از راهكارها و ابزارهاي مفيد براي كنترل نقدينگي و مهار تورم بهره جويد.