توفان فروكش كرده

دورنما همچنان مبهم است

 

آيا ملايم شدن موضع صندوق بين‌المللي پول،‌ رونق اقتصادي آرژانتين را به دنبال خواهد داشت؟

اقتصاددانان در بوينوس آيرس، اوضاع اقتصادي آرژانتين را «ورانيتو» يا تابستان هندي نام نهاده‌اند، اشاره به آن كه دوام نمي‌آورد. اما يك سال بعد از ركود اقتصادي و كاهش عظيم ارزش پول آرژانتين و مدتي بعد از اين كه اكثر اقتصاددانان پيش‌بيني كرده بودند كه اين كشور در تورم بسيار بالا فرورود، اكنون علايم بيشتري وجود دارد كه نشان مي‌دهد اقتصاد آرژانتين بر وخامت غلبه كرده است. كاهش توليد متوقف شده است.

بر اساس آمار رسمي مربوط به 27 ماه اخير، توليد صنعتي در يك سالة منتهي به ماه نوامبر 2002 افزايش يافت. ارزش مبادلة دلار و پزو از ماه ژوئيه 2002 در سطح هر دلار برابر با 5/3 پزو ثابت و به تازگي تقويت شده است. ميزان بيكاري از 22 درصد جمعيت فعال آرژانتين به 18 درصد كاهش يافته است، شاخص اطمينان مصرف‌كننده رو به افزايش است و موافقتنامة به تعويق افتاده با صندوق بين‌المللي پول به نظر مي‌رسد كه بالاخره فعال شده است.

دولت رييس‌جمهوري ادواردو دوهالده در بيشتر اوقات سال گذشته مذاكرات طولاني با صندوق بين‌المللي پول دربارة يك برنامة جديد وام انجام داد. در تمام اين مدت صندوق بين‌المللي پول موضع سختي در برابر آرژانتين اتخاذ كرد. اقتصاددانان صندوق نسبت به توانايي آقاي دوهالده براي تثبيت اقتصاد آرژانتين شك داشتند و توجهي به اصلاحات اعلام شده از سوي دولت نداشتند. اما اكنون به نظر مي‌رسد صندوق از سوي مسؤولين سياسي‌اش – به ويژه گروه هفت كشور صنعتي جهان – تحت فشار است. فرانسه و ايتاليا برخورد ملايم‌تر با آرژانتين را رهبري كردند و به تازگي آمريكا به آنها پيوسته است.

برنامة گروه هفت براي اعطاي وام «انتقالي» كه به تعويق افتاده بود، ظرف شش ماه قطعي خواهد شد (تا بعد از انتخابات رياست جمهوري كه قرار است در 27 آوريل 2003 برگزار شود). البته به معناي پرداخت پول جديدي براي تزريق به اقتصاد آرژانتين نيست، بلكه صندوق به ميزاني به آرژانتين اعتبار مي‌دهد تا تضمين كند كه اين كشور در بازپرداخت بدهي‌هايش به صندوق قصور نمي‌كند. در همين حال برنامة اصلاحات اقتصادي جديدي را تجويز نخواهد كرد.

صندوق بين‌المللي پول در پي رها كردن موضع سخت گذشته خود در قبال آرژانتين است. در اين شرايط هيات اجرايي صندوق قرار است موافقتنامه‌اي را در 17 ژانويه 2003 تصويب كند (يعني روزي كه قرار است آرژانتين بدهي يك ميليارد دلاري خود به صندوق بين‌المللي پول را بازپرداخت كند، بدهي كه دولت نسبت به عدم پرداخت آن تهديد كرده است.).

اين تهديد هر معنايي براي صندوق بين‌المللي پول داشته باشد، اما مهم آن است كه يك موافقتنامه وام براي آقاي دوهالده يك اقدام بزرگ خواهد بود. زيرا راهبرد وي براي فشار آوردن به مؤسسه‌هاي بين‌المللي را (با تهديد كوتاهي آرژانتين در بازپرداخت بدهي به آنها) توصيه مي‌كند. دولت آرژانتين در ماه نوامبر 2002 نيز در بازپرداخت 800 ميليون دلار بدهي به بانك جهاني كوتاهي كرد. بدون دستيابي به يك موافقتنامه با صندوق بين‌المللي پول، احتمال قصور آرژانتين در بازپرداخت بدهي‌هايش بيشتر خواهد شد.

مهم‌تر آن كه انعقاد يك موافقتنامه امكان تصويب راهبرد اقتصادي دولت را فراهم مي‌كند و ديدگاه بهبود اقتصادي آرژانتين را قوت مي‌بخشد.

«روبرتو لاواگنا» وزير اقتصاد آرژانتين به تازگي اعلام كرد كه ركود چهارساله كشور پايان يافته است. او به طور ضمني گفت كه اين فقط يك تابستان هندي نبود، بلكه طلوع بهبود جدي در اوضاع اقتصادي است.

با اين حال كارشناسان عقيده دارند كه متأسفانه چنين خوش‌بيني ممكن است در جاي درست قرار نگرفته باشد. با اين وجود اقتصاد آرژانتين اكنون سقوط را متوقف كرده است. دولت در ايجاد ثبات اقتصادي بيشتر از آنچه كه بسياري انتظار داشتند، ماهر بوده است. آرژانتين در تاريخ آشفته اقتصادي‌اش بارها سقوط ارزش پول خود را تجربه كرده است كه به طور كلي با تورم بالا همراه بوده است، اما نه اين زمان.

اگرچه ارزش پزو سال گذشته 70 درصد كاهش يافت، اما بهاي كالاهاي مصرفي فقط 40 درصد افزايش يافت، زيرا كه كاهش ارزش در يك اقتصاد راكد مواجه با بيكاري بالا اتفاق افتاد. اما سياست‌هاي دولت بهتر از آنچه انتظار مي‌رفت، عمل كرد. دولت براي راضي كردن مردم و هواداران خود به ماشين‌هاي چاپ اسكناس براي كاهش فشار هزينه‌هاي عمومي متوسل نشد. هزينه‌هاي عمومي به قيمت‌هاي جاري ثابت باقي ماند و در شرايط واقعي به شدت كاهش يافت.

بعد از برخي تصميم‌هاي اوليه پرخطر مانند بلوكه كردن پس اندازها و تبديل وام‌ها و سپرده‌ها از دلار به پزو در نرخ‌هاي متفاوت، سياست پولي در سال گذشته به طرز تعجب‌آوري ماهرانه بود. بانك مركزي يك روش دقيق را براي تأمين نقدينگي موردنياز بانك‌هايي كه فرار سپرده داشتند و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، رهبري كرد.

به تدريج اعتماد عمومي به پزو بازگشت. يك اقتصاددان با طعنه مي‌گويد: «آرژانتيني‌ها اكنون بيشتر نگران دزدان در خانه هستند تا اين كه بانك‌ها پول آنها را بدزدند.»

همزمان كنترل‌هاي شديد سرمايه اجرا شد و به معناي آن بود كه شركت‌ها، حداقل در كوتاه‌مدت، شانس كمي داشتند، اما درآمدهاي صادراتي‌شان را در بانك‌ها نگهداري مي‌كردند.

نتيجه آن است كه تقاضا براي پزو در حال افزايش است، به طوري كه محدوديت‌هاي حساب‌هاي جاري بلوكه شده در ماه دسامبر 2002 برداشته شد و محدوديت‌هاي سپرده‌هاي پس انداز (ثابت) كاهش يافت.

در خصوص آن كه اين ثبات شكننده چه مدت مي‌تواند دوام بياورد، يك بانكدار به نسبت خوش‌بين وال‌استريت مي‌گويد: «ورانيتو» تا زمان انتخابات ادامه مي‌يابد. او مي‌گويد: «در اين نكته كه برخي چيزهاي ناپايدار در چارچوب سياست آرژانتين يك مسألة بي‌ارزش است.» برخي از اقتصاددانان آرژانتيني موافق هستند. اما هنوز بسياري نگران هستند. هنگام تصويب بودجه در دسامبر گذشته كنگره دستيابي بيشتر دولت براي افزايش هزينه‌هاي عمومي را تضعيف كرد، در حالي كه فشار به هزينه‌هاي عمومي با نزديك شدن انتخابات به طور معمول افزايش خواهد يافت.

با اين وصف، انعقاد يك موافقتنامه با صندوق بين‌المللي پول مي‌تواند به دولت كمك كند كه ارتباط را نگاه دارد. اما ممكن است كه دولت در اين زمينه توفيقي كسب نكند. انعقاد يك موافقتنامه مي‌تواند اين جسارت را به آقاي دوهالده بدهد كه انتخابات را به تأخير بيندازد يا دست‌كم سعي كند روي پاي خود بايستد. اما چنين عدم اطمينان‌هاي سياسي مي‌تواند به از دست دادن اعتماد به پزو (واحد پول آرژانتين) منتج شود. حتي مي‌تواند فعاليت نظام بانكي را هدف قرار دهد، به ويژه زماني كه كنترل سپرده‌ها برداشته مي‌شود.

اما موضوع نگران‌كننده آن است كه سياست‌هاي فعلي آرژانتين مشكلات اصلي اين كشور را حل نمي‌كند (يك دولت ورشكسته با يك نظام مالي گسسته). در اين صورت ورانيتو با كنترل‌هاي مالي، حاكميت مطلق و يك نرخ ارز خيلي ضعيف باقي خواهد ماند.

در زمان حاضر آرژانتين هيچ دسترسي به تأمين مالي خارجي ندارد (حتي تأمين مالي تجاري). اين كشور مجبور است براي رشد اقتصادي متكي به صادرات آماده باشد. آرژانتين اكنون نرخ ارز بسيار رقابتي و زيربناي خوب اقتصادي دارد و يك دهه سرمايه‌گذاري كلان در كارخانه‌ها و ماشين‌آلات انجام داده است. اما رشد قوي در صادرات بدون اعتبار غيرممكن است. بانك‌ها مجبور هستند تا زماني كه ترازنامه‌هايشان تجديد ساختار شود، عدم اطمينان‌هاي قانون احاطه‌كننده سپرده‌هاي بلوكه شده از بين برود و بازپرداخت وام‌ها كاهش يابد، اعتبار جديدي ندهند.

در اين شرايط انعقاد يك موافقتنامه با صندوق بين‌المللي پول گام كوچكي به سوي پايان انزواي مالي آرژانتين خواهد بود. اما دولت هنوز بايد درباره بدهي نزديك به يكصد ميليارد دلاري به اعتباردهندگان خصوصي مذاكره كند. حتي اگر آنها بپذيرند كه بخش بزرگي از وام‌هاي پرداختي به آرژانتين را ببخشند، قسط بندي بقيه اعتبارات دريافتي به يك مازاد بودجه كلان (قبل از پرداخت بهره) نياز دارد كه رقمي به مراتب بيش از هدف امسال (5/2 درصد) را احتياج دارد. حتي اگر اين كار انجام شود، هنوز خيلي زود است كه اعلام كنيم وخامت اوضاع اقتصادي آرژانتين پايان يافته است.