صدراعظم آلمان

با يك بحران جدي اقتصادي – سياسي مواجه است

 

 

به رغم سرزنش شدن «گرهارد شرودر» صدراعظم آلمان در اجلاس بروكسل به خاطر اهمال‌كاري‌هاي مالي در اين كشور، وي بايد پرداخت سنگين به كارگران بخش دولتي را بپذيرد.

با توجه به بيكاري فزاينده و بي‌ثباتي اقتصادي در آلمان، آيا وي اين مسأله را تشخيص داده است كه تنها اميد، اجراي اصلاحات عميق است يا خير؟

با توجه به قرار گرفتن اقتصاد آلمان در لبه ركودي تازه، رسيدن ميزان بيكاري به بيشترين حد در چهار سال گذشته و كم شدن اعضاي حزب شرودر قبل از انتخابات ماه مه، صدراعظم آلمان مايل است راهي را در پيش گيرد كه از اين دردسر دور شود.

آلمان به تازگي محدوديت كسري بودجه تحميل شده بر اساس پيمان ثبات و رشد اتحادية اروپا (به ميزان 3 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي) را نقض كرده است و كميسيون اروپا به اين كشور تا 21 مه مهلت داده كه اقدامي فوري براي تضمين اين موضوع كه كسري بودجه سال جاري در چارچوب محدوديت پيمان باقي بماند را به عمل آورد يا اين كه با جرايم سنگيني روبه‌رو شود.

ولي دورنماي اعتصاب سه ميليون كارگر دولتي، از پرستار گرفته تا تحصيلدار، آقاي شرودر را ملزم ساخته است كه در برابر خواسته‌هاي آنها براي افزايش دستمزد تسليم و در همين حال وادار به مهار كردن كسري بودجه شود.

پيمان مربوط به افزايش دستمزد پس از آن كه رهبر اتحادية كارگري آلمان، مبادرت به افشاي جدول زماني برنامه اعتصاب كرد، در ساعت‌هاي اوليه روز دهم ژانويه منعقد شد.

ميزان افزايش دستمزدها بر اساس اين پيمان 4/4 درصد است كه مي‌بايد در مدت 16 ماه به اجرا درآيد.

«بي.دي.آي» اتحادية مهم كارفرمايان آلمان پيش‌بيني كرد كه اجراي اين پيمان موجب خواهد شد كه دولت‌هاي محلي، منطقه‌اي و فدرال كه با كمبود نقدينگي مواجه هستند، ملزم به كاهش مشاغل شوند كه اين امر وخيم شدن بحران بيكاري در كشور را موجب مي‌شود.

ارقام واقعي جديد منتشره نشان داد كه هزار آلماني در ماه گذشته به فهرست بيكاران اضافه شدند و كل بيكاران جوياي كار در آلمان در ماه دسامبر 2002 به چهار ميليون و 200 هزار نفر يا 9/10 درصد نيروي كار اين كشور رسيد.

اقتصاددانان انتظار دارند كه ميزان بيكاري در چند ماه آينده همچنان افزايش يابد و شايد شمار بيكاران به 5/4 ميليون نفر برسد.

بيكاري فزاينده و اقتصاد ناپايدار آلمان موجب شد كه كسري بودجه دولت در سطح 75/3 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده در سال گذشته برسد. به موجب برنامه‌هاي دولت كه شامل افزايش ماليات بخش خصوصي است، تصور مي‌رود كه كسري بودجه آلمان در پاييز سال جاري به 75/2 درصد كاهش يابد كه اين ميزان تقريباً همان محدوده‌اي است كه اتحادية اروپا تعيين كرده است.

ليكن اين پيش‌بيني برمبناي يك فرضيه استوار است. فرضيه‌اي كه اينك به وضوح غيرواقعي و حاكي از آن است كه اقتصاد آلمان در سال جاري تا 5/1 درصد رشد خواهد يافت.

«دي.آي.دبليو» كه يك مركز پژوهشي علمي معتبر است،‌ ميزان پيش‌بيني خود را در خصوص رشد اقتصادي آلمان از 9/0 درصدبه 6/0 درصد تقليل داد. بر اساس گزارش‌هاي موجود، اختلاف نظر در دولت آلمان بر سر اين كه آيا بايد با واقعيت روبه‌رو شد و پيش‌بيني رسمي را نيز كاهش داد يا خير، وجود دارد.

ضعف اقتصادي زماني بيشتر مشاهده مي‌شود كه درآمدهاي مالياتي همچنان كاهش يابد، هزينه‌ها بالا رود و دسترسي به ميزان مورد نظر براي كسري بودجه مشكل شود. به اين ترتيب دورنماي جريمه كردن آلمان از سوي اتحاديه اروپا به ميزان 10 ميليارد يورو يا 5/0 درصد توليد ناخالص داخلي آن ملموس‌تر مي‌شود.

پيمان ثبات و رشد اقتصادي اتحادية اروپا (منطقه يورو) كه به موجب آن، اين جريمه‌ وضع مي‌شود، به خودي خود در سراسر اروپا بحث‌برانگيز است، زيرا اين پيمان، فضا را براي حركت‌هاي نمايشي در لحظاتي كه دولت‌ها نياز دارند انعطاف‌پذيري بودجه مانع از بروز ركود اقتصادي شود، تنگ مي‌كند.

آلمان اكنون در جايگاهي قرار دارد كه به سختي مي‌تواند در برابر اين پيمان بايستد، زيرا دولت پيشين اين كشور نيروي محركه در پشت پذيرش اين پيمان بوده است.

شرودر علاوه بر مطرح كردن مسألة ماليات‌ها مبادرت به اجراي يك برنامه بحث‌برانگيز در ارتباط با كاهش بيكاري از طريق منتفي كردن قوانين سخت كار كرده است. ليكن وي براي آن كه بتواند كشور را دوباره در جادة رشد بيندازد و مسايل مالي دولت را رفع كند، بايد اصلاحات كارگري را تكميل و سيستم بيمه اجتماعي بيش از حد سخاوتمندانه كشور را اصلاح نمايد.

در اين راستا وي با مخالفت شديد از سوي چپ‌گرايان سوسيال دمكرات مواجه است. رهبران اين حزب به تازگي پشت درهاي بسته گردهم آمدند و سعي كردند در مورد برنامة آتي خود به توافق برسند.

«ولفگانگ كلمنت» وزير اقتصاد آلمان، پيشنهادهايي را براي تسهيل مقررات مربوط به مراكز كوچك و متوسط بازرگاني و كاهش سهم بيمه اجتماعي آنها ارايه داد.

چپ‌گرايان حزب سوسيال دمكرات گفتند كه اين پيشنهادها «به درد نمي‌خورد» و در عوض پيشنهاد كردند كه براي تأمين هزينة بازپرداخت وام‌هاي مراكز كوچك بازرگاني و پرداخت ماليات‌هاي جديد انرژي، بايد از ذخاير بانك مركزي (بوندس بانك) برداشت كرد.

با اين وصف، عمق بحران اين گونه به نظر مي‌رسد كه شرودر ملزم شده است ناراضيان را ناديده بگيرد و كار خود را با اصلاحات به جلو براند.

يك سند راهبردي كه از جلسة گفت‌وگوهاي دفتر صدراعظم به بيرون نفوذ كرد، حاكي از آن است كه خلاف نظر و ميل اتحاديه‌هاي كارگري، ميزان مزايا كاهش و دخالت بخش خصوصي در نظام رفاهي افزايش مي‌يابد.

صدراعظم آلمان در ضمن با چپ‌گرايان حزب سوسيال دمكرات اختلاف نظر دارد و با اذهان عمومي آلمان در مورد عراق مخالف است.

چپ‌گرايان مي‌خواهند آلمان كه دورة دوساله‌اي را در شوراي امنيت سازمان ملل آغاز كرده است، عليه هر قطعنامه‌اي كه جنگ را مجاز بداند، رأي بدهد.

با اين وصف احتمال دارد كه شرودر از فهرست شركت‌كنندگان در انتخابات مجدد در ماه سپتامبر حذف شود، ولي اينك سعي دارد روابط سرد خود را با آمريكا بهبود بخشد.

شرودر اين اميد را به آمريكا داده كه در مورد هر قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل در مورد عراق رأي مثبت مي‌دهد و اجازه مي‌دهد كه نيروهاي آمريكايي مستقر در آلمان در زمان جنگ بتوانند آزادانه رفت‌وآمد كنند.

شرودر علاوه بر اين كه با خشم و غضب بروكسل، اتحاديه‌هاي كارگري و چپ‌گرايان روبه‌رو است، در ضمن با خشم فزاينده‌اي از سوي مردم آلمان كه وي را به مخفي كردن عمق بحران مالي كشور از آنها در خلال مبارزه انتخابات مجددش متهم كرده‌اند، مواجه است.

نظرسنجي‌هاي هشتم ژانويه نشان داد كه حزب سوسيال دمكرات در انتخابات ايالتي ماه آينده در ساكسوني (موطن شرودر) پيروز نخواهد شد و «هس» اكثريت آراي مخالفان محافظه‌كار را در مجلس سناي برلين به دست خواهد آورد.

اما ائتلاف شرودر با سبزها در مجلس نمايندگان نيز از اكثريت ضعيف با احراز 9 كرسي برخوردار است و حتي در آنجا نيز نمي‌تواند مطمئن باشد كه بتواند راه خود را به پيش ببرد.

اگر محافظه‌كاران در انتخابات عمومي سپتامبر گذشته (2002) برنده مي‌شدند، در آن صورت احتمال بيشتري وجود داشت كه بتوانند در اصلاحات آزادسازي پيش بروند، اصلاحاتي كه مورد نظر اتحاديه اروپا و اقتصاددانان بود.

ولي شرودر اكنون نمي‌تواند به كمك آنها تكيه كند. به نظر مي‌رسد كه آنها احساس مي‌كنند ايجاد بحران به نفعشان است، بحراني كه در آن شرودر (يا جانشين وي در صورتي كه شرودر نتواند دوام يابد) ملزم باشد از محافظه‌كاران دعوت كند به وي در اين «ائتلاف بزرگ» ملحق شوند.