ارزش دلار

 تا چه حد مي‌تواند كاهش يابد؟

 

 

دلار آمريكا در پي از دست دادن يك دهم ارزش خود در خلال سال 2002، به كمترين ميزان در مقابل يورو از سال 1999 رسيده و اين سؤال را مطرح مي‌كند كه آيا اين روند ادامه خواهد يافت؟

كارشناسان ارز محرمانه و به غلط همواره پيش‌بيني كرده‌اند كه ارزش دلار كاهش مي‌يابد، گرچه آنها قادر بودند كه سندهايي را در حمايت از استدلال‌هايشان تنظيم كنند. آمريكا ديگر نمي‌توانست به جذب سيل عظيم ورود سرمايه كه براي مدت طولاني از دلار حمايت مي‌كرد، ادامه دهد.

يورو كه در ژانويه 1999 به بازار پولي معرفي شد،‌به زودي با وضعيت ذخيرة دلاري به چالش خواهد پرداخت. آمار كسري نوظهور تراز حساب جاري آمريكا چندي پيش به اقتصاددانان هشدار داد، اقتصادداناني كه هيچ جايگزيني براي سقوط بي‌محاباي ارزش دلار در پيش رو نداشتند.

با اين حال دلار، يا بهتر بگوييم مردمي كه به دادوستد ارز مي‌پردازند، نسبت به پيش‌بيني‌هاي اقتصادي بي‌تفاوت باقي ماندند و مهم‌ترين ارز جهان همچنان به عنوان ارز مورد نظر مردم به قوت خود باقي ماند.

اين در حالي بود كه كاهش ارزش يورو در سطح بين‌المللي در ابتداي رواج آن از نظر بسياري از اروپايي‌ها تحقيرآميز بود. به ظاهر ركود اقتصادي آمريكا در سال 2001 و كسري عظيم و روبه‌رشد تراز حساب جاري اين كشور (حدود پنج درصد توليد ناخالص داخلي) هيچ‌كدام نتوانست موجب دلسردي مردم از نگاه داشتن دلار شود.

اما در ماه‌هاي آخر سال گذشته ميلادي، ارزش دلار در برابر ارزهاي قوي شروع به كاهش كرد و 10 درصد از آن كاسته شد. ارزش دلار در چند روز اول سال 2003 در مقابل يورو و ين ژاپن كاهش بيشتري يافت.

اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا اين روند كاهش ادامه خواهد يافت و اگر اين چنين باشد، از نظر اقتصاد جهاني چه معنايي خواهد داشت؟

درشرايط كنوني فقط يك پيش‌بيني كننده شجاع تلاش خواهد كرد كه با اطمينان پيش‌بيني كند وضع ارز دلار در شش ماه ديگر چگونه خواهد بود.

البته كارشناسان مسايل ارزي در تمام اوقات اين گونه پيش‌بيني‌ها را انجام مي‌دهند، ولي اين شغل آنهاست و بارها نيز دچار اشتباه شده‌اند.

عواملي كه بر ارزش يك ارز در ارتباط با ارز ديگر تاثير مي‌گذارد، متعدد و پيچيده است و اغلب ابهام‌آميز و متناقض مي‌باشد. اين امر به سادگي به اجرا درآوردن آنچه سوداگران ارز فكر مي‌كنند، نيست.

اكثر معاملات ارزي سوداگرانه نيستند، يعني بخش عمده معاملات بر اساس تصميم‌هاي اقتصادي كه از سوي دست‌اندركاران معقول اتخاذ مي‌شود، صورت مي‌گيرد. هر تغييري در ارزش ارز بر اثر تأثير ميليون‌ها تصميم عقلايي صورت مي‌گيرد.

يافتن علت افزايش كلان ارزش دلار در اواخر دهه 1990 ساده بود. اقتصاد روبه شكوفايي آمريكا موجب شد كه ميزان قابل توجهي سرمايه‌گذاري به اين كشور جذب شود و مقادير زيادي از سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت به داخل اين كشور سرازير شد.

حتي زماني كه شكوفايي اقتصاد آمريكا روبه اضمحلال رفت، هنوز هم اين كشور جاي بهتري براي سرمايه‌گذاري نسبت به جاهاي ديگر به نظر مي‌رسيد.

براي مثال در سال‌هاي 2001 و 2002 عملكرد اقتصادي اروپا به طور يأس‌آوري كند بود و دورنماي اقتصادي سال 2003 فقط كمي بهتر به نظر مي‌رسيد.

اقتصاد بازارهاي در حال گذار جذابيت خود را براي بسياري از سرمايه‌گذاران به ويژه پس از بحران اقتصادي آرژانتين از دست داد.

دلار همچنان مهم‌ترين ذخيره ارزي در دوره‌هاي بي‌ثباتي سياسي در جهان به عنوان يك مأمن تلقي مي‌شود. حتي پس از حملات تروريستي يازدهم سپتامبر 2001 به شهرهاي نيويورك و واشنگتن كه آمريكا را براي اولين بار در مركز تهديد امنيتي قرار داد، اين دلار بود كه سرمايه‌گذاران مضطرب به آن پناه آوردند.

اما به تازگي طلا، جذابيت خود را به عنوان يك مأمن به دست آورده و در ماه ژانويه بهاي آن به بالاترين سطح در شش سال گذشته رسيد. اين فلز زردرنگ همچنان بخشي از ارزش ديرپاي تاريخي خود را دارد.

دورنماي حمله آمريكا به عراق و تهديد مستمر از سوي تروريسم بين‌المللي موجب شده است كه سرمايه‌گذاران نسبت به آينده بيشتر نگران باشند. با اين وصف به نظر مي‌رسد كه شرايط اكنون به ضرر دلار است، به اين معنا كه دست‌كم عواملي غير از دوري از مخاطره (ريسك) قوي‌ترين عامل در تعيين جريان ارز است.

يكي از مباحث مهم،‌رسيدن به اين تشخيص است كه بازده سرمايه‌گذاري در آمريكا دست كم در سال آينده يا دو سال بعد كاهش مي‌يابد. نيازي نيست كه سرمايه‌گذاران براي تضعيف ارزش مبادرت به خروج سرمايه‌هاي خود از آمريكا كنند، بلكه كاهش سيل ورود سرمايه به آمريكا براي اين منظور كافي است.

با اين وصف ضعف تقاضا براي دلار، كاهش ارزش آن را دامن ميزند. با متقاعد شدن سرمايه‌گذاران در خصوص آن كه بازده سرمايه‌گذاري در آمريكا كاهش خواهد يافت، آنها درصدد يافتن جاي ديگري براي سرمايه‌گذاري منابع پولي خود برمي‌آيند. اين حركت به نوبه خود، دلار رادر سرازيري سقوط ديگري قرار خواهد داد.

اما آيا كاهش ارزش دلار فقط براي اقتصاد آمريكا بد است يا اين كه براي بقيه كشورهاي جهان نيز همين حكم را دارد.

معدودي از صادركنندگان آمريكايي با سقوط ارزش دلار ناراحت خواهند شد، زيرا در سال‌هاي اخير، دلار قوي اين كار را براي آنها مشكل كرده كه در بازارهاي جهاني به رقابت بپردازند.

آيا سازندگان وسايل كارخانه‌اي از اين كه نوميدانه به رقابت با واردات كالاهاي ارزان مي‌پردازند، ناراحت نخواهند بود؟

اما آن كشورهايي كه ارزهاي آنها با شدت يا ضعف به دلار مرتبط است، نفس راحتي خواهند كشيد. براي مثال برزيل و هنگ‌كنگ از كشورهايي هستند كه با بالا رفتن ارزش دلار در گذشته رنج زيادي را تحمل كرده‌اند.

كشورهايي كه در آمريكا يا با صادركنندگان آمريكايي در بازار رقابت مي‌كنند، از تأثير كاهش ارزش دلار خوشحال نخواهند بود.

افزايش ارزش يورو شايد تقويت روحيه در بانك مركزي اروپا در فرانكفورت را موجب شود، ولي آسايش و راحتي زيادي را براي بخش صادراتي آلمان در پي نخواهد داشت.

در ضمن كشورهاي شرق آسيا مانند سنگاپور كه همچنان از سقوط صنايع با فناوري بالاي خود گيج است، دليلي براي استقبال از كاهش ارزش دلار ندارد.

«پل اونيل» وزير سابق خزانه‌داري آمريكا كه در اوايل دسامبر از سوي جرج دبليو بوش رييس جمهوري اين كشور از سمت خود بركنار شد، به خاطر آن كه منافع را در دلار قوي مي‌ديد، شهرت داشت. چنين اعتقادي خاص سياستمداران قديمي است كه غرور ملي را با ارز قوي مرتبط مي‌دانند.

آقاي اونيل متهم شد كه سعي داشته است ارزش دلار را بالا ببرد، ولي جان اسنو جانشين وي كه از اين چنين نظرات ساده‌اي مبرا است، نيز مورد سرزنش قرار گرفت.

اما بايد به اين واقعيت توجه داشت كه سياستمداران هيچ قدرتي ندارند تا روي نوسانات ارزش ارز به جز در كوتاه مدت، تأثير بگذارند.