 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 183, 184 |
|
جذب
سرمايهگذاريهاي خارجي اقتصاد ايران را رونق ميبخشد
اغلب كشورهاي در حال توسعه همانند
ايران براي رونقدهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشد و توسعة
اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع سرمايهگذاري روبهرو هستند.
كمبود درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات
و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادركنندگان كالاها و مواد اوليه خام در
حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالا از عواملي است كه منابع پسانداز
قابل تبديل به سرمايهگذاريهاي مولد در اين گونه كشورها را به شدت محدود ميسازد.
اما جبران عقبماندگيها و دستيابي
به توسعة پايدار، نيازمند سرمايهگذاري براي بهرهجويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي
بالقوه اقتصادي است.
در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با
سهولت قابل نقل و انتقال است، اما سرمايهگذاران به دنبال كسب سود بيشتر و مكاني
امن براي سرمايهگذاري هستند. با اشباع سرمايهگذاري در كشورهاي پيشرفتة صنعتي،
نرخ بازده سرمايهگذاري در اين كشورها رو به نزول رفته و سرمايهگذاران همواره
درصدد بهرهجويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند.
چنانچه امنيت سرمايهگذاري در
كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شود، سرمايهگذاران بينالمللي
ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به كشورهاي
ميزبان نيز فرصت بهرهگيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغالزايي، دستيابي
به دانش و فناوري روز براي توليد كالاهاي رقابتي در عرصة بينالمللي را ميدهد.
بنابراين تسريع جريان ورود سرمايهگذاري خارجي منافع متقابلي را براي كشورهاي
ميزبان و سرمايهگذاران بينالمللي فراهم ميسازد.
ايران با وجود برخورداري از مزيتهاي
نسبي فراوان، فرصتهاي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي، شرايط اقليمي
مناسب، موقعيت جغرافيايي راهبردي و دسترسي آسان به بازارهاي منطقه، تاكنون در
زمينة جذب سرمايهگذاري خارجي تلاش زيادي نكرده است. قانون قبلي جلب و حمايت از
سرمايهگذاري خارجي به لحاظ نقايصي كه داشت، خود مانع بزرگي براي جذب منابع خارجي
بود.
در سالهاي پس از خاتمة جنگ تحميلي
عراق عليه ايران، به لحاظ ضعف قانون، دولت مجبور به استقراض از منابع خارجي شد تا
بتواند به بازسازي و اصلاح ساختار اقتصادي بپردازد. تا جايي كه در اوايل دهه 1370
تعهدات خارجي ايران از مرز 40 ميليارد دلار فراتر رفت.
نياز به منابع سرمايهگذاري براي
تسريع روند رشد اقتصادي كشور، استفاده از توانمنديهاي بالقوه، توسعه صنعتي و...
موجب شد كه در اواخر دهه 1370 تلاش براي زمينهسازي جذب سرمايهگذاري خارجي گسترش
يابد و قانون جديدي براي جلب و حمايت از سرمايهگذاري خارجي تدوين و تصويب شد كه
ميتواند زمينهساز توفيق زيادي گردد.
در اواسط سال جاري آييننامه اجرايي
قانون جلب و حمايت از سرمايهگذاري خارجي در هيأت دولت تصويب و به دستگاههاي ذيربط
ابلاغ شد.
به گفتة قائممقام وزارت امور
اقتصادي و دارايي، آييننامة اجرايي اين قانون كه به موقع به دولت تقديم و سپس
تصويب شد، براي تسهيل جذب و حمايت سرمايهگذاري خارجي در راستاي قانون جديد است.
در اين آييننامه دربارة روشهاي
اجرايي قانون جلب و حمايت سرمايهگذاري، نحوه و نوع ورود سرماية نقدي و غيرنقدي
خارجي، تأييد مجدد ميزان سرمايهگذاري، درصد مشاركت سرمايهگذاران، پيشبيني خروج
سود سهام، اصل و عايدات سرمايهاي قابل خروج توسط سرمايهگذار خارجي و نحوة مبادلة
آن طبق قانون تشريح شده است.
به گفتة مهدي كرباسيان، در آييننامة
اجرايي تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، روشهاي سرمايهگذاري مانند بهرهبرداري
و واگذاري، بيع متقابل و روشهايي از جمله مشاركت مدني به طور كامل تبيين شده است
كه اين امر موجب جلوگيري از تفسير دوباره و مشكلات ديگر در اين زمينه خواهد شد.
وي افزود: اين آييننامه، هيأت
مربوط به پذيرش سرمايهگذاري را تعريف و اختيارات آن را بيان كرده است و علاوه بر
اين، مركز خدماتي را پيشبيني كرده تا كارها به سرعت و بدون تشريفات زايد اداري
(بوروكراسي) انجام شود.
قانون جديد و آييننامة اجرايي آن،
از نظر بسياري از كارشناسان اقتصادي، قانوني مؤثر، اطمينانبخش و حافظ منافع
متقابل سرمايهگذاران خارجي و شركاي ايراني و نيز اقتصاد كشور است. اجراي قانون نهتنها
فضاي اطمينانبخشي را براي سرمايهگذاران خارجي تأمين و تضمين ميكند، كه ميتوانند
به فضاي قانوني و امنيت سرمايهگذاري در ايران اطمينان پيدا كنند، بلكه به لحاظ
وجود زمينههاي بكر فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران براي كمك به رشد و توسعة
اقتصادي پايدار كشور، رقابتي شدن فعاليتهاي اقتصادي، جهش در صادرات غيرنفتي،
كارآفريني، جذب فناوري و... مؤثر خواهد بود.
با گذشت مدت كوتاهي از تصويب آييننامة
اجرايي قانون حمايت از سرمايهگذاري خارجي، شاهد اراية پيشنهادهاي بسياري از سوي
سرمايهگذاران خارجي و شركاي ايراني آنها هستيم. گفته ميشود كه نزديك به 4
ميليارد دلار پيشنهاد سرمايهگذاري در اقتصاد ايران از سوي سرمايهگذاران خارجي
ارايه شده كه در دست بررسي است.
جذب اين منابع ميتواند به رونق
توليد و تجارت خارجي ايران و اشتغالآفريني كه از دغدغههاي اقتصادي مهم دولت است،
كمك درخور توجهي بنمايد.
به تازگي رييس كل بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران نيز از گشايش بورس سهام اوراق بهادار به روي سرمايهگذاران خارجي خبر
داد كه اين موضوع در كنار قانون و آييننامة اجرايي قانون جلب و حمايت از سرمايهگذار
خارجي سبب ميشود كه ميلياردها دلار سرمايهگذاري وارد كشور شود به عبارتي نهتنها
سرمايهگذاران قادر خواهند بود كه فعاليتهاي اقتصادي بزرگ (بهرهبرداري از معادن،
راهاندازي صنايع و...) استفاده كنند، بلكه سرمايهگذاران خرد نيز ميتوانند از
طريق بازار سهام در اقتصاد ايران سرمايهگذاري و مشاركت كنند.
انتظار ميرود كه با اجراي اصلاحات
ساختاري و تعميق و گسترش آن از سوي دولت، فضاي اقتصادي رقابتي در ايران بيش از پيش
جان بگيرد و با بهرهجويي از منابع سرمايهگذاري داخلي و خارجي، رونق و رشد
اقتصادي تحصيل گردد. از اخبار مهمي كه در راستاي تلاش سرمايهگذاران خارجي براي
حضور در اقتصاد ايران منتشر شده، خبر اعلام آمادگي مديران 9 بانك اروپايي براي
سرمايهگذاري در ايران است كه با واكنش گستردهاي در سطح ملي و بينالمللي مواجه
شد.
در اواسط آبان ماه گذشته، نمايندگان
9 بانك اروپايي كه در قالب يك هيأت اقتصادي به ايران سفر كردند، با مديران بانك
سپه ديدار و تبادل نظر كردند. آنها خواستار بهرهگيري از توانايي و قابليتهاي
بانك سپه به عنوان بانك كارگزار براي سرمايهگذاري در پروژههاي اقتصادي ايران
بودند.
مديران بانكهايي از كشورهاي بلژيك،
فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، انگليس، نيوزيلند، استراليا و سوئيس در اين هيأت
حضور داشتند. پس از استقبال گستردة بانكهاي اروپايي از خريد اوراق قرضةايران در
سال جاري، آمادگي آنها براي مشاركت در طرحهاي سرمايهگذاري خارجي در ايران نشان
ميدهد كه تا چه حد فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران ارزشمند است و جامعة بينالمللي
به تدريج اعتماد خود را به ايران به دست ميآورد.
استفاده از تسهيلات بانكهاي خارجي
براي سرمايهگذاران در اقتصاد ايران و مشاركت اين بانكها در طرحهاي سرمايهگذاري،
ميتواند به تداوم و تسريع روند رشد اقتصادي ايران كمك بسزايي داشته باشد و تنگناي
كمبود منابع سرمايهگذاري را از بين ببرد.
در سالهاي اخير تنها يك ميليارد
دلار سرمايهگذاري خارجي در طرحهاي غيرنفتي ايران جذب شده كه اين رقم در برابر
سيل سرمايهگذاري خارجي در گوشه و كنار جهان (چين و...) كه سالانه صدها ميليارد
دلار است، بسيار ناچيز ميباشد.
فرصتهاي جذب سرمايهگذاري، خود
بازاري رقابتي دارد و كشورهاي مختلف براي دستيابي به توسعة اقتصادي – صنعتي و
كارآفريني به رقابت گستردهاي با يكديگر مبادرت ميورزند.
با وجود آييننامة اجرايي قانون جلب
و حمايت از سرمايهگذاري خارجي، باز شدن بازار سهام به روي سرمايهگذاران غيربومي
و ضرورت انجام خصوصيسازي در اقتصاد كشور، اكنون ميتوان از فرصتهاي جديد براي
جذب منابع سرمايهگذاري خارجي استفاده كرد.
در اين راستا نبايد با كندي پاسخدهي
به متقاضيان سرمايهگذاري، آنها را نسبت به فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران دلسرد
كرد. بنابراين انتظار ميرود كه دستگاههاي مسؤول به واقع مسؤولانه برخورد كنند و
در افزايش سرمايهگذاري در ايران (به صورت مستقيم يا مشاركتي) نقش كليدي خود را
ايفا كنند.
از سوي ديگر، سرمايهگذاران داخلي، مديران
صنايع و... ميبايست تلاش بيشتري را براي برقراري ارتباط، شناسايي و معرفي فرصتهاي
سرمايهگذاري به سرمايهگذاران خارجي و... بهعمل آورند تا بتوان از فضاي قانوني
موجود براي تقويت بنية رقابت و رشد بخشهاي اقتصادي به نحو مطلوب بهرهبرداري كرد.