سخن نخست

جهش صادرات غيرنفتي از اهداف محوري سومين برنامة پنج‌سالة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (83-1379) اعلام شده است. در راستاي تحقق اين هدف، دولت در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي بسياري را به عمل آورده، اما ماحصل كار حتي براي دولت رضايتبخش نبوده است.

بررسي علل توفيق نيافتن در جهش صادرات غيرنفتي از سوي محافل رسمي و غيررسمي به اين نتيجه رسيده است كه «حمايت از مصرف‌كننده براي توسعه صادرات» كه در سال‌هاي گذشته راهبرد اصلي براي جهش صادرات غيرنفتي بوده، نتوانسته عملكرد مطلوبي ارايه كند و لذا اينك راهبرد جديدي با عنوان «حمايت از توليدات رقابتي بسترساز توسعة صادرات غيرنفتي است» يا «توليد براي صادرات» پيش كشيده شده كه در «روز ملي صادرات» عنوان شد.

بنا به گزارش مؤسسة مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، اين چرخش در بافت‌هاي خودجوش اجتماعي كشور به سوي حمايت از توليد رقابتي و نيز توسعه و تقويت نهادهاي بازار سرمايه به منظور تأمين مالي مستمر و بلندمدت و تثبيت حوزه‌هاي فعاليت توليدي مزيت‌دار آغاز شده و در حال رشد است.

با اين وصف، قصد بر اين است كه با ايجاد تحركي پويا در بخش توليد، بتوان به ارتقا و توسعة فناوري به منظور ساخت و عرضة كالاهاي رقابتي دست يافت.

نگاهي به آمار صادرات غيرنفتي در سال‌هاي اجراي برنامة سوم نشان مي‌دهد كه به طور متوسط ارزش صادرات غيرنفتي در سه سال نخست اجراي برنامه (81-1379) به حدود 5/4 ميليارد دلار مي‌رسد كه نسبت به رقم 1/3 ميليارد دلاري متوسط ارزش صادرات غيرنفتي در سال‌هاي اجراي برنامة دوم، رشد قابل توجهي را نشان مي‌دهد، اما اين رشد، تكافوي نياز اصلي يعني جهش صادرات غيرنفتي را نمي‌كند.

توجه به اين نكته كه چرا توليدات كشور قدرت رقابت در بازارهاي برون‌مرزي را ندارد، دو موضوع را پيش مي‌كشد. اول آن كه اغلب توليدات داخلي گذشته از بحث كيفيت،‌از نظر قيمت تمام شده در بازارهاي جهاني قابليت رقابت‌پذيري ندارند و اين در حالي است كه متوسط بهاي كالاهاي صادراتي در بازارهاي بين‌المللي روبه نزول بوده است. دوم آن كه ضعف در كيفيت كالاهاي عرضه شده، ناشي از فقدان بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در فرآيند توليدات كه مي‌تواند به رقابت‌پذيري و عرضة كالاها در بازارهاي خارجي كمك بسزايي داشته باشد. اما اين موضوع كه چرا بنگاه‌هاي توليدي نسبت به بهره‌گيري از فناوري‌هاي نو در امر توليد، كندي به خرج مي‌دهند، از اين واقعيت ناشي مي‌شود كه سرمايه در گردش آنها براي تأمين مالي مستمر و بلندمدت جهت استفاده از فناوري‌هاي نو ناچيز است.

با اين وصف، براي رقابت‌پذيري توليدات داخلي در عرصة خارجي، بايد دو موضوع مورد بررسي قرار گيرد. اول آن كه وجود فشارهاي تورمي در جامعه پيوسته منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه رشد قيمت تمام شده كالاها مي‌گردد. بنابراين مهم‌ترين وظيفة دولت، مبارزه با تورم مي‌باشد تا از اين طريق بتوان رشد سطح عمومي قيمت‌ها را متعادل ساخت. دوم آن كه راهكارهاي مؤثر براي تأمين مالي بلندمدت بنگاه‌هاي توليدي جهت بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين به طور مستمر و بلندمدت مي‌بايست اتخاذ گردد.

توليد كالاهاي صادراتي منوط به شناخت دقيق حوزه‌هاي فعاليت مزيت‌دار و تجميع سرمايه‌گذاري براي به بهره‌برداري رساندن مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در عرصة اقتصاد ملي است.

اقدامات پيش‌بيني شده و در حال اجراي دولت براي توسعة صادرات غيرنفتي همانند اختصاص يك هزار ميليارد ريال جهت اعطاي جايزة صادراتي از محل افزايش درآمد اندوختة احتياطي صندوق ضمانت صادرات ايران (از يك به 5/1 درصد مطابق مادة 20 قانون مقررات صادرات و واردات) در سال‌هاي 79 تا 81 و نيز در سال آينده يكي از اقدام‌هايي است كه صورت گرفته و در سال آينده نيز تداوم خواهد يافت، اما تشويق‌هاي اين گونه، بدان اندازه كافي و فراگير نيست كه بتواند توسعة صادرات غيرنفتي در حد انتظار را برآورده سازد.

در همين حال در بند «الف» از تبصرة «3» قانون بودجة سال 1382 آمده است: به منظور تحقق اهداف برنامة سوم در جهت تأمين منابع مالي موردنياز براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و... دولت موظف است تسهيلات بانكي، وجوه اداره شده، كمك‌هاي فني و اعتباري ذكر شده در اين قانون را با اولويت صادرات غيرنفتي به اين امور اختصاص دهد.

همچنين به گمرك ايران اجازه داده شده كه به منظور جبران كمبود نقدينگي مؤسسات توليدي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامة بانكي، بيمه‌نامه و ساير وثايق و همچنين نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض گمركي به طور قطعي، ‌ترخيص نمايد. با چنين اقدام‌هايي، دولت قصد دارد در سال آينده از توليد صادرات‌گرا حمايت كند.

كارشناسان بر اين باور هستند كه يكي از دلايل به نتيجة مطلوب نرسيدن اقدامات دولت در زمينة توسعة صادرات غيرنفتي، وجود حجم عظيمي از فعاليت‌هاي توليدي در اختيار بخش دولتي است. واحدهاي توليدي وابسته به دولت يا نهادهاي دولتي، علي‌رغم آن كه سالانه بودجة عظيمي به مراتب بيش از بودجة عمومي دولت دريافت مي‌كنند، به طور اصولي عزم و انگيزه‌اي براي رقابت‌پذيري توليداتشان در بازارهاي برون‌مرزي ندارند. از آنجا كه حجم عظيمي از توليدات كشور در اين گونه واحدها صورت مي‌گيرد، ‌اقدامات دولت براي توسعة صادرات غيرنفتي نمي‌تواند نتايج درخشاني به‌بار آورد. لذا در كنار مبارزه با تورم، توسعة خصوصي‌سازي از وظايف اصلي دولت تلقي مي‌شود. تنها با عزم جدي براي واگذاري بنگاه‌هاي توليدي دولتي به بخش خصوصي،‌ تعاوني‌ها و... مي‌توان رقابت‌پذيري را در بخش عظيمي از توليد كشور جايگزين نمود و در كنار مبارزه با تورم در جهت تأمين مالي مستمر و بلندمدت واحدهاي توليدي، جهت دستيابي به فناوري روز و ارتقاي كارآيي گام برداشت.

براي توليد كالاهاي صادراتي، همان گونه كه اشاره شد، تأمين مالي بلندمدت بنگاه‌هاي توليدي ضروري است. اما اين مهم تنها با اختصاص منابع گران بانك‌ها كه اغلب توليدكنندگان خصوصي را با دشواري‌هايي روبه‌رو ساخته، امكان‌پذير نيست.

با وجود آن كه اغلب كارشناسان در خصوص فزوني نرخ سود اعتبارات نسبت به ميزان تورم براي جذب سپرده‌ها و پس‌اندازهاي مردم، متفق‌الرأي هستند، اما وجود تورم دورقمي (بيش از 10 درصد در يك دهه اخير) در عمل نرخ سود اعتبارات بانكي را در حدي نگهداشته كه نه‌تنها متقاضيان سرمايه را از دريافت اعتبارات بانكي پشيمان ساخته و اغلب واحدهاي توليدي خصوصي را با حجم سنگيني از بدهي بانكي مواجه ساخته است، بلكه پس‌اندازكنندگان را نيز راضي ننموده، زيرا كه متوسط نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در يك دهه اخير از ميانگين تورم در اين مدت بالاتر نرفته است.

اين امر وجود بازار سايه سرمايه را به دنبال داشته كه در آن نرخ بهره به مراتب بالاتر از نظام بانكي كشور بوده است. با گسترش خصوصي‌سازي دولت از يك سو مي‌تواند از فشار مسؤوليت تصدي‌گري واحدهاي توليدي تحت پوشش بكاهد و از سوي ديگر اين واحدها با تغيير مديريت راهكارهاي ارتقاي بهره‌وري، توليد براي صادرات و... را اتخاذ كنند.

در بودجة سال 1381 مقرر شده است كه 15 هزار ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شود كه 9 هزار ميليارد ريال آن صرف بازپرداخت بدهي‌هاي دولت شود. اما طبق اعلام سازمان خصوصي‌سازي از ميزان 6 هزار ميليارد ريال سهم بخش خصوصي از ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه فقط 5/1 هزار ميليارد ريال تحقق يافته است. اين حركت كند نمي‌تواند نيازمندي‌هاي توليد صادراتي و جهش صادرات غيرنفتي را به‌خوبي تأمين كند.

بر اساس ارقام لايحة بودجه سال 1382 قرار است در سال آينده 16 هزار ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شود. از اين مبلغ 9 هزار ميليارد ريال صرف بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به دستگاه‌هاي دولتي و نهادها مي‌شود و 7 هزار ميليارد ريال از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.

4 هزار ميليارد ريال بابت بدهي دولت به سازمان بازنشستگي كشوري، 4 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي، 350 ميليارد ريال از بدهي صندوق ذخيرة فرهنگيان، 150 ميليارد ريال از بدهي آستان قدس رضوي و 500 ميليارد ريال از بدهي دولت به واحدهاي اتوبوسراني شهرداري‌ها (در مجموع 9 هزار ميليارد ريال) واگذاري انجام خواهد شد.

برخي كارشناسان با توجه به عملكرد نهادهايي مانند سازمان بازنشستگي و... در سال‌هاي اخير نتيجه اين گونه واگذاري‌ها را به صرفه و صلاح كشور نمي‌دانند و آن را در راستاي رقابت‌پذيري و ارتقاي كارآيي بنگاه‌هاي واگذاري نمي‌پندارند. اين كارشناسان عقيده دارند كه واگذاري واحدهاي توليدي به بخش خصوصي و مديران كارآفرين آن نتايج بهتري خواهد داشت. اگرچه ممكن است ارقام درآمدي موردنظر دولت را تأمين نكند، حتي برخي بر اين باور هستند كه واحدهاي توليدي دولتي را با شرط ارتقاي كارآيي در يك دورة پنج‌ساله مي‌توان با نرخي ارزان به بخش خصوصي واگذار نمود و تسهيلاتي را براي تأمين مالي بلندمدت جهت بازسازي و نوسازي واحدها براي دستيابي به قدرت رقابت در عرصة بين‌المللي ارايه كرد. در اين صورت امكان ارتقاي بهره‌وري، توليد كالاهاي صادراتي و رشد صادرات اين گونه واحدها فراهم خواهد شد.

اما حركت مثبت ديگري كه آغاز شده و مي‌تواند نتايج درخورتوجهي را در كنار مبارزه با تورم و گسترش خصوصي‌سازي براي جهش صادرات غيرنفتي به ارمغان آورد، توسعة نهادهاي خصوصي بازار سرمايه است. اقدام‌هاي انجام شده در اين بخش از جمله ايجاد بانك‌هاي خصوصي، بيمه‌هاي خصوصي و بورس‌هاي منطقه‌اي است.

صدور مجوز تأسيس دو بانك خصوصي (پارسيان و اقتصاد نوين) در سه ماهه نخست سال 1380، تغيير مؤسسة اعتباري بانكي كارآفرين به بانك غيردولتي كارآفرين در دي ماه 1380 و نيز اعطاي مجوز فعاليت به بانك سامان اقتصاد را مي‌توان از اقدامات دولت و بانك مركزي در راستاي ايجاد و گسترش بانكداري خصوصي قلمداد كرد كه بخشي از تجهيز و نوسازي بازار سرمايه كشور محسوب مي‌شود.

اعطاي مجوز براي تأسيس بيمه‌هاي خصوصي در سال جاري آغاز شد و تاكنون چهار موافقت اصولي براي ايجاد بيمه‌هاي خصوصي صادر شده است. شركت‌هاي تعاوني اعتبار نيز با مجوز وزارت تعاون تأسيس شده و تا حدودي نيز توسعه يافته و به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. ايجاد بورس‌هاي منطقه‌اي براي استفاده از توان بالقوه مناطق مختلف كشور براي تجهيز بازار سرمايه نيز مورد توجه بوده و پنج شهرستان مشهد، تبريز، اصفهان، اهواز و شيراز كه از قطب‌هاي صنعتي كشور محسوب مي‌شود، قرار است صاحب بورس منطقه‌اي شوند كه در مشهد تحقق يافته است.

شركت‌هاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده در بورس نيز از ابزارهاي تجهيز بازار سرمايه است كه در دهه 1370 رشد و نمو كردند. ايجاد بورس كالايي در استان‌ها با هدف خريد و فروش كالاهاي خاص در هر منطقه نيز از ابزارهايي است كه مي‌تواند به تأمين مالي مستمر بنگاه‌هاي توليدي (از طريق انجام معاملات مدت‌دار و نقدي) كمك بسزايي داشته باشد.

كارشناسان بر اين باور هستند كه چنانچه بازار سرمايه كشور از قابليت كافي براي پاسخ‌گويي به نيازهاي مالي صاحبان واحدهاي توليدي و سرمايه‌گذاران جديد براي توليد كالاهاي صادراتي برخوردار گردد، مي‌توان به رونق رقابت‌پذيري محصولات داخلي در بازارهاي برون‌مرزي اميدوار شد و كالاهاي با كيفيت و قيمت متناسب و رقابت‌پذير به بازارهاي بين‌المللي عرضه كرد. آنها مبارزه با تورم، عزم جدي براي گسترش خصوصي‌سازي و تأكيد بر تداوم اصلاح ساختار اقتصادي را در كنار تجهيز بازار سرمايه مؤثر قلمداد مي‌كنند.

والسلام