خصوصي‌سازي در برنامه سوم

به فراموشي سپرده شده است

 

 

■ هدف از خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي چيست؟

□ هدف از خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در ايران و اصولاً در كشورهاي توسعه نيافته با كشورهاي توسعه‌يافته متفاوت است و به همين دليل نتايج به دست آمده نيز با يكديگر تفاوت زيادي دارد.

در كشورهاي توسعه نيافته هدف واقعي دولت‌ها، فرار از هزينه‌هاي سنگين اداره شركت‌هاي دولتي بوده و قريب به اتفاق شركت‌هايي كه در فهرست واگذاري قرار مي‌گيرند، ضررده مي‌باشند، ولي در كشورهاي توسعه يافته، هدف اصلي «افزايش كارآيي نظام اقتصاديِ» و كاهش تصدي‌گري دولت و تمركز آن به امور حاكميتي است.

اين تفاوت اساسي در ديدگاه موجب شده است كه براي مثال در ايران بخش‌هايي از اقتصاد كه بودجه سنگيني را به خود اختصاص مي‌دهد، اگرچه جزء وظايف حاكميتي دولت بوده نيز مورد توجه براي واگذاري قرار گيرد.

نمونه بارز آن بحث‌هاي جدي براي خصوصي‌سازي بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است. به نظر مي‌رسد كه اگرچه سال‌هاي زيادي از اجراي سياست خصوصي‌سازي در ايران مي‌گذرد، ليكن گام اول، يعني شناخت هدف اصلي صحيح برداشته نشده است، و به تبع آن گام‌هاي بعدي يعني واگذاري شركت‌هاي دولتي نيز با مشكلات اساسي مواجه هستيم.

■ روند خصوصي‌سازي در ايران چگونه پيش رفته است؟

□ به نظرم روند خصوصي‌سازي در ايران بسيار نامطلوب بوده و در بسياري موارد نقض غرض صورت گرفته است.

■ موانع اصلي اجراي خصوصي‌سازي در ايران چيست؟

□ موانع اصلي اجراي خصوصي‌سازي موفق را مي‌توان به چند گروه طبقه‌بندي كرد:

اول، نبود قوانين و مقررات شفاف و جامع. همان گونه كه از ابتداي اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي تأكيد كرده‌ام، بدون تصويب قانوني جامع و شفاف كه موضوع‌هاي اساسي خصوصي‌سازي را پوشش دهد، نمي‌توان به اهداف مورد نظر دست يافت. اگرچه در فصل‌هاي مختلف قانون برنامه سوم توسعه مقرراتي براي خصوصي‌سازي بخش‌هاي گوناگون اقتصاد پيش‌بيني شده است، ليكن برخي از همين مقررات با يكديگر در تضاد و يا حداقل ناهماهنگ هستند.

علاوه بر آن، قانون برنامه سوم توسعه قانوني موقتي و براي يك دورة پنج‌ساله است و نمي‌توان در قالب قوانين موقتي و دوره‌اي (همچون قانون برنامه سوم)، برنامه‌هاي درازمدت و ميان‌مدت مثل خصوصي‌سازي را شكل داد.

بنابراين ضرورت دارد كه قانون خصوصي‌سازي تنظيم شود و به تصويب برسد. به طور اصولي «حقوق خصوصي‌سازي» (Privatization Law) در نظام تحقيقاتي و كارشناسي ايران جايگاهي ندارد و به تبع آن نمي‌توان انتظار توليدات با كيفيتي همچون «قانون خصوصي‌سازي» را داشت.

دوم، نبود سازمان اجرايي مستقل و مقتدر براي عملياتي كردن اهداف برنامه‌هاي خصوصي‌سازي و در چارچوب قانون خصوصي‌سازي، عامل مهمي براي اخلال در روند خصوصي‌سازي و حتي توقف آن بوده است.

بزرگ‌ترين اشتباه در قالب برنامه دوم توسعه، محول كردن واگذاري شركت‌هاي دولتي به وزارتخانه‌هايي است كه خود در بقاي آنها در درون مجموعه دولت ذي‌نفع بودند.

سوم، شايد مهمترين مانع تحقق نيافتن اهداف خصوصي‌سازي، نبود عزم جدي دولتمردان به خصوصي‌سازي بوده است، به طوري كه در همين چند سال اخير كه شعار و برنامه اصلي دولت خصوصي‌سازي و واگذاري امور به مردم بوده است، شاهد گسترش مداخلات شركت‌هاي دولتي در اقتصاد و حتي افزايش كاركنان بسياري از شركت‌ها و مؤسسات دولتي به عناوين مختلف بوده‌ايم.

چهارم، به غير از عوامل يادشده كه در حيطه وظايف مجموعه دولت است، به نظر اينجانب بخش خصوصي ايران نيز با رويكرد غيرفعال خود، موانعي براي تحقق خصوصي‌سازي پديد آورده است، به طوري كه از لحاظ مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي فاصله بسيار زيادي با جهان و حتي كشورهايي همچون كره جنوبي و تركيه پيدا كرده است.

اين موضوع به ويژه در رابطه با صنعت و نحوة رويكرد اكثر شركت‌هاي خصوصي ايران در قبال پروژه‌هاي بين‌المللي حتي در داخل ايران و در رقابت با شركت‌هاي خصوصي خارجي بسيار مشهود است.

براي نمونه مي‌توان به پروژه‌هاي نفتي ايران اشاره كرد كه از لحاظ ارزش قراردادها براي كشور بسيار حايز اهميت است. بسياري از شركت‌هاي خصوصي ايراني حتي در مرحله حضور در مناقصه‌ها به منظور رقابت با شركت‌هاي خارجي با مشكلات دروني و سازماندهي مواجه هستند.

لذا صرف وجود زمينه حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي كافي نيست، بلكه ضرورت دارد كه شركت‌هاي خصوصي ايران، به اين باور برسند كه به علم مديريت به عنوان يك رشته تخصصي بسيار حساس بها دهند و سطح شركت‌هاي خود را در اين رابطه ارتقا دهند.

■ عملكرد خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي81-1379 چگونه بوده و با اهداف برنامه سوم چه تفاوتي داشته است؟

□ همان گونه كه اشاره شد، به دليل نبود سازماندهي و هدفمند نبودن خصوصي‌سازي در ايران از برنامه دوم توسعه به بعد، خصوصي‌سازي در ايران در مسير صحيح و سالم حركت نكرده و با توجه به رويكرد انفعالي در برخي از دوره‌ها واگذاري‌ها با شتاب و بدون نظارت و كنترل صورت گرفته و در مقطعي ديگر مثل دوره حاضر واگذاري بسيار كند و در عمل متوقف شده است.

■ پيش‌بيني شما در خصوص آينده خصوصي‌سازي در برنامه سوم چيست؟

□ همان گونه كه در يادداشت‌هايي به مطبوعات قبل از آغاز برنامه خصوصي‌سازي در چند سال قبل پيش‌بيني كرده بودم، به دليل نبود نظام جامعي براي خصوصي‌سازي شامل سه ركن اصلي قانون جامع، نهاد نظارتي مقتدر و نهاد اجرايي مستقل، آيندة خصوصي‌سازي در ايران را همچون گذشته آن موفق پيش‌بيني نمي‌كنم.

■ پيامدهاي مثبت و منفي خصوصي در ايران چه بوده است و در آينده چگونه خواهد بود؟

□ پيامد مثبت خصوصي‌سازي، تحرك‌بخشي از شركت‌هاي دولتي براي اصلاح عملكردشان بوده است. پيامدهاي منفي آن سوءاستفاده‌هاي مالي هنگفت برخي افراد از طريق خريد شركت‌ها و املاك دولتي و متعلق به عموم مردم بوده است. علاوه بر آن سرخوردگي بخش خصوصي مستعد و علاقه‌مند به توسعه مشاركت در اقتصاد و صنعت كشور نسبت به عزم دولت به اجراي صحيح خصوصي‌سازي و واگذاري امور به اشخاص و شركت‌هاي كاردان است.

■ خصوصي‌سازي در ديگر كشورها به ويژه كشورهاي تازه صنعتي شده و اقتصادهاي در حال گذار چه پيامدهاي مثبت و منفي داشته است؟

□ سياست‌هاي خصوصي‌سازي در چند دهه گذشته تقريباً در اكثر كشورهاي جهان اعم از سوسياليستي (مانند چين) صنعتي (مانند اتحاديه اروپا و آمريكا)، در حال توسعه (مثل مالزي و تركيه) در ابعاد مختلف به اجرا درآمده است، اما در نتيجه به دست آمده اختلاف فاحشي ديده مي‌شود.

در اكثر كشورها به طور عمده در حال توسعه و سوسياليستي اين تجربه ناموفق بوده است و مهمترين دليل آن نبود رويكرد علمي و كارشناسي نسبت به خصوصي‌سازي در كشورهاي ناموفق بوده است. اما كشورهايي همچون تركيه و مالزي كه در مورد ساير سياست‌هاي اقتصادي نيز رويكرد منطقي و علمي اتخاذ كرده‌اند، در اين زمينه موفق بوده‌اند.

■ راهكارهاي پيشنهادي شما براي توسعه روند خصوصي‌سازي در ايران چيست؟

□ راهكار اساسي در اين رابطه، اتخاذ رويكرد علمي و كارشناسي و پرهيز از رويكرد احساسي است كه عملكرد افراط و تفريط را به دنبال داشته است. در همن راستا لازم است ابتدا قانون جامع خصوصي‌سازي تدوين شود و در اين قانون، مرزهاي واگذاري، نهاد نظارتي و دستگاه مجري قانون خصوصي‌سازي، تعريف گردد و دولت عزم جدي براي كاهش مداخله بخش دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي (مگر در اموري كه وظايف حاكميتي تصريح شده در قانون اساسي ايجاب مي‌كند) را دنبال كند.

زيرا تصور مي‌كنم بسياري از دستگاه‌هاي دولتي با وجود تأكيدهاي رياست جمهوري تكليف قانوني خود را در رابطه با خصوصي‌سازي در برنامه سوم به فراموشي سپرده‌اند و اجراي برنامه سوم به موضوعي حاشيه‌اي تبديل شده است. در اين رابطه تخلف از اجراي قوانين از سوي دولت، مجلس شوراي اسلامي و حتي بازرسي كل كشور مورد پيگيري جدي قرار نگرفته است.

در خاتمه به عنوان يادآوري وظايف دستگاه‌هاي دولتي در اين رابطه، به فرازهايي از بخشنامه 3026 مورخ 4/2/1379 رياست جمهوري مبني بر ابلاغ قانون برنامه سوم به سازمان برنامه و بودجه اشاره مي‌كنم.

ايشان ضمن اشاره  به قانون برنامه سوم توسعه كه محور اصلي آن كاهش تصدي‌گري دولت بوده است، به عنوان «سند وفاق ملي» مقرر كرده‌اند.

«انتظار آن است كه همكاران محترم در دستگاه‌هاي اجرايي برنامه به عهده آنها مي‌باشد، تمهيدات اجراي راهكارهاي پيش‌بيني شده در برنامه اعم از مواد قانوني و راهكارهاي اجرايي مصوب هيات وزيران را فراهم سازند، و همان گونه كه در هنگام تقديم لايحه برنامه به مجلس شوراي اسلامي وعده كردم. همه تلاش خود را صرف اجراي برنامه سوم نمايند تا به حول و قوه الهي، اهداف برنامه تحقق يابد و ملت سرافراز ايران از نتايج آن بهره‌مند شوند.»