نگاه متفاوت فلسفي به پديدة خصوصي‌سازي

بزرگ‌ترين تحولي است كه بايد رخ دهد

 

■ براي تقويت بخش خصوصي ايران و حضور فعال آن در بازارهاي جهاني چه مي‌توان كرد؟

□ در ايران بخش خصوصي توسعه يافته‌اي جز در زمينة ساختمان‌سازي وجود ندارد. با توجه به نقش عظيم دولت در توليد و اجراي نظام تثبيت قيمت‌ها در دو دهه گذشته، نظام قيمتي‌اي در ايران حاكم نشده كه بر اساس آن بتوان مزيت توليدكنندگان خصوصي را شناسايي كرد. بيشتر توليدكنندگان بخش خصوصي به تعرفه‌هاي گمركي و اقتصاد بسته ايران عادت كرده‌اند و بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوانند حضوري فعال در بازار جهاني داشته باشند. در مرحلة نخست مي‌بايست اقتصاد بازار در كشور حاكم شود.

■ خصوصي‌سازي تا چه حد در انحصارزدايي و ايجاد رقابت سالم در بازار مؤثر است؟

□ خصوصي‌سازي زماني مؤثر است كه انحصار دولتي به انحصار بخش خصوصي تبديل نشود، به ويژه آن كه انحصار بخش خصوصي اگر از انحصار دولتي بدتر نباشد، بهتر نيست. اگر خصوصي‌سازي در جهت ايجاد رقابت ميان توليدكنندگان پيش رود، مي‌توان انتظار داشت كه شرايط رقابتي سالم در كشور به‌وجود آيد كه مي‌بايست با برداشتن انواع حمايت‌هاي تعرفه‌اي، ممنوعيت‌هاي وارداتي و آزادسازي قيمت‌ها همراه باشد.

■ با توجه به آن كه ايران درصدد است به عضويت سازمان جهاني تجارت (WTO) درآيد،  آيا روند كنوني خصوصي‌سازي در كشور كند نيست؟

□ تقريباً همه كارشناسان در خصوص كند بودن روند خصوصي‌سازي در كشور اتفاق نظر دارند، حتي در مواردي گفته مي‌شود كه در سال‌هاي گذشته سهم دولت در اقتصاد افزايش يافته و به نوعي عقب‌نشيني در اين زمينه صورت گرفته است. اما براي حضور در سازمان جهاني تجارت علاوه بر تغييرات ساختاري اقتصادي، مشكلات سياسي هم وجود دارد كه پرداختن به آن در اينجا ضرورت ندارد.

      با اين حال مي‌توان گفت ما از نظر اقتصادي در جهت برآوردن شرايط عضويت در سازمان جهاني تجارت حركت نمي‌كنيم. حتي اگر مشكلات سياسي در آينده مانع از عضويت ايران گردد، بايد اقتصاد دولتي خود را متحول كنيم، كاري كه هنوز شروع نشده است.

■ براي آن كه خصوصي‌سازي در ايران روند روبه‌رشد و سرعت لازم را به دست آورد، مي‌بايست چه تحولاتي و در چه بخش‌هايي از اقتصاد ايران صورت گيرد؟

□ بزرگ‌ترين تحولي كه بايد صورت گيرد، يك «نگاه متفاوت فلسفي» به پديدة خصوصي‌سازي است. دولت به مقوله خصوصي‌سازي به عنوان منبعي براي كسب پول نگاه مي‌كند و مي‌خواهد با  فروش اين مؤسسات، پولي به دست آورد. اين يك نگاه بنگاه‌داري به موضوع است كه مشكلات فراواني را تا كنون براي رشد روند خصوصي‌سازي فراهم آورده است و در گذشته به هر ترتيب (غلط يا درست) در اختيار دولت قرار گرفته است.

امروز دولت به اين نتيجه رسيده است كه مردم بهتر مي‌توانند اين مؤسسات، را اداره كنند. بنابراين چه بهتر كه آنها را به صاحبان اصلي آن برگردانند. اين يك نگاه متفاوت است كه ديگر در آن طرز تفكر پول درآوردن جايگاهي ندارد. هر موقع به اين نگاه متفاوت رسيديم، شاهد رشد و توسعة سريع در روند خصوصي‌سازي خواهيم بود.

■ نقش بخش خصوصي در افزايش صادرات غيرنفتي را چگونه تفسير و ارزيابي مي‌كنيد؟

□ پاسخ اين سؤال را از نقطه‌نظر بالفعل و بالقوه مي‌توان ارايه كرد. از جنبة بالفعل، با توجه به آن كه نظام قيمت‌هاي رقابتي در ايران وجود ندارد. تشخيص اين كه در زمان حاضر صدور كالا بر اساس مزيت نسبي صورت مي‌گيرد يا خير، غيرممكن است.

تصور مي‌كنم بخش اعظم صادرات انجام شده در سال‌هاي اخير به لحاظ يارانه‌هاي پنهان صورت گرفته است كه از طريق گران بودن نرخ ارز به مصرف‌كنندگان خارجي كالا عرضه كرده‌ايم و اين امر در حقيقت اتلاف منابع ملي است كه بايد هر چه سريع‌تر با پايين آوردن نرخ ارز به حدود هر دلار معادل 5000 تا 5500 ريال اصلاح گردد.

اما از جنبة بالقوه، بخش خصوصي در طول زمان در قالب يك اقتصاد آزاد با راهنمايي و علايم نظام قيمتي مي‌تواند مزيت‌ها را پيدا كند و بر اساس آن اقدام به صادرات نمايد يا ترجيح دهد كه در بازار داخلي كالا بفروشد. در هر حال هر دو حالت نشان‌دهندة عملكرد صحيح نظام اقتصادي كشور خواهد بود.

■ نقش بخش خصوصي را در افزايش صادرات غيرنفتي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

□ بخش خصوصي فقط در يك اقتصاد آزاد قادر خواهد بود نسبت به افزايش يا كاهش صادرات تصميم بگيرد و اطمينان داشته باشيم كه اين تصميم به نفع كل جامعه است. تا وقتي شرايط انحصاري در اقتصاد كشور وجود دارد، امكان دارد كه تصميم‌هاي بخش خصوصي در زمينة صادرات حتي به ضرر منافع اقتصاد ملي باشد. بنابراين، تصور اين كه افزايش صادرات در هر حال درست است، به طور كلي غيرنظري (تئوريك) و عوامانه است. بخش خصوصي پويا، فعال و بازارياب فقط در شرايط اقتصاد آزاد قابل تشخيص است.

■ خصوصي‌سازي منطبق با برنامه سوم توسعه تا چه ميزان سهم ايران در اقتصاد جهاني را افزايش خواهد داد؟

□ روند خصوصي‌سازي از برنامه سوم عقب است. حتي اگر جلو هم مي‌بود، تغييري از نظر آماري در مقياس تجارت جهاني به‌وجود نمي‌آورد.

■ به نظر شما جايگاه خصوصي‌سازي در سياست‌هاي اقتصادي ايران كجاست؟

□ جايگاه خصوصي‌سازي در حيطه اختيارات مسؤولان اقتصادي و همراه با عزم راسخ عالي‌ترين مقامات سياسي كشور و پي‌گيري مدام آنها از اين روند است.

■ آيا آمار خصوصي‌سازي در ايران با كشورهايي چون پادشاهي سعودي، مالزي و سنگاپور قابل مقايسه است؟ تفاوت را چگونه بررسي مي‌كنيد؟

□ در مورد عربستان سعودي نمي‌دانم، ولي با مالزي و سنگاپور قابل مقايسه نيست. زماني كه اين دو كشور مشغول خصوصي‌سازي بودند، ما سعي در دولتي كردن همه فعاليت‌هاي اقتصادي داشتيم و سال‌ها دولت تصميم‌هايي برعكس آنچه آنها در حيطه اقتصادي مي‌گرفتند، اتخاذ مي‌كرد. شايد اين امر به لحاظ نفوذ چپي‌ها بود كه به غلط بودن افكار آنها در مجموعة دولت نرسيده بوديم. حتي پس از فروپاشي امپراتوري ماركسيست‌ها.

■ به نظر شما خصوصي‌سازي با آنچه كه در برنامة سوم توسعه پيش ‌بيني شده، پيشرفت داشته است؟

□ خير، همان طور كه گفتم، حتي عقب‌نشيني نيز احتمالاً صورت گرفته است. براي آن كه خصوصي‌سازي پيشرفت كند، بايد شركت‌هاي دولتي را به سه گروه تقسيم كرد و دربارة هر كدام تصميم‌هاي مناسب اتخاذ كرد. گروه اول كه به نظر من 70 درصد شركت‌هاي دولتي را شامل مي‌شود، آن گروه از شركت‌ها را دربرمي‌گيرد كه در چند سال گذشته زيان‌ده بوده و امكان سوددهي آنها در آينده وجود ندارد.

اين آيندة تاريك به چند دليل قابل پيش‌بيني است. ابتدا آن كه ماشين‌آلات فرسوده و مستهلك از نظر فناوري دارند و نوع كالايي كه توليد مي‌كنند توجيه سرمايه‌گذاري جديد در آن زمينه را ندارد. سپس آن كه كارگران اضافي و هزينة توليد بالا دارند و در نهايت محصولات توليدي آنها مزيت خود را براي فروش از دست داده است. (به لحاظ كالاهاي جانشين جديد و ارزان‌قيمت يا از بين رفتن بازار محصول به لحاظ رقابتي نبودن).

گروه دوم كه به نظر من 25 درصد شركت‌هاي دولتي را شامل مي‌شود، آنهايي هستند كه اكنون سودده هستند و در آينده نيز با شرايط كنوني سودده خواهند بود، اما بايد توجه داشت كه برخلاف شرايط فعلي كه يارانه نرخ ارز، تعرفه‌هاي گمركي و يارانه‌هاي غيرمستقيم و مستقيم ديگر كه در آينده وجود نخواهد داشت، بازهم سودده خواهند بود يا خير. با توجه به شرايط جهاني شدن توليد و نيز شرايط سازمان جهاني تجارت، اين گروه شركت‌ها در آينده سودده نخواهند بود. بنابراين سوددهي كنوني آنها مصنوعي است و در عمل زيان‌ده مي‌باشند.

گروه سوم شركت‌هايي كه 5 درصد شركت‌هاي دولتي را شامل مي‌شوند، آنهايي هستند كه اكنون و در آينده سودده هستند. با اين تقسيم‌بندي، دربارة شركت‌هاي گروه اول مناسب آن است كه آنها قطعه قطعه شده تا از منابعشان كه آزاد خواهد شد در جاي ديگر استفاده كرد تا به مصرف اقتصادي برسد. شركت‌هاي گروه دوم به رايگان به كارگرانشان واگذار شود و شركت‌هاي گروه سوم به بازار بورس سپرده شود.

■ آيا الگوبرداري در زمينة خصوصي‌سازي از كشورهاي موفق را توصيه مي‌كنيد؟

□ ياد گرفتن از تجربه ديگران كاري عقلاني و مثبت است. ما هم بايد به ديگران نگاه كنيم و هم از تجربيات آنها درس بگيريم. در اين مورد بخصوص به نظر من كشور چك مي‌تواند يك نمونة خوب براي ما باشد.

در هر حال كشورها مشابه هم نيستند. هميشه تفاوت‌هايي وجود دارد. براي مثال كشور چك در گذشته خيلي از ما صنعتي‌تر بود و از اروپاي غربي عقب‌تر، ولي امروز با ما فاصلة بسيار بيشتري دارد و با اروپاي غربي فاصله‌اش را كمتر كرده است.

■ سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران چه ميزان است و براي دستيابي به يك اقتصاد مبتني بر بازار چه ميزان بايد باشد؟

□ سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران بسيار ناچيز است، به طوري كه تعداد مؤسسات توليدي خصوصي كه سابقه پنجاه ساله داشته باشند، از تعداد انگشتان يك دست نيز كمتر است. بايد ديد در صد سال گذشته چه بلايي بر سر مالكيت خصوصي در كشور آورده‌ايم كه امروز كسي جرأت سرمايه‌گذاري درازمدت را ندارد. اما اين كه سهم بخش خصوصي چقدر بايد باشد، نظرات متفاوت است. من معتقدم كه بايد هدف هفتاد درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) را دنبال و بعداً آن را بيشتر كنيم. به طوري كه در نهايت دولت مسؤول دفاع ملي و ادارة دادگستري، همراه با يك ارادة آهنين در حفظ ارزش پول ملي باشد.

■ در زمينة نمايشگاه‌هاي بين‌المللي  و حركت به سوي تجارت الكترونيكي، نحوة برخورد تجار ايراني در بازارهاي جهاني و چانه‌زني‌هاي اقتصادي چه نظري داريد؟

□ بخش خصوصي فعلي قادر به هيچ كدام از اين كارها نيست، چون سابقة توليدي طولاني ندارد و در يك محيط رقابتي رشد نكرده است. حتي نظر مثبتي در مورد وجود رقابت ندارد و از مزاياي يك سيستم اقتصادي رقابتي كاملاً بي‌اطلاع است. به همين جهت هنوز متقاضي انواع يارانه‌هاي دولتي است. از گران‌تر شدن نرخ ارز گرفته تا پرداخت‌هاي نقدي براي صادرات. يك چنين محيط و طرز تفكري بيمارگونه است و بايد اصلاح شود. در ضمن، حضور در نمايشگاه‌ها، تجارت الكترونيكي، چانه‌زني‌هاي اقتصادي و غيره، كارهاي تخصصي هستند كه احتياج به پول دارند. در حالي كه سود به دست آمده در فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران يا براي اين كار كافي نيست (به خاطر گراني نرخ ارز) و يا اين كه افق ديد آن قدر كوتاه است كه اين گونه رفتارها توجيه اقتصادي ندارد.

■ نقش اتاق بازرگاني در حمايت از بخش خصوصي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا اتاق توانسته است بخش خصوصي ايران را در صحنة جهاني به نحو مطلوب معرفي كند؟

□ اتاق بازرگاني قسمت اعظم بودجه خود را از دولت مي‌گيرد. بنابراين بايد همان نگاه را به بخش خصوصي داشته باشد كه دولت دارد. چون در غير اين صورت ممكن است بودجه‌اش را قطع كنند يا تهديد به قطع كردن بنمايند.

اولين قدم، خصوصي كردن اتاق بازرگاني است كه هنوز برداشته نشده است. در مورد معرفي مطلوب بخش خصوصي ايران در صحنة جهاني، جواب به روشني منفي است. حتي در صحنة منطقه‌اي نيز ما جايگاه بايد و شايد را نداريم و كافي است به دبي نگاه كنيد. تجار عرب مدت‌ها است كه سالانه تقريباً دو ميليارد دلار درآمد به صورت كميسيون از صادرات كالاي ديگر كشورها به ايران به دست مي‌آورند. معلوم نيست تجار ما چه چيزي از همكاران عرب خود كمتر دارند؟ آيا اين وضعيت به اين خاطر نيست كه اتاق بازرگاني نتوانسته است حتي جايگاهي براي تجار ايراني در منطقه را فراهم كند؟ صحنة جهاني پيشكش!