سخن نخست
بحث جهش در صادرات غيرنفتي و
راهكارهاي دستيابي به آن از جنبههاي مختلف مورد ارزيابي كارشناسان و متخصصان قرار
گرفته، اما در اين ميان به مقوله نقش و جايگاه نيروي انساني در جهش صادرات غيرنفتي
كمتر توجه شده است.
بررسي موقعيت كشورهاي پيشرفته صنعتي
جهان نشان ميدهد كه سهم روزافزون آنها در اقتصاد و تجارت جهاني تا حد بسيار زيادي
به مقوله توسعه نيروي انساني در اين جوامع بستگي دارد. نگاهي به موقعيت اين كشورها
مشخص ميسازد كه بزرگترين پايگاههاي علمي – تحقيقاتي جهان در ايالات متحده
آمريكا و پس از آن در برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ژاپن قرار دارد و تقريباً
ديگر كشورهاي جهان جايگاه درخور توجهي در علوم و فناوري روز و نوآوري در اين عرصه
ندارند. به عبارتي سهم روزافزون كشورهاي يادشده در اقتصاد و تجارت جهاني از تحقيق،
پژوهش و فروش محصولات فكري (نوآوريها، خلاقيتها، ابداعات و اكتشافات) سرچشمه ميگيرد
كه كليد آن در دست نيروي انساني است.
در همين حال سهم تحقيق و پژوهش در
توليد ناخالص داخلي اين كشورها نيز در قياس با كشورهاي در حال توسعه با توجه به
گستردگي اقتصادشان، روزبهروز در حال افزايش است. سرمايهگذاري در توسعه نيروي
انساني و نيز فعاليتهاي تحقيقي، پژوهش و توسعه تنها از طريق دولت تأمين مالي نميشود،
بلكه بنگاههاي اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته براي حفظ و گسترش توان رقابت خود،
توجه ويژهاي به سرمايهگذاري در اين زمينهها نشان ميدهند.
آموزش حين خدمت، دورههاي بازآموزي
و افزايش آگاهي، آشنايي با نوآوريها و فناوريهاي جديد و... در كشورهاي پيشرفته
جهان همواره مدنظر برنامهريزان و مسؤولان اقتصادي است، به طوري كه يك متخصص در
دوران خدمت خود، گاه تا يكچهارم زمان خدمتش را مشغول آموزش ديدن بوده است. اين
فعاليتها سبب ميشود كه توسعه نيروي انساني حتي پس از فارغالتحصيلي از دانشگاه
خاتمه نيابد و پيدرپي در حال گسترش باشد.
در چنين شرايطي سهم نيروي انساني در
توليد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي همواره سير صعودي دارد و قابليت رقابت در
بازار كالاها و خدمات روند نزولي پيدا نميكند (مگر در شرايط ركود اقتصادي).
توجه به توسعة نيروي انساني در
جوامع پيشرفته سبب شده كه انسان، علم و دانش و كارآمدي نيروي انساني در اين جوامع
جايگاه ويژهاي پيدا كند و همين امر يكي از جاذبههاي اصلي براي فرار مغزها از
كشورهاي ديگر و سرازير شدن و جذب آنها در جوامع پيشرفته است.
در ايران امروز، همزمان با دو واقعه
تلخ روبهرو هستيم. اول بيكاري گسترده به ويژه در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهي و
دوم فرار مغزها كه گفته ميشود سالانه حدود 500 هزار فارغالتحصيل دانشگاهي از
ايران مهاجرت ميكنند. در كنار اين دو واقعه تلخ، شاهد بازده ناچيز نيروي انساني
در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور هستيم كه از ضعف بنية علمي كاركنان شاغل، فقدان
برنامهريزي مناسب براي ارتقاي كارآيي نيروي كار ناشي شده و در نتيجه سهم ناچيز
نيروي انساني در توليد ناخالص داخلي را بهبار ميآورد.
با وجود آن كه دولت بارها اعلام
كرده است كه دغدغة اصلي آن اشتغال است، اما برنامهريزي و فعاليتهاي انجام شده
بيشتر در سطح ايجاد اشتغال براي غيرمتخصصان و توليد مشاغل كماهميت و كماثر در
رشد اقتصادي كشور است، در حالي كه اقتصاد ملي براي رشد و شكوفايي و توسعة پايدار
نيازمند جهش در صادرات غيرنفتي است و اين جهش از ايجاد فعاليتهايي كه در صادرات
كشور نقش مؤثر ندارد، حاصل نخواهد شد.
از اين رو،اشتغالزايي در اقتصاد
ملي ميبايست در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي (اعم از كالا و خدمات) شكل و هويت
واقعي پيدا كند تا بتواند به اشتغالي پايدار و فعاليتي قابل رقابت تبديل شود.
ايجاد كارگاههايي كه با چند كارگر غيرماهر اداره ميشود، دوران حيات كوتاهي خواهد
داشت و نهتنها در ميانمدت به ايجاد شغل كمك مؤثري نخواهد كرد، بلكه سرمايهگذاريهاي
انجام شده در اين راستا نيز بهزودي از بين خواهد رفت.
كارشناسان عقيده دارند كه بازار كار
مانند ديگر بازارها بايد پويايي و رقابتپذيري خود را داشته باشد تا بتواند شاغلان
را به سمت ارتقاي بهرهوري و كارآيي، دانش آموختن و كسب مهارتهاي بيشتر سوق دهد و
هدايت نمايد. نيروي انساني ميبايست با دانش و مهارت، خلاقيت و نوآوري جايگاه خود
را در نظام اقتصادي بيابد و در اين راستا فقط دولت مسؤوليت ندارد، بلكه فعالان
اقتصادي، كارآفرينان، نظام آموزشي و... همه و همه سهم دارند و ميبايست سهم و
وظيفه خود را ادا كنند. اگر رقابت در بازار كار از طريق نظام پرداختهاي كارمحصولي
(بازده) شكل بگيرد، آنگاه نهتنها مديران بنگاههاي اقتصادي ميتوانند با بهرهگيري
از كارگران ماهر، متخصصان و كارشناسان به سودافزايي واحد اقتصادي تحت تصدي خود
بيفزايند و قدرت رقابت در عرصههاي داخلي و خارجي را پيدا كنند، بلكه نيروي كار
نيز براي بهرهگيري از مزاياي بيشتر و زندگي توأم با رفاه بيشتر انگيزه رشد مهارت
و خلاقيتهاي خود را پيدا ميكند.
در شرايط كنوني بازار كار در ايران
تعادل ندارد. از يك سو با عرضه نيروي كار فاقد مهارتهاي لازم مواجه است و از سوي
ديگر براي بسياري از متخصصان و فارغالتحصيلان مشاغل متناسب با تخصصشان وجود
ندارد. از سوي ديگر، نظام پرداخت دستمزد به خوبي كار نميكند و ارتباط مستقيم و
صريحي با بازده نيروي كار ندارد. كارگر فاقد بازده تقريباً از همان درآمدي
برخوردار ميشود كه كارگر داراي مهارت در همان كارگاه از آن بهرهمند است. از سوي
ديگر با وجود قانون كاري كه دست كارفرما را در اخراج كارگران فاقد بازده مناسب تا
حدودي بسته است، امكان لازم براي كارفرما جهت تعويض كارگر و بهرهگيري از نيروي
ماهر و متخصص وجود ندارد.
در چنين شرايطي بنگاههاي اقتصادي
از قابليت رقابت برخوردار نيستند و ارتقاي كيفيت كالاها و خدمات و كاهش قيمت تمام
شده براي رشد بنيه رقابت به سهولت صورت نميگيرد. اين امر به شكست بخشي از سرمايهگذاريهاي
موجود و نقش بسيار اندك آنها در پويايي رشد و توسعه اقتصادي و جهش صادرات غيرنفتي
منجر ميشود. اين در حالي است كه سيل مهاجرت نخبگان، كارشناسان، متخصصان و... به
ديار غرب همچنان ادامه دارد و استعدادهاي انساني كه سرمايهگذاري هنگفتي براي
پرورش آنها صورت گرفته، از دسترس خارج ميگردد.
كارشناسان عقيده دارند كه ترسيم
دورنماي واقعي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور دستكم براي بيست سال آينده،
روشن كردن جايگاه مطلوب كشور در عرصة بينالمللي، نگاه واقعبينانه به استعدادهاي
اقتصادي، اجتماعي بالقوه و بالفعل كشور و برنامهريزي براي دستيابي به دورنماي
مورد اشاره نخستين گام اساسي است كه بايد برداشته شود. در اين راستا توجه ويژه به
نقش و سهم ايران در اقتصاد و تجارت جهاني الزامي است، زيرا كه بدون عنايت به اين
مقوله، توسعه اقتصادي با اتكا به بازار داخلي، پويايي لازم را نخواهد داشت.
دستيابي به وفاق ملي براي ترسيم
دورنماي توسعه پايدار، نكته درخور توجه و پيششرط اصلي است. تا زماني كه اين وفاق
در ميان مسؤولان، گروههاي سياسي – اجتماعي و اقشار مختلف مردم پديدار نگردد و
مورد توافق قرار نگيرد، هر گونه برنامهريزي كوتاه، ميان و بلندمدت با كارشكنيها،
اختلافنظرها و... مواجه خواهد شد و سرانجام محكوم به شكست خواهد بود.
با داشتن يك وفاق ملي براي دورنماي
توسعه اقتصادي، ميتوان برنامهريزي جامع را تدوين و اجرا كرد. در اين برنامهريزي
از يك طرف منابع در دسترس (نيروي انساني، ذخاير زيرزميني، منابع طبيعي و...) و از
سوي ديگر اهداف موردنظر با يكديگر تلفيق و برنامه اجرايي تهيه خواهد شد.
در اين مقوله، نگاه ويژه
به انسان و توسعه نيروي انساني براي كشوري همچون ايران كه با جمعيت جوان روبهرو
است، الزامي است. بيتوجهي به جايگاه و نقش و سهم نيروي انساني در توسعه اقتصادي،
سبب خواهد شد كه بسياري از طرحها بازده مطلوب را بهبار نياورد و معضلات اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي روزبهروز گسترش پيدا كند. در چنين حالتي يا بيكاران به بزهكاري
روي خواهند آورد و يا راهي ديار غربت خواهند شد كه هر دو براي كشور زيانبار خواهد
بود.
در توسعه نيروي انساني توجه ويژه به
بازار كار و تقاضاي آن در بخشهاي مختلف ضرورت دارد، زيرا كه ميبايست برنامهريزي
نظام آموزشي (از ابتدايي تا عالي) به گونهاي صورت پذيرد كه برونداد آن براي
پاسخگويي به تقاضاي بازار، كارآمد و مناسب باشد و بتواند تعادل بازار كار را حفظ
نموده و به توسعه صادرات (اعم از كالاها و خدمات) كمك مؤثري نمايد تا پويايي توسعه
اقتصادي را تضمين كند.
توجه ويژه به مزيتهاي نسبي و قابل
خلق در اقتصاد ملي سبب خواهد شد كه نيروي انساني متخصص و ماهر براي رشد فعاليتهاي
صادراتگرا تربيت يابد و بنگاههاي اقتصادي با برخورداري از نيروي انساني خلاق و
كارآمد، پيوسته بازده خود را بهبود بخشند و قابليت رقابت خود را در عرصههاي داخلي
و بينالمللي تقويت كنند. اين امر به حفظ بقاي بنگاههاي اقتصادي و توسعه مستمر
آنها كمك خواهد كرد و نهتنها مشاغلي پايدار را براي نيروي كار فراهم خواهد ساخت،
بلكه به رشد صادرات غيرنفتي (اعم از كالاها و خدمات) كمك بسزايي خواهد داشت.
بيتوجهي به ضرورت تربيت نيروي
انساني متخصص و ماهر، دانش و اطلاعات لازم براي حمايت از نيروي كار و افزايش
توانمندي آن، مديريت و سازماندهي، سبب خواهد شد كه سرمايهگذاريهاي زيربنايي براي
پرورش نيروي انساني به هدر رود و بازار كار نيز تعادل پيدا نكند.