 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 181,182 |
|
مهاجرت مغزها ، دستيابي
به توسعه پايدار را
با مانع روبهرو ميكند
اشاره:
نيروي انساني به
عنوان عامل تصميمساز و برخوردار از علم و فناوري، يكي از عوامل مؤثر در توسعه
پايدار اقتصادي است. امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان، مديريت، خلاقيت، ابتكار و
استعداد نيروي انساني مهمترين ركن را در فرآيند توسعه تشكيل ميدهد. به همين جهت
سياستگذاريها و برنامههاي وسيعي براي جذب نيروي انساني متخصص در اين گونه جوامع
اتخاذ و اعمال ميگردد تا فرآيند توسعه از پويايي لازم در تمام ابعاد بهرهمند
باشد.
بخش وسيعي از
هزينههاي اجتماعي در كشورهاي توسعه يافته صرف توسعه نيروي انساني ميشود و در
قالب بودجههاي بخش عمومي و سرمايهگذاري بخش خصوصي تخصيص مييابد. سرمايهگذاريها
و بودجههاي مربوط به بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالي، تحقيقات و توسعه رويكرد
مهمي را در توسعه نيروي انساني ايفا ميكند و در كنار آن رفاه و امنيت اجتماعي –
اقتصادي زمينههاي لازم را براي جذب نيروي انساني متخصص و كارآمد فراهم ميسازد.
اين سرمايهگذاريها سبب ميشود كه فرآيند توسعه اقتصادي در جوامع پيشرفته از سرعت
كافي براي گسترش علم و فناوري و كسب سهم بيشتر در بازار كالاها و خدمات برخوردار
گردد. اما در جوامع در حال توسعه همچنان توسعه نيروي انساني به لحاظ فقدان توان
مديريت جامعه با موانع جدي روبهرو است و سيل مهاجرت نخبگان، متخصصان، كارشناسان و
حتي كارگران ماهر و نيمهماهر به سوي كشورهاي توسعه يافته ادامه دارد. زيانهاي
ناشي از اين امر نهتنها در بعد اقتصادي، بلكه در ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي
در كشورهاي در حال توسعه قابل مشاهده است، هر چند كه نميتوان اين زيانها را با
اعداد و ارقام به صورت واقعي بيان كرد.
در اين مقاله تلاش
داريم كه بحث توسعه نيروي انساني و تأثير مستقيم آن بر عقبافتادگي اقتصادي -
اجتماعي باز نماييم.
نيروي انساني عاملي است كه ميتواند منابع و توانمنديهاي بالقوه اقتصادي
را با عقل، درايت و مديريت خود، با تركيبي بهينه به كار گيرد و تركيب نمايد و در
نهايت به شكل محصول (كالا يا خدمت) به جامعه عرضه نمايد.
نقش نيروي انساني در توليد و تجارت كالاها و خدمات انكارناپذير است، زيرا
كه با درايت و مديريت ميتوان به سهولت فضاي لازم براي جذب منابع سرمايهگذاري
مادي و فناوري را فراهم ساخت و در تركيبي بهينه به محصول قابل عرضه در بازار جهاني
تبديل نمود. از اين رو ميتوان گفت نقش نيروي انساني در اصلاح ساختار اقتصادي،
اجتماعي و گسترش صادرات و كسب سهم بيشتر در بازار جهاني كالاها و خدمات انكارناپذير
است.
جوامع توسعه يافته با سرمايهگذاري و تخصيص منابع كلان براي توسعه نيروي
انساني و تحقيقات و مطالعات توانسته است سهم روزافزوني را در تجارت جهاني كالاها و
خدمات به دست آورد و در مقابل جوامع در حال رشد به لحاظ ضعف در توسعه نيروي انساني
متخصص و مدير و مدبر همواره با موانع جدي در دستيابي به توسعه پايدار مواجه بوده و
هستند.
آمارهاي اقتصادي نشانگر اين واقعيت است كه جوامع در حال توسعه مواجه با
فقر،همواره در توسعه نيروي انساني با مشكلات عديدهاي مواجه ميباشند و همين امر
سبب شده كه سيل مهاجرت از اين جوامع به سوي دنياي توسعه يافته تداوم پيدا كند. هر
چند كه مهاجران كشورهاي در حال توسعه به لحاظ تفاوتهاي فرهنگي با شرايط دشواري در
كشورهاي توسعه يافته مواجه هستند، اما به لحاظ رفاه و امنيت اقتصادي – اجتماعي از
شرايط بهتري برخوردار ميشوند.
در كشورهاي در حال توسعه نظير ايران سيل مهاجرت به ويژه متخصصان و
پژوهشگران جوان تداوم يافته و مسايل اقتصادي، اجتماعي و مشكلات و تنشهاي سياسي
گسترش يافته است. در همين حال فقدان دورنماي روشن براي شرايط زندگي آينده جوانان
با توجه به تنشهاي سياسي – اجتماعي موجود سبب شده است كه سيل مهاجرت تقويت شود.
براساس آمارهاي غيررسمي، سالانه 500 هزار نفر از ايران مهاجرت ميكنند كه
بخش عمده آنها را متخصصان 30 تا 40 ساله تشكيل ميدهند كه براي آموزش و پرورش،
بهداشت و درمان و آموزش عالي آنها ميلياردها ريال سرمايهگذاري شده است. به عبارت
ديگر به جاي آن كه جامعه ايراني از ارزش افزوده ناشي از كار و نبوغ آنها بهرهمند
گردد،سالانه ميلياردها ريال سرمايهگذاري انجام شده براي توسعه نيروي انساني را
از دست ميدهد. سرمايهگذاريهايي كه بازده آن به سهولت نصيب كشورهاي مهاجرپذير ميشود.
چندي پيش دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، نورالدين پيرمؤذن، عضو كميسيون
بهداشت و درمان و سيدافضل موسوي عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در
قالب چند سؤال، دلايل مهاجرت تحصيلكردگان و نخبگان كشور را از وزير علوم،
تحقيقات و فناوري جويا شدند.
پيرمؤذن با استناد به برخي آمارها گفت: ايران متأسفانه در بين 150 كشور
جهان در 2 محور رتبه اول را كسب كرده است. نخست از نظر مهاجرت تحصيلكردگان، اعضاي
هيأت علمي دانشگاهها و افتخارآفرينان المپيادهاي علمي كه در سالهاي اخير اين
نخبگان به راحتي جذب كشورهاي اروپايي و آمريكايي شدهاند و دوم از لحاظ مهاجرتپذيري
كه متأسفانه كساني وارد ايران ميشوند كه از لحاظ شاخصهاي اجتماعي و فرهنگي در
سطح بسيار پاييني قرار دارند.
وي افزود: از هر چهار ايراني متخصص، يك نفر مهاجر است و تعداد ايرانيان
داراي رتبه استادي در مجموع دانشگاههاي علوم پزشكي و غيرپزشكي كل كشور 1500 نفر
است، در حالي كه رقم اساتيد ايراني در دانشگاههاي آمريكاي شمالي 1826 نفر است.
وي با اشاره به ارزش افزوده سرمايه ايرانيان مقيم آمريكاي شمالي در سال
2000 كه معادل 400 ميليارد دلار بوده و برابر با 25 سال درآمد نفتي ايران است،
گفت: بايد علت تشديد پديده مهاجرت مغزها مشخص شود. بايد بررسي شود كه در صورت
تداوم مهاجرت مغزها، كشور با چه كمبود و بحراني مواجه خواهد شد. وزارت علوم بايد
اعلام كند كه چه تدابير و برنامههايي براي جلوگيري از مهاجرت مغزها انديشيده است.
«مصطفي معين» وزير علوم، تحقيقات و فناوري در اين زمينه گفت: پديده
مهاجرت مغزها از سالها قبل در كشور وجود داشته و در طول زمان با فراز و نشيبهايي
استمرار پيدا كرده است. اين مسأله تنها به يك دستگاه و يك بخش مربوط نميشود، بلكه
مسأله مهاجرت مغزها را بايد يك مسأله ملي تلقي كرد.
«معين» علت مهاجرت مغزها را تنها مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ندانست و افزود: علاوه بر مهاجرت نخبگان علمي، شاهد مهاجرت نخبگان مديريتي،
صاحبان صنايع و سرمايه، فناوران يا تكنولوژيستها و كارشناسان بخشهاي صنعتي،
توليدي و تجاري هستيم.
وي با پيچيده و بغرنج دانستن موضوع مهاجرت نخبگان گفت: با توجه به اين كه
مهاجرت نخبگان داراي ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، علمي و حتي
امنيتي است، اين موضوع باعث شده فكر، انديشه، خردورزي، علم و فناوري، ارزش
افزوده بسيار زيادي را در افراد ايجاد كند كه خروج آنها از دايره تصميمسازي و
تصميمگيري در داخل كشور و يا خروج آنها از كشور را بايد يك خسارت ملي تلقي كرد.
مجموعهاي از عوامل اجتماعي، سياسي، علمي، فرهنگي، اقتصادي و معيشتي در
كشورهاي مبدأ و مقصد موجب مهاجرت نخبگان و جذب آنان از سوي كشورهاي ديگر شده است.
معين با استناد به جامعه آماري كه از ميان سه گروه متخصصان مقيم داخل،
متخصصان اعزام شده به خارج و متخصصان مقيم در خارج از كشور به دست آمده است، گفت:
عوامل مهم دامنه اجتماعي كه مهاجرت نخبگان را به همراه داشته، عبارت است از عدم
اطمينان نسبت به آينده، احساس محدوديتهاي اجتماعي و فرهنگي، ناكارآمديهاي
مديريتي، كمتوجهي به ملاكهاي شايستگي در جذب و اشتغال، سليقهاي بودن نظام گزينش
اداري، مشكلات نظام وظيفه و ترغيب خانواده، دوستان و جامعه براي خروج از كشور.
وي علل مهم دافعه سياسي مهاجرت نخبگان را ناشي از احساس ناامني سياسي،
فكري متخصصان و بيثباتي در مديريتهاي سياسي و اجرايي، بحرانهاي پيدرپي و
تغييرات پياپي در قوانين و مقررات دانست.
وي دافعة علمي و فرهنگي كشور را نيز ناشي از ضعف مديريت و كمبود امكانات
در فضاهاي علمي دانست و افزود: كمبود امكانات براي پژوهش و غلبه حوزههاي سياسي و
اقتصادي بر حوزههاي علمي و فرهنگي در اولويتگذاريهاي ملي و كمتوجهي به شأن علم
و عالم و نظام برنامهريزي كشور به مهاجرت نخبگان دامن زده است.
وي متذكر شد كه پس از واقعه 18 تير 1378 بر اثر تنشهاي سياسي جامعه،
مهاجرت نخبگان از كشور تشديد شده است.
معين درباره عواقب ناشي از مهاجرت نخبگان گفت: مسؤوليت پيدايش و گسترش
پديده نابهنجار مهاجرت نخبگان و راهكارهاي اين موضوع فراتر از بخشهاي خاص است و
حتي دولت به تنهايي قادر به حل آن نيست. بايد به اين مسأله به عنوان يك دغدغه ملي
و يك نگرش همگرايانه در ميان قواي كشور نگريست.
وي با اشاره به نتايج بررسيهاي انجام شده از سوي وزارت علوم گفت: سه
نگرش معمول وجود دارد. نخست «شكار مغزها»، دوم «فرار مغزها» و سوم «چرخش مغزها».
شكار يا جذب مغزها را بايد يك موضوع حساب شده و بر پايه توطئه از پيش
طراحي شده قدرتهاي صنعتي دانست و فرار مغزها كه نگاه اصلي وزارت علوم، تحقيقات و
فناوري نسبت به آن است. اين نگرش را بايد نگرش توسعهگرايانه مبتني بر جلب مشاركت
نخبگان و ايجاد تعادل بين وروديها و خروجيها به سيستم علمي و اجرايي كشور دانست.
زيرا اين موضوع در دنياي امروز و زمان جهاني شدن يك امر طبيعي محسوب ميشود. البته
مشروط بر اين كه كنترل شده باشد.
معين تصريح كرد:تعادل بين ورود و خروجي علمي سبب ميشود كه اگر نخبگان
مهاجرت كنند، ارتباطشان با وطن قطع نشود و به نيازهاي توسعهاي كشور خود توجه كنند
و نسبت به انتقال دانش فني اهتمام بيشتري ورزند. با همكاري سازمان يافته ميتوان
از وجود نخبگان ايراني مقيم خارج در پروژههاي داخلي استفاده كرد.
وي گفت: براي تعديل و كنترل مهاجرت نخبگان علمي كشور، بهزودي قانون
توسعه علمي كشور به مجلس ارايه ميشود.
وي افزود: سياست و برنامههاي اجرايي وزارت علوم بر پايه رويكرد «چرخش
مغزها» تنظيم شده و كميتهاي مسؤوليت پيگيري آن را برعهده دارد.
وي يكي از مهمترين مشكلات پديده مهاجرت نخبگان (اعم از علمي، مديريتي يا
اقتصادي) را آشفتگي و فقدان تمركز آمار و اطلاعات در خصوص اين پديده دانست و
افزود: طبق آمار و تحقيقات انجام شده، متوسط سن متخصصان عازم به خارج يا مقيم خارج
از كشور 30 تا 40 سال است و در ميان نخبگان علمي كه به خارج از كشور مهاجرت كردند،
به ترتيب رشتههاي فني، مهندسي، علوم انساني و اجتماعي و مديريت، پزشكي و علوم
پايه قرار دارند و مشاغل عمدهاي كه نخبگان مقيم خارج به عهده دارند، در امور فني،
مهندسي، پزشكي و مديريتهاي اجرايي است.
«معين» با اشاره به تهيه شدن منشور 13 مادهاي، اظهار اميدواري كرد كه با
اجراي آن بسياري از معضلات مهاجرت نخبگان علمي كشور كاهش يابد.
وي تصريح كرد: جذب مشاركت هر چه بيشتر متخصصان ايراني در داخل كشور، در
بازار بينالمللي، علم، تحقيق و فناوري، همكاري و مشاركت با نخبگان علمي و متخصصان
ايراني مقيم خارج، پيشبيني و اجراي سياستها و سازوكارهاي ارتقاي شأن و منزلت
علم، مراكز علمي و دانشگاهي و دانشمندان در كشور،توسعه و تقويت متوازن امكانات علمي
و تحقيقاتي در نقاط مختلف كشور،دسترسي آسان متخصصان به منابع علمي و شبكه جهاني
اينترنت از موارد اصلاحي است.
وزير علوم، تأمين و تقويت آزادي تفكر و بيان، امنيت شغلي و اجتماعي،
تمركززدايي و اعطاي اختيارات بيشتر
به دانشگاهها، دفاع از حقوق متفكران و متخصصان، برنامهريزي، جذب، پرورش و تأمين
استعدادهاي درخشان و ممتاز به خصوص سطوح آموزش عالي و جذب آنها در مشاغل حساس و
مناسب را ضروري دانست و گفت: بايد با ساماندهي و ارتباط تنگاتنگ و مستمر با
متخصصان و دانشمندان ايراني خارج از كشور، راههاي مشاركت آنها در فعاليتهاي
علمي، پژوهشي و صنعتي در داخل كشور را هموار كنيم.
در پايان اين نشست مجلس شوراي اسلامي، به دليل قانع نشدن طراحان سؤال از
پاسخهاي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، اين سؤال براي بررسي بيشتر بار ديگر به
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارجاع شد.
با توجه به نقش كليدي نيروي انساني متخصص در دستيابي به توسعه اقتصادي
پايدار، پديده مهاجرت مغزها براي كشور ضايعه بزرگي است كه ميبايست براي جلوگيري
از پيشرفت آن، راهكارهاي مناسبي انديشيده شود.
به عقيدة كارشناسان، روشن شدن جايگاه و شأن علم و دانش و دانشمند و
پژوهشگر در جامعه، پيگيري مقوله شايستهسالاري و ايجاد امنيت شغلي و اجتماعي،
تأمين و تجهيز پايگاههاي علمي، تحقيقاتي، گسترش آزادي بيان و انديشه در جامعه بيش
از ديگر عوامل در كاهش روند مهاجرت نخبگان تأثير دارد.
آنچه مسلم است، گسترش سيل مهاجرت نخبگان سبب خواهد شد كه كشور توان بهرهگيري
از علوم و فناوري روز را از دست بدهد و همين امر به طور مستقيم بر روند توليد و
صادرات و توان رقابت بنگاههاي اقتصادي عرضهكننده كالا و خدمات اثرگذار است.
بنابراين اگر تقويت صادرات غيرنفتي و جهش آن (اعم از كالا و خدمات) به عنوان محور
توسعه اقتصادي مدنظر باشد، ميبايست به جذب ظرفيتهاي علمي و استعدادهاي خلاق و
مبتكر اهميت ويژهاي داده شود.
با تنشهاي موجود سياسي، اجتماعي در كشور نهتنها سرمايههاي مادي و
معنوي خارجي جذب نخواهد شد، بلكه سرمايههاي موجود نيز به نحوي خارج ميگردد و
زيان آن در بلندمدت مشخص خواهد گرديد.