رهنمودهاي براي افزايش كارآيي تجاري

 

اشاره:

رقابت در عرصة بين‌المللي و افزايش درآمد ارزي با توجه به رشد سهم در اقتصاد و تجارت جهاني، موضوعي است كه نه‌تنها دولت‌ها، بلكه بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي نيز همواره به آن توجه دارند و در جهت نيل به چنين هدفي، برنامه‌ريزي‌هاي خرد و كلان را شكل مي‌دهند. با اين حال توصيه‌ها و رهنمودهايي كه اغلب از سوي كارشناسان بين‌المللي براي تقويت بنية رقابت بنگاه اقتصادي خرد ارايه مي‌شود، در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.

ضعف در نظام اطلاع‌رساني به مخاطبان تخصصي، مهمترين علت اين امر است كه سبب مي‌شود مديران بنگاه‌ها نتوانند به اطلاعات مؤثر و دانش و آگاهي لازم دست پيدا كنند. چنانچه اطلاع‌رساني جامع و به‌هنگام صورت گيرد، بسياري از مديران و سرمايه‌گذاران مي‌توانند از آن بهره‌برداري نموده و رونق فعاليت اقتصادي را ميسر سازند.

كارشناسان آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعة سازمان ملل) توصيه‌ها و رهنمودهايي را براي كارايي تجاري ارايه داده‌اند كه چنانچه بخش‌هاي خصوصي و دولتي در كشورهاي در حال توسعه براي بهره‌جويي از آنها بستر لازم را فراهم سازند، مي‌توانند در راستاي تقويت بنيه رقابت خود در عرصه جهاني گام مؤثري بردارند.

در ادامه مباحث گذشته در اين زمينه، خدمات مديريتي مخاطرات مالي غيراعتباري را در مجموعه رهنمودهاي كارآيي تجاري در اين شماره نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» پي مي‌گيريم.

 

 

استفاده از شيوه‌هاي مديريت مخاطرات مالي غيراعتباري در شركت‌هاي بخش خصوصي فعال در كشورهاي صنعتي رايج است و در مؤسسه‌هاي دولتي و خصوصي كشورهاي در حال توسعه، رو به افزايش نهاده است. موانع ساختاري متعددي وجود دارد كه به‌طور كلي مانع از استفاده از اين شيوه‌ها در بسياري از كشورها مي‌شود كه اغلب در تجارت ميان كشورهاي در حال توسعه به چشم مي‌خورد.

از ابزارها و شيوه‌هاي گوناگون مديريت مخاطرات مالي غيراعتباري كه در نقاط تجاري حايز اهميت هستند و طيف گسترده‌اي از ابزارهاي مالي، پول، محصولات و فلزات گرانبها را دربرمي‌گيرد، مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد.

اول، قراردادهاي تهاتري، اختيارات يا قراردادهاي فروش آينده كالا و فلزات گرانـبها كه ايــن قــراردادها صادركننده را قادر مي‌سازد در برابر نوسان قيمت كالاها در آينده مقاومت كند. كالاهايي كه براي آنها ابزارهاي فرعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، عبارتند از نفت، طلا، ذرت، گندم، قهوه، احشام، چــوب، شكر، سرب، كاكائو، پنبه، نقره و پلاتين. اين كالاها اغلب به صــورت تهـاتري مبادلــه مي‌شود، اما بسياري از نهادهاي مالي و بنگاه‌هاي تجاري براي اين گونه كالاها قراردادهاي سفارش تنظيم مي‌كنند.

دوم، ابزارهاي فرعي پولي كه شامل قراردادهاي سلف (مدت‌دار)، قراردادهاي فروش آينده، اختيارات، معاملات تهاتري و شيوه‌هاي نظير آنهاست.

در گذشته تجار فقط در كوتاه‌مدت قادر به مقابله با خطرپذيري پول در سررسيدهاي كوتاه‌مدت بودند، اما امروزه آنها مي‌توانند در معاملات مالي و تجاري براي چند سال از خطرپذيري پول جلوگيري كنند. بسياري از اين ابزارها در حكم ارز هستند و اين در حالي است كه بازرگانان و نهادهاي مالي اغلب قراردادها را بر پايه سفارش كالا نيز تنظيم مي‌كنند.

سوم ابزارهاي مالي و ابزارهاي فرعي نرخ بهره كه عبارت است از تفاوت‌هاي نرخ سلف، انتقال‌هاي آتي، اختيارات خريد، معاملات پاياپاي و شيوه‌هاي مشابه. قراردادهاي تجاري ارزي به طور معمول به اوراق قرضه رايج و شاخص‌هاي عمده بازار متكي است. همانند اوراق قرضه دولتي ايالات متحده آمريكا و شاخص نيكي (در بورس توكيو)، از اين قبيل اسناد و شاخص‌ها اغلب به منظور كاهش نرخ بهره و درجه خطرپذيري بازار سهام استفاده مي‌شود.

بسياري از صادركنندگان و واردكنندگان از معاوضه نرخ بهره و ابزارهاي مانند آن استفاده مي‌كنند تا در جريان تأمين مالي يك طرح يا معامله تجاري، هزينه استقراض خود را تقريباً ثابت نگه دارند يا كاهش دهند.

بر اساس گزارش بانك جهاني، 16 كشور جهان در سال 1989 در بيش از 25 درصد وجوهي را كه در بازارهاي جهاني سرمايه جمع‌آوري كردند، از نوعي ابزار مديريت مخاطرات استفاده كردند.

اين گزارش مي‌افزايد: حدود 15 تا 25 درصد شركت‌كنندگان خارجي در بازارهاي بورس آمريكا (وام و ارز) از كشورهاي در حال توسعه بودند. از آن جمله مي‌توان به انتقال‌هاي آتي دلار اروپايي (شيلي)، معامله تامين قيمت نفت (مكزيك)، اختيار خريد ارز (هند، اندونزي و تركيه) و وام با اختيار خريد نفت (الجزاير) اشاره كرد.

بعضي از كشورهاي در حال توسعه، بورس‌هايي براي ابزارهاي پولي و كالايي تجاري در داخل ايجاد كرده‌اند. همانند بورس كالاي بوداپست كه در سال 1993 دست به عرضه انتقال‌هاي آتي ارزي زد و تجارت شماري از ابزارهاي فرعي پولي را تسهيل نمود.

با اين وجود موانع بالقوه‌اي نيز براي استفاده گسترده از خدمات مديريت مخاطرات مالي وجود دارد كه عبارتند از: اعتبار بنگاه‌هاي خريدار ابزارهاي مديريت مخاطرات، هزينه‌هاي بالاسري يا حق بيمه، موانع داخلي ساختاري مانند هيات‌هاي بازاريابي ملي يا كنترل‌هاي ارزي، مداخله دولت يا احتمال خطر در مواقعي كه بديل‌هاي بازار وجود دارد و نيز فقدان نقدينگي در معاملات مربوط به تامين ارز كشورهاي در حال توسعه يا فقدان ابزارهاي مناسب تجارت در بازار.

در اجلاس مه 1993 آنكتاد تاكيد شد كه يكي از موانع اصلي در بهره‌جويي از ابزارهاي مديريت مخاطرات مالي، درك ناقص دولتمردان و استفاده‌كنندگان بالقوه از اين ابزار در كشورهاي در حال توسعه است كه كاركرد ابزارهاي يادشده را تحت‌تأثير قرار داده است. كارشناسان در اين نشست تأكيد كردند كه بايد آموزش و خدمات مشورتي در اين زمينه گسترش يابد و آنكتاد در اين زمينه فعاليت كند.

كارشناسان آنكتاد توصيه مي‌كنند كه انجمن‌هاي محلي كارايي تجاري بايد نيازهاي مشتريان خود را به ابزارهاي مديريت مخاطرات مالي مشخص كنند و برنامه‌هاي آموزشي را برمبناي نيازها تدارك ببينند. آنكتاد چند برنامه آموزشي را در خصوص «استفاده از انتقال‌هاي آتي كالا» برگزار كرد.

در همين حال انجمن‌هاي محلي كارايي تجاري بايد در مواقعي كه موانع قانوني از تحقق ابزارهاي جديد مديريت مخاطرات مالي جلوگيري مي‌كند، به دولت‌هاي خود فشار آورند تا اين موانع را برطرف سازند.

خلاصه كلام بايد گفت خدمات مديريتي مخاطرات مالي غيراعتباري از يك سو امكان دستيابي به منابع براي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي را براي مديران بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم مي‌آورد و به عبارتي قراردادهاي فروش آينده را در گرو تحصيل منابع قرار مي‌دهد و به اين ترتيب با نرخ بهره كمتر منابع قابل دسترس خواهد بود و از سوي ديگر در قراردادهاي انتقال‌هاي آتي عرضه محصول به بازار (به‌ويژه محصولات ناشي از توسعه سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌هاي توسعه) تضمين مي‌شود.

اين ابزارها كمك مي‌كند كه نيازهاي سرمايه‌گذاري از راه‌هاي ديگر (غير از استقراض از سيستم بانكي) و با هزينه كمتر مرتفع گردد. آنچه مسلم است، بهره‌جويي از اين امكانات به ميزان آگاهي و دانش تجار و سرمايه‌گذاران و فعاليت انجمن‌هاي محلي كارايي تجاري بستگي دارد. فعاليت براي بهره‌جويي از خدمات مديريتي مخاطرات مالي غيراعتباري سبب مي‌شود كه انجمن‌هاي محلي كارايي تجاري فعاليت خود را در گوشزد كردن موانع قانوني به دولت‌ها و تلاش براي حذف اين گونه موانع گسترش دهند و در نهايت سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي زمينه فعاليت وسيع‌تري را براي رقابت در عرصه بين‌المللي پيدا كنند.