نقش سهام در تجارت و سرمايه‌گذاري

 

اشاره:

تجهيز بازار سرمايه و تأمين مالي موردنياز اجراي پروژه‌هاي جديد و توسعة پروژه‌هاي موجود از بخش‌هاي مهم پيشبرد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي است.

در اقتصاد امروز، ديگر بانك‌ها و مؤسسه‌هاي بيمه عمر به تنهايي قادر به ادارة بازار سرمايه و تأمين تمامي نيازهاي سرمايه‌گذاري نيستند و لذا بهره‌گيري از ابزارهاي نوين و فناوري روز مانند سهام و اوراق قرضه و مبادلة الكترونيكي آنها به ويژه از نيمة دوم قرن بيستم در كشورهاي جهان رواج يافته است.

گزارش «نقش سهام در تجارت و سرمايه‌گذاري»كه در نشريه «اكونوميست» منتشر شد و توسط خانم ليلي عمراني برگردان و تنظيم شده است،  نگاهي ويژه به نقش سهام در تأمين مالي نيازهاي سرمايه‌گذاري به ويژه در كشورهاي صنعتي دارد.

با هم اين گزارش را مي‌خوانيم.

 

بازارهاي سرمايه و اوراق قرضه در واقع مراكز تجاري براي سرمايه هستند. اين موضوع كه بازارهاي يادشده چگونه گردش سرمايه‌هاي اقتصادي در سراسر جهان را رهبري مي‌كنند تا نيازهاي سرمايه‌گذاري شركت‌ها و دولت‌ها را همچنان تأمين كنند، حايز اهميت است.

تا يك دهه پيش بازارهاي سرمايه، نشانه‌هايي از حرص و طمع سرمايه‌داري و بي‌ثباتي به‌شمار مي‌رفتند و مورد استهزاي منتقدين از كشورهاي سوسياليست بودند. اما پس از فروپاشي ديوار برلين، ديگر مشكل مي‌توان كشوري را بدون يك مركز بورس يافت.

بازار سهام در لهستان در مقر حزب كمونيست تشكيل شد. چين دو بورس سهام به غير از بورس سهام به ارث برده در هنگ‌كنگ دارد. حتي در كشورهاي روبه‌رشد نيز در خلال دهه 1990 ميلادي، تعداد كشورهاي برخوردار از بازار سهام دو برابر شد.

امروزه بازارهاي سرمايه، كارآيي خود را در گردآوري عرضه‌كنندگان و متقاضيان سرمايه به اثبات رسانده است. سرمايه واژه ديگري براي ثروت و منابع انباشته شده است كه مي‌تواند شكل‌هاي متفاوتي به خود بگيرد. بازارهاي سرمايه نتايج مطلوب خود را در تعيين قيمت و تخصيص منابع كمياب نشان داده‌اند.

تفاوت اساسي بين بازارهاي سرمايه و واسطه‌هاي مالي (بانك‌ها يا شركت‌هاي بيمة عمر) آن است كه بازارهاي سرمايه دست واسطه‌ها و دلالان را كوتاه مي‌كند. در حالي كه واسطه‌هاي مالي در بين سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرند و جريان سرمايه را جهت مي‌دهند، بازارهاي سرمايه دو طرف را رودررو قرار مي‌دهد.

دو نوع اصلي بازارهاي سرمايه شامل بازارهاي سهام (براي مبادله سهام شركت‌هاي تجاري) و بازارهاي اوراق قرضه (براي ساماندهي بدهي شركت‌ها و دولت‌ها) مي‌باشد. اين بازارها عملكرد مهمي در اقتصاد دارند. آنها منابع را در زمان و مكان جابه‌جا مي‌كنند و مازادشان را به جايي مي‌برند كه موردنياز است و اطلاعات ارزشمندي را از طريق تعيين قيمت‌ها ارايه مي‌دهند تا شركت‌ها، دولت‌ها و حتي خانوارها بتوانند منابع را بهتر اداره كنند.

با وجود تغيير شكل بازارها در طول زمان، هنوز عملكردهاي وسيع آنها به همان شكل اوليه باقي مانده است. با اين حال موضوع براي سكوت منتقدين كافي نيست. بسياري از منتقدان بحث مي‌كنند كه بهاي سهام و اوراق قرضه بدون هيچ توجيه مؤكدي حلقه‌وار و چرخشي است و بازارهاي مالي كنترل بيش از حدي بر منابع جهاني دارند. آنها به ركود عميق اقتصادي آمريكا در سال 1929 و ركود طولاني بازار سهام ژاپن در دهه 1990 به عنوان سند اشاره مي‌كنند و مي‌گويند كه بازارهاي بحراني و حساس سرمايه، مي‌تواند اقتصاد واقعي را نابود كند.

اما چنين رخدادهايي به طور معمول علايم معضلات و بيماري‌هاي اقتصادي وسيع‌تري هستند، نه علل آن. با وجود هرج و مرج ظاهري در مراكز تجاري سرمايه، كارآيي آنها در بلندمدت براي اقتصاد واقعي و تعيين جايگزين‌هاي مناسب‌تر به اثبات رسيده است.

امروزه بازارهاي مالي متحول شده‌اند. اوراق بهادار كه همانند سهام، تازه به نظر مي‌رسد، براي نخستين بار در اواخر قرون وسطي در شهرهاي ايتاليا منتشر شد. اوراق قرضة دولتي با قيمت‌هاي مظنه دولتي دست‌كم به دورة اعطاي وام‌هاي درازمدت «ونتين» موسوم به «پرسيستي» در قرن سيزدهم منتشر شد. بورس سهام نيويورك در سال 1792 فقط با دو سهم و سه اوراق قرضه دولتي كار خود را آغاز كرد، هر چند كه ارزش معاملات روزانة آن در سال 1998 به 29 ميليارد دلار بالغ شد.

ارزش كل سرماية بازار سهام در بسياري از كشورهاي غني (ارزش بازاري تمام شركت‌هاي مندرج در تابلوهاي بورس) يا به اندازة اقتصاد داخلي و يا از آن بيشتر است.

بازارهاي اوراق قرضه نيز نقش مهمي در فراهم آوردن پول و تأمين مالي هزينه‌هاي شركت‌ها و دولت‌ها ايفا مي‌كنند. ارزش بازار اوراق قرضه دلاري در سال 1997 به 11 تريليون دلار رسيد كه تقريباً بيش از دو برابر ارزش آن در سال 1989 بود.

با اين حال بازارهاي سرمايه ممكن است واقعي يا مجازي باشد. مبادلات مالي سنتي، پايه‌اي تجاري داشت كه برمبناي آن اعضا براي خريد و فروش اوراق بهادار گردهم مي‌آمدند. اما تجاري كه پيش از اين پايه‌اي عمل مي‌كردند، امروز به تنديس‌هايي از دارايي مدرن تبديل شده‌اند. امروزه توصيه بورس‌ها، بهره‌گيري فزاينده از فناوري رايانه‌اي است و موفق‌ترين نمونه آن معاملات رايانه‌اي «نسدك» (Nasdaq) آمريكاست. البته بورس سهام توكيو نيز به‌تازگي پايه تجاري خود را بر رايانه نهاده است.

بورس‌هاي واسطه‌اي مانند «نسدك» بر نيروهاي بازار متكي است كه خريد و فروش سفارش‌ها را هماهنگ مي‌كند، در حالي كه بازارهاي مزايده مانند بورس فرانكفورت چنين معاملاتي را از طريق الكترونيكي هماهنگ مي‌كند. بورس سهام نيويورك نيز  پيوندي از هر دو است. متد معاملة انتخابي مي‌تواند بر نقدينگي تأثير بگذارد.

برنامه‌اي كه از چگونگي فروش سريع اوراق بهادار و ميزان تأثير آن بر قيمت‌ها سخن مي‌گويد. سهام و اوراق قرضه در اصل اسنادي هستند كه پس‌اندازكنندگان دريافت مي‌كنند تا وجوه خود را سرمايه‌گذاري كنند يا به شركت يا دولت قرض بدهند.

اوراق قرضه، ‌سند وامي است كه مي‌تواند بين سرمايه‌گذاران مبادله شود، در حالي كه انتشاردهندة آن در بازار اوليه منابع مالي موردنياز خود را قرض مي‌گيرد. اوراق قرضه اغلب موسوم به «اوراق بهادار درآمد ثابت» هستند، زيرا جريان منظمي از پرداخت‌هاي بهره است و براي بازپرداخت اصل وام در تاريخي در آينده منتشر مي‌شود.

در حالي كه اوراق قرضه دولتي دربرگيرندة ميزان استقراض دولت است،‌اوراق قرضه شركتي، اوراق بدهي تضمين شده همان شركت است. اوراق قرضه به ارزهاي گوناگون منتشر مي‌شود، اما اغلب به دلار و يورو است.

مقررات محدودكننده آمريكا در دهه 1960 سبب شد كه اروپايي‌ها به انتشار اوراق قرضه اروپايي مبادرت ورزند. اوراق قرضه اروپايي (يوروباند) بدعتي بود كه به برجستگي مستمر لندن به عنوان مركز مالي كمك كرد. ارزش بازار «يوروباند» از معادل 64 ميليارد دلار در سال 1980 به بيش از يك تريليون دلار در سال 1997 گسترش يافت.

اما قيمت بازار اوراق قرضه در پاسخ به چند عامل از جمله تورم موردانتظار، نرخ‌هاي بهره سرمايه‌گذاري‌هاي رقابتي و توان بازپرداخت قرض‌كننده با گذشت زمان، تعيين مي‌شود. هر چه سرمايه‌گذاران روي اوراق قرضه كمتر نگران افزايش ميزان تورم و كاهش قدرت خريد اصل و فرع مطالبات خود باشند، تمايل آنها به خريد اوراق قرضه بيشتر مي‌شود.

با اين وصف بهاي اوراق قرضه در بازار، بازتاب خوبي از انتظارات سرمايه‌گذاران نسبت به مقولة تورم در آينده است. زماني كه نرخ‌هاي بهره براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد افزايش يابد، ‌از ميزان جذابيت اوراق قرضة قديمي‌تر كمتر مي‌شود و سرمايه‌گذاران قديمي براي فروش اوراق خود، قيمت آن را پايين مي‌آورند و اين فرصتي براي كاهش بدهي انتشاردهنده (از طريق خريداري اوراق به بهاي ارزان‌تر) است.

اما سهام برخلاف اوراق قرضه، اجزاي كوچكي از مالكيت در شركت‌هاي خصوصي است. سهامداران به عنوان مالكان شركت، هيأت‌مديره انتخاب مي‌كنند و براي نحوة فعاليت شركت رأي مي‌دهند. آنها استحقاق برخورداري از سودهاي حاصله را دارند، يعني درآمدي كه پس از پرداخت دستمزدها، بهاي مواد اوليه و ماشين‌آلات و هر بهره‌اي كه به بدهي شركت تعلق مي‌گيرد، باقي مي‌ماند.

به طور كلي سهام مخاطره بيشتري از اوراق قرضه دارد. دارندگان اوراق قرضه ادعاي حقوق يا ارشديت بيشتر از جريان نقدينگي يك كار تجاري نسبت به سهامداران ديگر را دارند. چنانچه فعاليت تجاري شركت افت كند، ابتدا دارندگان اوراق قرضه تصفيه حساب خواهند شد و سپس به سهامداران پرداخت صورت مي‌گيرد. اما اگر كار شركت رونق يابد، عملكرد (دريافتي) سهامداران بهتر خواهد شد.

براي ارزيابي سهام يك راه معمول در نظر گرفتن نسبت قيمت به درآمد است. اين نسبت بهاي بازاري سهام است كه با سودهاي حاصله شركت تقسيم شده است.

از نظر سرمايه‌گذاران، اوراق قرضه به ظاهر امن‌تر از سهام است، اما از نظر انتشاردهندگان اوراق قرضه، مسايل فرق مي‌كند. براي شركتي كه جهت تأمين هزينه‌هاي توسعه‌اي مبادرت به صدور اوراق بهادار مي‌كند، سهام كمترين خطر را دارد، زيرا به سهامداران برخلاف دارندگان اوراق قرضه، قولي داده نشده و بازپرداخت وجوه آنها در يك زمان معين صورت نمي‌گيرد. اگرچه سهامداران مي‌توانند سهام خود را در بازار سهام و به بهاي روز معامله كنند.

براي شركت‌ها همچون افراد به‌بار آوردن بدهي مي‌تواند مخاطره‌آميز باشد. اگر آنها نتوانند بهره بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند، ‌ورشكسته خواهند شد. به طور كلي هر اندازه شركتي از نظر مالي وضع مناسبي داشته باشد، ‌سرمايه‌گذاران تمايل بيشتري به پرداخت وام به آن دارند. اما از آنجا كه براي افراد كسب اطلاعات اعتباري دقيق، پرهزينه و وقت‌گير است، مؤسسه‌هاي نرخ‌گذار مانند «موديز و استاندارد پورز» با ارزيابي شرايط مالي شركت و انتشار و چاپ نتايج، اين هزينه‌ها را كاهش مي‌دهند. شركت‌هاي بدهكار در ضمن با پيمان‌هاي تضمين اوراق بهادار مواجه هستند كه فعاليت‌هايشان را محدود مي‌كند،‌ زيرا بايد اين اطمينان به‌دست آيد كه مي‌توانند بدهي‌هاي خود را بازپرداخت كنند.

با اين حال بازارهاي سرمايه در جهان واقعي كامل و بدون نقص نيستند. ترجيحات فرهنگي سرمايه‌گذاران و شركت‌ها و همچنين محدوديت‌هاي قانوني نقش بزرگي را در تخصيص سرمايه ايفا مي‌كند. براي مثال كشورهاي انگليسي زبان براي دادوستد سهام مشتاق هستند. اين امر به‌ويژه در آمريكا حقيقت دارد. كشوري كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري آن از رشد سريعي برخوردار هستند.

سهام به طور فزاينده‌ براي دادن پاداش به كارگران و طرح‌هاي مالكيت سهام كاركنان استفاده نمي‌شود.

مؤسسان اينترنت آمريكا، شركت‌هاي جديدي را با تصور جذب ثروت‌هاي بازار سهام راه‌اندازي مي‌كنند،‌در ضمن در اكثر قارة ‌اروپا تقريباً تمام كارگران از فعاليت مستقيم در بازارهاي سرمايه بهره‌مند هستند. با اين حال مخالفت با سهام معامله شده شركت‌هاي دولتي در قارة اروپا وجود دارد.

اين «بازار براي كنترل حقوقي» مي‌تواند با حفظ نظم در ميان مديران و مؤثر بودن شركت‌ها، كمك خوبي براي اقتصاد باشد، ليكن اين امر ثبات را به خطر مي‌اندازد، ثباتي كه در اقتصاد بسياري از كشورهاي اروپايي مورد تحسين است.

عموم بازارهاي سرمايه در آسيا غيرمؤثرتر از تأمين مالي بانك و تأمين مالي داخلي است. براي كشورهاي فقير در آسيا و جاهاي ديگر، ايجاد بازارهاي مدرن سهام، به هدفي براي توسعة اقتصادي تبديل شده است. سرمايه اين بازارهاي سهام از سال 1990 تاكنون بيش ازسه برابر شده است. با اين حال اگر شركت‌هاي كشورهاي فقير به جاي آن كه در فهرست بازار سهام خودشان قرار گيرند، در فهرست بورس‌هاي سهام كشورهاي غني باشند، سود بيشتري مي‌برند. اين حركت، آنها را از پرداخت هزينه‌هاي ايجاد ساختارهاي جديد منظم و قوانين حسابرسي باز مي‌دارد. به علاوه به آنها اجازه دستيابي بيشتر به ائتلاف چند شركت سرمايه‌گذار نسبت به آنچه در كشورشان دارند را مي‌دهد.

به اين ترتيب روند موجود بيشتر به سمت بورس‌هاي سهام بين‌المللي مي‌رود. «نسدك» اعلام كرد كه يك بورس جديد در اروپا براي رقابت با چندين بورس رايانه‌اي ديگر به راه انداخته است و بازارهاي مالي فقط با كشورهاي خارج معامله نمي‌كنند، آنها در اينترنت فعاليت دارند.

اينترنت يك ابزار كامل براي بازارهاي سرمايه است كه در دسترس مي‌باشد. اينترنت به سپرده‌گذران و وام‌خواهان اجازه مي‌دهد كه با يكديگر، بدون آن كه به بازار بروند، روبه‌رو شوند. اينترنت همچنين اجازه مي‌دهد كه اطلاعات مالي مانند قيمت‌ها و سودهادر زمان واقعي براي هر كسي كه يك دستگاه رايانه دارد، منتشر ‌شود. فناوري جديد دست‌كم سه چالش را براي بازارهاي سرمايه مطرح مي‌كند:

اول آن كه مبادلات سنتي «مزايده علني» تحت كنترل شبكه‌هاي ارتباطات الكترونيكي هستند. اين شبكه‌ها اجازه مي‌دهند سهام ارزان‌تر از بورس‌هاي سنتي همچون «نسدك» دادوستد شود.

دوم آن كه دلالان و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري، راه‌هاي جديدي براي توزيع و تضمين سهام ايجاد مي‌كنند. شركت‌هايي مانند «چارلز شواب» (Charles Schwab) تقريباً امكان خريد و فروش سهام و اوراق قرضه را بدون آن كه با دلال مربوطه صحبت شود، فراهم مي‌كند. بانك‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم مانند WIT Capital سهام را از طريق اينترنت در اختيار سرمايه‌گذاران مستقل قرار مي‌دهد. تجار يا بازار مانند سرمايه‌گذاران آماتور كه دست به معامله سهام مي‌زنند، سعي دارند كه از طريق بهره‌گيري از هر حركتي در بهاي سهام كسب درآمد كنند. اين عمل موجب مي‌شود كه بهاي سهام افزايش يابد.

سوم آن كه بازارهاي ايجاد شده در پاسخ به رقابت فزاينده در هم ادغام مي‌شوند. بورس سهام نيويورك مبادرت به انتشار سهام كرد. اين بورس براي دفع تهديدهايي از سوي بورس‌هايي مانند «نسدك» نياز به سرمايه دارد. ساير بورس‌ها نيز احتمالاً از اين روند پيروي مي‌كنند.

در اكثر كشورهاي جهان، تجار بازار درصدد يافتن كار ديگري هستند. آنها در جنگ با فناوري بازنده شده‌اند. فناوري موجب شده بازارهاي سرمايه در ارتباط با وام‌دهندگان، وام‌گيرندگان، خريداران و فروشندگان كه موجب دگرگوني در بورس‌ها شده‌اند، به خوبي عمل كنند.