اقتصاد لندن در شرف ركود است

 

اشاره:

قطب‌ها و مراكز اقتصادي – تجاري در شماري از كشورها، نه‌تنها از بعد اقتصاد ملي و منطقه‌اي، بلكه از جنبة اقتصاد بين‌المللي حايز اهميت و اثرگذار است. ركود يا رونق اين مراكز كه اغلب در كلان‌شهرها قرار دارند، مي‌تواند بر اقتصاد جهاني آثار زيانبار يا رونق چشمگيري به جا گذارد. با اين وصف بررسي موقعيت اقتصادي برخي كلان‌شهرها از جمله لندن از ديدگاه ملي و بين‌المللي حايز اهميت است.

لندن، كلان‌شهري است كه نه‌تنها در اقتصاد بريتانيا، بلكه بر اقتصاد اروپا و جهان اثرگذار است. مراكز خدمات مالي در لندن به ويژه بازار سهام و ارز در دوران ركود، اقتصاد بين‌المللي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

گزارشي كه به تازگي در پايگاه اينترنتي «اكونوميست» در خصوص اقتصاد لندن كه رو به وخامت گذارده است، منتشر شد، هشداري براي اقتصاد بريتانيا، اروپا و حتي جهان محسوب مي‌شود.

اين گزارش مهم توسط خانم مژگان توانا برگردان و تنظيم شده است و براي خوانندگان محترم نشرية «بررسي‌هاي بازرگاني» منتشر مي‌شود. با هم اين گزارش را مرور مي‌كنيم.

 

اقتصاد لندن در ركود يا در شرف ركود است. جدا از آنكه اين امر مي‌تواند احساس خرسندي از بدبختي ديگري را برانگيزد، اما براي بقيه بريتانيا خبر بدي است.

لندن در ده سال گذشته ترقي كرد. اقتصاد اين كلان‌شهر به‌تنهايي بزرگ‌تر از چند كشور اروپايي و نيز از بقيه اقتصاد بريتانيا است كه در يك مسير طولاني بهتر عمل كرده است. اما علايمي مؤيد آن است كه اقتصاد لندن به سوي ركود پيش مي‌رود.

ارقام رسمي كه آخرين آنها در سال 1991 منتشر شد، در قضاوت وضعيت اقتصادي مناطق مختلف كمكي نمي‌كند. چنين ارزيابي از وضعيت اقتصاد لندن مي‌بايست بر شواهد مؤثرتري متكي باشد، مانند مطالعات بخشي، گزارش‌هاي مشاوران، آمار حمل و نقل و نگراني بانكداران.

به تازگي يك تحقيق سه‌ماهه از بخش خدمات مالي منتشر شد كه تأكيد كرد لندن در ركود فرورفته است. بر اساس گزارش كنفدراسيون صنعت بريتانيا، در سه ماهه آخر سال 2002، خدمات مالي بيشترين كاهش فعاليت را در ده سال اخير داشتند. بر اساس اين گزارش، فقط 9 درصد شركت‌هاي خدمات مالي برنامه افزايش اشتغال را براي دو سه ماهه بعدي دارند، در حالي كه 43 درصد كاهش شغل را مدنظر دارند. اين گزارش پيش‌بيني مي‌كند كه 20 هزار شغل ديگر در بخش خدمات مالي در سال 2003 ايجاد خواهد شد.

وضعيت در بخش خدمات تجاري (خدمات فناوري اطلاعات، مشاوره‌اي، حقوقي و تبليغات) كه در اقتصاد لندن، بزرگ جلوه كرده است، چندان بهتر نيست.

بر اساس گزارش مؤسسه مشاوره اقتصادي سي.اي.بي.آر (CEBR)، تعداد مشاغل در خدمات مالي و تجاري در سال‌هاي 2001-1993 به ميزان 45 هزار فقره رشد داشته اما در سال 2002، 25 هزار شغل از دست رفته است.

آغاز بروز ضعف بازار كار لندن در آن سوي مرزهاي شهر نيز به‌خوبي ديده مي‌شود. در يك ساله منتهي‌به سپتامبر 2002، سهم اشتغال به نسبت نيروي كار در لندن كاهش يافت. در حالي كه در سراسر بريتانيا افزايش داشت.

تحقيق كنفدراسيون صنعت بريتانيا در خصوص توليد كارخانه‌اي – كه 10 درصد توليد ناخالص داخلي و 7 درصد مشاغل كارگري در لندن را شامل مي‌شود – نشان داد كه دورنماهاي اشتغال در آنجا و نيز در شرق و غرب بريتانيا بدترين وضعيت را دارد.

بر اساس تحقيقي از اشتغال نيروي انساني كه از سوي يك مؤسسه كار انجام شده، دورنماهاي اشتغال در پايتخت در مقام دوم وخامت در بريتانيا قرار دارد. اين امر خيلي غيرعادي است، زيرا دورنماهاي كار در لندن در 30 سال گذشته به طور كلي بهترين موقعيت در بريتانيا بود كه علت آن نيروي كار ماهر و وجود تخصص‌هاي متنوع در شهر بود.

يك شاخص خوب كه فعاليت كلي اقتصادي در پايتخت بريتانيا را نشان مي‌دهد، تعداد سفرهايي است كه مردم با شبكه‌هاي راه‌آهن فعال در لندن انجام مي‌دهند. در پنج سال مالي منتهي به سال مالي
2001-2000، سفرهاي راه‌آهن و بزرگراه‌هاي اصلي، سالي 4 تا 5 درصد افزايش داشت. اما در سال مالي 2002-2001 تعداد سفرهاي راه‌آهن 2 درصد و سفر در بزرگراه‌هاي اصلي اندكي كاهش داشت. به تازگي نيز تعداد مسافران در سفرهاي راه‌آهن زيرزميني و بزرگراه‌هاي لندن كاهش داشته است.

بر اساس تحقيق مؤسسه مشاورة اقتصادي CEBR اقتصاد پايتخت بريتانيا در شرف ركود است. «داگلاس مك ويليامز» مدير ارشد اين مؤسسه مي‌گويد كه سه ركن اصلي اقتصاد لندن، خدمات تجاري، خدمات مالي و گردشگري است. «چيزي كه به لندن آسيب مي‌زند، آن است كه هر سه همزمان رو به ركود رفته است.» در نتيجه CEBR محاسبه مي‌كند كه توليد ناخالص داخلي در پايتخت در حال تنزل است و رشد آن در سال 2003 بعد از رشد نامطلوب 2/0 درصدي سال 2002، فقط 7/0 درصد خواهد بود.

آقاي مك‌ويليامز باور ندارد كه اقتصاد لندن تا سال 2005 به طور كامل بهبود خواهد يافت. زيرا شهر كه به طور تاريخي موتور محركه اقتصاد لندن است، مانند يك كشنده قوي براي رشد عمل نخواهد كرد.

در دو دهه گذشته، شهر با پشتيباني بازارهاي سهام در حال رشد دنيا و فعاليت مالي بين‌المللي رونق يافت. اما اكنون براي نخستين بار پس از وخيم‌تر شدن وضع بازار سهام در دهه 1930، بازارهاي سهام چندان رونقي ندارد و فعاليت مالي بين‌المللي براي مدتي راكد باقي خواهد ماند، زيرا شركت‌هاي چندمليتي كه در ساختن فرمانروايي جهاني به اين شهر در مواقع خوب، فعاليت زيادي مي‌دهد، افراط نمي‌كنند.

مشكلات اقتصاد لندن در سراسر بريتانيا احساس مي‌شود. در دهه گذشته، نفوذ و تسلط اقتصادي لندن بيشتر به طور رسمي بيان شده است. اكنون 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي بريتانيا در لندن تحقق مي‌يابد. نفوذ اين ركود از مسيرهايي احساس مي‌شود. براي مثال مسافراني كه در لندن كار مي‌كنند، در مناطق اطراف شهر زندگي و پول خود را هزينه مي‌كنند.

از سوي ديگر مشاغل مستقر در لندن و ساكنان اين شهر، كالاها و خدمات را از بقيه نقاط كشور خريداري مي‌كنند. بنابراين در حالي كه لندن توجه زيادي به مشكلات اقتصادي بيرمنگام وقتي كه صنايع كارخانه‌اي آن بد عمل مي‌كنند، ندارد، بيرمنگام درد لندن را احساس خواهد كرد.

بهترين شاخص رونق اقتصادي لندن كه به اقتصاد ملي گسترش مي‌يابد، قيمت خانه است كه در چند سال گذشته نوسان داشته است. قيمت‌هاي خانه ابتدا در لندن افزايش يافت. قيمت‌هاي روبه افزايش مستغلات به بقيه بريتانيا سرايت كرد. اما اكنون قيمت‌هاي خانه در بخش‌هايي از لندن به ويژه قيمت‌هاي حاشيه بازار در حال كاهش است. كاهش قيمت‌هاي خانه در پايتخت، يك بازار خانه‌سازي ضعيف در بقية بريتانيا را نويد مي‌دهد.

اقتصاد لندن براي اقتصاد بريتانيا مهم است، زيرا بخش اعظم درآمد مالياتي كشور را توليد مي‌كند كه از طريق هزينه‌هاي دولتي و نقل و انتقالات در ديگر مناطق توزيع مجدد مي‌شود. ارقام خزانه‌داري انحراف زيادي را نشان مي‌دهد، زيرا ضعف اقتصاد شهر به منافع كشور آسيب زده و تعداد دارندگان درآمدهاي بالا را كاهش داده است.

يك دوره رشد اندك در اقتصاد لندن، مي‌تواند به رونق اقتصاد ملي به ويژه در بخش احداث خانه‌هاي گران كمك كند و همچنين برخي تضادهاي منطقه‌اي در بريتانيا را تخفيف دهد.

مك ويليامز مي‌گويد: با از دست رفتن رشد اقتصادي در لندن، به طور كلي توزيع مجدد درآمدي در بقيه كشور صورت نخواهد گرفت. بنابراين لندن با اقتصاد ضعيف به معناي بريتانيا با اقتصاد كم‌رونق است.

در همين حال يك سكون در رشد مي‌تواند در درازمدت و كوتاه‌مدت به اقتصاد لندن آسيب برساند. لندن در گذشته با وجود يك شبكه حمل و نقل بي‌بضاعت، موفق بود. اگر قرار باشد در آينده موفق شود، به يك شبكه بهتر نياز دارد. اما خطر آن است كه وقتي فشار پايان يابد، نياز براي سرمايه‌گذاري جديد فراموش مي‌شود و سپس در دور آينده، ‌بحران وخيم‌تر است.