اخبار بازرگاني ايران و جهان

 

براي گسترش تجارت الكترونيك در كشور، اصلاح قوانين موجود ضروري است

مدير عاملي شركت سرمايه‌گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: براي رونق و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور، اصلاح قوانين موجود بازرگاني، گمركي، بانكي و مالياتي كشور ضروري است.

«دكتر اصغر فخريه كاشان» در حاشية همايش «جذب سرماية خارجي به صنايع پيشرفته ايران و معرفي صندوق سرمايه‌گذاري در فناوري انجزء» در تهران گفت: براي گسترش تجارت الكترونيكي تاكنون اقدام اساسي در كشور صورت نگرفته است.

مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: براي گرايش به تجارت الكترونيكي بايد زمينه‌هاي قانوني و حقوقي موردنياز و بسترها و مكانيزم‌هاي لازم براي آن توسط دولت فراهم شود.

فخريه كاشان اظهار داشت: وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي براي اصلاح تعرفه‌هاي گمركي، مالياتي و قوانين بازرگاني و بانكي كشور، به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گرايش به تجارت الكترونيكي در كشور بايد بسترهاي لازم را فراهم كنند.

مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري خارجي ايران با بيان اين كه جمهوري اسلامي ايران ده درصد سهام صندوق انجزء وابسته به بانك توسعه اسلامي را در اختيار دارد، آمادگي اين شركت را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در شركت‌هاي توليدي – صادراتي ايراني اعلام كرد.

وي گفت: اين صندوق وابسته به بانك توسعة اسلامي است و از طريق شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌آفزار (ثناراي) آماده مشاركت با شركت‌هاي ايراني فعال در بخش ساخت نرم‌افزار تا سقف 5/12 ميليون دلار است.

مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري خارجي ايران گفت: اين شركت براي مشاركت شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي خارجي براي دستيابي به بازارهاي جديد صادراتي و نيز ارتقاء فناوري توليد، آمادة همكاري است.

 

¤

 

قوانين دست و پاگير مانع اصلي صادرات غيرنفتي در ايران است

معاون مقيم برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در ايران در نخستين همايش بررسي دستاوردهاي طرح ملي ارتقاي پايدار صادرات غيرنفتي (سيناكس) گفت: قوانين دست‌وپاگير مانع اصلي صادرات غيرنفتي در ايران است.

«سيبا كومارداس» با اشاره به پراكندگي بالاي قوانين صادراتي در ايران افزود: افزايش صادرات غيرنفتي براي توسعة اقتصادي ايران نقش اساسي دارد و برنامه توسعه ملل متحد در اين خصوص از هيچ گونه كمكي به ايران دريغ نخواهد كرد.

برنامة توسعة سازمان ملل متحد در طول چهار سال اجراي طرح سيناكس در ايران، حدود 800 هزار دلار كمك بلاعوض براي اجراي اين طرح ملي در اختيار ايران گذاشته است.

معاون مقيم برنامه توسعه سازمان ملل در ايران، در خصوص ويژگي‌هاي طرح سيناكس گفت: اين طرح سه هدف عمده داشت كه دستيابي به اطلاعات، كاهش تسلط اداري در قوانين و توسعه راهبرد صادرات غيرنفتي مهمترين دلايل برگزاري آن در ايران بود.

كومارداس گفت: افزايش سهم تجارت به تنهايي نمي‌تواند باعث رشد اقتصادي كشوري شود و براي توسعة پايدار بايد سرمايه‌گذاري و اقتصاد آن كشور نيز از رشد و توسعة مناسبي برخوردار شود.

 

¤

 

نفت مهم‌ترين مانع توسعه صادرات كشور است

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در نخستين همايش بررسي دستاوردهاي طرح ملي ارتقاي پايدار صادرات غيرنفتي (سيناكس)، نفت را مهم‌ترين مانع توسعه صادرات كشور اعلام كرد.

سيدعلي‌نقي خاموشي گفت: تا زماني كه در كشور، نفت مهمترين منبع درآمد دولت محسوب مي‌شود، صادرات غيرنفتي رونق نخواهد گرفت و كمتر كسي به توليد و صادرات توجه خواهد كرد.

رييس اتاق بازرگاني گفت: از زمان كشف و استخراج نفت در ايران، صادرات و توليد در كشور از جايگاه مناسبي برخوردار نبوده و اين روند تا به امروز تداوم داشته است.

وي با اشاره به برخي مشكلات و موانع ديگر در راه توليد و توسعة صادرات اظهار داشت: تا زماني كه موانع ساختاري موجود در كشور اصلاح نشود، مشكل توليد و صادرات مرتفع نخواهد شد.

 

¤

 

سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد ايران به 300 ميليون دلار رسيد

معاون امور بين‌الملل دبيرخانة شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران گفت: ارزش سرمايه‌گذاري خارجي در اين مناطق سال گذشته به 300 ميليون دلار رسيد كه از اين ميزان 160 ميليون دلار آن در منطقة آزاد قشم جذب شد.

دكتر هادي سمتي در آستانة برگزاري دومين نمايشگاه صنعتي – تجاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران افزود: ارزش سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده در مناطق آزاد كيش و چابهار در همين مدت به ترتيب 130 و 10 ميليون دلار اعلام شد.

وي در ادامه به ارزش كل سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد ايران اشاره كرد و گفت: از بدو تأسيس مناطق آزاد ايران (سال 72) تاكنون يك ميليارد و 290 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده كه از اين ميزان سهم منطقه آزاد كيش 632 ميليون دلار بود.

سمتي تأكيد كرد: نخستين سرمايه‌گذاري خارجي در منطقة آزاد قشم در سال 1373 به ميزان 330 هزار دلار انجام شد. اين رقم در سال 77 به 100 ميليون و در سال 1379 به 160 ميليون دلار افزايش يافت.

وي سپس موقعيت منطقة آزاد چابهار را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه انتقال كالا مهم خواند و ابراز اميدواري كرد كه با معرفي بيشتر توانمندي‌هاي اين منطقه و تحولات افغانستان، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين منطقه بيش از پيش افزايش يابد.

 

¤

 

اولين مركز جامع صادراتي ايران تا پايان سال راه‌اندازي مي‌شود

اولين مركز جامع صادراتي ايران با هدف كمك به توسعة صادرات غيرنفتي تا پايان سال جاري توسط بخش خصوصي در كشور راه‌اندازي مي‌شود.

مجري پروژه مركز تجارت جهاني ايران در يك نشست مطبوعاتي در تهران با بيان اين مطلب افزود: اين مركز درصدد است خدمات بازرگاني موردنياز صادركنندگان را در سطح استانداردهاي بين‌المللي براي اولين بار در ايران عرضه كند.

محمدرضا سبزعليپور دربارة خدماتي كه قرار است در اين مركز به اعضا ارايه شود، اظهار داشت: اين مركز اولين مجموعة نمايشگاهي و بازاريابي صادراتي است كه با حضور 300 تا 500 صادركنندة عمده ايراني به طور دايم در تهران برپا مي‌شود.

مجري پروژه مركز تجارت جهاني ايران درباره رابطه مركز جامع صادراتي ايران با مركز تجارت جهاني ايران گفت: برخي مشكلاتي كه بهره‌برداري از مركز تجارت جهاني ايران را ناممكن ساخت، اين مجموعه را بر آن داشت تا هر چه سريع‌تر مجموعه مشابه اما در ابعاد محدودتري را راه‌اندازي كند.

وي گفت: اين مجموعه طرح كوتاه مدتي براي ارايه سريع خدمات بازاريابي صادراتي به صادركنندگان ايراني در داخل و برخي كشورهاي ديگر است و راه‌اندازي پروژه مركز تجارت جهاني ايران در كنار اين مجموعه دنبال خواهد شد.

وي ارايه مشاوره بازاريابي، مشاوره مالياتي، گمركي، بانكي، تبليغاتي، مسافرتي، خدمات اداري و برخي خدمات ديگر را از خدمات مهم اين مجموعه ذكر كرد.

 

¤

 

صادرات انواع قطعات خودرو از مرز 4 ميليون يورو گذشت

صادرات انواع قطعات خودرو شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات خودرو (ساپكو) در پنج ماه اول سال جاري از مرز 4 ميليون يورو گذشت.

قطعات يدكي صادر شده شامل فلاويل،‌دسته سيم، كفشكي، پيچ فيلتر و ساير قطعات پژو است. در اين مدت صادرات دودة صنعتي شركت دودة پارس به كشورهاي كانادا، سريلانكا، امارات عربي، پاكستان، كره، آلمان، مالزي، تركيه، عربستان سعودي و فيليپين نيز از مرز يك ميليون دلار گذشت.

صادرات رادياتور كامل و شبكة آن توسط شركت رادياتور ايران در اين مدت از 900 هزار دلار فراتر رفت كه به كشورهاي آسياي مركزي، آفريقا و كانادا صادر شد و پيش‌بيني مي‌شود با ادامه اين روند توسعه صادرات كالاهاي يادشده نيز به مرز دو ميليون دلار برسد.

 

¤

 

ژاپن به دنبال سرمايه‌گذاري در آذربايجان شرقي

 

«تاكي‌كازو كاوامارو» سفير ژاپن در ايران گفت: دولت ژاپن از سياست‌هاي رييس‌جمهوري اسلامي ايران حمايت مي‌كند.

وي در ديدار با استاندار آذربايجان شرقي، اعمال اصلاحات و سياست تنش‌زدايي آقاي خاتمي را گامي بلند به منظور توسعة همه‌جانبه ايران توصيف كرد.

«كاوامارو» با ابراز علاقه‌مندي كشور متبوعش براي گسترش مناسبات في‌مابين اظهار داشت: امكانات بالقوه و بالفعل استان آذربايجان شرقي براي تجار ژاپني تا حدي شناخته شده است و اين استان مزيت‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاري خارجي دارد.

وي بر لزوم تعميق مناسبات فرهنگي بين آذربايجان شرقي با كشور متبوعش تأكيد كرد و افزود: معتقدم فرصت‌هاي زيادي براي همكاري متقابل خواهيم داشت.

وي ادامه داد: آذربايجان شرقي از وجود صنايع زيربنايي متعددي بهره‌مند است و با پشتيباني قوي آكادميك مخصوصاً با دانشگاه تبريز مي‌توان پروژه‌هاي مهم صنعتي ديگري در اين استان راه‌اندازي كرد.

سفير ژاپن با ابراز خشنودي از اقدامات اخير دولت ايران در يكسان‌سازي نرخ ارز و مصوبات جديد مجلس در مورد سرمايه‌گذاري خارجي تصريح كرد: به طور طبيعي اين موارد براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي كافي نخواهد بود.

«كاوامارو» گفت: دولت‌هاي ايران و ژاپن بايد فرصت‌هاي خوبي را براي سرمايه‌گذاري مردم خودشان فراهم كنند.

استاندار آذربايجان شرقي نيز در اين ديدار با تبيين نقش و جايگاه ارزنده اين استان در كشور در زمينه‌هاي آموزش عالي، صنعت و تجارت گفت: بازرگانان تبريزي به دليل عملكرد خوبشان در دنيا شهره‌اند و قدمت تأسيس اتاق بازرگاني در تبريز به يكصد سال مي‌رسد.

استاندار آذربايجان شرقي گفت كه اين استان در زمينة صادرات فرش، خشكبار و كنسانتره ميوه، آماده گسترش همكاري با ژاپن است.

وي همچنين ايجاد صنعت خودروسازي و صنايع پايين‌دستي پتروشيمي را از ديگر زمينه‌هايي عنوان كرد كه امكان توسعه مناسبات آذربايجان شرقي و ژاپن را بيش از پيش فراهم مي‌سازد.

دكتر سبحان‌اللهي در بخش ديگري از سخنان خود آذربايجان شرقي را امن‌ترين و باثبات‌ترين منطقه براي سرمايه‌گذاري توصيف كرد و گفت: سياست تنش‌زدايي آقاي خاتمي، ‌در واقع يك اقدام مبنايي براي جذب سرمايه‌گذاري است.

 

¤

 

وزارت بازرگاني خواستار تسريع در تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي صنوف شد

وزير بازرگاني خواستار تسريع در تشكيل اتحاديه صادراتي براي صنوف توليدي و خدمات فني شد و آمادگي دولت را براي حمايت از اين تشكل‌ها، متناسب با منابع مالي اعضا اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، محمد شريعتمداري در نشست هيأت عالي نظارت بر اصناف كشور، با اشاره به تدوين طرح جامع اصناف بر ضرورت همكاري و مشاركت شهرداري تهران در اين زمينه تأكيد كرد.

وي گفت: واحدهاي توليدي و خدماتي و شركت‌هاي مختلف بايد به اين موضوع توجه جدي داشته باشند و حل مشكلات اصناف شهر تهران، به عنوان يك كلان‌شهر، بدون مشاركت شهرداري قابل حل نيست و به اين دليل در قانون جديد نظام صنفي،‌ شهرداري تهران، عضو رسمي هيأت عالي نظارت بر اصناف خواهد بود. وي با اشاره به تصويب اصلاحيه جديد قانون ماليات‌ها و كاهش ماليات بر درآمد، از 65 درصد به 25 درصد افزود: هر چند هنوز به درستي اين مسأله در جامعه منعكس نشده و مورد توجه قرار نگرفته است، اما انتظار اين است كه اصناف در اجراي صحيح اين قانون با دولت همكاري كنند.

 

¤

 

صندوق بين‌المللي پول: اقتصاد ايران سالم است

صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخير خود، عملكرد اقتصادي ايران طي يك سال گذشته را موفق خواند و در عين حال هشدار داد كه بسط برخي سياست‌هاي مالي موجب تشديد فشار تورم خواهد شد.

در اين گزارش آمده است، با وجود كاهش بهاي نفت، اقتصاد ايران همچنان از رشد خوبي برخوردار بوده و نرخ تورم كاهش يافته است.

بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد ايران در سال جاري 8/4 درصد رشد داشته است. رشد اقتصادي سال 2001 ايران 7/5 درصد بوده است. نرخ تورم نيز از 6/12 درصد در سال 2001 به 4/11 درصد در سال 2002 كاهش يافته است.

صندوق بين‌المللي پول با اشاره به اين كه براساس بودجه سال جاري ايران برخي سياست‌هاي مالي گسترش خواهند يافت، تأكيد كرد: اين سياست‌ها با افزايش فشار تورم، ارزش پول ايران را بيش از پيش افزايش خواهند داد.

صندوق بين‌المللي پول به ايران توصيه كرد، با اتخاذ برخي راهبردهاي مالي جلوي افزايش يكنواخت ارزش پول خود را بگيرد تا اين امر مانع قدرت رقابت و تنوع اقتصادي ايران نشود. اين صندوق همچنين خواستار اقدامات اصلاحي نظير معافيت‌هاي مالياتي شد.

صندوق بين‌المللي پول كاهش نرخ 16 درصدي بيكاري در ايران را چالش اصلي پيش روي دولت خواند و افزود: افزايش بازدهي اقتصادي و ايجاد فضاي مناسب براي تجارت كه با موانع متعدد دولتي مواجه است، مي‌تواند به ايجاد اشتغال بيانجامد.

در اين گزارش همچنين با اشاره به بالا ماندن بهاي نفت طي سال مالي 2003-2002 اظهار اميدواري شده است اقتصاد ايران زيرساختارهاي بيشتري براي گسترش بخش‌هاي غيرنفتي مهيا كند.

 

¤

 

معرفي صادركنندة نمونه در روز ملي صادرات

معاون خدمات صادراتي و بازاريابي مركز توسعة صادرات ايران اعلام كرد: 29 مهرماه همزمان با روز ملي صادرات، 40 نفر صادركننده نمونه طي مراسم ويژه‌اي در تهران معرفي مي‌شوند.

حسين سلطاني‌نيا گفت: دولت در سال جاري مبلغ يك هزار و 30 ميليارد ريال جايزه براي حمايت و تشويق صادركنندگان كالا و خدمات در بخش غيردولتي اختصاص داده است.

وي درباره شرايط صادركنندگاني كه جوايز شامل آنان مي‌شود، گفت: صدور كالا و خدمات به بازارهاي جديد،‌ ارزش افزوده بالاي 10 درصد كالاها و خدمات صادراتي و نيز صدور كالاها و خدمات جديد مشمول اين جوايز مي‌شوند.

سلطاني‌نيا دربارة ميزان جوايز صادراتي نيز گفت: بر اساس معيارهاي تعريف شده از يك تا 8 درصد ارزش پايه صادراتي غيرنفتي بر اساس قيمت‌هاي پايه امكان پرداخت جايزه صادراتي به صادركنندگان غيردولتي پيش‌بيني شده است.

 

¤

 

ديدار هيأت اقتصادي ايران با جمعي از ايرانيان مقيم آمريكا

هيأت عالي‌رتبه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با جمعي از متخصصان ايراني مقيم آمريكا ملاقات كرد.

هيأت ايراني متشكل از مهندس طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي، دكتر محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي، مهندس عبداللهي رييس كميسيون اقتصادي مجلس و چند تن ديگر از مقام‌هاي اقتصادي كشور بود كه براي شركت در اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به واشنگتن سفر كرده بودند.

اين گردهمايي به همت دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در هتل هيلتون واشنگتن برگزار گرديد. در اين گردهمايي پس از خوشامدگويي توسط مهندس جزيني، ‌سرپرست دفتر حفاظت منافع، سه تن از متخصصان ايراني مقيم آمريكا دربارة «مسأله صندوق ذخيرة ارزي و مقايسة آن با ساير كشورها»، «جهاني شدن تحولات زيربنايي»، ساختار بين‌الملل و «بررسي سازوكارهاي ارتباطي مناسب با سرمايه‌گذاري خارجي و اوراق قرضه» سخن گفتند.

دكتر حسين رضوي كارشناس بانك جهاني با اشاره به ايجاد صندوق ذخيرة ارزي در ايران گفت: تجربه اين صندوق در كشورهاي مختلف، متفاوت بوده است.

وي افزود: از يك سو در كشوري مانند نروژ ايجاد اين صندوق بسيار موفق بوده، به طوري كه ذخيره عظيمي براي نسل‌هاي آينده اين كشور تأمين كرده است و از سوي ديگر در برخي كشورها نظير نيجريه و جمهوري آذربايجان كه فاقد شفافيت لازم هستند، اين صندوق به تنبلي بيشتر اقتصادي و افزايش بيش از پيش فساد مالي منجر شده است.

دكتر رضوي گفت: شفافيت به معناي دسترسي همه، هميشه و در همه جا به اطلاعات مربوط به اين صندوق و نيز عدم تسلط افراد به اين صندوق، دو عامل مهم موفقيت كشور نروژ در ايجاد صندوق ذخيره ارزي است.

دكتر مسعود كاووسي استاد دانشگاه هاروارد نيز دربارة پديدة جهاني شدن گفت: جهاني شدن گرچه مزايايي نظير توزيع آزادانه و شفاف اطلاعات با ديگران دارد، اما معايب بزرگي همچون فقيرتر شدن فقرا را نيز به همراه داشته است.

وي گفت: در بيست سال گذشته كشورهاي آفريقا و آسياي مركزي بيست برابر فقيرتر شده‌اند. وي با اشاره به اين كه در كشوري مثل آمريكا سالانه تنها 17 ميليارد دلار صرف غذاي سگ و گربه، 5/12 ميليارد دلار صرف بستني و 12 ميليارد دلار صرف لوازم آرايش زنان مي‌شود، گفت: شكاف بين فقير و غني روزبه‌روز بيشتر شده و سازمان ملل نيز به هيچ وجه جوابگوي اين معضل بزرگ جهاني شدن نيست.

سوسن ارفع‌نيا، كارشناس بازار بورس و اوراق بهادار در آمريكا گفت: بازار بورس آمريكا از سال 1970 تاكنون در چنين شرايط دشواري نبوده است.

وي دربارة اثرات حملة احتمالي آمريكا به عراق بر بازار بورس گفت: اگر اين حمله كوتاه باشد، بهاي بازار بورس را افزايش مي‌دهد، اما اگر طولاني باشد، آن را كاهش خواهد داد.

ارفع‌نيا دربارة وضعيت بازار نفت گفت: بهاي نفت هنوز 15 درصد ديگر براي رشد جا دارد و ممكن است تا 36 دلار به ازاي هر بشكه برسد.

مهندس مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين ديدار گفت: نگاه اقتصادي دولت بر اين اصل استوار است كه سرمايه‌گذاري عامل اصلي رشد اقتصادي و اشتغال است.

مظاهري دربارة عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني گفت: ايران مصمم به عضويت در اين سازمان است، به طوري كه وزارت بازرگاني، واحدي را براي ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در اين زمينه تعيين كرده است. اما متأسفانه كارشكني‌هاي آمريكا تاكنون مانع از تحقق اين امر شده است.

دكتر محسن نوربخش، رييس كل بانك مركزي نيز با اشاره به تلاش‌هايي كه در چند سال اخير براي جلب همكاري ايرانيان مهاجر صورت گرفته است، گفت: بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني به دنبال اين تلاش‌ها، فعاليت‌هاي زيادي را در ايران آغاز كرده و به موفقيت‌هاي بزرگي نيز دست پيدا كرده‌اند.

وي افزود: البته ممكن است در مواردي نيز برخي با مشكلاتي مواجه شده و به انتظارات موردنظر خود دست نيافته باشند كه ما مجدداً از آنها دعوت به بازگشت و تلاش دوباره مي‌كنيم.

دكتر نوربخش با اشاره به اهميت چنين نشست‌هايي ميان مسؤولان و ايرانيان مقيم خارج اظهار اميدواري كرد با نهادينه شدن اين جمعيت‌ها، ارتباط تشكل‌يافته‌تري بين مهاجران ايراني با كشورشان شكل بگيرد.

وي با اشاره به گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول كه وضعيت اقتصادي ايران را مثبت ارزيابي كرده بود، گفت: اين گزارش آخرين تصوير اقتصادي كشور است.

نوربخش خاطرنشان كرد: كساني كه وضعيت اقتصادي ايران را با برخي كشورها نظير تركيه مقايسه مي‌كنند، بايد در نظر داشته باشند كه اين گونه مقايسه‌ها اساساً ناقص بوده، زيرا بستر سياسي ايران با اين كشورها كاملاً متفاوت است.

مهندس عبداللهي نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه از بوروكراسي و حجم بزرگ دولت به عنوان بزرگترين معضل اقتصادي نام برد و گفت: بسياري از مشكلاتي كه وجود دارد، همه به نحوي با اين مسأله در ارتباط است.

وي گفت:‌دولت بايد به جاي تصدي‌گري بر جاي خود، ‌يعني حكومت‌داري بنشيند تا انحصار جاي خود را به رقابت بدهد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بسياري از مشكلات امروز هزينه استقلال، شرف و آزادي است كه ملت ايران در بهمن سال 57 انتخاب كرد.

عبداللهي گفت: مشكلات همچنان باقي است و كسي آنها را انكار نمي‌كند، اما اين مشكلات و هزينه‌ها بايد به كمك ايرانيان داخل و خارج بيشتر و بيشتر كاهش يابد.

وي گفت: آنجا كه نيازمند قانون است، مجلس كاملاً آماده است تا با دريافت نظرات و پيشنهادها، دست‌به كار شده و قوانين لازم را تصويب كند.

 

¤

 

رشد 300 درصدي كشفيات كالاي قاچاق

دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: حجم كالاهاي قاچاق كشف شده در سال جاري از نظر ارزش 300 درصد رشد داشته است.

ناصر بابايي گفت: امسال گمرك ايران با توجه به گسترش فعاليت‌هاي نيروي انتظامي در امر مبارزه با قاچاق كالا با شدت بيشتري برخورد كرده است.

به گفتة وي، بر اساس مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام، گمرك ايران به دنبال كشف كالاي قاچاق به عنوان شاكي وارد عمل شده و امسال از نظر تعداد پرونده‌هاي متشكله از رشد 60 درصد برخوردار بوده است.

وي پارچه، سيگار، قطعات كامپيوتري، لوازم خانگي و لوازم يدكي را از مهمترين اقلام قاچاق كالا برشمرد.

بابايي بر ضرورت استفاده از تجهيزات پيشرفته در مرزها براي مقابله با قاچاق كالا تأكيد كرد و افزود: در گمرك ايران و در هر جايي از مرزهاي رسمي كه از سيستم ماشين استفاده شده، ميزان قاچاق كالا تا زير 5 درصد كاهش يافته است.

 

 

¤

كالاهاي صادراتي به افغانستان بيمه مي‌شوند

معاون فني شركت بيمه صادرات ايران گفت: كالاهاي صادراتي به افغانستان بيمه مي‌شوند.

مهندس «مهدي مقدسي» در حاشية نمايشگاه بين‌المللي مشاركت در توسعه و نوسازي افغانستان افزود: فعاليت‌هاي بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري مختص به افغانستان نيست و ما فعاليت‌هاي اقتصادي در ارتباط با صادرات به ساير كشورها را نيز بيمه مي‌كنيم.

وي اضافه كرد: جهت تأمين پوشش بيمه‌اي براي صادركنندگان ايران به افغانستان، طرحي را به طرف‌هاي افغاني ارايه داديم و به نظر مي‌رسد به نتيجه مثبتي برسيم.

 

¤

 

تجارت چمداني

29 ميليون و 700 هزار دلار كالا در نيمه نخست سال جاري به روش تجارت چمداني از گمركات مرزي به كشورهاي آسياي ميانه صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل يك درصد كاهش داشت.

ميزان صادرات چمداني در اين مدت به معـادل 4/1 درصد از كل صادرات كشور رسيد. در اين مدت گمرك سرخس با اختصاص 5/8 ميليون دلار، آستارا با 1/8 ميليون دلار و باجگيران با 9/4 ميليون دلار به ترتيب بيشترين كالا را به روش تجارت چمداني صادر كردند.

صادرات چمداني از گمركات لطف‌آباد و بيله‌سوار در اين مدت به ترتيب 1/79 و 4/41 درصد كاهش داشت. صادرات چمداني از گمركات آستارا، سرخس، باجگيران، جلفا و اينچه‌برون به ترتيب 7/26، 2/17، 9/6، 6/120 و 8/18 درصد رشد داشت.

 

¤

 

تنوع كالاهاي صادراتي به 32 هزار قلم رسيد

وزير بازرگاني گفت: شمار كالاهاي صادراتي در طول پنج سال گذشته به 32 هزار قلم افزايش يافته است.

محمد شريعتمداري در مراسم روز جهاني استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در كرج افزود: اين در حالي است كه پيش از دوم خرداد سال 76 اين تعداد كالاي صادراتي 14 هزار قلم بوده است.

وي به‌كارگيري سياست تسهيل تجاري با هدف رفع موانع بر سر راه صادرات، لغو نظام صدور مجوز، برقراري نظام تعرفه‌اي مؤثر و حذف تمامي موانع غيرتعرفه‌اي را از عمده دلايل اين افزايش برشمرد.

وي تصريح كرد: همچنين رفع اين موانع موجب رشد 4/8 درصدي صادرات غيرنفتي در كشور شده است. به گفتة وي، تعداد بازارهاي جهاني عرضه كالاهاي ايراني از 123 كشور در سال 75 اكنون به 185 كشور افزايش يافته است.

وزير بازرگاني افزود: از مجموع كالاهاي صادراتي ايراني 50 درصد آنها را توليدات صنعتي تشكيل مي‌دهند.

وي تأكيد كرد: توليدكنندگان داخلي بايد براي جلوگيري از ازدست دادن بازارهاي جهاني از صدور كالاهاي غيراستاندارد و غيرمطلوب خودداري كنند، چرا كه اين امر موجب تخريب بازار كالاهاي ايراني خواهد شد.

شريعتمداري عدم تمركز دستگاه‌هاي نظارتي و كنترلي و تداخل بين وظايف آنها و نيز استاندارد در توزين را از مشكلات عمده بر سر راه استاندارد كشور ذكر كرد.

وي آزادسازي واردات بيش از 5 هزار گروه كالا، معافيت صادرات از ماليات و عوارض، تصدي امتياز صدور همه كالاها، اصلاح صندوق ضمانت صادرات، تخصيص 13 درصد از اعتبارات بانك‌هاي كشور به امر صادرات، آموزش 44 هزار نفر در ارتباط با تجارت بين‌المللي و تربيت 180 مدرس را از عمده فعاليت‌هاي چندساله گذشته اين وزارتخانه برشمرد.

در اين مراسم به 35 تن از مديران نمونه واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي و شماري از كارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران لوح تقدير اهدا شد.

 

¤

 

بيانيه پاياني هفتمين اجلاس سران كشورهاي عضو اكو

كشورهاي شركت‌كننده در هفتمين اجلاس سران اكو با انتشار بيانيه‌اي بر لزوم گسترش و تعميق همكاري‌هاي منطقه‌اي و مشاركت كشورهاي عضو در بازسازي افغانستان تأكيد كردند.

سيد مجتبي ارسطو دبيركل سازمان همكاري اقتصادي اكو در پايان نشست يك روزه استانبول گفت: بر اساس اين بيانيه، كشورهاي عضو اكو خواستار عملي شدن موافقتنامه‌هاي امضا شده ميان اعضاي اكو در زمينه‌هاي تجارت، سرمايه‌گذاري، حمل و نقل و مخابرات، انرژي، محيط زيست، كشاورزي، صنعت و مبارزه با مواد مخدر شدند.

در بيانيه استانبول آمده است: با توجه به گذشت يك دهه از پيوستن اعضاي جديد به سازمان همكاري اقتصادي، كشورهاي عضو بايد برنامه‌هاي كاري جديدي را با توجه به پتانسيل‌ها و امكانات و منابعي كه در اختيار دارند، طراحي و ارايه دهند.

ارسطو به تأكيدات كشورهاي عضو اكو مبني بر مشاركت در بازسازي افغانستان اشاره كرد و گفت: كشورهاي عضو اكو همچنين بر لزوم تداوم كمك‌ها براي بازسازي افغانستان در چارچوب سازمان اكو و بر اساس اولويت‌هاي طراحي شده از طرف دولت افغانستان تأكيد كردند. بر اساس بيانيه پاياني، كشورهاي عضو اكو با تأسيس صندوق اكو با هدف كمك به اجراي طرح‌هاي بازسازي در افغانستان موافقت كردند.

 

¤

 

چشم‌انداز روشن همكاري‌هاي كشورهاي عضو اكو

سفير جمهوري اسلامي ايران در تركيه، چشم‌انداز همكاري‌هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) را روشن ارزيابي كرد.

«فيروز دولت‌آبادي» در حاشيه برگزاري هفتمين اجلاس سران كشورهاي عضو اكو گفت: استفاده از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي مادي، منابع طبيعي و نيروي انساني، آيندة اميدواركننده‌اي را فراروي اكو قرار داده است.

وي از موضوع مشاركت كشورهاي عضو اكو در بازسازي افغانستان به عنوان يكي از مباحث نشست سران در استانبول ياد كرد و گفت: ايران و تركيه به عنوان دو كشور مؤسس و پايه‌گذار سازمان همكاري اقتصادي، اهتمام ويژه‌اي به بازسازي افغانستان دارند كه با توجه به نزديكي و نوع رابطه ميان ايران و افغانستان، جمهوري اسلامي ايران مسير مناسبي براي انتقال تجارب كشورهاي عضو اكو در زمينة بازسازي افغانستان است.

سفير ايران در تركيه با اشاره به عزم و اراده مقامات دو كشور براي گسترش روابط ميان تهران و آنكارا اظهار داشت: بدون ترديد گسترش روابط و مناسبات ايران و تركيه و تأثيرات ناشي از آن مي‌تواند در قالب همكاري‌هاي دو كشور براي بازسازي افغانستان نيز تجلي يابد.

دولت‌آبادي نقش سازمان اكو را در بازسازي افغانستان بسيار بااهميت توصيف كرد و ابراز اميدواري نمود در ساية تلاش‌ها و همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه كشورهاي عضو اكو، زمينة بازسازي افغانستان بيش از گذشته فراهم شود.

سفير ايران در آنكارا همچنين در خصوص روابط ايران و تركيه گفت: مناسبات ايران و تركيه در بهترين شرايط در مقايسه با سال‌هاي گذشته است و اعتماد و احترام متقابل طرفين، اهميت بسزايي در تحقق اين روند داشته است.

وي از گسترش روابط دو كشور در عرصه‌هاي مختلف و به ويژه همكاري‌هاي اقتصادي به عنوان اولويت اصلي روابط ايران و تركيه ياد و ابراز اميدواري كرد كه دو كشور بيش از گذشته شاهد گسترش و تعميق روابط دوجانبه باشند.